النائب مكرم رضوان يطالب بالتنسيق مع ألمانيا في تطوير التعليم الفني
تاريخ النشر: 25th, February 2024 GMT
أكد الدكتور مكرم رضوان، عضو مجلس النواب، أهمية التعاون بين حكومة جمهورية مصر العربية وحكومة جمهورية ألمانيا الاتحادية، وذلك لتمويل البرنامج الوطني لإدارة المخلفات الصلبة، والدعم المالي لمبادرة التعليم الفني الشامل، وآليات إدارة المخاطرـ بقيمة 80 مليون يورو.
جاء ذلك خلال الجلسة العامة لمجلس النواب اليوم، برئاسة المستشار أحمد سعد الدين، وكيل المجلس لمناقشة اتفاق التعاون المالي بمبلغ ۸۰ مليون يورو بين حكومة جمهورية مصر العربية وحكومة جمهورية ألمانيا الاتحادية، وذلك لتمويل البرنامج الوطني لإدارة المخلفات الصلبة، والدعم المالي لمبادرة التعليم الفني الشامل، وآليات إدارة المخاطر.
وقال رضوان، إن الاتفاق يشمل ثلاث موضوعات هامة أهمها ملف التعليم الفنى، مشيرا إلى أن التعليم الفنى يعد قاطرة التقدم فى الدول، مطالبا بأن يتم التنسيق والمشاركة مع الجانب الألمانى فى قطاع التعليم الفنى، وذلك بهدف الاستفادة من ألمانيا ونقل التكنولوجيا فى التعليم الفنى وتطوير ذلك الملف فى مصر.
ودعا إلى التوسع فى المدارس التكنولوجية، معلنا أن لديه أرضا فى دائرته جاهزة لإنشاء مدرسة تكنولوجية.
وتابع عضو مجلس النواب، أيضا ضمن موضوعات الاتفاق، ملف إدارة المخلفات، وهو ملف هام فى مصر، يمكن الاستفادة منه كمصدر للطاقة الخضراء فى مصر.
المصدر: صدى البلد
كلمات دلالية: المخلفات الصلبة الجلسة العامة لمجلس النواب المستشار أحمد سعد الدين التعلیم الفنى
إقرأ أيضاً:
برلمانية: بروتوكول إدارة المخلفات خطوة داعمة للصناعة الوطنية ويعزز التحول نحو الإنتاج النظيف
قالت النائبة إيفلين متي، عضو لجنة الصناعة بمجلس النواب، إن البروتوكول الذي شهدته وزيرة التنمية المحلية والبيئة لإطلاق مشروع جمع المخلفات الصلبة في شمال سيناء يعكس رؤية الدولة في ربط ملف البيئة بالصناعة، ودعم التحول نحو نماذج إنتاج أكثر نظافة واستدامة.
وأضافت متي في تصريح خاص لـ صدي البلد أنتعاون جهاز تنظيم إدارة المخلفات مع شركة أسمنت سيناء نموذج مهم لدمج القطاع الصناعي في مشروعات الإدارة المستدامة للمخلفات، وهو ما يعزز دور الصناعة الوطنية في مواجهة التلوث وتقليل الأثر البيئي لأنشطتها، خاصة في القطاعات كثيفة الاستهلاك للمواد والطاقة.»
وأوضحت عضو لجنة الصناعة أن وجود بنية تحتية منظّمة لجمع المخلفات في شمال سيناء سيخدم الصناعة في المحافظة، ويدعم الاستثمارات الجديدة ويُسهّل تطبيق المعايير البيئية المعتمدة دوليًا، وهو أمر ينعكس إيجابًا على تنافسية المنتجات الصناعية المصرية.»
واختتمت متي تصريحها قائلة:«نأمل تعميم هذا النموذج في المحافظات الصناعية الكبرى، فالشراكات بين الدولة والقطاع الصناعي في إدارة المخلفات تمثل أحد أهم ركائز الصناعة المستدامة وتفتح مجالات جديدة لإعادة التدوير وتوفير المواد الخام البديلة.»
الداخلية تكشف حقيقة فيديو دهس سيدة بأسيوط وضبط السائق المتسبب في الحادث