وزير المالية المصري: حريصون على تنمية وتعزيز أواصر التعاون الاقتصادي والاستثماري مع الإمارات
تاريخ النشر: 11th, February 2024 GMT
أكد معالي الدكتور محمد معيط وزير المالية المصري، أن هناك حرصاً كبيراً من الحكومة المصرية على مواصلة تنمية أواصر التعاون مع دولة الإمارات خاصة في المجالات الضريبية، والاقتصادية، والمالية، والاستثمارية.
وقال معيط في تصريحات لوكالة أنباء الإمارات “وام” على هامش المنتدى الثامن للمالية العامة بالدول العربية ضمن اليوم التمهيدي للقمة العالمية للحكومات 2024، إن مصر أصدرت أدوات دين على 3 شرائح خلال شهري نوفمبر وديسمبر الماضيين بقيمة 1.
وأوضح معيط أن الحكومة لا تزال تدرس طرح سندات في الأسواق الخليجية وذلك ضمن خطط وزارة المالية لتنويع مصادر وأدوات التمويل والعملات وأسواق الإصدارات وتوسيع قاعدة وشرائح المستثمرين الدوليين.
وأضاف معيط أن وزارة المالية المصرية تشارك سنويا في القمة العالمية للحكومات ومنتدى المالية العامة بالدول العربية الذي ينظمه صندوق النقد العربي وصندوق النقد الدولي لتسليط الضوء على موضوعات المالية العامة في الاقتصاد الكلي والمؤشرات الاقتصادية، بالإضافة إلى مناقشة الموضوعات ذات الاهتمام المشترك في المجالات الضريبية ومجالات تحسين القطاع العام والمجالات المتعلقة بتمويل المناخ.
وأكد معيط أنه طرح خلال المنتدى رؤية مصر في تعزيز جهود تعبئة الإيرادات المحلية، وتوفير مساحات مالية لتعزيز شبكة الحماية الاجتماعية الأكثر استهدافًا للمواطنين الأولى بالرعاية إضافة إلى جهودها في تهيئة بيئة مواتية للاستثمار المحلي والأجنبي من خلال العمل على تسريع وتيرة تنفيذ الإصلاحات الهيكلية، على نحو يسهم في إفساح المجال بشكل أكبر للقطاع الخاص.
ونوه إلى أنه يجري العمل مع الإمارات على توسيع أطر التعاون وتوفير فرص جديدة لمشروعات مشتركة بين الجانبين، لافتاً إلى أن أطر التعاون تشهد نمواً مستمراً على صعيد التنسيق الحكومي وتبادل الخبرات وتعزيز الشراكات على مستوى القطاع الخاص في مختلف القطاعات التجارية والاستثمارية ذات الاهتمام المشترك.
وأشار وزير المالية المصري، إلى العمل على تحقيق ذلك من خلال توفير مقومات النجاح للمستثمرين، وتحسين البنية الأساسية وتوفير البيئة التشريعية المشجعة للاستثمار، بما يضمن تحفيز المستثمرين على التوسع في أنشطتهم الإنتاجية والمشاركة في المشروعات التنموية الكبرى، على نحو يساهم في تشجيع الاستثمارات المشتركة.
وقال إن الاتفاق التكميلي لبروتوكول تجنب الازدواج الضريبي ومنع التهرب من الضريبة على الدخل، الذي تم توقيعه مع الإمارات على هامش المنتدى اليوم يأتي في إطار التحديثات التي تحرص مصر والإمارات على إجرائها لتعزيز فرص التعاون الاستثماري المشترك بما يتسق مع تنامي العلاقات الثنائية في شتى المجالات خاصة الاقتصادية.
وأشار معيط إلى أهمية هذا الاتفاق في ظل ما تفرضه التحديات العالمية من ضرورة تنسيق الجهود العربية من أجل امتلاك القدرة بشكل أكبر على التعامل المرن مع التداعيات السلبية في سلاسل الإمداد والتوريد، على نحو يتطلب تحفيز الاستثمار، وتعميق دور القطاع الخاص في المسار التنموي وزيادة مساهماته في النشاط الاقتصادي فضلاً على تعزيز القدرات الإنتاجية.
وأكد معيط حرص مصر على تقديم التسهيلات، وتذليل أي عقبات ضريبية أو جمركية قد تواجه المستثمرين والشركات الإماراتية في مصر، على نحو يسهم توسيع قاعدة أعمالهم وأنشطتهم الاستثمارية والإنتاجية، وزيادة التبادل التجاري بين البلدين.
ودعا وزير المالية المصري مجتمع الأعمال الإماراتي إلى الاستفادة من الإجراءات التي اتخذتها الحكومة المصرية المحفزة للإنتاج والتصدير في مختلف المجالات بما في ذلك الرخصة الذهبية ووثيقة سياسة ملكية الدولة والطروحات الحكومية.
المصدر: جريدة الوطن
كلمات دلالية: وزیر المالیة المصری على نحو
إقرأ أيضاً:
الإمارات والمغرب تعززان تعاونهما في مجال مواجهة غسل الأموال وتمويل الإرهاب
أعلن المكتب التنفيذي لمواجهة غسل الأموال وتمويل الإرهاب، اليوم، عن استضافة وفد وطني زائر من المملكة المغربية برئاسة سعادة الدكتور جوهر النفيسي، رئيس الهيئة الوطنية المغربية للمعلومات المالية، لمناقشة مبادرات التنسيق وتبادل الخبرات بين البلدين.
وأشار سعادة حامد الزعابي، المدير العام للمكتب التنفيذي لمواجهة غسل الأموال وتمويل الإرهاب، إلى التعاون القوي بين دولة الإمارات العربية المتحدة والمملكة المغربية وتأثيره الكبير على رفع معايير الامتثال في منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا.
وقال: “إن بلدينا متحدان في الالتزام بمكافحة الجرائم المالية والتعاون بفعالية على مستويات متعددة، سواء على المستوى الثنائي أو من خلال التعاون الإقليمي مع مجموعة العمل المالي لمنطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا (مينافاتف). ولقد وضعنا من خلال اجتماعاتنا الدورية إطارا شاملا للتعاون وأطلقنا عدة مبادرات مشتركة تتميّز بوقعها القوي. ومن خلال تبادل الخبرات وأفضل الممارسات، يمكن الاستفادة من الخبرة التي اكتسبها كل بلد لتحقيق المنفعة المتبادلة وضمان سلامة نظامنا المالي الإقليمي”.
من جانبه قال سعادة الدكتور جوهر النفيسي إن الزيارة تأتي في إطار العلاقات الاستراتيجية والمتميزة التي تربط بين المملكة المغربية والإمارات العربية المتحدة، حيث يسعى البلدان لتوحيد الجهود من أجل مكافحة غسل الأموال وتمويل الارهاب، من خلال توحيد الرؤية على الصعيد الثنائي والإقليمي والدولي، وتبادل الخبرات والتجارب بين الجهتين، وذلك استعداداً للجولة القادمة للتقييم المتبادل.
ووجه الدعوة إلى سعادة حامد الزعابي لزيارة المملكة المغربية من أجل تباحث ومناقشة مدى تطور الإجراءات المتخذة من طرف الجهتين، وكذا الوقوف على فعالية عمل اللجان المشتركة التي تم وضعها خلال الاجتماعات المنعقدة على مدى اليومين.
وبهدف زيادة فاعلية التنسيق المشترك، قرر الطرفان إنشاء عدد من اللجان المشتركة منها لجنة لمتابعة المعايير والمستجدات ولجنة فنية علاوة على لجنة إشرافية لمتابعة سير العمل وضمان تحقيق المستهدفات.
وقدم موظفو المكتب التنفيذي خلال الاجتماعات عروضا حول مواضيع مختلفة تضمنت الاستراتيجية الوطنية للدولة، والأصول الافتراضية، وتجربة دولة الإمارات في استخدام الذكاء الاصطناعي لمواجهة غسل الأموال وتمويل الإرهاب وانتشار التسلح. وأسفرت المناقشة المشتركة عن الاتفاق على مجالات محددة للتعاون لإدراجها ضمن خطوات المتابعة لتنفيذ بنود مذكرة التفاهم بين المكتب التنفيذي لمواجهة غسل الأموال وتمويل الإرهاب والهيئة الوطنية المغربية للمعلومات المالية.
كما تضمن جدول أعمال الزيارة عرضا من المكتب التنفيذي للرقابة وحظر الانتشار بشأن مناقشة سبل التعاون المحتملة، وعرضاً آخر من مركز دبي للأمن الاقتصادي حول عرض تجربة دولة الامارات العربية المتحدة وتجربتها في تحليل الحالات ذات الصلة بالعملات الافتراضية.
وضم الوفد الزائر عدداً من كبار المسؤولين التنفيذيين من وحدة المعلومات المالية المغربية، بمن فيهم نجوى بنمدني، مديرة قطب التحريات والمعلومات المالية، ومحمد الرحوي مدير قطب التعاون الدولي والتنسيق الوطني، وجمال الدين فوهام، رئيس قسم البيانات الأساسية والأمن المعلوماتي والشبكات.وام
طقس الأحد: استمرار الأجواء الحارة بمختلف مناطق المملكة.. ورياح مثيرة للأتربة على بعضها