"الصندوق الصناعي" يحتفل بدعم أكثر من 4000 مشروع على مدى 50 عاماً
تاريخ النشر: 14th, February 2024 GMT
احتفل صندوق التنمية الصناعية السعودي أمس، بمناسبة مرور 50 عامًا على تأسيسه، مستعرضًا مسيرته خلال 5 عقود، وأثره على الاقتصاد الوطني، وتنمية الكوادر البشرية الوطنية في معرض مصاحب خلال حفل أقيم بهذه المناسبة.
وأسهم الصندوق على مدى العقود الخمسة الماضية في دعم وتمكين التنمية الصناعية في المملكة، فمنذ إنشائه وحتى اليوم اعتمد لعملائه قروضاً تجاوزت قيمتها 180 مليار ريال لأكثر من 4000 مشروع في جميع أنحاء المملكة، تقارب قيمتها الاستثمارية 700 مليار ريال.
ويُعد الصندوق الصناعي من أكثر بيئات العمل جذباً وصناعةً للكوادر الوطنية المتميّزة، فعلى مدار خمسة عقود، أوْلى الصندوق أهمية كبرى لتدريب الكوادر الوطنية، مُتوِّجًا ذلك بإنشاء أكاديميته عام 2019م، لتكون ذراعاً معرفياً يُسهم في رفع المستوى المعرفي لدى منسوبي الصندوق والمنظومة الصناعية والقطاع الخاص، لمواكبة التطور الحاصل في القطاعات الصناعية الآن ومستقبلاً.
ويستمر الصندوق الصناعي في مواصلة مواكبة احتياجات التنمية الاقتصادية في المملكة، حيث تضم محفظته الحالية مشاريع في مجالات: السيارات الكهربائية، والهيدروجين النظيف، ومشاريع صب وصقل الحديد، وصناعة السفن، إضافةً إلى مشاريع أخرى نوعية في قطاعات التعدين والخدمات اللوجستية.
المصدر: صحيفة عاجل
كلمات دلالية: صندوق التنمية الصناعية
إقرأ أيضاً:
صندوق النقد الدولي: المملكة قادرة على مواجهة الصدمات الاقتصادية العالمية
البلاد (جدة) أكد صندوق النقد الدولي، المرونة العالية للاقتصاد السعودي في مواجهة الصدمات الاقتصادية العالمية، مع توسع أنشطة القطاع غير النفطي، واحتواء التضخم، ووصول معدل البطالة إلى أدنى مستوياته تاريخيًا متوافقة بذلك مع مستهدفات رؤية المملكة 2030.
جاء ذلك في البيان الختامي الصادر من خبراء صندوق النقد الدولي عقب اختتام زيارتهم بشأن مناقشات مشاورات المادة الرابعة مع المملكة للعام 2025م، وهو البيان الذي رحبت به وزارة المالية. وأشاد خبراء الصندوق بجهود الحكومة في تعزيز استدامة المالية العامة ومرونتها تجاه الصدمات، مشيرا إلى استمرار الطلب المحلي القوي في دعم النمو الاقتصادي رغم ارتفاع حالة عدم اليقين العالمي، وذلك انعكاسًا لاستمرار المملكة في تنفيذ مشاريع رؤية المملكة 2030 عبر الاستثمارات العامة والخاصة، ومدفوعاً بالنمو القوي في الائتمان. وأوضح البيان أن المملكة تمكنت من احتواء التضخم، حيث بلغت نسبته 2.3% في أبريل 2025م بارتفاع طفيف، ومن المتوقع أن يظل مستقرًا بالقرب من 2%، ويُعزى ذلك إلى استقرار ربط الريال بالدولار الأمريكي، واستمرار الدعم الحكومي المحلي، إضافة إلى انخفاض تكاليف النقل والاتصالات، وتباطؤ وتيرة تضخم الإيجارات السكنية، كما يُتوقع أن يبقى التضخم المستورد الناتج عن ارتفاع الرسوم الجمركية عالميًا تحت السيطرة. وأشاد خبراء الصندوق بدور البنك المركزي السعودي “ساما” في تعزيز إطار عمل إدارة السيولة في سبيل استقرارها، وثمّنت البعثة جهود البنك المتواصلة في تعزيز الأطر التنظيمية والإشرافية، إضافة إلى جهوده المستمرة في تعزيز فاعلية الأطر الرقابية والتنظيمية. واستعرض البيان الإصلاحات الوطنية منذ عام 2016م، حيث أكّد أن المملكة قد نفذت إصلاحات واسعة النطاق في تنظيم الأعمال والحوكمة وأسواق العمل ورأس المال، مشيرًا إلى تعزيز الأنظمة الجديدة التي دخلت حيز التنفيذ في عام 2025م، مثل نظام الاستثمار المحدث، وتعديلات نظام العمل، ونظام التسجيل التجاري الجديد، الذي يزيد من ثقة المستثمرين والشركات بشأن بيئة الأعمال، إلى جانب دعمه لمكاسب الإنتاجية، لتأكيد أهمية مواصلة جهود الإصلاح الهيكلي للحفاظ على نمو القطاع غير النفطي وتنويع الاقتصاد. وأكّد أهمية استمرار الجهود التي تبذلها الحكومة لتعزيز المنظومة المالية في دعم أوضاع المالية العامة وتحقيق أهداف رؤية المملكة 2030، مع جعل تعزيز الإطار المالي متوسط المدى أولوية. ويوضح البيان الختامي لمشاورات المادة الرابعة النتائج الأولية لخبراء الصندوق في ختام بعثة المشاورات الرسمية، وتُجرى البعثات في إطار المشاورات السنوية بموجب المادة الرابعة من اتفاقية صندوق النقد الدولي، وكجزء من مناقشات البرامج التي يراقبها خبراء الصندوق، أو كجزء من المتابعة الأخرى التي يقوم بها خبراء الصندوق للتطورات الاقتصادية.
ريانة البرناوي: أكثر من 80 ألف طالب شاركوا في مسابقة “الفضاء مداك” ..فيديو