إسرائيل تعتقل 1236 فلسطينيا خلال يناير
تاريخ النشر: 6th, February 2024 GMT
رام الله - اعتقلت السلطات الإسرائيلية 1236 فلسطينيا من الضفة الغربية المحتلة خلال يناير/ كانون الثاني الماضي، فيما وصل عدد المعتقلين منذ 7 أكتوبر/تشرين الأول الماضي إلى 6870.
جاء ذلك وفق بيان مشترك لمؤسسات نادي الأسير الفلسطيني والضمير لحقوق الإنسان غير الحكوميتين، وهيئة شؤون الأسرى التابعة لمنظمة التحرير.
وقالت المؤسسات إن "قوات الاحتلال الإسرائيلي اعتقلت 1236 مواطنًا، بينهم 30 سيدة، و73 طفلا من الضفة، خلال يناير الماضي".
وأوضح البيان أن أعلى نسبة في عمليات الاعتقال "كانت في القدس، حيث بلغت 309 حالة، تليها محافظة الخليل 220 حالة، فيما توزعت بقية الاعتقالات في كافة محافظات الضفة".
وأفرجت السلطات الإسرائيلية عن بعض ممن اعتقلتهم في يناير الماضي، بعد أيام وأحيانا ساعات من احتجازهم.
وفي السياق، أوضحت مؤسسات الأسرى أنه في ظل استمرار الحرب الإسرائيلية على قطاع غزة منذ 7 أكتوبر "اعتقلت السلطات الإسرائيلية 6870 فلسطينيا، بينهم 215 سيدة، وأكثر من400 طفل"، وفق المصدر ذاته.
وأشار البيان إلى أنه من بين المعتقلين "52 صحفيا أُبقي منهم 37 رهن الاعتقال".
ورصدت المؤسسات في بيانها أن العدد الإجمالي للأسرى الفلسطينيين في السجون الإسرائيلية بلغ حتى نهاية شهر يناير الماضي "9000 معتقلا"، علما أن هذه المعطيات "لا تتضمن معتقلي غزة المحتجزون في المعسكرات في ظل استمرار إخفائهم قسريًا".
ومن بين المعتقلين الإداريين في السجون الإسرائيلية وهم المحتجزين دون تهمة هناك "3484 رجلا، و11 سيدة، و40 طفلا، و21 صحفيا".
وعلى هذا النحو، لفت البيان إلى أن "606 معتقلين في السجون تصنفهم إسرائيل على أنهم مقاتلون غير شرعيين".
ومنذ اندلاع الحرب المدمرة على قطاع غزة في 7 أكتوبر، كثف الجيش الإسرائيلي عملياته العسكرية بالضفة الغربية، وزاد من وتيرة الاقتحامات والمداهمات للمدن والبلدات والمخيمات الفلسطينية، مما خلف آلاف المصابين والمحتجزين فضلا عن مئات القتلى.
المصدر: شبكة الأمة برس
إقرأ أيضاً:
عاجل ـ تثبيت الفائدة عند 4.25% - 4.50% رغم تخفيضات العام الماضي
أعلنت لجنة السوق المفتوحة التابعة لمجلس الاحتياطي الفيدرالي الأمريكي، في أحدث تقييم لها، تراجع مستوى قلقها بشأن حالة الغموض الاقتصادي والتقلبات المرتبطة بالتجارة العالمية، مشيرة إلى تحسن نسبي في وضوح التوقعات الاقتصادية، رغم استمرار وجود بعض المخاطر.
وأكدت اللجنة في بيانها الصادر اليوم الأربعاء، أن "مستوى عدم اليقين لا يزال مرتفعًا، لكنه أقل مما كان عليه في الفترات السابقة"، في دلالة على أن الفيدرالي يرى إشارات استقرار نسبي رغم التحديات الراهنة.
الفيدرالي يخفض توقعاته للنمو ويراجع سياسة الفائدة
وفي خطوة لافتة، أعلن الاحتياطي الفيدرالي عن تعديل توقعاته للاقتصاد الأمريكي خلال العامين المقبلين، متوقعًا خفضًا محتملًا في أسعار الفائدة بمقدار 50 نقطة أساس خلال عام 2025، مقارنة بتوقعات سابقة كانت تشير إلى هذا التخفيض في 2026، والذي جرى تقليصه الآن إلى 25 نقطة أساس فقط.
كما أظهر التحديث الاقتصادي للفيدرالي خفض توقعات نمو الناتج المحلي الإجمالي الأمريكي للعام 2025 إلى 1.4% بدلًا من 1.7% كانت متوقعة في مارس الماضي، مع ترجيح ارتفاع معدل البطالة إلى 4.5% بنهاية العام ذاته.
التضخم لا يزال مرتفعًا.. والفيدرالي يرفع تقديراته
في ما يتعلق بالتضخم، أشار التقرير إلى استمرار الضغوط التضخمية، حيث رفع البنك المركزي توقعاته لمتوسط التضخم الأساسي في 2025 إلى 3.1%، مقابل 2.8% في تقديراته السابقة، مما يشير إلى تحديات قائمة أمام جهود استعادة الاستقرار السعري.
تثبيت أسعار الفائدة للمرة الرابعة على التوالي
قررت لجنة السوق المفتوحة الإبقاء على أسعار الفائدة كما هي، ضمن نطاق يتراوح بين 4.25% و4.5%، وذلك للمرة الرابعة على التوالي، بما يتوافق مع توقعات الأسواق المالية.
ويعد هذا القرار استمرارًا لسياسة التثبيت التي بدأها البنك في أعقاب حملة رفع حادة للفائدة خلال 2022 و2023، حيث بلغ مستوى الفائدة ذروته في سبتمبر الماضي، قبل أن يبدأ الفيدرالي في نهج التخفيف التدريجي.
ترامب ينتقد باول ويهاجم قرار الفيدرالي
وفي تعليقه على قرار الفيدرالي، شنّ الرئيس الأمريكي السابق دونالد ترامب هجومًا على جيروم باول، رئيس مجلس الاحتياطي الفيدرالي، مؤكدًا أن الأخير "يقوم بعمل سيئ"، ومشككًا في نيته المضي قدمًا نحو خفض الفائدة في الوقت الحالي.
تصريحات ترامب جاءت لتُسلّط الضوء على التوتر المستمر بينه وبين باول، خاصة في ظل اقتراب موعد الانتخابات الرئاسية الأمريكية، حيث يرى ترامب أن التباطؤ في خفض الفائدة قد يضر بفرص النمو الاقتصادي خلال الفترة المقبلة.