غدا.. سلطنة عمان تحتفل بيوم الصناعة العُمانية بشعار أتمتة المصانع والذكاء الصناعي
تاريخ النشر: 13th, February 2024 GMT
تحتفل سلطنة عمان ممثلة بوزارة التجارة والصناعة وترويج الاستثمار غدًا بيوم الصناعة العمانية، وهو يصادف التاسع من فبراير من كل عام، حيث يأتي هذا العام تحت شعار "أتمتة المصانع والذكاء الصناعي"، وذلك من منطلق تأكيد السلطان هيثم بن طارق على أهمية جعل سلطنة عمان وجهة استثمارية رائدة في إطار التحول نحو اقتصاد مستدام.
يأتي ذلك في إطار التأكيد على أهمية القطاع الصناعي كركيزة رئيسية للتنويع الاقتصادي وتحقيق مستهدفات رؤية عُمان 2040م. وفي سياق التحول العالمي نحو تقنيات الثورة الصناعية الرابعة، يتطلب من القطاع الصناعي التبني السريع لتلك التقنيات للمحافظة على مكانته وتعزيز كفاءة الإنتاج والابتكار. وأكدت وزارة التجارة والصناعة وترويج الاستثمار أن تبني تقنيات الذكاء الصناعي وأتمتة المصانع أمر حيوي لتعزيز تنافسية الشركات في القطاع الصناعي وتحسين عمليات التخطيط والإنتاج، وزيادة الإنتاجية، وتحسين صيانة المعدات، وتحسين تجربة الزبائن.
أوضحت الإحصائيات الصادرة من المركز الوطني للإحصاء والمعلومات أن نسبة مساهمة قطاع الصناعات التحويلية تستمر في الإسهام بشكل فاعل في الاقتصاد الوطني، حيث بلغ إسهامه في الناتج المحلي الإجمالي 9.3% بنهاية سبتمبر 2023، أي ما يعادل مليارين و454 مليون ريال عماني بالأسعار الثابتة. كما بلغ عدد العاملين العمانيين في القطاع والمؤمّن عليهم أكثر من 33 ألف عامل، فيما بلغت الاستثمارات الأجنبية المباشرة في القطاع الصناعي أكثر من مليار و400 مليون ريال عُماني. كما أن صادرات السلع العمانية غير النفطية بنهاية نوفمبر الماضي بلغت 6 مليارات و767 مليون ريال عماني.
وقال الدكتور صالح بن سعيد مسن وكيل وزارة التجارة والصناعة وترويج الاستثمار للتجارة والصناعة: إن الوزارة ستعمل على تنفيذ مجموعة من المبادرات بما في ذلك أتمتة المصانع العمانية وتبني تقنيات الذكاء الاصطناعي والتوجه إلى الاقتصاد الدائري، مشيرا إلى أنه سيتم الإعلان خلال حفل يوم الصناعة لهذا العام عن بعض تلك المشاريع النوعية التي تصب في رفع إنتاجية القطاع وخفض التكاليف التشغيلية من خلال تبني برامج عملية لأتمتة المصانع ورفع كفاءتها التشغيلية.
وأكد أنه من الضروري على القطاع الصناعي العماني تبنّي التقنيات الحديثة لتعزيز كفاءته وتنويع منتجاته ورفع جودته، وتحسين الاستدامة البيئية والاقتصادية، وذلك مع تسارع التحول العالمي نحو الثورة الصناعية الرابعة.
لقد أصبح قطاع الصناعات التحويلية محركا رئيسيا للاقتصاد العماني منذ مطلع الألفية الثالثة، حيث أسهم القطاع في الحد من اعتماد الاقتصاد العماني على النفط الخام، حيث تعمل وزارة التجارة والصناعة على تعزيز دور القطاع بمجموعة من المبادرات والبرامج التي من شأنها أن ترفع مساهمة هذا القطاع في إجمالي الناتج المحلي لسلطنة عمان، والتي من بينها برنامج القيمة المحلية المضافة الذي يهدف إلى توطين العديد من الصناعات.
المصدر: بوابة الفجر
كلمات دلالية: التجارة والصناعة القطاع الصناعی
إقرأ أيضاً:
عُمان تحتفل اليوم بالذكرى 44 لتأسيس مجلس التعاون لدول الخليج العربية
مسقط- العُمانية
تحتفل سلطنة عُمان غدًا مع دول مجلس التعاون لدول الخليج العربية الشقيقة بالذكرى الـ 44 لتأسيس المجلس في 25 مايو 1981، والذي مثّل انطلاقة نحو تحقيق التكامل بين دوله الست على مختلف الصُّعد، وبما يُعزّز مصالح الشعوب، ويُحقق تطلعاتها نحو الاستقرار والازدهار والتطوُّر والنماء.
وقد أكّد حضرة صاحب الجلالة السُّلطان هيثم بن طارق المُعظّم- حفظه الله ورعاه- في خطابه السامي في يوم تولّي مقاليد الحكم في البلاد في الحادي عشر من يناير 2020م على مواصلة دعم المجلس؛ حيث قال- أعزّه الله: "وسنواصل مع أشقائنا قادة دول مجلس التعاون لدول الخليج العربية الإسهام في دفع مسيرة التعاون بين دولنا لتحقيق أماني شعوبنا ولدفع منجزات مجلس التعاون قُدمًا إلى الأمام".
وتواصل سلطنة عُمان التزامها الثابت بمبادئ المجلس وأهدافه، مساهمةً في صياغة قراراته ومبادراته، ودعم آليات التكامل الاقتصادي، وتنسيق المواقف السياسية، وتعزيز التعاون الثقافي والاجتماعي؛ انطلاقًا من إيمانها بأنّ تماسك المجلس ركيزةٌ لصمود المنطقة أمام التحوّلات العالمية المتسارعة والمتغيرة.
وفي هذا الشأن، قال سعادة الشيخ أحمد بن هاشل المسكري رئيس دائرة مجلس التعاون لدول الخليج العربية والجوار الإقليمي بوزارة الخارجية- لوكالة الأنباء العُمانية- إنّ تأسيس مجلس التعاون لدول الخليج العربية في عام 1981 شكّل محطةً تاريخية فارقة في العمل العربي المشترك، ولبنة أساسية لبناء منظومة تعاون إقليمي فاعلة وراسخة ومنذ انطلاقته، وقد قطع المجلس شوطًا مهمًا في ترسيخ أسس التكامل والتنسيق بين دوله الأعضاء في شتى المجالات، مستندًا إلى الروابط التاريخية والمصالح المشتركة بين شعوبه. وأضاف سعادته أنّ من أبرز إنجازات المجلس سياسيًّا، قدرته على توحيد المواقف في المحافل الإقليمية والدولية، ودوره في تعزيز السلم والاستقرار في المنطقة، وعلى الصعيد الاقتصادي، يُعدُّ الاتحاد الجمركي والسوق الخليجية المشتركة، بالإضافة إلى شبكة الربط الكهربائي ومشروعات النقل، من ثمار التعاون المؤسسي. وذكر سعادته أنه بالرغم من هذه الإنجازات، واجه المجلس بعضًا من التحدّيات، منها التباينات في الرؤى السياسية والتحدّيات الاقتصادية والتحولات الإقليمية المتسارعة، إلا أن آليات الحوار والتشاور التي أرساها المجلس ساعدت على تجاوز العديد من العقبات بروح من المسؤولية والحكمة. وأشار سعادته إلى أنّ طموحات التأسيس للمجلس كانت ولا تزال كبيرة، وقد تحقق الكثير منها، غير أن هناك مجالات لا تزال بحاجة إلى دفع أكبر وتسريع في وتيرة التنفيذ، لا سيما في الجوانب الاقتصادية والاجتماعية والتشريعية، مضيفًا أنّ المجلس يظل إطارًا حيًّا ومتطورًا يعكس الإرادة السياسية لدوله الأعضاء في مواصلة البناء وتعزيز الترابط والتكامل في مختلف المجالات.
وحول دور مجلس التعاون في تعزيز الاستقرار في منطقة الخليج والشرق الأوسط بشكل عام، أكّد المسكري أنّ مجلس التعاون يؤدي دورًا محوريًّا في تعزيز الأمن الجماعي، والتصدي لمصادر التهديد، والدفع باتجاه الحلول السلمية للأزمات الإقليمية. كما يعمل على تقوية شراكاته الاستراتيجية مع القوى الدولية والفاعلين الإقليميين بما يضمن توازن المصالح وحماية أمن واستقرار الخليج والمنطقة. وأشار سعادته إلى أنّ مجلس التعاون ينتهج سياسة مسؤولة ترتكز على احترام مبادئ القانون الدولي وعدم التدخل في الشؤون الداخلية للدول. كما يسعى إلى المساهمة الفاعلة في تسوية النزاعات عبر الوساطة والدبلوماسية الوقائية، ومن الأمثلة على ذلك تأكيده الدائم على مركزية القضية الفلسطينية، ورفضه لأشكال التصعيد والتدخلات الخارجية في المنطقة.
وفيما يتعلق بدور سلطنة عُمان في تعزيز التعاون الخليجي، خاصة في الملفات ذات الطابع التوفيقي قال سعادته: "لطالما تبنّت سلطنة عُمان سياسة خارجية قائمة على الحوار والتوازن، وسعت بكل إخلاص إلى تقريب وجهات النظر وتعزيز وحدة الصف الخليجي، مؤكّدًا أنّ سلطنة عُمان تحرص على دعم مسيرة مجلس التعاون في جميع مراحلها، وتشجيع المبادرات التي تُسهم في تقوية العمل الخليجي المشترك، ولا سيما في الملفات التي تتطلب معالجات توافقية وتفاهمات مدروسة". وبيّن سعادته أنّ الرؤية المستقبلية للمجلس تتطلب مواكبة التحولات العالمية من خلال تحديث الآليات، وتفعيل أدوات التكامل، وتعزيز السياسات الموحدة في ملفات استراتيجية كالأمن السيبراني، والتغير المناخي، والتنمية المستدامة، إلى جانب مواصلة العمل نحو اتحاد اقتصادي متكامل يحقق الأمن والرفاه لشعوب دول المجلس.
وحول مستقبل التكامل الخليجي في مجالات مثل الاقتصاد الرقمي، والأمن الغذائي، والطاقة المتجددة أوضح سعادته أنّ هذه المجالات تشكّل أولوية قصوى في أجندة التعاون الخليجي حاليًا، ومن المتوقع أن يشهد التنسيق الخليجي فيها تطورًا ملموسًا، من خلال استراتيجيات موحدة ومبادرات مبتكرة.
وأكّد سعادة الشيخ رئيس دائرة مجلس التعاون لدول الخليج العربية والجوار الإقليمي بوزارة الخارجية أنّ سلطنة عُمان تؤمن بأنّ وحدة وتكامل البيت الخليجي، القائم على المصير المشترك والاحترام المتبادل، هو الركيزة الأهم لتحقيق الأمن والاستقرار والتنمية في المنطقة، وهو ما تحرص السلطنة على ترسيخه بالتعاون مع أشقائها في مجلس التعاون، انطلاقًا من رؤية شاملة لمستقبل أكثر ازدهارًا وتماسكًا لدول المجلس وشعوبه.
تنافس مثير على مقاعد البطولات الأوروبية في الجولة الختامية من الدوري الإنكليزي