وزير البترول: مصر تعمل على تنمية موارد الطاقة بكل أنواعها
تاريخ النشر: 13th, February 2024 GMT
شارك المهندس طارق الملا وزير البترول والثروة المعدنية فى مائدة مستديرة ضمن فعاليات منتدى الوكالة الدولية للطاقة بباريس والتى عقدت تحت عنوان "الطاقة المتجددة لتنمية الاقتصاد المستدام فى أفريقيا .. تحويل الرؤية إلى واقع" وشارك بها عدد من وزراء ومسئولى الطاقة والبترول عالمياً ومن ضمنهم كادرى سيمسون مفوضة الطاقة الأوروبية والدكتورة أمانى أبو زيد مفوضة الاتحاد الأفريقى للطاقة والبنية التحتية.
وخلال كلمته أكد الملا أن مصر تعمل حالياً على تنمية موارد الطاقة بكافة أنواعها والتى تشمل الطاقات المتجددة والوقود التقليدى كجزء من مزيج الطاقة العالمى لدعم الدور الذى تقوم به الطاقات المتجددة فى تأمين الطاقة ، كما تعمل بالتوازى على خفض الانبعاثات وتوفير الطاقة بطرق أكثر مسئولية وصديقة للبيئة ، مشيراً إلى استمرار الحكومة المصرية فى عمليات الاصلاح الاقتصادى ودفع الجهود المبذولة لتشجيع الاستثمار فى الطاقة الخضراء وتحفيز القطاع الخاص.
وأضاف الوزير أن مصر قامت بتحديث الأهداف والاجراءات الوطنية للمساهمة فى خفض الانبعاثات من خلال خطة طموحة للتوسع فى الطاقات المتجددة فى مزيج الطاقة لتصل إلى 42% بحلول عام 2035 ، كما نجحنا فى اطلاق أول صندوق سيادى للطاقة الخضراء النظيفة والإدارة المستدامة للمياه ، علاوة على الخطط الطموحة التى تتبناها الدولة لانتاج الهيدروجين منخفض الكربون باعتباره طاقة نظيفة منخفضة التكلفة ، مشيراً إلى توقيع الدولة المصرية على العديد من الاتفاقيات الاطارية فى مجال الهيدروجين الأخضر لتوطين تلك الصناعة فى مصر وأن تلك الاتفاقيات تشهد تقدماً فى تنفيذها.
و استعرض الوزير التحديات التى تواجه الدول الأفريقية فى تنفيذ مشروعات الطاقة الخضراء والتحول الطاقى ، مؤكداً على أن التمويل واتفاقيات التعاون الدولى هى مفتاح اطلاق الامكانيات المصرية وكذلك دول القارة الأفريقية فى مجال الطاقة المتجددة والخضراء ، مشدداً على أهمية حصول أفريقيا على حصة عادلة من التمويل العالمى المخصص لتحقيق التحول الطاقى المتوازن وهو ما تم التأكيد عليه خلال قمة المناخ COP27 التى استضافتها مصر بشرم الشيخ منذ عامين حيث تم عرض الرؤية الأفريقية فيما يخص الانتقال الطاقى العادل وبحث فكرة اطلاق صندوق الخسائر والأضرار وتم بالفعل تفعيله فى قمة المناخ COP28 فى دبى ، ولفت إلى أن الدول الأفريقية ومن ضمنها مصر يمكنها أن تكون مركزاً بالغ الأهمية فى مجال الطاقات المتجددة عالمياً.
ولفت الملا إلى أن مؤسسات التمويل العالمية ومن ضمنها البنوك العالمية متعددة الأطراف يقع على عاتقها تمويل الاستثمارات فى أفريقيا التى لا زالت تحتاج للدعم المالى فى مشروعات ازالة الكربون من الوقود التقليدى وتعزيز كفاءة استخدام الطاقة وخفض انبعاثات الميثان والتكنولوجيات الخاصة بالتقاط وتخزين الكربون واستخدامه ، ودعا الوزير لسرعة تضافر الجهود والتعاون الدولى للاسراع بتوفير التمويل لدفع مشروعات ازالة الكربون والتحول الطاقى فى القارة الأفريقية ، لافتاً إلى الدور الهام الذى يلعبه القطاع الخاص فى مثل هذه المشروعات والاستثمارات.
المصدر: بوابة الوفد
كلمات دلالية: الطاقات المتجددة
إقرأ أيضاً:
السعودية تستهدف إنتاج 50% من الكهرباء عبر الطاقة المتجددة
كشف وزير المالية السعودي محمد الجدعان أن السعودية تستهدف إنتاج 50% من الكهرباء عبر الطاقة المتجددة بحلول عام 2030، والوصول إلى صافي انبعاثات صفري بحلول 2060، ضمن نموذج الاقتصاد الدائري للكربون.
وأكد أن السعودية تعمل مع الجميع لتعزيز أمن الطاقة، والتصدي لتغير المناخ، وأن تعاون جميع الدول في تعزيز أمن الطاقة هو السبيل الأمثل لتحقيق تنمية عادلة ومستدامة يستفيد منها الجميع.
وشدد خلال كلمته في مؤتمر «صندوق أوبك للتنمية 2025»، أن أمن الطاقة ركيزة أساسية للتنمية، وغيابه يعني تعطل قطاعات أساسية كالرعاية الصحية، والتعليم، والإنتاجية، والاستدامة البيئية، والأمن الغذائي.
وأضاف الجدعان قائلًا: «مع تصاعد التوترات الجيوسياسية، وتقلبات الأسواق، يجعل السعي لطاقة آمنة ومتنوعة أكثر إلحاحا، ويتطلب ذلك تحركًا إستراتيجيًا لتنويع مصادر الطاقة، وزيادة الاستثمارات في التقنيات النظيفة، وحلول تمويل مبتكرة لتعزيز أمن الطاقة».
وبين أن الإصلاحات الاقتصادية التي تتبناها الدول لتحقيق الازدهار ومواجهة التحديات التنموية، ترتكز بالضرورة على تأمين الاحتياجات الأساسية، وفي مقدمتها التصدي لتحدي فقر الطاقة الذي يواجه 1.2 مليار شخص حول العالم، وفقا لما نقلته «العربية».
وحدّد وزير المالية السعودي، 4 محاور لمواجهة هذه التحديات، لا بد من تحرّك بنوك التنمية بشكل فعّال من خلالها، تتمثل في «المحور الأول ضرورة دعم بنوك التنمية لجميع مصادر الطاقة دون تحيز، والتحذير من تبني سياسات غير واقعية لتخفيض الانبعاثات، من خلال إقصاء مصادر رئيسية للطاقة، مما يؤدي لتحديات في أسواق الطاقة، أما المحور الثاني فيشدد على ضرورة توفير التمويل الميسر من بنوك التنمية، لتسريع تلبية احتياجات المناطق التي تعاني نقص الوصول إلى الطاقة، ويشمل المحور الثالث خفض مخاطر الاستثمار في قطاع الطاقة، لتحفيز مشاركة القطاع الخاص».
وكان المحور الثالث الذي اقترحه الجدعان، يشير إلى إمكانية تحقيقه من خلال مجموعة من الأدوات، من بينها الضمانات الجزئية للمخاطر، والتأمين ضد المخاطر السياسية، وهياكل التمويل المختلط.
واعتبر الجدعان، زيادة الاستثمار في التقنيات الناشئة في قطاع الطاقة، مثل تقنيات احتجاز الكربون واستخدامه وتخزينه، وتطوير استخدامات المواد الهيدروكربونية الأكثر استدامة، بما يساهم في معالجة الانبعاثات الكربونية وضمان أمن الطاقة أثناء التحول نحو الحياد الصفري، الركيزة الأساسية للمحور الرابع.
باستثمارات 200مليون دولار.. وضع حجر أساس مجمع لصناعة مستلزمات الطاقة الشمسية