لا تفوّت فرصة العمل في الكويت.. اعرف شروط تأشيرات العمل
تاريخ النشر: 16th, February 2024 GMT
بالنسبه لتأشيرات الكويت للمصرين يرغب الكثير من المصريين السفر لدولة الكويت ولذلك يسألون عن موعد فتح تأشيرات الكويت التي يمكن الحصول عليها والذهاب إلى دولة الكويت للعمل أو السياحة حيث أن العام الماضي قد أغلقت دولة الكويت السفر للمصريين بداخلها وكانت مغلقة على نفسها ولكن هذا العام قد تغير القانون وتم فتح باب السفر وأصبح المصريون بإمكانهم الآن السفر إلى الكويت واستخراج تأشيرة عمل أو سياحة وسنخبركم بكافة التفاصيل.
في الفترة الأخيرة قد انتشر على مواقع التواصل الاجتماعي بأن الكويت قامت بفتح باب التأشيرات للمصريين من أجل السفر سواء كان ذلك من أجل العمل أو الزيارة أو الإقامة ولكن تم اصدار قرار من دولة الكويت بنفسها بأن لم يتم تحديد موعد بشكل رسمي لفتح التأشيرات مرة أخرى منذ أن تم غلقها العام الماضي.
وزارة الداخلية في الكويت قد أوضحت بأن أسعار التأشيرات يختلف ذلك على حسب نوع التأشيرة إما للعمل أو السياحة أو الزيارة ولذلك فإنه لا يوجد سعر محدد لها أما بالنسبة لسعر تأشيرة المصريين للسفر لدولة الكويت فهو يكون بمبلغ مالي قدره 30 دولار وهذا المبلغ محدد السعر التأشيرة فقط والجدير بالذكر بأن نفس المبلغ الذي يتم تحديده لكل شخص كويتي يذهب إلى مصر.
يوجد الكثير من أنواع التأشيرات التي يمكن الحصول عليها للسفر إلى دولة الكويت وهذه التأشيرات تختلف على حسب سبب السفر حيث على سبيل المثال:
تأشيرة الزيارة للكويت تكون لها مدة معينة وإجراءات خاصة بها كما أن لها سعر محدد.
فيزا عمل وذلك لمن يريد العمل في الكويت وهي ذات سعر خاص بها وإجراءات معينة.
إذا كانت فيزا سياحية فهي تكون لزيارة البلد ولها إجراءات خاصة بها أيضا تختلف عن الإجراءات الأخرى.
المصدر: بوابة الفجر
كلمات دلالية: تأشیرات الکویت دولة الکویت
إقرأ أيضاً:
قانون العمل الجديد.. شروط جديدة للتوظيف والقيد| تفاصيل
اتخذ قانون العمل الجديد 2025 خطوات جادة نحو إصلاح شامل في سياسات التشغيل وربطها بمتطلبات سوق العمل المحلي والدولي، من خلال إنشاء مجلس أعلى لتخطيط وتشغيل القوى العاملة وتحديث آليات القيد والتوظيف، بما يعزز من كفاءة العمالة المصرية ويواكب التحولات الاقتصادية.
مجلس أعلى للتخطيط والتشغيلنص قانون العمل الجديد في مادته (32) على إنشاء "المجلس الأعلى لتخطيط وتشغيل القوى العاملة في الداخل والخارج"، برئاسة وزير القوى العاملة وعضوية ممثلين عن الوزارات والجهات المعنية، إضافة إلى ممثلي منظمات أصحاب الأعمال والمنظمات النقابية، مع ضمان تمثيل مختلف المستويات النقابية. ويهدف المجلس إلى رسم السياسات العامة للتشغيل ووضع القواعد والإجراءات اللازمة، بما يتماشى مع احتياجات السوق والاستعداد لوظائف المستقبل. ويصدر تشكيله واختصاصاته بقرار من رئيس الوزراء خلال 6 أشهر من تطبيق القانون.
تنظيم عملية القيد والتوظيفوفقًا للمادة (33)، يلتزم كل من يرغب في العمل بالتسجيل لدى الجهة الإدارية المختصة للحصول على شهادة قيد مجانية، والتي أصبحت شرطًا أساسيًا للتوظيف. ويُسمح بتعيين غير الحاصلين عليها استثناءً بشرط تسوية أوضاعهم خلال 30 يومًا. كما يحق لصاحب العمل طلب ترشيحات من الجهة الإدارية لشغل الوظائف الشاغرة.
شهادات المهارة للحرفيينحددت المادة (34) أن على من يمارس حرفة أو مهنة من تلك التي يحددها الوزير المختص أن يرفق بطلب القيد شهادة بقياس مستوى المهارة وترخيص مزاولة المهنة، مما يضمن مستوى احترافيًا للعمالة.
متابعة مستمرة من المنشآتألزمت المواد (35) و(36) و(38) المنشآت بإخطار الجهة الإدارية بشهادات القيد الخاصة بالعاملين خلال 45 يومًا من بدء العمل، وتقديم بيانات مفصلة عن العمالة بشكل سنوي، تشمل المؤهلات، الأجور، الأعمار، الوظائف الشاغرة والمتوقعة. كما شددت على أهمية إرسال هذه البيانات إلى الهيئة القومية للتأمين الاجتماعي وإنشاء قواعد بيانات دقيقة لسوق العمل.
أولت المادة (37) اهتمامًا خاصًا بذوي الإعاقة، حيث ألزمت المنشآت بإمساك سجل خاص بأسمائهم وبياناتهم الوظيفية، وإخطار الجهات المختصة بتوزيعهم داخل المنشأة والأجور التي يتقاضونها، دعمًا لسياسات الدمج والعدالة الاجتماعية.
نظام معلومات متكامل لسوق العملأكدت المادة (38) على ضرورة تعاون المنشآت مع الوزارة المختصة لتوفير البيانات اللازمة لإنشاء قاعدة معلومات وطنية دقيقة حول سوق العمل، تساعد في وضع الخطط المستقبلية وتحديد احتياجات القطاعات من المهارات والمهن.