النائب مكرم رضوان يطالب بالتنسيق مع ألمانيا في تطوير التعليم الفني
تاريخ النشر: 25th, February 2024 GMT
أكد الدكتور مكرم رضوان، عضو مجلس النواب، أهمية التعاون بين حكومة جمهورية مصر العربية وحكومة جمهورية ألمانيا الاتحادية، وذلك لتمويل البرنامج الوطني لإدارة المخلفات الصلبة، والدعم المالي لمبادرة التعليم الفني الشامل، وآليات إدارة المخاطرـ بقيمة 80 مليون يورو.
جاء ذلك خلال الجلسة العامة لمجلس النواب اليوم، برئاسة المستشار أحمد سعد الدين، وكيل المجلس لمناقشة اتفاق التعاون المالي بمبلغ ۸۰ مليون يورو بين حكومة جمهورية مصر العربية وحكومة جمهورية ألمانيا الاتحادية، وذلك لتمويل البرنامج الوطني لإدارة المخلفات الصلبة، والدعم المالي لمبادرة التعليم الفني الشامل، وآليات إدارة المخاطر.
وقال رضوان، إن الاتفاق يشمل ثلاث موضوعات هامة أهمها ملف التعليم الفنى، مشيرا إلى أن التعليم الفنى يعد قاطرة التقدم فى الدول، مطالبا بأن يتم التنسيق والمشاركة مع الجانب الألمانى فى قطاع التعليم الفنى، وذلك بهدف الاستفادة من ألمانيا ونقل التكنولوجيا فى التعليم الفنى وتطوير ذلك الملف فى مصر.
ودعا إلى التوسع فى المدارس التكنولوجية، معلنا أن لديه أرضا فى دائرته جاهزة لإنشاء مدرسة تكنولوجية.
وتابع عضو مجلس النواب، أيضا ضمن موضوعات الاتفاق، ملف إدارة المخلفات، وهو ملف هام فى مصر، يمكن الاستفادة منه كمصدر للطاقة الخضراء فى مصر.
المصدر: صدى البلد
كلمات دلالية: المخلفات الصلبة الجلسة العامة لمجلس النواب المستشار أحمد سعد الدين التعلیم الفنى
إقرأ أيضاً:
وفد رفيع يبحث في واشنطن جذب الاستثمارات وتعزيز التعاون المالي
عقد وفد من حكومة الوحدة الوطنية سلسلة من الاجتماعات المهمة في العاصمة الأمريكية واشنطن مع كبار المسؤولين في مؤسسات مالية عالمية كبرى، من بينها بنك مورغان ستانلي، وبنك نيويورك، وبنك جي بي مورغان، وذلك في إطار جهود الدولة لتعزيز التعاون المالي الدولي وجذب الاستثمارات لدعم الاستقرار الاقتصادي في ليبيا.
وضم الوفد الليبي شخصيات حكومية واقتصادية بارزة، من بينهم وزير النفط والغاز المكلّف خليفة عبد الصادق، ورئيس الفريق التنفيذي لمبادرات الرئيس والمشروعات الاستراتيجية مصطفى المانع، ورئيس المؤسسة الليبية للاستثمار علي محمود، ووكيل وزارة الاقتصاد والتجارة سهيل بوشيحة، إلى جانب رئيس مجلس إدارة المحفظة الاستثمارية طويلة المدى عبدالفتاح غفار.
وتركّزت اللقاءات على محاور حيوية، أبرزها توسيع الشراكات المالية الدولية، ودعم إدارة الأصول الليبية، وتنويع الاقتصاد، وتعزيز بيئة الاستثمار بما يساهم في دفع عجلة التنمية واستقرار الاقتصاد الوطني.
وتأتي هذه التحركات في وقت تسعى فيه ليبيا إلى إعادة بناء مؤسساتها الاقتصادية وجذب رؤوس الأموال الأجنبية للاستثمار في قطاعات واعدة مثل الطاقة والبنية التحتية والتكنولوجيا.
طظˆظ„ ط§ظ„ظ…ظˆظ‚ط¹