المستثمرون في بورصة مسقط يركزون على أسهم شركات الطاقة
تاريخ النشر: 24th, February 2024 GMT
ركز المستثمرون في تداولات الأسبوع الماضي ببورصة مسقط على أسهم شركات إنتاج الطاقة الكهربائية والمياه وسط توقعات إيجابية بتحسن الأداء المالي للشركات التي واجهت تحديات عديدة خلال العامين الماضيين.
وحظيت أسهم شركات الطاقة بدعم من التوقعات الإيجابية بارتفاع الطلب على الكهرباء مع إطلاق مجموعة من مشروعات المدن الحديثة مثل مدينة السلطان هيثم ومدينة "الخوير داون تاون" والواجهة البحرية وعدد من مشروعات التطوير العقاري الأخرى، وكانت وزارة الإسكان والتخطيط العمراني قد وقعت في 14 فبراير الجاري أكثر من 35 اتفاقية تطوير وشراكة لمشروع مدينة السلطان هيثم للمرحلة الأولى (2024-2030)، ومشروعات المدن المستقبلية للإسكان والتخطيط العمراني مع الشركاء الاستراتيجيين بقيمة استثمارية تجاوزت مليار ريال عُماني وهو ما دعم التوقعات الإيجابية بالنمو الاقتصادي والعمراني وارتفاع الطلب على الكثير من الخدمات ومن بينها خدمات الكهرباء والمياه.
وشهدت أسهم شركات الطاقة الأسبوع الماضي طلبات شراء قوية من المستثمرين خاصة سهمي السوادي للطاقة والباطنة للطاقة اللتين أعلنتا توزيع أرباح نقدية بنسبة 14 بالمائة و12 بالمائة على التوالي وسيتم دفعها للمساهمين على مرحلتين في يونيو وديسمبر المقبلين.
واستحوذت شركات الطاقة خلال الأسبوع الماضي على نحو 49 بالمائة من إجمالي عدد الأسهم المتداولة وعلى 28 بالمائة من إجمالي عدد الصفقات المنفذة، وبلغ عدد الأسهم المتداولة لشركات الطاقة الأسبوع الماضي 56.7 مليون سهم وشهدت تنفيذ 1284 صفقة.
وتصدرت السوادي للطاقة شركات الطاقة الأكثر تداولا من حيث عدد الأسهم بعد أن شهدت تداول 13 مليونا و747 ألف سهم، وجاءت العنقاء للطاقة في المرتبة الثانية بتداولات بلغت 13 مليونا و740 ألف سهم، فيما شهدت سيمبكورب صلالة تداول 13 مليونا و536 ألف سهم، وسجل سهم الباطنة للطاقة أعلى صعود مرتفعا بنسبة 54.7 بالمائة وأغلق على 65 بيسة، وجاء سهم السوادي للطاقة في المرتبة الثانية مرتفعا بنسبة 41.3 بالمائة وأغلق على 65 بيسة أيضا.
وشهدت بورصة مسقط الأسبوع الماضي ارتفاعا في قيمة التداول التي صعدت إلى 14.1 مليون ريال عُماني مقابل نحو 11 مليون ريال عُماني في الأسبوع الذي سبقه، وارتفع عدد الصفقات المنفذة بنسبة 29 بالمائة من 3554 صفقة إلى 4588 صفقة، وارتفع عدد الأسهم المتداولة من نحو 85.1 مليون سهم إلى أكثر من 116 مليون سهم.
المصدر: لجريدة عمان
كلمات دلالية: الأسبوع الماضی شرکات الطاقة أسهم شرکات عدد الأسهم
إقرأ أيضاً:
استثمار يُعيد تشكيل مزيج الطاقة في عُمان
مريم البادية
يشهد قطاع الطاقة في سلطنة عُمان تحولًا تدريجيًا من مفهوم "الإمداد" إلى مفهوم "الاستثمار". فمحطات توليد الكهرباء لم تعد مشاريع خدمية لتأمين الطلب، بل أصبحت أصولًا اقتصادية تُدار بمعايير الكفاءة والعائد طويل المدى.
ويُعد مشروع ظفار لطاقة الرياح (المرحلة الثانية) نموذجًا لهذا التحول، إذ يمثل انتقال عُمان من مرحلة التجربة إلى مرحلة التطبيق العملي للطاقة المتجددة كقطاع إنتاجي متكامل.
وعند الحديث عن القيمة الفعلية لهذا المشروع، فإنها لا تُقاس فقط بقدرته البالغة 125 ميجاوات، بل بقدرته على إعادة توجيه الموارد الوطنية. فوفقًا للبيانات الرسمية، سيسهم المشروع في تحرير نحو 76 مليون متر مكعب من الغاز الطبيعي سنويًا، وهو ما يخلق فرصة لاستخدام هذا المورد في مجالات صناعية أو تصديرية ذات عائد اقتصادي أعلى. وبهذا المعنى، لا يضيف المشروع طاقة كهربائية فحسب، بل يُعيد توزيع الموارد بطريقة ترفع من كفاءة الاقتصاد الوطني.
كما أن دخول تحالفات دولية في تنفيذ المشروع يعكس نضوج بيئة الاستثمار في قطاع الطاقة. فالشراكات مع مؤسسات تمتلك خبرات في التكنولوجيا والإدارة والتمويل تشير إلى أن عُمان أصبحت قادرة على استقطاب استثمارات نوعية طويلة الأمد، وتبنّي نماذج تمويل وتشغيل متقدمة تُعزز تنافسية السوق المحلية.
وتُظهر خريطة الطريق الوطنية للطاقة المتجددة أنَّ مشروع ظفار ليس حالة منفردة، بل جزء من منظومة اقتصادية متكاملة، فمن المخطط في عام 2027 تنفيذ مشروع سدح لطاقة الرياح الذي سينتج 90 ميجاوات، يليه مشروع محوت بـ 800 ميجاوات، ثم مشاريع الدقم وشليم لتصل السعة الإجمالية للطاقة المتجددة إلى 9.1 ميجاوات بحلول عام 2030، أي ما يعادل 30% من إجمالي الإنتاج الكهربائي المتوقع في سلطنة عُمان.
ويعكس هذا الاتجاه نهجًا واضحًا في تنويع الطاقة داخل القطاع نفسه، بما يضمن الاستدامة المالية والتوازن بين مصادر التوليد التقليدية والمتجددة.
من منظور اقتصادي، يمكن القول إنَّ الطاقة المتجددة في عُمان بدأت تتحول من مبادرات تنموية إلى ركيزة إنتاجية داخل المنظومة الاقتصادية. فهي تسهم في تقليل تكلفة التشغيل الحكومي، وتحفّز برامج القيمة المحلية المضافة، وتفتح المجال أمام المؤسسات الصغيرة والمتوسطة للدخول في سلسلة التوريد والخدمات الفنية، وهو ما يخلق نشاطًا اقتصاديًا متنوعًا حول قطاع الطاقة.
وبهذا الاتجاه، تضع سلطنة عُمان أساسًا تدريجيًا لاقتصاد طاقي متوازن، تكون فيه الرياح جزءًا من منظومة الاستثمار الوطني.
40% من مهارات العاملين ستتغير.. التعليم العالي يؤهل الطلاب لمتطلبات سوق العمل