اتفاقية تعاون بين «بنك الإمارات للطعام» و«فرجان دبي»
تاريخ النشر: 13th, February 2024 GMT
منال بن يعروف: نعزز التعاون مع المؤسسات وشركات القطاع الخاص علياء الشملان: التعاون مع بنك الطعام يعزز جهودنا للمسؤولية المجتمعية
دبي: الخليج
أبرم بنك الإمارات للطعام، اتفاقية تعاون مع «فرجان دبي»، من أجل التوعية بأهمية الحد من هدر الطعام، وتعزيز ثقافة المشاركة المجتمعية.
ووقع الاتفاقية كل من منال بن يعروف، رئيس الفريق التنفيذي في بنك الإمارات للطعام، وعلياء الشملان مؤسس ومدير عام «فرجان دبي»، وذلك خلال أعمال اليوم الثاني من القمة العالمية للحكومات 2024.
وتسهم الاتفاقية في تنسيق الجهود بين بنك الإمارات، الذي يندرج تحت مظلة مبادرات مؤسسة «مبادرات محمد بن راشد آل مكتوم العالمية»، والذي يهدف إلى إدارة فائض الطعام والغذاء وإيصاله للمستفيدين حول العالم، و«فرجان دبي»، المؤسسة الاجتماعية التطوعية التي تهدف إلى تعزيز التواصل الاجتماعي بين سكان الأحياء في دبي عبر المنصات الافتراضية، من أجل تحقيق غاياتهما المشتركة في وقف هدر الطعام ومساعدة المحتاجين.
وأكدت منال بن يعروف، حرص بنك الإمارات للطعام على تعزيز علاقات التعاون والشراكات الاستراتيجية مع مختلف المؤسسات وشركات القطاع الخاص، وذلك في إطار تطوير ودعم أعمال البنك ومبادراته الرامية إلى إدارة فائض الطعام وجمعه وتوفيره لمستحقيه في مختلف أنحاء العالم، والحدّ من هدره، بما يحقق رؤيته في أن يكون بنكاً مستداماً، ويسهم في ترسيخ الدور الخيري والإنساني للإمارات في العالم.
وقالت منال بن يعروف: «نرحب بالتعاون مع (فرجان دبي)، والتي ستوفر الدعم الإعلامي لفعاليات البنك خلال شهر رمضان المبارك، والمشاركة مع البنك في إيصال رسالته وتعزيز مفاهيم المسؤولية المجتمعية والتطوع، ورفع مستوى التوعية لمختلف فئات المجتمع».
من جهتها، قالت علياء الشملان: «سعداء بالتعاون الجديد مع بنك الإمارات للطعام، والذي سيعزز جهودنا المشتركة في مجال المسؤولية المجتمعية، وزيادة توعية أفراد المجتمع بأهمية الحفاظ على الطعام والحدّ من هدره، عبر جمعه وتجهيزه وفق أفضل المعايير وتوزيعه على المستحقين حول العالم».
المصدر: صحيفة الخليج
كلمات دلالية: فيديوهات إمارة دبي بنک الإمارات للطعام
إقرأ أيضاً:
تعرف على الدولة الخليجية التي تصدرت دول العالم في جذب الاستثمار الأجنبي
تصدرت الإمارات، للعام الثاني على التوالي، قائمة أفضل الدول أداءً في جذب الاستثمار الأجنبي المباشر، نسبة إلى حجم اقتصادها، تلتها ناميبيا وكوستاريكا، وفقاً للنسخة العاشرة من مؤشر «الأداء في الاستثمارات الأجنبية المباشرة الجديدة» الصادر عن مؤسسة «إف دي آي إنتليجنس».
وأظهر التقرير أن الإمارات حققت أعلى نسبة جذب للاستثمار الأجنبي المباشر مقارنة بالناتج المحلي الإجمالي، من بين 105 دول شملها التقييم. وسجل نحو 85 من هذه الدول نتيجة مؤشر تفوق 1.0، ما يعني أن حصتها من مشاريع الاستثمار الأجنبي المباشر الجديدة حول العالم في 2024 كانت أكبر من حصتها من الناتج المحلي الإجمالي العالمي في العام نفسه، في حين جاءت 20 دولة أخرى بنتيجة أقل من 1.0، ما يشير إلى أنها جذبت استثمارات أقل من نصيبها العادل قياساً بحجم اقتصادها.
وحافظت ثقة المستثمرين في الإمارات، بوصفها مركز الأعمال الأبرز في منطقة الخليج، على قوتها خلال العام الماضي؛ إذ سجل مؤشرها 14.26 نقطة، ما يعني أنها استقطبت أكثر من 14 ضعف حجم مشاريع الاستثمار الأجنبي المباشر المتوقع، قياساً بحجم اقتصادها.
ورغم أن نمو عدد المشاريع في عام 2024 كان متواضعاً عند 1.8%، حلت الإمارات في المرتبة الثانية عالمياً كونها أكثر الوجهات جذباً لمشاريع الاستثمار الأجنبي المباشر بعد الولايات المتحدة.
وتصدرت قطاعات خدمات الأعمال والتكنولوجيا والخدمات المالية قائمة القطاعات المستقطبة للاستثمارات، مع تسجيل القطاع المالي نمواً ملحوظاً في عدد المشاريع خلال 2024، كما شهدت قطاعات النقل والتخزين والاتصالات والمنتجات الاستهلاكية زيادات بارزة في الاستثمارات.
وتبقى تقنيات الذكاء الاصطناعي والأمن السيبراني والحوسبة السحابية من أبرز المحركات الجاذبة للاستثمارات في الدولة، إذ تمتلك الإمارات العديد من المبادرات الطموحة للتحول إلى مركز عالمي للذكاء الاصطناعي، من بينها «استراتيجية الذكاء الاصطناعي 2031» و«استراتيجية مئوية الإمارات 2071»، اللتان تركزان على دمج تقنيات الذكاء الاصطناعي في القطاعات الحيوية لدفع النمو الاقتصادي وتعزيز الابتكار.
وقد لاقت هذه المبادرات تجاوباً واسعاً من المستثمرين، إذ أعلنت «مايكروسوفت» أواخر 2024 عن خطط لإنشاء مركز عالمي جديد للتطوير الهندسي في أبوظبي، وفي عام 2025 كشفت الشركة عن مشروع مشترك مع شركة «جي 42» لبناء بنية تحتية سحابية وسيادية للذكاء الاصطناعي في الدولة.
ويعود نجاح الإمارات في جذب الاستثمارات الأجنبية المباشرة إلى جانب عوامل أخرى، إلى بيئة أعمالها المواتية، واستقرارها النسبي في منطقة مضطربة، حيث تدار إماراتها السبع بنظام الحكم الملكي المطلق، إضافة إلى اتباعها سياسة خارجية غير منحازة تُبقي أبوابها مفتوحة أمام المستثمرين من الشرق والغرب على حد سواء. كما تمتلك الدولة إطاراً قانونياً متيناً ومبادرات خاصة للهجرة مثل "التأشيرة الذهبية" و"التأشيرة الخضراء" لاستقطاب الكفاءات.
وعلى مدى السنوات الماضية، تمكنت الإمارات من تحويل الاستثمارات الأجنبية إلى فرصة محورية لتنويع اقتصادها بعيداً عن النفط والغاز، الذي تتركز احتياطاته في أبوظبي. وبفضل مناطقها الحرة الواسعة، تشهد اقتصادات مثل دبي ورأس الخيمة والشارقة، إلى جانب أبوظبي، نمواً وتنوعاً متزايداً، مما يعزز من مكانة الدولة كمركز اقتصادي إقليمي وعالمي.
بدرية طلبة تنفي اتهامات القتل وتجارة الأعضاء وتؤكد نيتها اللجوء إلى القضاء