الحكومة تجني 2 مليار درهم إضافية من الضريبة على الأجور سنة 2023
تاريخ النشر: 10th, February 2024 GMT
أفادت وزارة الاقتصاد والمالية بأن المداخيل الجبائية بلغت 263,24 مليار درهم عند متم دجنبر 2023، بارتفاع بنسبة 5,6 في المائة مقارنة بالفترة ذاتها من السنة الماضية، وبمعدل إنجاز قدره 103,1 في المائة.
وأوردت الوزارة، في وثيقتها الإحصائية حول وضعية تحملات وموارد الخزينة برسم شهر دجنبر 2023، أن هذا الارتفاع تم تسجيله على الرغم من الحفاظ على الجهود المكثفة في مجال المبالغ الضريبية المستردة، بما فيها الجزء الذي تتحمله الجماعات الترابية، والتي بلغت في المجمل 19,7 مليار درهم، مقابل 13,3 مليار درهم برسم توقعات قانون المالية.
وحسب صنف الضريبة، سجلت الضريبة على الشركات معدل إنجاز بلغ نسبة 102,3 في المائة وارتفاعا قدره 1,5 مليار درهم (زائد 2,4 في المائة) مقارنة بسنة 2022، وذلك على الرغم من الانخفاض المسجل برسم تكملة التسوية والمداخيل المتأتية من أقساط المدفوعات، وذلك أساسا بفضل تحسن الضريبة على الشركات المطبقة على التوظيفات ذات الدخل القار والأسهم فضلا عن جهود الإدارة في مجال التدقيق الضريبي.
ومن جهتها، حققت الضريبة على الدخل معدل إنجاز بلغ 105,8 في المائة وارتفاعا قدره 2,8 مليار درهم (زائد 5,8 في المائة)، ويرجع ذلك على وجه الخصوص إلى التحسن الملحوظ في المداخيل الناتجة عن الضريبة على الدخل المطبقة على الأجور (زائد 2 مليار درهم) وكذا ارتفاع الضريبة على الدخل المطبقة على الخواص والأرباح العقارية بقيمة 799 و467 مليون درهم على التوالي.
وبلغ معدل إنجاز الضريبة على القيمة المضافة الداخلية 96,1 في المائة على المستوى الصافي و106,3 في المائة على المستوى الإجمالي، مما يعكس جهود الاسترداد التي فاقت المتوقع (136,2 في المائة). ومقارنة بسنة 2022، انتعشت هذه المداخيل بـ4,7 مليارات درهم (زائد 24 في المائة)، مما يعكس بالأساس انتعاش استهلاك الأسر.
وبدورها، سجلت الضريبة على القيمة المضافة المطبقة على الواردات معدل إنجاز بلغ 97,9 في المائة وانخفاضا قدره 1,7 مليار درهم (ناقص 3,1 في المائة)، وذلك ارتباطا بانخفاض قيمة الواردات (ناقص 3,3 في المائة عند متم نونبر 2023) وكذا بالإجراءات المتخذة لدعم القطاع الفلاحي.
وحققت الضريبة الداخلية على الاستهلاك معدل إنجاز بلغ 103 في المائة وارتفاعا قدره 1,2 مليار درهم (زائد 3,7 في المائة)، يعزى بالأساس إلى الضريبة الداخلية على الاستهلاك المطبقة على التبغ (زائد 1 مليار درهم، زائد 7,7 في المائة) والمنتجات الأخرى غير المنتجات الطاقية (زائد 222 مليون درهم، زائد 8,1 في المائة).
ومن جهتها، سجلت الرسوم الجمركية ورسوم التسجيل والتنبر ارتفاعات قدرها 2,5 مليار درهم (زائد 18,3 في المائة) و2 مليار درهم (زائد 11,1 في المائة)، ومعدلات إنجاز قدرها 109,4 و125,5 في المائة على التوالي.
المصدر: اليوم 24
كلمات دلالية: الضریبة على المطبقة على ملیار درهم فی المائة
إقرأ أيضاً:
دراسة: الأنظمة النباتية تضاهي «حمية البحر المتوسط» صحياً وتتفوق بيئياً
أظهرت دراسة حديثة أن الأنظمة الغذائية النباتية قد توفر فوائد صحية مماثلة لتلك التي تُنسب تقليدياً إلى حمية البحر المتوسط، مع إمكانية إحداث تأثير بيئي أقل بكثير.
وتُعد حمية البحر المتوسط واحدة من أكثر الأنظمة توصية من قبل المختصين؛ نظراً لاعتمادها على الأطعمة الكاملة والغنية بالعناصر الغذائية، مثل الخضراوات والفواكه والبقوليات والحبوب الكاملة، وتقليلها للأطعمة المصنّعة.
الدراسة، التي نُشرت في مجلة «Frontiers in Nutrition»، قام بإعدادها باحثون من جامعة غرناطة والمجلس الوطني الإسباني للبحوث، واعتمدت على تصميم أربعة نماذج نظرية لقوائم أسبوعية توفر نحو ألفي سعرة حرارية يومياً.
وشملت هذه الأنظمة: الحمية المتوسطية التقليدية، حمية شبه نباتية تضم الأسماك، حمية نباتية تعتمد على البيض والألبان، وأخرى نباتية صارمة (فيغن). وفقاً لموقع «هيلث لاين».
ورغم أن هذه النماذج لم تأخذ بعين الاعتبار العادات المعيشية اليومية أو التفضيلات الشخصية، فإن نتائجها تشير إلى إمكانية بناء أنظمة نباتية متوازنة غذائياً وأكثر توافقاً مع البيئة.
فجوات غذائية... وتوصيات تعويضية
وأظهرت الدراسة تقارباً في نسب المغذيات الكبرى بين الأنظمة الأربعة؛ إذ بقيت جميعها ضمن الحدود الموصى بها للبروتينات والكربوهيدرات والدهون. غير أن الفجوات ظهرت في بعض العناصر الدقيقة، مثل فيتامين «د» واليود، التي لم يصل أي من الأنظمة إلى مستواها المطلوب. كما سجّل النظام النباتي الصارم نقصاً واضحاً في فيتامين «B12»، بينما لم تحقق أي من الحميات الكمية المثلى من أحماض أوميغا–3 الدهنية.
ودعت الباحثة نوِيليا رودريغيز إلى اتباع قاعدة «الشمس والملح والمكملات» لتعويض النواقص، عبر التعرض الآمن لأشعة الشمس، واستخدام الملح الميود، وتناول الأطعمة المدعّمة والمكملات الغذائية عند الحاجة. كما شددت خبيرة التغذية ميشيل روثنشتاين على أهمية تقييم النظام الغذائي ككل، والعمل مع مختص لضمان تحقيق التوازن الغذائي داخل خيارات النظام النباتي.
ولفتت الدراسة إلى ملاحظة إيجابية، وهي أن النظام النباتي الصارم قدّم كميات أعلى من فيتامين «B1» والحديد مقارنة بالأنظمة التي تحتوي على منتجات حيوانية.
مكاسب بيئية كبيرة
وفي جانب آخر، تناولت الدراسة الأثر البيئي للتحول نحو الأنظمة النباتية، مشيرة إلى إمكانية خفض انبعاثات الغازات الدفيئة بنسبة تتراوح بين 54 و87 في المائة عند الانتقال من النظام الغذائي الغربي التقليدي إلى النظام النباتي. ووفق التحليل، فإن النظام النباتي الصارم يقلل انبعاثات الغازات الدفيئة بنسبة 46 في المائة مقارنة بنظام البحر المتوسط، ويحتاج لمساحات أراضٍ أقل بنسبة 33 في المائة، بينما ينخفض استهلاك المياه لديه بنحو 6.6 في المائة.
كما أظهرت النماذج انخفاضاً قد يصل إلى 56 في المائة في معدّل الإصابة اليومية بالأمراض عند اتباع الأنظمة النباتية مقارنة بالأنظمة غير النباتية.
تحديات التطبيق... وخطوات أولية بسيطة
ويشير الباحثون إلى أن الدراسة تبقى نموذجية ولا تعكس بدقة الظروف الحياتية الواقعية، حيث يمكن أن تؤثر عوامل مثل التكلفة والتفضيلات الغذائية والمهارات المطبخية وتوفر المنتجات المدعّمة على الالتزام بالنظام الغذائي.
مع ذلك، تؤكد الدراسة أن اتباع نظام نباتي يظل خياراً ممكناً وصحياً عند التخطيط الجيد. وتوصي رودريغيز بالبدء بخطوات تدريجية، مثل استبدال جزء من اللحوم بالبقوليات في الوصفات الشائعة، وتجربة التوفو والتمبيه، والاعتماد على الفاصوليا المعلبة والخضراوات المجمدة، وإضافة المكسرات والبذور للوجبات، وجعل نصف الطبق من الفواكه والخضراوات، إضافة إلى إعداد بعض الوجبات مسبقاً لتسهيل الالتزام بالخيار النباتي.
كما تنبه الدراسة إلى أن بدائل اللحوم النباتية قد تختلف كثيراً في جودتها، ولا ينبغي اعتبارها دائماً بديلاً صحيا.
هركي يكشف خلفيات اشتباك لاجان: جهات تدفع لإشعال الفتنة قرب مصفى لاناز