لماذا يبيع الاقتصاد العُماني أصوله الناجحة؟!
تاريخ النشر: 9th, November 2025 GMT
د. أحمد بن علي العمري
حزَّ في نفسي كثيراً كما يحزُّ في نفس كل عُماني مُخلص أو حتى مُقيم غيور على هذا البلد العزيز الضارب بتاريخه في جذور التاريخ المختلفة والمتنوعة أن تبيع مجموعة محمد البراوني العملاقة حصة من شركة "محمد البرواني للخدمات النفطية" إلى شركة أدنوك المملوكة لدولة الإمارات العربية المتحدة الشقيقة والجارة العزيزة، ونحن عينان في وجه واحد ووجهان لعملة واحدة ولكن المصالح قد تختلف والمشارب قد تفترق.
ولنبحث في كيفية تكوين الشركات العملاقة للاقتصادي الكبير محمد البرواني، فقد بدأ الرجل حياته في شركة "PDO" ثم بدأ بعقليّته التجارية المتميزة ونبوغه الاقتصادي في تأسيس تجارته الخاصة وفي كل مراحله إلى العمل التجاري الحر، كانت وما زالت سلطنة عُمان داعمة له ومؤيدة لمساره والساندة والمتعاضدة معه؛ لأنها رأت فيه الطموح والرؤية البعيدة والفكر والمنهج والتخطيط السليم والمضي نحو الهدف بكل عزم واقتدار؛ فآمنت به وساعدته للوصول إلى مآربه ومقاصده، مثل ما دعمت غيره وعززت اقتصادات مختلفة في السلطنة لتوصلهم إلى مبتغاهم آملة أنه عندما يقوى عودهم ويكبر مقامهم ويكون لهم الأمر والشأن، أن يقفوا معها ويذكروا ما بذلته لهم بلدهم ويردوا ولو بشيء الجميل لمن وقف معهم في بداياتهم وصعوبة تكوينهم، وعلى الأقل يساعدوا ولو بالقليل في توظيف الباحثين عن عمل الذين بدأوا يزيدون ويرمون بثقلهم على الدولة، ويخففوا معاناة البلد والمواطن.
أما أن يعطوا الظهر لهذا ويسعوا إلى المكاسب الشخصية… فهذا غير مقبول وليس من المنطقي ولنسأل هنا وأنا لا أقصد الرجل بشخصه وحاشا لله؛ بل نحن جميعاً نفتخر به ونتباهى بما أنجزه وإنما الحديث عن مؤسسته التي فضل هو أن يسميها باسمه، ولنقول هل محمد البرواني محتاج للفلوس حتى يبيع؟!
وإذا كان كذلك فلماذا لا يبيع إلى جهاز الاستثمار العُماني أو إلى إحدى الشركات البارزة والاقتصادات الرائدة ولنذكر على سبيل المثال وليس الحصر الزواوي والزبير وبهوان والمعشني ومحسن حيدر درويش وغيرها الكثير من الشركات التي تسهم مساهمة فعالة ومجدية في الاقتصاد وقائمة بالواجب وشاكرة لفضل الحكومة عليها.
ويا ترى بعد امتلاك أدنوك لشركات النفط الخاصة بالاقتصادي المُتميز محمد البرواني ويتقدم للعمل في الشركة، مواطن إماراتي شقيق مع مواطن عُماني، فلنسأل أيهما تكون له الأفضلية؟ شيء طبيعي أن تكون للإماراتي الشقيق وهذا حقه.
والسؤال الآخر هل ترضى دولة الإمارات الشقيقة والجارة العزيزة أن تشتري شركة عُمانية شركة "أدنوك" أو تستحوذ عليها؟ الإجابة بالطبع كلا وألف لا، وهذا حق طبيعي ومشروع لا يختلف عليه اثنان ولا نلومهم في ذلك أبداً ولكن اللوم يقع علينا ومنَّا وفينا.
إذن أين وزارة الاقتصاد ووزارة التجارة والصناعة وترويج الاستثمار وجهاز الاستثمار العُماني عن هذا التصرف الغريب؟ أم أن الأمر كما يقول الخليل بن أحمد الفراهيدي صاحب العروض وأستاذ سيبويه: "أعلمه الرماية كل يوم // فلما أشتد ساعده رماني".
إننا كعُمانيين يحز فينا هذا الأمر ويبلغ فينا مبلغ الذروة، فلا نريد أن نحترق ولا نريد لبلادنا أن تتأذى ولا نريد العقوق من أولادها لها.
من ناحية أخرى صرح الرئيس التنفيذي لشركة Ducab الإماراتية أنهم استحوذوا على كابلات عُمان، وبعد التحري والتقصي أتضح أنهم استحوذوا على المصنع الوطني للكابلات في صلالة وليس على كابلات عُمان نفسها وهما شركتان مختلفتان. وهذا أيضاً مصاب اقتصادي عظيم. ويجب أخذ الحيطة والحذر وعدم الاستهانة والمتابعة الدقيقة لكل شاردة وواردة.
وربما يتطلب الأمر استحداث تشريع يقترحه مجلس عُمان بشقيه الشورى والدولة يكون بموجبه عدم مغادرة الشركات الكبيرة السوق المحلية دون موافقة الدولة وتحت إشرافها ومن يريد أن يبيع فليعرض محليا أولاً وهذا حق الشفعة، الأمر الذي أمر به الدين على أقل تقدير؛ لأنه إذا استمرت الأمور على هذا المنوال فسوف يقع الثقل كله على الحكومة وحدها بلا معين ولا مساند.
ونحن عندنا رؤية نريد أن نحققها وعلينا ديون نتمنى أن نسددها ولدينا مشاريع تنموية نريد أن ننجزها وهناك أهداف اجتماعيه نطمح أن نحققها.
حفظ الله عُمان وسلطانها وشعبها.
رابط مختصرالمصدر: جريدة الرؤية العمانية
إقرأ أيضاً:
تقييم اقتصادي.. لماذا يعتبر انتقال صلاح المحتمل إلى السعودية الأكثر ربحًا في مسيرته؟
تتوسع دائرة النقاش في الصحافة الإنجليزية والعالمية حول احتمالية انتقال النجم المصري محمد صلاح من ليفربول إلى الدوري السعودي للمحترفين، ولكن هذا الجدل لم يعد محصوراً في الجانب الفني فقط، بل امتد إلى التحليل المالي والاقتصادي لقيمة الصفقة المحتملة التي قد تجعل صلاح يدخل التاريخ كأعلى لاعب دخلاً في كرة القدم في حالة إتمامها خلال الفترة المقبلة. وحسب ما نشره موقع "footballinsider247"، فإن الراتب المتوقع لصلاح في حال انتقاله إلى أحد أندية السعودية قد يصل إلى 150 مليون جنيه إسترليني سنوياً، وهو رقم يتجاوز كل ما حصل عليه اللاعب منذ انتقاله إلى أوروبا وحتى اليوم.
وتشير المصادر إلى أن انتقال صلاح إلى الدوري السعودي لن يكون مجرد صفقة مالية للراتب فقط، بل سيمنحه قوة تسويقية غير مسبوقة في الشرق الأوسط، حيث يعتبر اللاعب أحد أكثر الرموز الرياضية تأثيراً وشعبية في المنطقة، وقد تستغل الأندية السعودية هذه الشعبية لتعزيز صورتها العالمية، وزيادة الشراكات التجارية والرعايات الدولية، مما قد يخلق مصالح اقتصادية مشتركة بين الطرفين بشكل يتجاوز إطار عقد كرة القدم وحده. وهو ما أكده كيث وينيس الرئيس التنفيذي السابق لنادي إيفرتون، والذي قال إن صلاح قد يتجاوز الرقم المعلن إذا احتسبت صفقات الرعاية والإعلانات التي قد يحصل عليها بعد انتقاله إلى السعودية.
وعلى الجانب الآخر، فإن سوق الانتقالات في السعودية أصبح يشكل حالة مختلفة عن الماضي، إذ أظهر في الموسمين الأخيرين أنه قادر على جذب نجوم الصف الأول، مثل كريستيانو رونالدو ونيمار وبنزيما، وهو ما خلق منافسة جديدة عالمياً من حيث السوق وقيمة اللاعبين، مما جعل العروض المالية غير قابلة للمنافسة في كثير من الأحيان. وبالنسبة لصلاح، فإن الانتقال في هذا التوقيت تحديداً قد يمثل نقطة تحول في أواخر مسيرته الاحترافية، ليس فقط فنياً ولكن اقتصادياً أيضاً.
ويرى البعض أن ليفربول قد لا يقف ضد رحيل صلاح إذا وصل عرض رسمي مالي ضخم، لأن النادي قد يستثمر الأموال في بناء مشروع جديد وتدعيم الفريق بلاعبين أصغر سناً في إطار سياسة إعادة الهيكلة، خاصة أن ليفربول يعرف جيداً أن بيع صلاح في هذا التوقيت قد يكون آخر فرصة للنادي للاستفادة من قيمة كبيرة قبل نهاية عقده وحتى قبل انخفاض القيمة السوقية مع تقدم العمر.
ومع دخول ليفربول هذا الموسم بقوة في المنافسة على لقب الدوري الإنجليزي مرة أخرى، فإن مستقبل صلاح قد يبقى معلقاً حتى نهاية الموسم، أو قد يحدث تطور عاجل في فترة الانتقالات، خصوصاً أن المصادر تؤكد أن الباب لا يزال مفتوحاً في أي وقت لصلاح إذا قرر الانضمام للدوري السعودي. ويبقى السؤال الأهم في هذه المرحلة: هل جعلت السعودية مشروعها الرياضي نقطة النهاية الاقتصادية الكبرى في مسيرة محمد صلاح؟ هذا ما ستكشفه الشهور المقبلة.
غزة تسجّل أعلى معدل لبتر الأطراف بين الأطفال عالمياً