جلسة حاسمة في طرابلس.. السياديون والأمم المتحدة يضعون آخر ترتيبات المناصب العليا
تاريخ النشر: 9th, November 2025 GMT
اجتمعت لجنتا المناصب السيادية بالمجلس الأعلى للدولة ومجلس النواب، مع نائبة الممثلة الخاصة للأمين العام للأمم المتحدة للشؤون السياسية، ستيفاني خوري، بمقر مجلس الدولة في طرابلس.
وتم خلال اللقاء استعراض آخر ما توصلت إليه اللجنتان بشأن تسمية المرشحين للمناصب السيادية في الدولة، مع التركيز على إعادة تشكيل مجلس إدارة المفوضية العليا للانتخابات، إلى جانب جهود البعثة الأممية لدعم العملية السياسية ودفعها نحو إجراء الانتخابات.
المصدر: عين ليبيا
كلمات دلالية: المجلس الأعلى للدولة حكومة الوحدة الوطنية طرابلس ليبيا والأمم المتحدة مجلس النواب
إقرأ أيضاً:
العليا الإسرائيلية تنظر في التماس للسماح لأعضاء الكنيست بزيارة الأسرى
تنظر المحكمة الإسرائيلية العليا، غدًا الإثنين، في التماس للمطالبة بالسماح لأعضاء الكنيست بزيارة الأسرى الفلسطينيين في السجون الإسرائيلية، بحسب ما أفاد مركز "عدالة"، في بيان.
وبحسب التفاصيل، تُعقد الجلسة في تمام الساعة العاشرة صباحًا في القاعة "ج"، أمام هيئة مؤلفة من رئيس المحكمة القاضي يتسحاق عميت، وعضوي المحكمة دفنا براك – إيرز ودافيد مينتس.
وجاء الالتماس بعد نحو عام من رفض وزير الأمن القومي، إيتمار بن غفير، ومصلحة السجون الإسرائيلية، جميع الطلبات التي تقدم بها النائب أحمد الطيبي لزيارة أسرى فلسطينيين، وعلى رأسهم الأسير مروان البرغوثي.
وورد في نص الالتماس أن سياسات الوزير بن غفير ومصلحة السجون "تفتقر إلى الصلاحية القانونية"، وتشكل "انتهاكًا مباشرًا لحق عضو الكنيست في أداء مهامه البرلمانية والرقابية على السلطات التنفيذية"، لا سيّما في ظل تقارير وشهادات متكررة حول تعرض الأسرى الفلسطينيين لعنف شديد واحتجازهم في ظروف قاسية وغير إنسانية.
وأشار الالتماس إلى أن إخضاع الرقابة البرلمانية لموافقة وزير في الحكومة "ي فتح الباب أمام التمييز السياسي"، موضحًا أن تصرفات بن غفير "تؤكد وجود تفرقة بين أعضاء الكنيست العرب من المعارضة وأعضاء الائتلاف الحاكم"، إذ يُمنع الأولون من زيارة الأسرى الفلسطينيين "الأمنيين"، بينما يُسمح لنواب من الائتلاف بزيارة أسرى يهود مدانين بجرائم أمنية.
وكانت المحكمة العليا قد أصدرت، في 9 تموز/ يوليو 2024، أمرًا احترازيًا طالبت فيه الدولة بالرد على الالتماس؛ وفي جلسة لاحقة عُقدت بتاريخ 11 أيلول/ سبتمبر 2024، أمرت المحكمة الدولة بتقديم صيغة مفصلة للمواد السرية التي عرضتها خلال الجلسة، بهدف ضمان الشفافية القضائية.
كما ألزمت المحكمة الدولة بتوضيح ما إذا كانت الإجراءات المتبعة ضد الأسرى الفلسطينيين تطبَّق أيضًا على الأسرى الأمنيين اليهود، وهو ما سيجري التطرق إليه مجددًا في جلسة الغد.
المصدر : وكالة سوا اشترك في القائمة البريدية ليصلك آخر الأخبار وكل ما هو جديد المزيد من الأخبار الإسرائيلية محدث: تسليم جثة هدار غولدين بعد 11 عاما من أسره جنوب قطاع غزة مبعوثان أميركيان يصلان إسرائيل لبحث أزمة رفح وخطة ترامب نتنياهو يطلب إلغاء شهادته أمام المحكمة الأكثر قراءة غزة- استلام 15 جثمانا لشهداء سلمهم الاحتلال ونقلهم إلى مستشفى ناصر تفاصيل اجتماع وزيرة العمل مع وزير الاقتصاد الرقمي الأردني فلسطين تستعد لاستضافة أولى بطولاتها الدولية في قفز الحواجز الرئيس عباس يجتمع مع نظيره الكولومبي في القاهرة عاجلجميع الحقوق محفوظة لوكالة سوا الإخبارية @ 2025