افتتاح أول مكتب توثيق نموذجي مميكن بمتحف الغردقة
تاريخ النشر: 25th, February 2024 GMT
افتتح المستشار ربيع قاسم ربيع، مساعد وزير العدل لشؤون أبنية المحاكم، والمستشار يوسف محمد يوسف، مساعد وزير العدل لشؤون الشهر العقاري، مقر مكتب توثيق النموذجي الجديد المميكن بمتحف الغردقة بالبحر الأحمر، بحضور المستشار علي أبو بكر، رئيس محكمة البحر الأحمر الابتدائية، وعدد من القيادات القضائية والتنفيذية.
وأشار المستشار ربيع قاسم، مساعد وزير العدل، على هامش الافتتاح، إلى أن وزارة العدل تبذل جهودا في التوسع في إنشاء فروع للتوثيق والشهر العقاري مميكنة ونموذجية بمختلف المدن والمحافظات لرفع المعاناة عن المواطنين، وتوفير سبل الراحة لهم، مُطالبًا العاملين بحسن استقبال ومعاملة المواطنين، وإنجاز الخدمات المقدمة لهم في أسرع وقت.
كما لفت إلى افتتاح عدد آخر من مكاتب الشهر العقاري النموذجية والمميكنة بالبحر الأحمر وعدد من مدن المحافظات لتقديم خدمة سريعة ومتميزة من خلال توفير الأجهزة والقوى البشرية المدربة.
من جانبه أشار اللواء عمرو حنفي محافظ البحر الأحمر، في تصريحات لـ«الوطن»، إلى أن مكتب الشهر العقاري الجديد هو أول مكتب مميكن يتم افتتاحه في البحر الأحمر، ويخدم جنوب مدينة الغردقة ومناطق الممشى السياحي والعاملين بالقرى السياحية والمستثمرين وشركات السياحة والسفر لتخفيف الضغط والتزاحم على مكاتب الشهر العقاري الأخرى بالغردقة.
المصدر: الوطن
كلمات دلالية: الغردقة الشهر العقاري مكتب توثيق الشهر العقاری
إقرأ أيضاً:
وزير العدل يعتمد ترقية 7131 موظفا ومنح علاوة تشجيعية لـ 3072 آخرين
في إطار حرص وزارة العدل على دعم الكفاءات الوظيفية وتحفيز العاملين، أصدر المستشار عدنان فنجري – وزير العدل – (24) قراراً وزارياً بترقية 7131 موظفاً من العاملين بالمحاكم الابتدائية والاقتصادية ومحاكم الأسرة، وذلك على النحو التالي:
* (3883) موظفا بالقسم المدني.
* (1989) موظفاً بأقلام المحضرين.
* (458) موظفاً بالمحاكم المتخصصة.
* (801) من العمال والحرفيين.
وتجدر الإشارة إلى أن هذه الترقيات تخص عام 2024، وتُعد آخر الترقيات المستحقة للعاملين بالمحاكم الابتدائية والاقتصادية، وذلك وفقاً لأحكام قانون الخدمة المدنية ولائحته التنفيذية والتعليمات الصادرة في هذا الشأن.
كما أصدر المستشار وزير العدل (26) قراراً وزارياً بمنح علاوة تشجيعية لـ(3072) موظفاً من العاملين بالمحاكم الابتدائية والاقتصادية عن عام 2025.
ويأتي ذلك تنفيذاً لتوجيهات المستشار وزير العدل بسرعة إنجاز جميع الترقيات والعلاوات المستحقة دون تأخير، في إطار السعي الدائم لتحفيز الكوادر الظيفية وتحقيق العدالة المؤسسية.
مشاركة