آبل تتخلص من مشكلة مزعجة للمستخدمين عبر تحديثات جديدة
تاريخ النشر: 9th, February 2024 GMT
أعلنت شركة آبل عن تحديثات جديدة لأنظمة تشغيل هواتفها وحواسبها، أطلقتها لمعالجة مشكلة أرّقت مستخدمي هذه الأجهزة. وتبعا للمعلومات المتوفرة فإن العديد من مستخدمي هواتف آيفون، وبعد تحميل تحديث iOS 17.3 الذي أطلق مؤخرا، ظهرت لديهم مشكلة في كتابة النصوص في العديد من التطبيقات في هواتفهم، فعند كتابة رسالة أو نص ما باتت تظهر لهم الأحرف بغير مكانها أو تتداخل النصوص ببعضها، لذا أطلقت آبل تحديث iOS 17.
وأشارت الشكاوى التي وردت من بعض مستخدمي هواتف آيفون إلى المشكلة المذكورة كانت تظهر بشكل عشوائي بغض النظر عن طريقة إدخال النصوص في التطبيقات، أي بشكل يدوي أو عبر الأوامر الصوتية، وأن النص كان يتكرر أو تتداخل كلماته ببعضها على نحو غير متوقع.
ولم تقتصر المشكلة فقط على هواتف آيفون، بل ظهرت في العديد من حواسب آبل بعد تحميل تحديث MacOS Sonoma 14.3، لذا أطلقت آبل تحديث macOS 14.3.1، كما أطلقت تحديث iPadOS 17.3.1 لحواسب آيباد اللوحية.
ولتحميل التحديثات الجديدة في أجهزة آبل يجب على المستخدم التوجه إلى قائمة الإعدادات في جهازه، ومن ثم الضغط على خيار General أو "عام"، ومن ثم خيار Software Update أو "تحديث نظام التشغيل"، وبعدها الضغط على خيار Download and Install أو "تنزيل وتثبيت".
المصدر: السومرية العراقية
إقرأ أيضاً:
الطلاق بين النصوص القضائية والتطور التقني.. محكمة النقض: الطلاق لا يثُبت إلا بالإشهاد الرسمي
أصدرت محكمة النقض حكمها في الطعن رقم 26 لسنة 61 قضائية، مؤكدة أن الطلاق لا يثبت إلا بإشهاد رسمي أو إقرار صريح من الزوج أمام المحكمة، وأن الرسائل الإلكترونية والمكالمات الهاتفية لا تعد دليلًا شرعيًا كافيا.
أحكام النقض السابقة حول إثبات الطلاق تؤكد أن الطلاق يقع باللفظ الصريحوأكدت محكمة النقض في الطعن رقم 12 لسنة 52 قضائية أن: الطلاق يقع متى تلفظ به الزوج صريحا، أو بما يدل عليه دلالة واضحة، بشرط أن يكون قاصدًا إيقاعه.. وفقاً لذلك أن مجرد التعبير الغامض أو الرسائل غير الواضحة لا تعتبر طلاقا قانونيا.
الطلاق عبر الرسائل الكتابيةوجاء في الطعن رقم 26 لسنة 61 قضائية، جاء أن: الطلاق لا يقع بالرسائل الكتابية إلا إذا ثبت أن الزوج قصد بها إيقاع الطلاق، وعلمت الزوجة يقينا أنه هو المرسل..وبالتالي، الرسائل وحدها لا تكفي لإثبات الطلاق دون تحقق القصد والإدراك اليقيني من الزوجة.
التطور التقني وتأثيره على إثبات الطلاقمع انتشار الرسائل الإلكترونية وتطبيقات التواصل، أكدت المحكمة أن الطلاق لا يثبت إلا بإشهاد رسمي أو إقرار صريح من الزوج أمام المحكمة، ويهدف هذا المبدأ إلى حماية الأسرة من النزاعات الناتجة عن سوء الفهم أو تحريف الرسائل، يضمن توثيق إرادة الزوج بشكل قانوني واضح ومعلن، لا يحتمل التأويل.
ضرورة الالتزام بالإجراءات الرسميةوأكد المحامي المختص بقانون الأحوال الشخصية وليد خلف، أنه لا يجوز الاعتداد بالرسائل النصية أو المكالمات لإثبات الطلاق، ويجب التوجه للمأذون أو المحكمة لتوثيق الطلاق، وذلك لحماية حقوق الزوجة والأبناء حيث يضمن التوثيق الرسمي حقوق الزوجة في النفقة والحضانة، كما يقلل من النزاعات الأسرية الناتجة عن المراسلات الغامضة.
وتابع المختص في الشأن الأسري: الزوجة التي تتلقى رسائل بالطلاق دون توثيق قانوني يمكنها رفض اعتبارها طلاقًا، والزوج الراغب في الطلاق ملزم بتقديم طلب رسمي أمام المحكمة، كما تؤكد أحكام محكمة النقض أن الطلاق فعل قانوني جاد لا يمكن إثباته إلا عبر إجراءات رسمية واضحة، وأن التقنيات الحديثة ليست بديلاً عن الإثبات القانوني الشرعي.