المستثمرون في بورصة مسقط يركزون على أسهم شركات الطاقة
تاريخ النشر: 24th, February 2024 GMT
ركز المستثمرون في تداولات الأسبوع الماضي ببورصة مسقط على أسهم شركات إنتاج الطاقة الكهربائية والمياه وسط توقعات إيجابية بتحسن الأداء المالي للشركات التي واجهت تحديات عديدة خلال العامين الماضيين.
وحظيت أسهم شركات الطاقة بدعم من التوقعات الإيجابية بارتفاع الطلب على الكهرباء مع إطلاق مجموعة من مشروعات المدن الحديثة مثل مدينة السلطان هيثم ومدينة "الخوير داون تاون" والواجهة البحرية وعدد من مشروعات التطوير العقاري الأخرى، وكانت وزارة الإسكان والتخطيط العمراني قد وقعت في 14 فبراير الجاري أكثر من 35 اتفاقية تطوير وشراكة لمشروع مدينة السلطان هيثم للمرحلة الأولى (2024-2030)، ومشروعات المدن المستقبلية للإسكان والتخطيط العمراني مع الشركاء الاستراتيجيين بقيمة استثمارية تجاوزت مليار ريال عُماني وهو ما دعم التوقعات الإيجابية بالنمو الاقتصادي والعمراني وارتفاع الطلب على الكثير من الخدمات ومن بينها خدمات الكهرباء والمياه.
وشهدت أسهم شركات الطاقة الأسبوع الماضي طلبات شراء قوية من المستثمرين خاصة سهمي السوادي للطاقة والباطنة للطاقة اللتين أعلنتا توزيع أرباح نقدية بنسبة 14 بالمائة و12 بالمائة على التوالي وسيتم دفعها للمساهمين على مرحلتين في يونيو وديسمبر المقبلين.
واستحوذت شركات الطاقة خلال الأسبوع الماضي على نحو 49 بالمائة من إجمالي عدد الأسهم المتداولة وعلى 28 بالمائة من إجمالي عدد الصفقات المنفذة، وبلغ عدد الأسهم المتداولة لشركات الطاقة الأسبوع الماضي 56.7 مليون سهم وشهدت تنفيذ 1284 صفقة.
وتصدرت السوادي للطاقة شركات الطاقة الأكثر تداولا من حيث عدد الأسهم بعد أن شهدت تداول 13 مليونا و747 ألف سهم، وجاءت العنقاء للطاقة في المرتبة الثانية بتداولات بلغت 13 مليونا و740 ألف سهم، فيما شهدت سيمبكورب صلالة تداول 13 مليونا و536 ألف سهم، وسجل سهم الباطنة للطاقة أعلى صعود مرتفعا بنسبة 54.7 بالمائة وأغلق على 65 بيسة، وجاء سهم السوادي للطاقة في المرتبة الثانية مرتفعا بنسبة 41.3 بالمائة وأغلق على 65 بيسة أيضا.
وشهدت بورصة مسقط الأسبوع الماضي ارتفاعا في قيمة التداول التي صعدت إلى 14.1 مليون ريال عُماني مقابل نحو 11 مليون ريال عُماني في الأسبوع الذي سبقه، وارتفع عدد الصفقات المنفذة بنسبة 29 بالمائة من 3554 صفقة إلى 4588 صفقة، وارتفع عدد الأسهم المتداولة من نحو 85.1 مليون سهم إلى أكثر من 116 مليون سهم.
المصدر: لجريدة عمان
كلمات دلالية: الأسبوع الماضی شرکات الطاقة أسهم شرکات عدد الأسهم
إقرأ أيضاً:
بورصة الكويت تُغلق تعاملات بداية الأسبوع على تباين مؤشراتها
أغلقت بورصة الكويت تعاملات بداية الأسبوع ، اليوم الأحد ، على تباين مؤشراتها ، حيث سجل مؤشرها العام انخفاضا طفيفا بنحو 4.11 نقطة ، بما نسبته 0.05% ، ليصل إلى مستوى 8775.99 نقطة، إذ جرى تداول نحو 780 مليون سهم عبر 38 ألفا و117 صفقة نقدية بقيمة 138.2 مليون دينار كويتي.
وارتفع مؤشر السوق الرئيسي بنحو 63.12 نقطة، بما نسبته 0.75% ليصل إلى مستوى 8491.54 نقطة، بكمية تداول بلغت نحو 551 مليون سهم من خلال 26 ألفا و978 صفقة نقدية بقيمة بلغت نحو 73.8 مليون دينار كويتي.
بينما سجل مؤشر السوق الأول انخفاضا بنحو 21.09 نقطة بما نسبته 0.23% ليصل إلى مستوى 9280.56 نقطة ، بكمية تداول بلغت نحو 228 مليون سهم عبر 11 ألفا و139 صفقة نقدية بقيمة تصل إلى نحو 64.3 مليون دينار كويتي.
وسجل مؤشر "رئيسي 50" تراجعا بنحو 32.31 نقطة بما نسبته 0.37% ليصل إلى مستوى 8712.31 نقطة ، بكمية تداول بلغت نحو 348 مليون سهم ، عبر 14 ألفا و844 صفقة نقدية ، بقيمة بلغت حوالي 48.3 مليون دينار كويتي.
وكانت شركات "تنظيف" و"الرابطة" و"بيان" و"ميدان" و"منتزهات" الأكثر ارتفاعا، بينما كانت شركات "مراكز" و"الكوت" و"متحدة" و"بترولية" و"أسس" الأكثر انخفاضا.
وفي سياق متصل، أصدرت الشركة الكويتية للمقاصة تقريرها "حجم التداول للسوق الرسمي للفترة 01/01/2025 إلى 30/09/2025"، وفقا لجنسية وفئة المتداولين ، وأفاد التقرير أن قطاع المؤسسات والشركات مازال أكبر المتعاملين فيها ونصيبه إلى ارتفاع ، فقد استحوذ على 62.9% من إجمالي قيمة الأسهم المُشتراة (58.8% للفترة ذاتها 2024) و61.1% من إجمالي قيمة الأسهم المُباعة (58.0% للفترة ذاتها 2024).
\
وقالت شركة "الشال" الكويتية للاستشارات المالية ، في تقرير، استنادا إلى بيانات الشركة الكويتية للمقاصة، إن هذا القطاع اشترى أسهما بقيمة 12.269 مليار دينار كويتي، في حين باع أسهما بقيمة 11.927 مليار دينار، ليصبح صافي تداولاته الأكثر شراء بنحو 342.676 مليونا.
وأشار تقرير "الشال" إلى أن ثاني أكبر المساهمين في سيولة السوق هو قطاع الأفراد ونصيبه إلى انخفاض، إذ استحوذوا على 36.9% من إجمالي قيمة الأسهم المباعة (37.9% للفترة ذاتها 2024) و35.3% من إجمالي قيمة الأسهم المُشتراه (37.2% للفترة ذاتها 2024).
وباع المستثمرون الأفراد أسهما بقيمة 7.191 مليارات دينار، بينما اشتروا أسهما بقيمة 6.879 مليار، ليصبح صافي تداولاتهم الأكثر بيعا بنحو 311.205 ملايين دينار.
وأوضح أن ثالث المساهمين هو قطاع حسابات العملاء (المحافظ) ونصيبه إلى انخفاض، فقد استحوذ على 1.5% من إجمالي قيمة الأسهم المُباعة (3.5% للفترة ذاتها 2024) و1.3% من إجمالي قيمة الأسهم المُشتراة (3.5% للفترة ذاتها 2024)، وباع هذا القطاع أسهما بقيمة 294.322 مليون دينار، في حين اشترى أسهما بقيمة 261.261 مليونا، ليصبح صافي تداولاته بيعا بنحو 33.061 مليونا.
ووفقا للشال ، فإن آخر المساهمين في سيولة السوق هو قطاع صناديق الاستثمار، حيث استحوذ على 0.5% من إجمالي قيمة الأسهم المُشتراة (0.6% للفترة ذاتها 2024) و0.5% من إجمالي قيمة الأسهم المُباعة (0.6% للفترة ذاتها 2024)، واشترى هذا القطاع أسهما بقيمة 99.456 مليون دينار، في حين باع أسهما بقيمة 97.866 مليونا، ليصبح صافي تداولاته شراء وبنحو 1.590 مليون دينار.
وأوضح تقرير "الشال" أن من خصائص بورصة الكويت استمرار كونها بورصة محلية، فقد كان المستثمرون الكويتيون أكبر المتعاملين فيها، إذ باعوا أسهما بقيمة 17.046 مليار دينار مستحوذين بذلك على 87.4% من إجمالي قيمة الأسهم المُباعة (83.2% للفترة ذاتها 2024)، في حين اشتروا أسهما بقيمة 16.528 مليارا ، مستحوذين بذلك على 84.7% من إجمالي قيمة الأسهم المُشتراة (82.4% للفترة ذاتها 2024)، ليبلغ صافي تداولاتهم الأكثر بيعا بنحو 518.571 مليونا.
وبين أن نسبة حصة المستثمرين الآخرين من إجمالي قيمة الأسهم المُشتراة بلغت نحو 13.7% (15.8% للفترة ذاتها 2024) واشتروا ما قيمته 2.676 مليار دينار، في حين بلغت قيمة أسهمهم المُباعة نحو 2.099 مليار، أي ما نسبته 10.8% من إجمالي قيمة الأسهم المُباعة (14.2% للفترة ذاتها 2024)، ليبلغ صافي تداولاتهم الوحيدون شراء بنحو 577.059 مليونا.
ولفت إلى أن نسبة حصة المستثمرين من دول مجلس التعاون الخليجي من إجمالي قيمة الأسهم المُباعة بلغت نحو 1.9% (2.6% للفترة ذاتها 2024) أي ما قيمته 363.574 مليون دينار، في حين بلغت نسبة أسهمهم المُشتراة نحو 1.6% (1.7% للفترة ذاتها 2024) أي ما قيمته 305.085 ملايين، ليبلغ صافي تداولاتهم بيعا بنحو 58.488 مليونا.
ونبه "الشال" إلى أن التوزيع النسبي بين الجنسيات تغير عن سابقه، إذ أصبح نحو 86.1% للكويتيين، و12.2% للمتداولين من الجنسيات الأخرى و1.7% للمتداولين من دول مجلس التعاون الخليجي، مقارنة بنحو 82.8% للكويتيين، و15.0% للمتداولين من الجنسيات الأخرى، و2.2% للمتداولين من دول مجلس التعاون في الفترة ذاتها من العام السابق، أي أن بورصة الكويت ظلت بورصة محلية ، حيث كان النصيب الأكبر للمستثمر المحلي، ومازال إقبال المستثمرين الآخرين من خارج دول مجلس التعاون الخليجي يفوق إقبال نظرائهم من داخل دول المجلس