خلال 40 يومًا.. تركيا تخترق سيادة العراق 27 مرّة
تاريخ النشر: 11th, February 2024 GMT
بغداد اليوم - السليمانية
كشف عضو الاتحاد الوطني الكردستاني في محافظة دهوك علي ورهان، اليوم الأحد (11 شباط 2024)، عن عدد الخروقات التركية منذ مطلع 2024، اي خلال 40 يوما فقط.
وقال ورهان في حديث لـ "بغداد اليوم" إن" تركيا اخترقت السيادة 27 مرّة، من خلال الطائرات والمدافع في على مناطق مختلفة من محافظتي دهوك وأربيل ضد مواقع عديدة وقرى زراعية".
وأضاف أنه "منذ بداية العام الحالي وإلى يوم أمس نفذت القوات التركية 27 خرقا لسيادة وأجواء العراق، وسقط خلال تلك الهجمات ضحايا، وأغلب تلك الهجمات وقعت بمحافظة دهوك حيث سجلت المحافظة حوالي 20 خرقا، أغلبها في مناطق باطوفا والعمادية وكاني ماسي، وجبل باليتي".
ومطلع العام الجاري نفذت تركيا قصفا جويا على عدة مناطق في شمال العراق وسوريا ردا على هجمات قادت إلى مقتل تسعة جنود أتراك. وعقدت تركيا اجتماعا أمنيا هاما، تحت إشراف الرئيس رجب طيب أردوغان، وصدر بيان في ختام الاجتماع يؤكد أن أنقرة "لن تسمح أبدا بإقامة ’منطقة إرهابية’ على حدودها الجنوبية تحت أيّ ذريعة أو لأيّ سبب".
وقالت وزارة الدفاع التركية إن الهجمات التي نفذتها أدت أدى إلى تحييد 20 عضوا في حزب العمال الكردستاني المحظور وتدمير 29 هدفا.
وتنفذ القوات التركية عملية عبر الحدود تسمى "المخلب – القفل" في العراق في إطار الهجوم الذي تشنه البلاد ضد مقاتلي حزب العمال الكردستاني.
وتنفذ القوات التركية بانتظام ضربات في العراق في إطار الهجوم الذي تشنه ضد مقاتلي حزب العمال الكردستاني. ومنذ عام 2019، تشن القوات التركية سلسلة عمليات في شمال العراق بعد إعلان أردوغان عن "مفهوم أمني جديد في مكافحة الإرهاب" وخطة "للقضاء على الإرهاب والإرهابيين في المصدر".
وتصنف تركيا والولايات المتحدة والاتحاد الأوروبي حزب العمال الكردستاني، الذي يطالب بالمزيد من الحقوق للأكراد وله تحصينات كبيرة في شمال العراق، جماعةً إرهابية. وبدأ الحزب في حمل السلاح ضد الدولة التركية عام 1984، وعلى مدى العقود الماضية يشن العديد من الهجمات التي تسقط قتلى في تركيا.
المصدر: وكالة بغداد اليوم
كلمات دلالية: حزب العمال الکردستانی القوات الترکیة
إقرأ أيضاً:
سجن مجريتين بقبرص اليونانية بسبب بيع عقارات للأجانب بقبرص التركية
أصدرت محكمة في قبرص، الجمعة، أحكاماً بالسجن بحق مواطنتين مجريتين، بعد إدانتهما بالتوسط في بيع عقارات، تقع في الشطر الشمالي من الجزيرة، الخاضع لسيطرة تركيا منذ عام 1974.
ووفقاً لوكالة الأنباء القبرصية شبه الرسمية، فإن محكمة الجنايات في الجنوب، التابع لحكومة القبارصة اليونانيين المعترف بها دولياً، قضت بسجن إحدى المرأتين لمدة عامين ونصف، والأخرى لمدة 15 شهراً، بعد إقرارهما بالذنب في عدد من التهم، بينما جرى تعليق عدد آخر من الاتهامات من قبل الادعاء العام.
وتعود القضية إلى اتهام المواطنتين بالإعلان عن عقارات ساحلية والعثور على مشترين لها، وذلك دون الحصول على موافقة المالكين الأصليين، في منطقة التي تخضع لما يسمى بـ"جمهورية شمال قبرص التركية" الذي تعترف به تركيا.
ومن المتوقع أن يُثير هذا الحكم غضب القبارصة الأتراك، كما يعيد في الوقت نفسه تسليط الضوء على حساسية ملف الملكية العقارية في الجزيرة المقسّمة، حيث فقد آلاف الأشخاص منازلهم وممتلكاتهم خلال التدخل التركي في عام 1974، الذي جاء عقب انقلاب مدعوم من اليونان.
ومنذ ذلك الحين، أعيد توزيع تلك العقارات وبيعت عدة مرات، فيما شهد شمال الجزيرة طفرة استثمارية مؤخراً، خاصة في سوق العقارات الفاخرة.
ويأتي هذا الحكم في ظل تزايد الإجراءات القانونية التي تتخذها السلطات القبرصية اليونانية ضد أجانب يستثمرون في عقارات بشمال الجزيرة، ما ألقى بظلاله على محاولات استئناف محادثات السلام المتوقفة منذ سنوات.
وفي الاثنين الماضي٬ التقى رئيس "جمهورية شمال قبرص التركية" أرسين تتار٬ مع رئيس إدارة جنوب قبرص نيكوس خريستودوليديس، في المنطقة العازلة التي تديرها الأمم المتحدة، بحضور كولين ستيوارت، ممثل الأمين العام للأمم المتحدة ورئيس بعثة حفظ السلام الأممية في الجزيرة.
وتناول الاجتماع عدداً من القضايا، أبرزها تعلّق بإمكانية فتح معابر حدودية جديدة، وترميم المقابر في كلا الجانبين، بالإضافة إلى خطوات متعلقة بالبيئة والتغير المناخي، كما ناقش الطرفان الإجراءات التي تتخذها حكومة القبارصة اليونانيين ضد الأجانب المتعاملين في العقارات الواقعة في الشمال.
وتعيش الجزيرة حالة انقسام منذ عام 1974 بين شطرين، تركي في الشمال ورومي في الجنوب. وكانت خطة الأمم المتحدة لإعادة توحيد الجزيرة قد رُفضت من قبل القبارصة الروم في استفتاء عام 2004، فيما انهارت آخر مفاوضات أممية رسمية لحل النزاع في تموز/ يوليو 2017 بمدينة كرانس مونتانا السويسرية.
أكثر من 2% .. خام البصرة يسجل مكاسب أسبوعية