بدء المحاكمة الأولى بموجب قانون مكافحة الإرهاب في هونغ كونغ
تاريخ النشر: 19th, February 2024 GMT
بدأت أول محاكمة في هونغ كونغ بموجب قانون مكافحة الإرهاب في المدينة، مع اتهام 14 شخصا بمؤامرة مزعومة لتنفيذ تفجيرات وقتل ضباط شرطة في احتجاجات ضخمة مؤيدة للديمقراطية في عام 2019.
وتم القبض على أعضاء المجموعة الاحتجاجية المتطرفة المعروفة باسم "قتلة التنين" بعد تحقيق طويل في مؤامرة تفجير مزعومة كان من المقرر تنفيذها خلال مسيرة بمناسبة اليوم العالمي لحقوق الإنسان في 10 ديسمبر 2019.
في ذلك الوقت، شهدت هونغ كونغ لعدة أشهر احتجاجات ضخمة وعنيفة في بعض الأحيان للمطالبة بالحكم الذاتي عن حكم بكين.
واتهم المدعي العام إدوارد لاو، اليوم الاثنين المجموعة بالتخطيط لوضع قنبلتين على طول مسار المسيرة لقتل ضباط الشرطة، مشيرا إلى أن "قتلة التنين" كانوا ينهبون المتاجر لجذب السلطات بينما كان العضو ديفيد سو البالغ من العمر 18 عاما يدفع الضباط إلى مكان أقرب من القنابل.
وقال لاو: "خططت المجموعة لأخذ أسلحة الشرطة لاستخدامها الخاص بعد مقتل الضباط".
واتهمهم الادعاء بموجب قانون مكافحة الإرهاب، الذي سنته المدينة لأول مرة في عام 2002 بعد سلسلة من القرارات التي اتخذها مجلس الأمن التابع للأمم المتحدة في أعقاب هجمات 11 سبتمبر 2001 الإرهابية في الولايات المتحدة. ولم يتم توجيه الاتهام لأي شخص بموجب القانون حتى هذه القضية.
ويواجه عشرة متهمين تهمتين يمكن أن تؤديا إلى السجن مدى الحياة بموجب قانون مكافحة الإرهاب و"التآمر لقتل ضباط شرطة" بموجب القانون الجنائي في هونغ كونغ.
ومن بين العشرة، يواجه أحدهم أيضا تهمة إضافية تتعلق بمكافحة الإرهاب بتمويل هذه الأفعال، في حين أن امرأة مثلت في القضية العام الماضي متهمة أيضا بذلك. وتصل العقوبة القصوى لهذه التهمة إلى السجن 14 عاما.
كما وجهت إلى ثمانية من المتهمين تهم مختلفة تتعلق بحيازة وتصنيع المتفجرات والأسلحة النارية والذخائر، ويعاقب بعضها بالسجن مدى الحياة. وبخلاف المرأة التي اعترفت بها في المحاكمة، تم احتجاز جميع المتهمين خلف القضبان لأكثر من 1000 يوم.
وبعد قمع الاحتجاجات، فرضت بكين قانونا شاملا للأمن القومي في منتصف عام 2020 لمعاقبة جرائم التخريب والانفصال والتواطؤ والإرهاب بأحكام تصل إلى السجن مدى الحياة.
وبحلول نهاية عام 2023، تم اعتقال أكثر من 11200 شخص ووجهت اتهامات لنحو 3000 شخص بسبب مشاركتهم في احتجاجات 2019.
وأعلنت حكومة هونغ كونغ الشهر الماضي خطتها لسن قانون آخر للأمن القومي لتغطية المزيد من الجرائم، بما في ذلك الخيانة والتجسس.
المصدر: "أ ف ب"
المصدر: RT Arabic
كلمات دلالية: احتجاجات السلطة القضائية بكين شرطة هونغ كونغ هونغ کونغ
إقرأ أيضاً:
الحكومة الليبية: الرئاسي يمارس الابتزاز السياسي والمالي ويتجاوز الصلاحيات
استنكرت الحكومة الليبية برئاسة الدكتور أسامة حماد ما صدر عن المجلس الرئاسي منتهي الولاية من مغالطات قانونية وتجاوزات دستورية، وقالت إنه في الوقت الذي تعمل فيه الحكومة الليبية بكل مؤسساتها الشرعية على انتشال البلاد من أزماتها وتسيير شؤون المواطنين وإعادة الإعمار والتنمية، يظهر علينا رئيس المجلس الرئاسي كعادته للاستمرار في نهج التعطيل السياسي والاقتصادي عبر إصدار كتابه الموجه لرئيس مجلس النواب، والذي يحتوي جملة من التجاوزات القانونية والدستورية والافتراءات المكشوفة، في تدخل فج وصارخ في اختصاصات لا يملكها قانونيا ولا دستوريا.
أضافت الحكومة الليبية في بيان، أن المجلس الرئاسي ووفقا لاتفاق جنيف المشبوه، قد حددت اختصاصاته بشكل دقيق ومنها تمثيل الدولة، وتعيين السفراء والتصدي لملف المصالحة الوطنية، ولم تسند له أية اختصاصات تشريعية أو مكنة توجيه السلطة التشريعية، فهذه الاختصاصات تنعقد حصرا للسلطة التشريعية المنتخبة وفقا للإعلان الدستوري وتعديلاته ، دون قيد أو شرط، وكذلك الأمر، فإن مجلس الدولة هو مجلس استشاري للحكومة فقط وليس للسلطة التشريعية، وإنما يشترك معها في التعيين بالمناصب السيادية المحددة حصرا بموجب الاتفاق المذكور.
ورأت الحكومة أن محاولة رئيس المجلس الرئاسي التدخل في اختصاصات السلطة التنفيذية والسلطة التشريعية تحت ذريعة حماية المال العام، تشكل مخالفة صريحة لمبدأ الفصل بين السلطات، ومحاولة مكشوفة للابتزاز السياسي والمالي متجاوزا صلاحياته الممنوحة له بموجب اتفاق جنيف _على فرض استمرار وجوده قانونا _ولا نستغرب ذلك فهو قد احتكر المجلس في شخصه مهمشا باقي أعضاءه في اتخاذ القرار.
وتابعت “يتحدث رئيس المجلس الرئاسي منتهي المدة والولاية عن المال العام وحق الأجيال القادمة، ونحن نذكره بحجم الإسراف والإنفاق العبثي الذي مارسه طيلة السنوات الماضية من خلال المخصصات الوهمية التي أنفقها، والتي لو تم تخصيص جزء منها لكان كافيا لرفع المعاناة عن الكثير من المدن والقرى المتضررة ورفع المعاناة عن المواطنين، وكذلك تغاضيه عن إهدار المال العام بشكل غير مسبوق، ودون قانون من قبل الحكومة منتهية الولاية”.
وأردفت الحكومة: “مثلما تسبب رئيس المجلس الرئاسي في خلق عدة أزمات ومنها على سبيل المثال أزمة المصرف المركزي التي تجاوز فيها حدود صلاحياته، بتمكين ثلة خارجة عن القانون من السيطرة على مفاصله واختلاس أمواله طيلة شهر كامل دون محاسبة، وقيامه كذلك بإصدار مراسيم بقوانين دون وجه حق تسببت في تأجيج وإرباك الرأي العام، نجده يحاول خلق أزمة جديدة مستهدفا عرقلة مسيرة الإعمار والتنمية في البلاد ، والتي أوكلت لصندوق التنمية وإعادة إعمار ليبيا بموجب القانون رقم 1 لسنة 2024 هذا القانون الذي أعطى الحق للصندوق بأن تكون له ميزانية مستقلة نظرا لطبيعة وعموم عمله في كل أرجاء ليبيا وتعتمد من قبل السلطة التشريعية وفقا للقوانين النافذة”.
وأكدت الحكومة الليبية التزامها الكامل باتباع كافة الإجراءات القانونية والمالية، وأن ما تم إنفاقه طيلة المدة السابقة وفقا لخطط وبرامج التنمية في كافة المجالات يشاهد جميع الليبيون نتائجه بأعينهم على أرض الواقع من إعمار وتنمية انعكست إيجابيا في الرفع من المستوى المعيشي للمواطنين في المدن والمناطق الخاضعة للسيطرة الإدارية للحكومة الليبية، ورفع مستوى الأنشطة الاقتصادية والتجارية للأفراد والجهات الخاصة والعامة.
خبير دولي: مصر تخوض معركة دولية لإنهاء 80 عاماً من الهيمنة على مجلس الأمن