عاجل - تغريم 6 مستثمرين وشركتين 14 مليون ريال لمخالفة نظام السوق المالية
تاريخ النشر: 13th, November 2025 GMT
أصدرت هيئة السوق المالية 3 قرارات قطعية من لجنة الاستئناف في منازعات الأوراق المالية ضد ستة مستثمرين وشركتين استثماريتين، وذلك لمخالفتهم نظام السوق المالية ولائحة سلوكيات السوق ولائحة أعمال الأوراق المالية، وتغريم المدانين نحو (14.5) مليون ريال نظير تلك المخالفات.
ووفقًا للقرار القطعي الأول، فإن لجنة الاستئناف قد أدانت ماجد بن رافع بن إبراهيم الغامدي، وشركة ديار التمليك العقارية، وعبدالرحمن بن رافع بن إبراهيم الغامدي.
أخبار متعلقة 25 متطوع ومتطوعة يزيلون طنًا من البلاستيك بشاطئ سيهاتالدمام 18 مئوية.. بيان درجات الحرارة الصغرى على بعض مدن المملكةوقد انتهى منطوق القرار إلى إدانة المذكورين بمخالفة المادة الـ(31) من نظام السوق المالية، والمادتين الخامسة والـ(17) من لائحة أعمال الأوراق المالية؛ وذلك لممارستهم عملًا من أعمال الأوراق المالية المتمثل في نشاط (الإدارة) من خلال إنشاء وتشغيل صناديق عقارية من تاريخ 2023/02/27م حتى تاريخ 2023/11/16م، والإعلان عن ذلك عبر المعرف (diyar_altamlik) في موقعَي التواصل الاجتماعي (سناب شات) و(إنستغرام)، وعن طريق موقع الشركة الإلكتروني بعنوان (diyartaltamlik.com)، مقابل الحصول على نسبة من المبالغ المستثمرة، دون الحصول على ترخيص من هيئة السوق المالية.
.article-img-ratio{ display:block;padding-bottom: 67%;position:relative; overflow: hidden;height:0px; } .article-img-ratio img{ object-fit: contain; object-position: center; position: absolute; height: 100% !important;padding:0px; margin: auto; width: 100%; } تغريم 6 مستثمرين وشركتين 14 مليون ريال لمخالفة نظام السوق الماليةتغريم المخالفينويغرم كل واحد منهم (50) ألف ريال لمخالفتهم المادة الـ(31) من نظام السوق المالية والمادة الخامسة من لائحة أعمال الأوراق المالية، و(50) ألف ريال أخرى على كل واحد منهم نظير مخالفتهم المادة الـ(17) من لائحة أعمال الأوراق المالية.
فيما أدان القرار الثاني للجنة الاستئناف كلًا من: شركة الشرق الأوسط للاستثمار المالي، وإبراهيم بن عبدالله بن راشد الحديثي، وتركي بن عبدالله بن عبدالرحمن الفوزان، بمخالفة المادة الـ(49) من نظام السوق المالية، والمادة السابعة من لائحة سلوكيات السوق، وذلك لإغفال شركة الشرق الأوسط للاستثمار المالي بالاشتراك مع إبراهيم بن عبدالله بن راشد الحديثي، وتركي بن عبدالله بن عبدالرحمن الفوزان، التصريح عن التطور الجوهري المتعلق بالوضع المالي لـ(صندوق ميفك ريت)، المتمثل في حدوث تغير في المركز المالي للصندوق عند إدراجه في تاريخ 2018/11/13م، عن المركز المالي المفصح عنه في مذكرة الشروط والأحكام والمؤرخة في 2018/03/26م والمتاحة للعموم خلال فترة الطرح الأولي للصندوق الممتدة من تاريخ 2018/04/04م حتى تاريخ 2018/05/15م، والملزم بالتصريح عنه بموجب التعليمات الخاصة بصناديق الاستثمار العقارية المتداولة الصادرة عن مجلس هيئة السوق المالية.
ويتمثل ذلك التغير في وجود انخفاض للقيمة الدفترية للصندوق عند إدراجه عن القيمة المفترضة المذكورة في مذكرة الشروط والأحكام بنسبة قدرها (27.81%)، إذ تم فرض غرامة مالية على المدانين الثلاثة قدرها (81,250) ريالًا على كل واحد منهم، إلى جانب منع إبراهيم بن عبدالله بن راشد الحديثي وتركي بن عبدالله بن عبدالرحمن الفوزان من مزاولة الوساطة أو إدارة المحافظ أو عمل أي منهما مستشارًا استثماريًا لمدة سنتين.
أما القرار القطعي الثالث، فقد أدانت لجنة الاستئناف في منازعات الأوراق المالية كلًا من محسن بن متعب بن مطلق العتيبي، وعبدالرحمن بن عبدالله بن عبدالرحمن العبدالكريم، بمخالفة الفقرة (أ) من المادة الـ(49) من نظام السوق المالية، والمادة السابعة من لائحة سلوكيات السوق؛ لقيامهما بالاشتراك في واقعة التصريح ببيان غير صحيح في مستند تسجيل أسهم شركة (رواسي البناء للاستثمار) ("الشركة")، لغرض الالتفاف على متطلبات السيولة للإدراج في السوق الموازية، من خلال التصريح في مستند تسجيل أسهم الشركة بأن نسبة ملكية الجمهور بلغت (40.14%) من إجمالي أسهمها، في حين لم تتجاوز ملكية الجمهور الفعلية ما نسبته (6.77%) من إجمالي أسهم الشركة، الأمر الذي أدى إلى إدراج الشركة في السوق الموازية مع بقاء نسبة (93.23%) من أسهمها في ملكية أشخاص مستثنين من الجمهور.
إذ تضمَّن مستند تسجيل أسهم الشركة ملكية عدد من المساهمين لأسهمها بشكل صوري لأجل زيادة النسبة المخصصة للجمهور حتى تصبح الشركة مؤهلة للإدراج، ما أوجد انطباعًا مضللًا وغير صحيح في مستند تسجيل أسهم الشركة، كما تضمن القرار فرض غرامة مالية على محسن بن متعب بن مطلق العتيبي بقيمة ستة ملايين ريال، فيما تم تغريم عبدالرحمن بن عبدالله بن عبدالرحمن العبدالكريم ثمانية ملايين ريال، ومنعهما من العمل في الجهات الخاضعة لإشراف هيئة السوق المالية لمدة ثلاث سنوات.
وأوضحت الهيئة أن قرارات لجنة الاستئناف في منازعات الأوراق المالية القطعية جاءت نتيجة التنسيق والتعاون المشترك بين الهيئة والجهات المعنية ذات العلاقة، وعلى ضوء الدعاوى الجزائية العامة المقامة من النيابة العامة والمحالة لها من هيئة السوق المالية ضد المستثمرين لمخالفتهم نظام السوق المالية.
.article-img-ratio{ display:block;padding-bottom: 67%;position:relative; overflow: hidden;height:0px; } .article-img-ratio img{ object-fit: contain; object-position: center; position: absolute; height: 100% !important;padding:0px; margin: auto; width: 100%; } تغريم 6 مستثمرين وشركتين 14 مليون ريال لمخالفة نظام السوق الماليةرصد المخالفاتوتؤكد الهيئة أهمية ما تمثله ثقة المستثمرين بالسوق المالية لنموها وتطويرها، حيث تعمل الهيئة بشكل مستمر على رصد أي سلوكيات مخالفة، وضبط مرتكبيها، واستكمال الإجراءات اللازمة لفرض العقوبات الرادعة بحقهم، تعزيزًا لجهود الهيئة الرامية نحو إيجاد بيئة استثمارية جاذبة لجميع فئات المستثمرين وآمنة من الممارسات غير العادلة أو غير السليمة أو التي تنطوي على احتيال أو غش أو تدليس أو تضليل أو تلاعب.
من جهتها أعلنت الأمانة العامة للجان الفصل في منازعات الأوراق المالية، أنه يحق لمن أبرم اتفاقًا أو عقدًا مع المدانين في القرار الأول في شأن المخالفات المعلنة، أن يقيم دعوى فردية أو جماعية لدى اللجنة للمطالبة بفسخ الاتفاق أو العقد واسترداد أي أموال أو ممتلكات أخرى دفعها أو حولها بموجب الاتفاق أو العقد بحسب ما نصت عليه الفقرة (ب) من المادة (60) من نظام السوق المالية.
كما يحق للمتضرر من المخالفات محل القرارين الثاني والثالث التقدم إلى لجنة الفصل في منازعات الأوراق المالية بدعوى فردية أو جماعية للمطالبة بالتعويض عن الضرر من هذه المخالفات، على أن يسبق ذلك في أي من القرارات الثلاثة القطعية تقديم شكوى إلى هيئة السوق المالية بهذا الشأن، وذلك على (رابط تقديم شكوى)، علمًا بأن الأمانة العامة للجان الفصل في منازعات الأوراق المالية ستعلن للعموم على موقعها الإلكتروني عند تقييد أي دعوى جماعية ليتسنى لبقية المستثمرين المتضررين من نفس المخالفات التقدم إلى اللجنة بطلب الانضمام للدعوى الجماعية.
وأشارت الهيئة إلى أن الأمانة العامة للجان الفصل في منازعات الأوراق المالية أعلنت للعموم على موقعها الإلكتروني هوية المخالفين بعد ثبوت المخالفات والعقوبات وصدور القرارات القطعية من لجنة الاستئناف في منازعات الأوراق المالية.
المصدر: صحيفة اليوم
كلمات دلالية: واس الرياض السوق المالية هيئة السوق المالية نظام السوق المالية الاستثمار بن عبدالله بن عبدالرحمن من نظام السوق المالیة هیئة السوق المالیة أسهم الشرکة ملیون ریال المادة الـ article img ratio من لائحة
إقرأ أيضاً:
مشروعات بتكلفة 60 مليون ريال عُماني في ولاية سمائل
سمائل- ناصر العبري
كشفت محافظة الداخلية في ملتقى «في ضيافة المحافظ» بنسخته الخامسة الذي أُقيم أمس في ولاية سمائل، عن حجم المشاريع التنموية التي تشهدها الولاية، وبالغت قيمتها الإجمالية أكثر من 60 مليون ريال عُماني، بين مشاريع تنفذها محافظة الداخلية ضمن اختصاصاتها، وأخرى تنفذها المؤسسات الحكومية في مختلف القطاعات، في إطار رؤية متكاملة تهدف إلى تحسين جودة الحياة والخدمات العامة وتعزيز التنمية، خاصة في قطاعات البنية الأساسية والصحة والسياحة.
ويهدف الملتقى الذي جاء تحت عنوان “تواصل ورؤى مشتركة”، إلى استعراض المشروعات التنموية والخطط المستقبلية في الولاية، وتعزيز التكامل بين الجهات الحكومية والقطاع الخاص والمجتمع المحلي في صياغة البرامج والمبادرات التي تسهم في تحقيق التنمية المستدامة ودعم مستهدفات رؤية “عُمان 2040”. ويأتي تنظيمه استمرارًا لنهج المحافظة في ترسيخ مبدأ الشراكة المجتمعية وتعزيز التواصل المباشر مع أبناء الولايات لمناقشة أولويات التنمية المحلية ومتابعة سير تنفيذ المشاريع، إلى جانب طرح المقترحات التطويرية التي تخدم مختلف القطاعات.
وقال سعادة الشيخ هلال بن سعيد الحجري محافظ الداخلية إن الملتقى يجسد منصة حوارية فاعلة تجمع المسؤولين وأبناء المجتمع في بيئة تشاركية بنّاءة، لمتابعة سير المشروعات التنموية ومناقشة التحديات، ووضع رؤى مشتركة تُسهم في تحقيق التنمية المستدامة في مختلف ولايات المحافظة. وأضاف أن المحافظة تولي أهمية كبيرة لإشراك المجتمع في صياغة خطط التنمية؛ إدراكًا منها لدور المشاركة المجتمعية في تحديد الأولويات وصنع القرار التنموي؛ بما يتواءم مع الخطط الخمسية القادمة. وأوضح سعادة الشيخ أن الملتقى يسعى إلى تحقيق التكامل بين القطاعين العام والخاص والمجتمع المحلي في تنفيذ البرامج والمبادرات، وتشجيع الاستثمار في المجالات الخدمية والسياحية والحضرية، بما يُسهم في تنويع الأنشطة الاقتصادية وتعزيز مقومات التنمية المحلية. وأكد سعادته أن اللقاءات الميدانية التي تنظمها المحافظة في مختلف ولاياتها أصبحت من الأدوات الفاعلة لتقييم سير المشاريع التنموية، والوقوف على التحديات التي تواجه تنفيذها، ومتابعة مؤشرات الأداء لضمان كفاءة الإنجاز وجودة المخرجات، مشيرا إلى أن المحافظة تعمل على تعزيز منظومة التواصل المؤسسي والتنسيق المتكامل بين الجهات الحكومية والقطاع الخاص لتحقيق تنمية متوازنة ومستدامة تُلبي تطلعات المواطنين وتسهم في ازدهار المحافظة.
من جهته، قال سعادة علي بن محمد التميمي والي سمائل إن استضافة الولاية لملتقى «في ضيافة المحافظ» تمثّل فرصةً مهمةً لتعزيز التواصل المباشر بين الجهات الحكومية والمجتمع المحلي، والاطّلاع على ما تحقق من منجزات ومشروعات تنموية في مختلف القطاعات، إلى جانب مناقشة تطلعات الأهالي واحتياجاتهم المستقبلية؛ بما يسهم في مواصلة مسيرة التنمية المتكاملة التي تشهدها الولاية. وأكَّد سعادته أن اللقاء يأتي امتدادًا للجهود المتواصلة التي تبذلها محافظة الداخلية لتطوير العمل الإداري والبلدي في إطار من الشفافية والتكامل، وبما يتماشى مع مستهدفات رؤية "عُمان 2040"، مشيرًا إلى أن تبادل الرؤى والمقترحات بين المسؤولين والمجتمع يشكّل ركيزةً أساسيةً لدفع عجلة التنمية وتحقيق التنمية المستدامة في مختلف المجالات.
وشهد الملتقى عرضًا تفصيليًا لعدد من المشروعات المنفّذة وجارية التنفيذ في الولاية، من أبرزها مشروعات الطرق الداخلية التي بلغت تكلفتها الإجمالية أكثر من 8.6 مليون ريال عُماني، شملت تنفيذ وصيانة طرق بطول 62 كيلومترًا في قرى الولاية، منها 26.5كيلومترا استلامها الولاية، و26.7 كيلومترا قيد التنفيذ، إلى جانب 10 كيلومتر في إجراءات التعاقد، بالإضافة إلى مشروعات الإنارة العامة حيث استلمت الولاية مشاريع تركيب عدد 245 عمود إنارة، وتركيب 136 عمود إنارة في قرى مختلفة بالتعاون مع الأهالي والقطاع الخاص.
واستعرضت بلدية الداخلية خلال الملتقى عددًا من المشروعات الاستثمارية بولاية سمائل تضمنت 5 مشروعات بقيمة استثمارية تجاوزت 900 ألف ريال عُماني، إلى جانب مشروعات التطوير الحضري، حيث استلمت الولاية مشروع تطوير وتأهيل متنزّه هصاص، وشمل إنشاء جلسات عائلية وممرات مشاة ومساحات خضراء وخدمات عامة، ومشروع إنشاء سوق الأهالي بمنطقة الدسر بمساحة بناء بلغت 413 متر مربع، تضمن إنشاء 8 محلات تجارية مع دورات مياه ومصليين للرجال والنساء.
ومن ضمن مشروعات التطوير الحضري المخطط تنفيذها خلال الخطة الخمسية القادمة، مشروع تطوير المنطقة التجارية بالمدرة، الذي يتضمن إنشاء مسطحات خضراء وممشى عام وجلسات، إلى جانب تطوير وتفعيل السوق المركزي بالمدرة ويشمل إنشاء وتشغيل سوق الحرفيين وإنشاء محلات تجارية وميدان مفتوح ومكونات أخرى بنظام الاستثمار، وهي مطروحة حاليًا عبر منصة “تطوير” في مرحلة التحليل والإسناد، إلى جانب مشروع تطوير سوق سمائل الشرقي (لزغ) الذي يُقام على مساحة 94,611 ألف متر مربع بين منطقتي السوق الحالية وسرور، ويهدف إلى تنظيم الأنشطة التجارية وتوفير بيئة صحية وتشجيع الاستثمار المحلي. يضم المشروع عرصة لبيع المواشي والأعلاف والخضروات والفواكه والمشغولات اليدوية، ومنطقة تجارية استثمارية على مساحة 35 ألف متر مربع، إضافة إلى مبانٍ خدمية وعيادة بيطرية ومساحات خضراء وممشى عام، ومشروع متنزه منال السياحي وهو من مشروعات التطوير الحضري المقترحة، الذي يقع في منطقة جبلية ذات مناخ معتدل وإطلالة بانورامية خلّابة، وتبلغ مساحته 20,950 ألف متر مربع، ويتضمن جلسات وممرات ومرافق خدمية، كما يطرح فرصًا استثمارية متنوعة تشمل إقامة منتجع جبلي ومغامرات سياحية ومسارات مشي وحديقة مغامرات للأطفال.
وقدّمت وزارة النقل والاتصالات وتقنية المعلومات عرضًا مرئيًا تناول أبرز المشاريع الكبرى جارية التنفيذ في ولاية سمائل، ضمن جهودها الرامية إلى تطوير شبكة الطرق وتحسين كفاءتها بما يواكب النموّ العُمراني والتنموي في الولاية. وجرى استعراض مشروع طريق عقبة عافري وقرية السقاري الذي يُعدُّ من أهم المشاريع الحيوية الجاري تنفيذها حاليًا؛ إذ تجاوزت تكلفته الإجمالية 4.5 مليون ريال عُماني، بطول 6.2 كيلومتر، وقد بلغت نسبة الإنجاز فيه 49.6% حتى نهاية الربع الثالث من عام 2025. ويهدف المشروع إلى تسهيل الحركة المرورية بين القرى الجبلية وربطها بالمراكز السكنية والخدمية، إضافة إلى تعزيز السلامة المرورية وتحسين مستوى الوصول إلى المناطق الزراعية والسياحية التي تشتهر بها الولاية.
تناول العرض مشروع ازدواجية طريق سمائل- المدرة الذي يبلغ طوله 2.3 كيلومتر ضمن مرحلته الأولى، ويشمل تنفيذ نظام إنارة حديث بتقنية (LED)، وطرق خدمية بطول 3 كيلومترات على جانبي الطريق، ومداخل ومخارج منظمة، ومواقف للمركبات، إلى جانب شبكة لتصريف مياه الأمطار، وحمايات للأفلاج والمرافق المجاورة للطريق، بما يضمن انسيابية الحركة المرورية ورفع مستوى الأمان، ورُفِعَ المشروع إلى وزارة الاقتصاد لاعتماده ضمن مصفوفة مشاريع عام 2026.
وفي القطاع الصحي، تتسارع الأعمال في تنفيذ مشروع مستشفى سمائل الجديد الذي يعدُّ من أبرز المشروعات الاستراتيجية بطاقة استيعابية تبلغ 170 سريرًا وبتكلفة تتجاوز 45 مليون ريال عُماني، ووصلت نسبة الإنجاز في المشروع 73 بالمائة حتى نهاية أكتوبر الماضي.
وقدّم البروفيسور محمود بن حمد الوهيبي الخبير الدولي في التخطيط الحضري والتنمية المستدامة والرئيس التنفيذي لشركة "عُمان ثنك أوربان"- خلال الملتقى- عرضًا مرئيًا تناول فيه الخطة الاستراتيجية لمحافظة الداخلية، التي تهدف إلى تحقيق تنمية شاملة ومستدامة في مختلف القطاعات بما يتوافق مع مستهدفات رؤية "عُمان 2040"، ويعزز من دور المحافظة في دعم مسار التنمية الوطنية.
وأوضح الوهيبي أن إعداد الخطة جاء في إطار تمكين المحافظات من وضع استراتيجياتها التنموية الخاصة وفق التوجهات الوطنية للامركزية الإدارية، وبالتنسيق مع مختلف الجهات الحكومية ذات العلاقة، لتكون بمثابة خارطة طريق واضحة تسهم في تحسين كفاءة التخطيط التنموي، وتطوير الخدمات، ورفع جودة الحياة للمواطنين في ولايات المحافظة. وبيّن أن الخطة الاستراتيجية لمحافظة الداخلية تستند إلى أربعة محاور أساسية تشمل التنمية الاقتصادية المستدامة من خلال تحفيز الاستثمار وتنويع القاعدة الاقتصادية، ودعم القطاعات الواعدة كالزراعة والسياحة والصناعات الحرفية، إضافة إلى التنمية الحضرية المتوازنة التي تركّز على تطوير المراكز الحضرية وتحسين جودة البنية الأساسية والخدمات وفق المعايير الحديثة. كما تتناول الخطة محور التنمية الاجتماعية والثقافية عبر تمكين المجتمع المحلي وتعزيز الهوية العُمانية، إلى جانب محور الاستدامة البيئية والإدارة الرشيدة للموارد الطبيعية لضمان الاستخدام الأمثل للأراضي والمياه والطاقة.
وأشار البروفيسور الوهيبي إلى أن الخطة تسعى إلى تحقيق التكامل بين ولايات المحافظة من خلال تحديد أدوار كل ولاية ضمن منظومة تنموية مترابطة تراعي الميزات النسبية لكل منطقة. فولاية سمائل- على سبيل المثال- تمثل محورًا اقتصاديًا وتجاريًا رئيسيًا بحكم موقعها الاستراتيجي بين مسقط والولايات الداخلية، وهو ما يجعلها نقطة ارتكاز مهمة في تعزيز النشاط الاقتصادي والخدمي في المحافظة. وأكدَّ أن إعداد الخطة جاء عبر منهجية تشاركية اعتمدت على عقد ورش عمل وجلسات نقاشية مع مختلف فئات المجتمع المحلي وممثلي المؤسسات الحكومية والخاصة، بهدف رصد التحدّيات وتحديد الأولويات التنموية وصياغة الأهداف بدقة وفق الاحتياجات الواقعية لكلّ ولاية، بما يضمن مشاركة المجتمع في صياغة مستقبل محافظته.
وأضاف أن الخطة تتضمن برامج ومشروعات عملية قابلة للتنفيذ موزعة على مراحل زمنية قصيرة ومتوسطة وبعيدة المدى، مع تحديد مؤشرات لقياس الأداء ومتابعة الأثر التنموي لكل مشروع، بما يسهم في رفع كفاءة الأداء المؤسسي وتحقيق تنمية متوازنة بين الولايات.
وفي جانب المبادرات المجتمعية، استعرض الملتقى مشروع تطوير قرية سيجاء التراثية الذي يهدف إلى إعادة إحياء الحارة القديمة وتحويلها إلى وجهة سياحية وثقافية تعزز الهوية العُمانية الأصيلة، إلى جانب مبادرة تطوير قرية سرور التي تسعى إلى ترميم المساكن التراثية وتطوير الممشى العام وإقامة مرافق خدمية وسياحية تبرز تاريخ القرية وتراثها العريق، وتشجع الاستثمار المجتمعي في السياحة الريفية والحرف التقليدية. ومشروع إدارة وتشغيل حصن سمائل الذي يسعى إلى تنشيط الحركة السياحية وتوفير فرص عمل لأبناء الولاية ودعم الحرفيين والأسر المنتجة.
وأكَّد سعادة الشيخ محافظ الداخلية أن ما دار خلال الملتقى من نقاشات ومقترحات مثري، ويعبّر عن وعي أبناء الولاية وحرصهم على المشاركة الفاعلة في مسيرة التنمية، مشيرًا إلى أن المحافظة ماضية في تنفيذ توصيات الملتقى ومتابعة مخرجاته لتحقيق التنمية الشاملة في جميع ولاياتها.
ويأتي تنظيم ملتقى «في ضيافة المحافظ» ضمن جهود محافظة الداخلية لتعزيز الحوار المجتمعي وتكامل الأدوار بين مختلف الجهات الحكومية والمجتمعية في رسم خارطة التنمية المحلية، بما يترجم تطلعات رؤية «عُمان 2040» نحو اللامركزية وتمكين المحافظات من إدارة أولوياتها التنموية بما يحقق الرفاه والاستدامة.
من طيرفلسيه الى عيترون.. غارات اسرائيلية على الجنوب