الاتحاد السعودي لكرة القدم يُقرّ 8 تعديلات جديدة في لائحة الانضباط والأخلاق تمهيدًا لاعتمادها رسميًا
تاريخ النشر: 9th, November 2025 GMT
كشف مصدر خاص لصحيفة الرياضية أن الاتحاد السعودي لكرة القدم حدد ثمانية تعديلات رئيسية على لائحة الانضباط والأخلاق، وذلك في إطار خطة شاملة لتحديث اللائحة بالتنسيق مع الإدارات القانونية والتنظيمية داخل الاتحاد وبمشاركة أصحاب العلاقة من الأندية والجهات المختصة. ومن المقرر اعتماد اللائحة الجديدة بشكل نهائي في الخامس من ديسمبر المقبل، على أن تُعرض أولًا على مجلس إدارة الاتحاد مطلع الشهر ذاته لإقرارها رسميًا.
وأوضح الاتحاد في تعميم وُجّه إلى الأندية أن ملاحظات الأندية ومقترحاتها سيتم أخذها بعين الاعتبار خلال مراجعة اللوائح ودراستها وتحليلها، بما يضمن تحقيق العدالة والانضباط وتوحيد الإجراءات القانونية في مختلف المسابقات.
أبرز التعديلات في اللائحة
1. تعديل عقوبة الإنذارات في المادة (16)
من أبرز التغييرات التي أقرها الاتحاد رفع عدد الإنذارات التي تستوجب الإيقاف التلقائي من 3 إلى 4 بطاقات صفراء. ووفق الصيغة الجديدة، سيتم إيقاف اللاعب تلقائيًا بعد تلقي 4 إنذارات في مباريات مختلفة ضمن نفس المسابقة التي تُقام بنظام الدوري “ذهابًا وإيابًا”، ليغيب بذلك عن المباراة التالية.
2. تنظيم طلبات إلغاء الإنذارات
جرى تحديد ضوابط تقديم الأندية لطلبات إلغاء الإنذارات التي لم تؤدِ إلى الطرد، بحيث يجب أن يكون الطلب صريحًا وواضحًا في تحديد هوية اللاعب المعني، بهدف الحد من الاحتجاجات غير المبررة التي لا يمكن قبولها قانونيًا.
3. إضافة فقرة جديدة حول “عدم الأهلية القانونية” (المادة 58 – الفقرة 1/14)
نصت الإضافة الجديدة على أن أي مخالفة للوائح الاتحاد أو الجهات المنظمة يُشترط أن تكون صادرة بقرار نهائي وملزم من الجهات المختصة، وترتب عليها مشاركة لاعب في مباراة. ويهدف هذا التعديل إلى التأكيد على أن تطبيق مبدأ “عدم الأهلية” يتم فقط في حال ثبوت المخالفة قانونيًا.
4. تقييد صلاحيات لجنة الانضباط في “الاختصاص الخاص” (المادة 98 – الفقرة 2)
تم تعديل نص الفقرة بحيث يقتصر تدخل اللجنة في تصحيح الأخطاء الانضباطية الواضحة على الحالات المرتبطة بـ تحديد الهوية الخاطئة من قبل مسؤول المباراة فقط، دون التوسع في تفسير قرارات الحكم الفنية.
5. توحيد نموذج الاحتجاج
ألزمت اللائحة الجديدة الأندية بتقديم احتجاجاتها عبر النموذج الرسمي المعتمد فقط، مع رفض أي نموذج آخر، كما تم إلغاء مصطلح “باليد” الذي كان يُستخدم في المباريات التي لا يوجد فيها مراقب، وذلك لإزالة أي لبس حول طريقة تسليم الاحتجاجات.
6. إضافة عبارة “الجهات المنظمة” في المادة (137) – الفقرة 4
جاء هذا التعديل لتوضيح أن تقديم الاحتجاجات يمكن أن يكون أيضًا ضد قرارات صادرة عن الجهات المنظمة للمسابقات، إلى جانب مسؤولي المباريات. ومع ذلك، تُرفض هذه الاحتجاجات شكلًا وتُعد قرارات اللجان ذات الصلة نهائية وملزمة وغير قابلة للاستئناف.
تحديث شامل نحو مزيد من الوضوح والعدالة
تهدف هذه التعديلات إلى تطوير الإطار القانوني والانضباطي للاتحاد السعودي لكرة القدم، بما يعزز الشفافية والوضوح في تطبيق اللوائح، ويحد من تعدد التفسيرات القانونية في القضايا الانضباطية، وذلك في سياق مساعي الاتحاد لتحديث أنظمته بما يتوافق مع أفضل الممارسات العالمية في إدارة كرة القدم.
المصدر
المصدر: بوابة الوفد
إقرأ أيضاً:
اتفاق بـ60 مليون دولار ينقذ مليار و300 مشاهد من حجب المونديال
عاش عشاق الساحرة المستديرة في الهند حالة من القلق والترقب الشديدين، بعد أن هددت أزمة حقوق البث التلفزيوني بحرمان واحدة من أكبر الدول اكتظاظاً بالسكان في العالم من متابعة منافسات بطولة كأس العالم.
جاء الانفراج المنتظر قبل أيام قليلة على انطلاق العرس الكروي العالمي، إثر ماراثون من المفاوضات المعقدة والشاقة بين الاتحاد الدولي لكرة القدم (فيفا) وجهات البث المحلية.
????????رسمياً :
بعد 10 أيام فقط من بداية كأس العالم، توصلت الاتحاد الدولي لكرة القدم أخيرًا إلى اتفاق لنقل بطولة كأس العالم في الهند ????????
???? في البداية، كانت الاتحاد الدولي لكرة القدم تطالب بحوالي 100 مليون دولار أمريكي مقابل حقوق البث.
???? انخفضت القيمة في النهاية إلى حوالي 60… pic.twitter.com/HxlPO5kbuU
وبحسب شبكة "بي بي سي" فإن الخلاف المالي كان حجر العثرة الأساسي في هذه الأزمة غير المسبوقة، حيث كانت الجهات المالكة لحقوق الفيفا تطالب في بادئ الأمر بمبلغ فلكي يصل إلى حوالي 100 مليون دولار لمنح رخصة البث داخل الأراضي الهندية، وهو الرقم الذي واجه رفضاً قاطعاً من القنوات المحلية التي اعتبرت القيمة مبالغاً فيها ولا تتناسب مع السوق الإعلاني للعبة هناك مقارنة برياضة الكريكت.
ومع تصاعد حدة الانتقادات الجماهيرية وتزايد الضغوط على الاتحاد الدولي لتفادي خسارة سوق استهلاكي يضم ملايين المشجعين، بدأت القيمة المالية المطلوبة في الانخفاض تدريجياً لتبلغ نحو 60 مليون دولار، حتى نجحت الأطراف المتنازعة في التوصل إلى صيغة اتفاق نهائي أسدل الستار على الأزمة، مما سمح للقنوات الهندية بالبدء فوراً في نقل المباريات المتبقية من البطولة وإنقاذ ما يمكن إنقاذه.
وتعكس هذه الواقعة، التي سُجلت كواحدة من أغرب أزمات البث في تاريخ كأس العالم، حجم الصراع التجاري المحموم الذي يدور خلف الكواليس في عالم كرة القدم، حيث أثبتت التجربة أن الخوف من خسارة الشغف الجماهيري في الأسواق الكبرى قد يجبر أعتى المنظمات الرياضية على تقديم تنازلات مالية ضخمة في ربع الساعة الأخير لتأمين وصول اللعبة إلى الجميع.
وسبق أن عاشت بلاد المليار و300 نسمة مشكلة مشابهة قبل مونديال 2022 بقطر، إذ كانت شركة Infront (التي تمتلك حقوق البث الحصرية من الفيفا وقتها) تطلب مبلغاً ضخماً يتراوح بين 80 إلى 100 مليون دولار لمنح حقوق البث داخل الهند.
غير أن القنوات الهندية (وعلى رأسها التلفزيون الحكومي Doordarshan) رفضت دفع هذا المبلغ الضخم، لأن كرة القدم لم تكن اللعبة الشعبية الأولى هناك مقارنة بالكريكت، واعتبرت أن القيمة مبالغاً فيها.
الإمارات تسرّع بناء خط أنابيب نفط لتعزيز قدرتها على تجاوز هرمز