مؤسّسا Track AIPAC يكشفان عن هويتهما ونفوذ اللوبي الإسرائيلي في واشنطن
تاريخ النشر: 13th, November 2025 GMT
كشف كل من كوري آرتشيبالد (Cory Archibald) وكيسي كينيدي (Casey Kennedy)، مؤسّسا منصة Track AIPAC، عن هويتهما للمرة الأولى بعد عامين من العمل السري، في خطوة تهدف إلى تسليط الضوء على التمويل السياسي الأمريكي المرتبط بـ American Israel Public Affairs Committee (أيباك) وتأثيره على صنع القرار في الولايات المتحدة.
وبعد العمل في الخفاء، قرر القائمان على صفحة Track AIPAC الظهور بهويتهما علناً، حيث قالا إنهما تلقيا تهديدات، ووصلا بمعلومات تفيد بأن هويتهما باتت معرضة للكشف، فاختارا الإعلان عن نفسيهما والاستمرار بشكل علني ومنظم.
وتعمل المنصة كمؤسسة مستقلة غير ربحية، تجمع بيانات دقيقة حول المساهمات الانتخابية للنواب وأعضاء مجلس الشيوخ، وترصد كيفية توجيه الأموال لخدمة أجندات اللوبي الإسرائيلي، كما توفر تحليلات ورسومًا بيانية وملفات قابلة للتحميل، بهدف تعزيز الشفافية وتحويل الدعم المالي من نفوذ خفي إلى مسؤولية سياسية عامة، مع التأكيد على أن نقد السياسات لا يعني معاداة أي جماعة أو دين، بل هو دفاع عن القيم الإنسانية والعدالة.
وقال المؤسّسان إن تأسيس الموقع جاء نتيجة مشاهد حرب 2023 على غزة، وما رآه كلاهما من استخدام أموال دافعي الضرائب الأمريكيين لدعم ما وصفاه بـ "قتل المدنيين"، وأوضحوا أن مواجهة الإبادة الجماعية في غزة ليست معاداة للسامية، بل رفض لانتهاك القيم الإنسانية الأساسية.
ويؤكد المؤسّسان أن الهدف من الكشف عن هويتهما هو رفع مستوى الوعي بين الأمريكيين حول التمويل السياسي المرتبط باللوبي الإسرائيلي، وتشجيع الشفافية، وتحويل النقاش من مجرد نفوذ خفي إلى مسؤولية عامة، مع التأكيد على أن النقد الموجه للسياسات الأمريكية الداعمة لإسرائيل لا يعني معاداة أي جماعة، بل هو دفاع عن القيم الإنسانية والعدالة الدولية.
After being maliciously doxed, the anonymous duo behind @TrackAIPAC — Casey Kennedy and Cory Archibald — have revealed their identities for the first time in an interview with Breaking Points’ Saagar Enjeti and Krystal Ball.
Kennedy said they launched the account in April 2024… pic.twitter.com/r0rKFQhcei — PalPulse (@PulseofPal) November 12, 2025
ويتيح الموقع للمستخدمين الاطلاع على حجم التمويل الذي تلقّاه أي نائب أو سناتور أمريكي من أيباك وجماعات داعمة لـ"إسرائيل"، كما يقدم تحليلات وإحصاءات حول موقفهم من قبول التمويل، مع قوائم تصنف النواب بين "Israel‑First Candidates" و"Rejected AIPAC".
ويقول المؤسّسان إن آلاف المستخدمين يتابعون الموقع بشكل دوري، بينما بدأ بعض النواب الأمريكيين أنفسهم بالطلب لإثبات عدم تلقيهم تمويلاً من اللوبي، ما يعكس التأثير المتزايد للمنصة كأداة ضغط سياسية، وتأتي هذه المبادرة في وقت لم يصدر فيه أيباك أي رد رسمي على منصة Track AIPAC أو نشاطاتها، مما يسلط الضوء على النزاع المتزايد حول التمويل السياسي والشفافية في الولايات المتحدة، ويؤكد الموقع أن هدفه النهائي هو تحويل دعم أيباك من نفوذ سياسي خفي إلى عبء سياسي على النواب، بحيث يصبح قبول التمويل محل مساءلة ومتابعة عامة من الناخبين.
The “TrackAipac” account promoted by the woke right and Groypers is run by Cory Archibald, a former campaign staffer for AOC, Cory Bush, and Jamal Bowman, along with LGBTQ+ activist Casey Kennedy. pic.twitter.com/VxFPzxJLjR — Open Source Intel (@Osint613) November 12, 2025
وتأسست أيباك في منتصف القرن الماضي، وتعتبر إحدى أقوى جماعات الضغط المؤيدة لـ"إسرائيل" في الولايات المتحدة، وقد واجهت في الماضي تساؤلات حول التسجيل القانوني تحت قانون "وكلاء أجانب" (FARA)، وتوضح منصة Track AIPAC كيف يمكن أن تصل مساهمات اللوبي للنواب إلى ملايين الدولارات، ما يعكس حجم التأثير المحتمل على القرارات السياسية داخل الكونغرس.
من هما آرتشيبالد وكينيدي؟
كوري آرتشيبالد: ناشطة وتعمل في السياسة التقدمية منذ 2017؛ ترأست مجلس Brand New Congress لست سنوات، وساهمت في حملات أولى لـ AOC، وكوري بوش، وجمال بومان، تقول إن: "احتكاكها المباشر بالانتخابات عرفها عن قرب بنمط تأثير AIPAC".
كيسي كينيدي: يعمل منذ عقد في التسويق الرقمي وحملات محلية. يقول إن: " مشاهدته وثائقي The Lobby عام 2020 دفعته للبحث في شبكات النفوذ والتمويل"، ومع تصاعد حرب غزة بعد 7 تشرين الأول/أكتوبر رأى أن "المعلومات موجودة لكن غير مُيسرة"، فأسس الحساب في نيسان/إبريل 2024، ووصل إلى قرابة 100 ألف متابع خلال شهر.
ماذا تفعل Track AIPAC؟
تعمل المنصة على تحويل ملفات الإنفاق والتأييدات إلى رسوم تساعد على فهم ما يجري بصورة سريعة، ويؤكد المسؤولان عن المشروع أن محتواهما يُعاد نشره على نطاق واسع (حتى خارج X)، وأن بعض المشرعين تواصلوا معهما، وبعضهم أعلن رفض أموال AIPAC، ويضيفان: "لا يكفي التصريح، سنراقب سجل التصويت".
المصدر: عربي21
كلمات دلالية: سياسة اقتصاد رياضة مقالات صحافة أفكار عالم الفن تكنولوجيا صحة تفاعلي سياسة اقتصاد رياضة مقالات صحافة أفكار عالم الفن تكنولوجيا صحة تفاعلي سياسة سياسة عربية مقابلات حقوق وحريات سياسة دولية سياسة دولية دعم أمريكا لإسرائيل لوبي اسرائيل المزيد في سياسة سياسة دولية سياسة دولية سياسة دولية سياسة دولية سياسة دولية سياسة دولية سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة اقتصاد رياضة صحافة قضايا وآراء أفكار عالم الفن تكنولوجيا صحة
إقرأ أيضاً:
منظمات المرأة في الدول العربية تواجه خطر الإغلاق وسط خفض التمويل الإنساني
أكد الفريق الإقليمي في مذكرة مناصرة جديدة أن المنطقة العربية تضم 56.9 مليون شخص بحاجة إلى المساعدة الإنسانية، تتحمل النساء والفتيات العبء الأكبر من آثار النزاعات والنزوح والكوارث..
التغيير: الخرطوم
حذّر الفريق الإقليمي المعني بالعمل الإنساني المراعي للنوع الاجتماعي (GiHA) في الدول العربية من أزمة غير مسبوقة تهدد بقاء المنظمات التي تقودها النساء والمنظمات المعنية بحقوق المرأة في المنطقة، نتيجة تخفيضات التمويل الإنساني التي تهدد بتوقف الخدمات المنقذة للحياة التي تعتمد عليها ملايين النساء والفتيات.
وأكد الفريق في مذكرة مناصرة جديدة أن المنطقة العربية تضم 56.9 مليون شخص بحاجة إلى المساعدة الإنسانية، تتحمل النساء والفتيات العبء الأكبر من آثار النزاعات والنزوح والكوارث.
وأظهرت البيانات أن 80 في المئة من منظمات المرأة تضررت بشدة من خفض التمويل الإنساني — وهي نسبة تفوق المتوسط العالمي.
وقال المدير الإقليمي لهيئة الأمم المتحدة للمرأة في الدول العربية، الدكتور معِز دُرَيد: “منظمات المرأة ليست مجرد جهات تقدم خدمات، بل هي في طليعة المستجيبين للأزمات. وعندما تُجبر على تعليق أنشطتها أو التوقف عن العمل، تفقد النساء والفتيات المساحات الآمنة والخدمات الحيوية ومناصرات يدافعنَ عن حقوقهن”.
وأشار البيان إلى أن النزاعات وتجميد التمويل أديا إلى إغلاق مساحات آمنة للنساء والفتيات في اليمن ولبنان وفلسطين، ما حرم أكثر من 300 ألف امرأة وفتاة في اليمن، و90 ألفاً في غزة، و30 ألفاً في لبنان من خدمات حيوية خلال عام 2025 وحده.
إجراءات عاجلةوتقترح مذكرة المناصرة أربعة إجراءات عاجلة على الحكومات والجهات المانحة ومنظومة الأمم المتحدة والفاعلين في المجال الإنساني، تشمل: الحفاظ على التمويل وزيادته من خلال تمويل مرن ومتعدد السنوات يُقدَّم مباشرةً إلى منظمات المرأة ودعم القيادة النسائية إلى جانب وضمان المشاركة الفاعلة في التنسيق الإنساني واتخاذ القرار والاستثمار في بناء القدرات عبر التدريب والدعم المؤسسي والتشبيك. وضمان الوصول الآمن لتقديم الخدمات بإزالة العوائق اللوجستية والمالية والسياسية.
وأوضحت المذكرة أن 40 في المئة من منظمات المرأة في الدول العربية تواجه خطر الإغلاق، فيما يظل ثلثها غير متأكد من قدرته على الاستمرار، مما يهدد بتقويض جهود الاستجابة الإنسانية وإهدار المكاسب المحققة في تمكين المرأة.
ودعا الفريق الإقليمي للعمل الإنساني المراعي للنوع الاجتماعي الدول الأعضاء والجهات المانحة إلى الوفاء بالتزاماتها بموجب “الاتفاق الكبير” (Grand Bargain)، بتخصيص ما لا يقل عن 25 في المئة من التمويل الإنساني للجهات المحلية. ففي فلسطين، لم تتلقَّ منظمات المرأة سوى 0.2 في المئة من إجمالي التمويل الإنساني لعام 2024، في مؤشر واضح على اتساع الفجوة بين التعهدات والتنفيذ.
وحذّرت المذكرة من أن حرمان منظمات المرأة من التمويل الكافي أو اضطرارها للإغلاق يجعل الاستجابة الإنسانية أقل فعالية وشمولًا ومساءلة تجاه الفئات الأشد احتياجًا.
وتشهد المنطقة العربية تصاعداً حاداً في الأزمات الممتدة من السودان إلى فلسطين واليمن وسوريا، حيث تتفاقم النزاعات والنزوح الجماعي، ويتقلص التمويل الإنساني العالمي بفعل الأزمات المتزامنة.
وأدت هذه التطورات إلى انهيار شبكات الدعم المحلية التي تعتمد عليها النساء والفتيات، فيما تواصل منظمات المجتمع المدني النسائية مواجهة تحديات البقاء في ظل القيود الأمنية والاقتصادية والسياسية المتزايدة.
الوسومالحروب والنزاعات منظمات المرأة العربية نقص التمويل
من طيرفلسيه الى عيترون.. غارات اسرائيلية على الجنوب