حقوق الانسان النيابية: غرف السجون بالعراق تحمل 4 أضعاف طاقتها الاستيعابية
تاريخ النشر: 22nd, February 2024 GMT
22 فبراير، 2024
بغداد/المسلة الحدث: أكدت لجنة حقوق الانسان البرلمانية، اليوم الخميس (22 شباط 2024)، متابعة الأوضاع الإنسانية بكافة السجون العراقية بشكل مستمر، فيما كشفت عن ابرز ما تعانيه تلك السجون.
وقال رئيس اللجنة أرشد الصالحي، ان “لجنة حقوق الانسان البرلمانية تتابع بشكل مستمر الأوضاع الإنسانية بكافة السجون العراقية بشكل مستمر، كما هي تجري زيارات ميدانية دورية لكافة السجون عبر لجان مختصة، كما هي تتابع كل حالات الشكاوى بشان أي انتهاكات”.
وأضاف، ان “أبرز المشاكل التي تعاني منها السجون العراقية هي الكثافة البشرية داخل الغرف، فبعض السجون يتم سجن النزلاء فيها فوق طاقتها الاستيعابية بشكل أربعة أضعاف او أكثر، وهذا الامر يتم مناقشته مع الجهات الحكومية المختصة وخاصة وزارة العدل من اجل إيجاد حلول سريعة لهذا الأمر الذي يسبب سوء في التغذية والصحة وغيرها من المشاكل، التي تعتبر محالفة لمعاير حقوق الانسان”.
وكانت لجنة حقوق الانسان النيابية، زارت أمس سجن الكرخ المركزي ببغداد وأعلنت عزمها استضافة مسؤولين للوقوف على معوقات في السجون.
وأوضح وفد اللجنة في لقائها مسؤولو السجن أن “لجنة حقوق الإنسان لديها ستراتيجية محددة لهذا العام تخص السجون بما فيها رصد حالات الانتهاكات”، مضيفة ان “وزير العدل متابع لعمل دائرة الاصلاح العراقية ولجنة حقوق الإنسان على علم بالتحديات خاصة مشكلة الاكتظاظ وغيرها، مشيرة الى انه سيتم تفعيل دور اقسام العدالة الجنائية في المفوضية العليا لحقوق الانسان في المحافظات”.
المسلة – متابعة – وكالات
النص الذي يتضمن اسم الكاتب او الجهة او الوكالة، لايعبّر بالضرورة عن وجهة نظر المسلة، والمصدر هو المسؤول عن المحتوى. ومسؤولية المسلة هو في نقل الأخبار بحيادية، والدفاع عن حرية الرأي بأعلى مستوياتها.
المصدر: المسلة
كلمات دلالية: حقوق الانسان لجنة حقوق
إقرأ أيضاً:
استئناف حركة البواخر النفطية وتوفر الوقود بشكل كامل
نفذت وزارة الداخلية بحكومة الوحدة الوطنية، وبمتابعة لجنة معالجة أزمة الوقود، تعليماتها باستئناف حركة دخول البواخر المحملة بالغاز والبنزين إلى ميناء طرابلس البحري.
وجاء ذلك بالتنسيق مع لجنة فض الاشتباكات، ومدير إدارة الميناء، والأجهزة الأمنية والخدمية المعنية، بعد التأكد من جاهزية الميناء لاستقبال السفن وضمان توزيع الوقود على كافة المستودعات ومحطات التوزيع.
وأكدت الوزارة، تحت إشراف لجنة أزمة الوقود والغاز، توفر كافة المحروقات بشكل كامل، داعية المواطنين إلى عدم التزاحم أمام المحطات، ومشددة على استمرار إمدادات الغاز والبنزين إلى جميع المستودعات والمحطات بشكل طبيعي ومنتظم.
هذا وشهدت الفترة الماضية أزمة حادة في توفير الوقود والغاز في ليبيا، نتيجة لتوقف حركة البواخر النفطية بسبب الاضطرابات الأمنية وتأخر التنسيق بين الأطراف المعنية في موانئ البلاد،وأدت هذه الأزمة إلى نقص حاد في المحروقات، ما تسبب في ازدحامات طويلة أمام محطات التوزيع وتأثير سلبي على مختلف القطاعات الحيوية والخدمات الأساسية.
لذا، شكلت وزارة الداخلية لجنة مشتركة بالتعاون مع الجهات الأمنية والخدمية لضمان استقرار حركة دخول البواخر النفطية وتأمين الموانئ، خاصة ميناء طرابلس البحري، الذي يعد المنفذ الرئيسي لوصول الوقود إلى البلاد، وبعد جهود مكثفة وتنسيق شامل، تم استئناف حركة البواخر، ما أسهم في تخفيف الأزمة بشكل ملحوظ، مع ضمان استمرار توفر الوقود في السوق وتوزيعه على المستودعات والمحطات بشكل منتظم.
هذا التحرك يأتي في إطار جهود الحكومة الليبية لتحقيق الاستقرار الاقتصادي والاجتماعي، وتأمين الاحتياجات الأساسية للمواطنين، مع التزامها بمراقبة الوضع لضمان عدم تكرار مثل هذه الأزمات مستقبلاً.
ترامب ردا على زيلينسكي: الرئيس الأمريكي وحده المخول باتخاذ قرارات العقوبات