وزير المالية المصري: حريصون على تنمية وتعزيز أواصر التعاون الاقتصادي والاستثماري مع الإمارات
تاريخ النشر: 11th, February 2024 GMT
أكد معالي الدكتور محمد معيط وزير المالية المصري، أن هناك حرصاً كبيراً من الحكومة المصرية على مواصلة تنمية أواصر التعاون مع دولة الإمارات خاصة في المجالات الضريبية، والاقتصادية، والمالية، والاستثمارية.
وقال معيط في تصريحات لوكالة أنباء الإمارات “وام” على هامش المنتدى الثامن للمالية العامة بالدول العربية ضمن اليوم التمهيدي للقمة العالمية للحكومات 2024، إن مصر أصدرت أدوات دين على 3 شرائح خلال شهري نوفمبر وديسمبر الماضيين بقيمة 1.
وأوضح معيط أن الحكومة لا تزال تدرس طرح سندات في الأسواق الخليجية وذلك ضمن خطط وزارة المالية لتنويع مصادر وأدوات التمويل والعملات وأسواق الإصدارات وتوسيع قاعدة وشرائح المستثمرين الدوليين.
وأضاف معيط أن وزارة المالية المصرية تشارك سنويا في القمة العالمية للحكومات ومنتدى المالية العامة بالدول العربية الذي ينظمه صندوق النقد العربي وصندوق النقد الدولي لتسليط الضوء على موضوعات المالية العامة في الاقتصاد الكلي والمؤشرات الاقتصادية، بالإضافة إلى مناقشة الموضوعات ذات الاهتمام المشترك في المجالات الضريبية ومجالات تحسين القطاع العام والمجالات المتعلقة بتمويل المناخ.
وأكد معيط أنه طرح خلال المنتدى رؤية مصر في تعزيز جهود تعبئة الإيرادات المحلية، وتوفير مساحات مالية لتعزيز شبكة الحماية الاجتماعية الأكثر استهدافًا للمواطنين الأولى بالرعاية إضافة إلى جهودها في تهيئة بيئة مواتية للاستثمار المحلي والأجنبي من خلال العمل على تسريع وتيرة تنفيذ الإصلاحات الهيكلية، على نحو يسهم في إفساح المجال بشكل أكبر للقطاع الخاص.
ونوه إلى أنه يجري العمل مع الإمارات على توسيع أطر التعاون وتوفير فرص جديدة لمشروعات مشتركة بين الجانبين، لافتاً إلى أن أطر التعاون تشهد نمواً مستمراً على صعيد التنسيق الحكومي وتبادل الخبرات وتعزيز الشراكات على مستوى القطاع الخاص في مختلف القطاعات التجارية والاستثمارية ذات الاهتمام المشترك.
وأشار وزير المالية المصري، إلى العمل على تحقيق ذلك من خلال توفير مقومات النجاح للمستثمرين، وتحسين البنية الأساسية وتوفير البيئة التشريعية المشجعة للاستثمار، بما يضمن تحفيز المستثمرين على التوسع في أنشطتهم الإنتاجية والمشاركة في المشروعات التنموية الكبرى، على نحو يساهم في تشجيع الاستثمارات المشتركة.
وقال إن الاتفاق التكميلي لبروتوكول تجنب الازدواج الضريبي ومنع التهرب من الضريبة على الدخل، الذي تم توقيعه مع الإمارات على هامش المنتدى اليوم يأتي في إطار التحديثات التي تحرص مصر والإمارات على إجرائها لتعزيز فرص التعاون الاستثماري المشترك بما يتسق مع تنامي العلاقات الثنائية في شتى المجالات خاصة الاقتصادية.
وأشار معيط إلى أهمية هذا الاتفاق في ظل ما تفرضه التحديات العالمية من ضرورة تنسيق الجهود العربية من أجل امتلاك القدرة بشكل أكبر على التعامل المرن مع التداعيات السلبية في سلاسل الإمداد والتوريد، على نحو يتطلب تحفيز الاستثمار، وتعميق دور القطاع الخاص في المسار التنموي وزيادة مساهماته في النشاط الاقتصادي فضلاً على تعزيز القدرات الإنتاجية.
وأكد معيط حرص مصر على تقديم التسهيلات، وتذليل أي عقبات ضريبية أو جمركية قد تواجه المستثمرين والشركات الإماراتية في مصر، على نحو يسهم توسيع قاعدة أعمالهم وأنشطتهم الاستثمارية والإنتاجية، وزيادة التبادل التجاري بين البلدين.
ودعا وزير المالية المصري مجتمع الأعمال الإماراتي إلى الاستفادة من الإجراءات التي اتخذتها الحكومة المصرية المحفزة للإنتاج والتصدير في مختلف المجالات بما في ذلك الرخصة الذهبية ووثيقة سياسة ملكية الدولة والطروحات الحكومية.
المصدر: جريدة الوطن
كلمات دلالية: وزیر المالیة المصری على نحو
إقرأ أيضاً:
وزير التعليم العالي: إنشاء منصة رقمية رائدة لدعم اقتصاد المعرفة وتعزيز الشراكة العلمية
قال الدكتور أيمن عاشور، وزير التعليم العالي والبحث العلمي، إن الوزارة تعمل على تنفيذ رؤية طموحة لإنشاء منصة رقمية رائدة تُسهم في دعم اقتصاد المعرفة ودفع منظومة البحث العلمي في مصر إلى الأمام.
وأضاف أن هذا النموذج الجديد يفتح فرصًا واعدة لتسويق الابتكار وتحويل مخرجات البحوث إلى قيمة وطنية حقيقية، مشيرًا إلى أن بنك المعرفة المصري بات منصة دولية متميزة لتبادل المعرفة وتعزيز التعاون العلمي.
من جانبه قال الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، إن مصر تمضي بثبات نحو تعزيز مكانتها كمنصة إقليمية ودولية للتعاون العلمي، لافتا إلى أن استضافة مصر لفعاليات الجمعية العامة للشراكة بين الأكاديميات لأول مرة في العالم العربي يعد إنجازًا تاريخيًا يعكس الثقة الدولية في قدراتها البحثية.
التعارف وبناء شراكات جديدةوكان قد دعا مدبولي، خلال مشاركته في فعاليات الجمعية العامة للشراكة بين الأكاديميات، رئيس الوزراء المشاركين في الفعاليات إلى التعارف وبناء شراكات جديدة، كما دعا الباحثين إلى تقديم أبحاثهم وابتكاراتهم للاستفادة من الفرص التي توفرها الدولة.
وذكر أن الحكومة تعمل على تهيئة البيئة التشريعية التي تمكّن الباحثين والمبتكرين من تحويل نتائج أبحاثهم إلى قيمة اقتصادية حقيقية، مشددًا على أن مصر تؤمن بأن مستقبل الأمم يُبنى بالعلم والمعرفة.
وأوضح مصر تسعى لتلبية احتياجات السوقين المحلية والعالمية من خلال تعزيز التعاون العلمي الدولي، مؤكدا أن مصر أصبحت وجهة عالمية للشراكات البحثية في ظل استراتيجية وطنية تستهدف رفع القدرة الإنتاجية ودعم الابتكار.
وأكد أن العلم "لغة عالمية توحد الشعوب"، وأن الجمهورية الجديدة تعمل لخدمة هذا الهدف من خلال سياسات داعمة للبحث العلمي.
مصر تسعى إلى توظيف نتائج البحث العلمي وتحويلها إلى منتجات ذات قيمة اقتصاديةونوه إلى أن مصر تسعى إلى توظيف نتائج البحث العلمي وتحويلها إلى منتجات ذات قيمة اقتصادية، إلى جانب ترسيخ مفهوم تسويق العقول كأحد محركات دعم الابتكار وبناء اقتصاد المعرفة.
واختتم بالتأكيد على أن استضافة مصر لهذه الفعاليات للمرة الأولى في العالم العربي تعد حدثًا تاريخيًا يعكس الثقة الواسعة في قدرة مصر على قيادة منظومة البحث العلمي على المستوى الإقليمي والدولي، مشيرًا إلى أن مصر لم تعد فقط أرض التاريخ، بل أصبحت أرض العلم والابتكار المستندة إلى رؤية استراتيجية لتحقيق التنمية المستدامة.