نشرة منتصف الليل| إنشاء شركة مساهمة لمشروع رأس الحكمة.. وحصر وحدات الإيجار القديم
تاريخ النشر: 26th, February 2024 GMT
كتب- محمد عبدالناصر:
شهدت ليلة أمس، وحتى الساعات الأولى من صباح اليوم الاثنين، العديد من الأحداث المهمة على الصعيدين المحلي والدولي، وكان أبرزها ما يأتي.
طقس الإثنين.. الأرصاد: ارتفاع الحرارة وظواهر جوية على أغلب المحافظات
كشفت الهيئة العامة للأرصاد الجوية توقعات حالة الطقس والظواهر الجوية ودرجات الحرارة غدًا الاثنين، حيث تستمر درجات الحرارة في الارتفاع على أغلب الأنحاء.
ويسود غدًا الاثنين طقس مائل للحرارة نهارًا على القاهرة الكبرى والوجه البحري وجنوب سيناء وجنوب البلاد، مائل للدفء على السواحل الشمالية، كما يسود طقس شديد البرودة ليلًا وفي الصباح الباكر على أغلب الأنحاء.
وتوجد شبورة مائية غدا من الساعة الرابعة فجرا حتى الساعة التاسعة صباحا، مع نشاط رياح على بعض المناطق تكون أحيانا مثيرة للرمال والأتربة خاصة على المناطق المكشوفة.
فنادق وكمبوندات ومليارات الدولارات.. خبير استراتيجي يكشف فوائد مشروع رأس الحكمة
كشف الدكتور عبدالمنعم السيد، مدير مركز القاهرة للدراسات الاقتصادية والاستراتيجية، تفاصيل المشروع الاستثماري رأس الحكمة، البالغ مساحته 41 فدانا، مؤكدًا أن مساحتها سيكون قريبًا من نفس مساحة محافظة القاهرة.
وأضاف خلال لقائه مع الإعلامية عزة مصطفى ببرنامج صالة التحرير المذاع على قناة صدى البلد، اليوم الأحد، أن الإمارات ستحول 24 مليار دولار للخزانة المصرية خلال الشهرين المقبلين.
وقال مدير مركز القاهرة للدراسات الاقتصادية والاستراتيجية إن منطقة سيدي عبد الرحمن تبعد عن رأس الحكمة بنحو 10 كيلو مترات، معلقًا: نستهدف استغلال الساحل الشمالي من خلال مشروع رأس الحكمة التنموي - العمراني - السياحي.
فخري الفقي يكشف عن توقعاته لسعر الصرف بعد التحريك
أكد الدكتور فخري الفقي، رئيس لجنة الخطة والموازنة بمجلس النواب، أنه من الضروري توحيد سعر الصرف خلال الستة أشهر القادمة. وأوضح أن تحديد السعر التوازني للعملة يتوقف على الظروف المحيطة وتوفر الدولار.
وفي مداخلة هاتفية مع برنامج "حضرة المواطن"، أشار إلى أن استئناف التفاوض مع صندوق النقد الدولي والحصول على تمويل إضافي يعد عاملاً مهماً في تحديد السعر التوازني.
وتوقع أن يكون السعر التوازني للصرف حوالي 45 جنيهًا، مع الإشارة إلى أن السعر الحقيقي للجنيه أمام الدولار سيتراوح بين 35 جنيهًا و40 جنيهًا عند استقرار الأمور وعودة الاقتصاد إلى نشاطه.
لا توجد بنود سرية.. متحدث الوزراء: إنشاء شركة مساهمة لمشروع رأس الحكمة
قال المستشار محمد الحمصاني، المتحدث باسم مجلس الوزراء، إن الدكتور مصطفى مدبولي رئيس الوزراء أكد أن صفقة رأس الحكمة شهادة ثقة للدولة.
وأضاف خلال مداخلة هاتفية ببرنامج "على مسئوليتي"، تقديم الإعلامي أحمد موسى، المُذاع عبر فضائية "صدى البلد"، أن الحكومة تتابع الإجراءات التنفيذية لبدء مشروع رأس الحكمة.
وأشار المتحدث باسم مجلس الوزراء، إلى أن صفقة رأس الحكمة يمكن تكرارها لزيادة معدلات التنمية، مؤكدًا أنه لا توجد أي بنود سرية في صفقة رأس الحكمة وتم عرض كل التفاصيل، وسيتم إنشاء شركة مساهمة مصرية في مشروع رأس الحكمة تخضع للقوانين المصرية، موضحًا أن الصفقة مشروع تنموي ضخم عملاق يشمل مخططات عمرانية.
لن يضار أي مواطن.. "إسكان النواب" تطالب بحصر وحدات الإيجار القديم
عقدت اليوم لجنة الإسكان بمجلس النواب، اجتماعًا لدراسة موضوع العلاقة الإيجارية الخاضعة لأحكام القانون رقم 49 لسنة 1977 في شأن تأجير وبيع الأماكن وتنظيم العلاقة بين المؤجر والمستأجر، وتقييم الأثر التشريعي للقانون، بحضور ممثلو وزارتى الإسكان، والتنمية المحلية، والجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء.
وأكد الدكتور محمد عطية الفيومي، رئيس اللجنة، أنه أثير في اجتماع لجنة الإسكان والمرافق العامة والتعمير المنعقد بتاريخ 11 من فبراير الجاري، بعض المناقشات حول القانون رقم (49) لسنة 1977 بشأن تأجير وبيع الأماكن وتنظيم العلاقة بين المؤجر والمستأجر، والمعروف بــ "قانون الإيجار القديم".
وأكد رئيس لجنة الإسكان بمجلس النواب، أن النتائج النهائية التي سوف تصل إليها اللجنة بعد دراستها المستفيضة لموضوع الإيجار القديم، لن يضار منها أي مواطن، ولن يطرد أي مواطن من منزله.
المصدر: مصراوي
كلمات دلالية: رأس الحكمة مسلسلات رمضان 2024 ليالي سعودية مصرية سعر الفائدة أسعار الذهب سعر الدولار مخالفات البناء الطقس فانتازي طوفان الأقصى رمضان 2024 الحرب في السودان الأرصاد درجات الحرارة الطقس مشروع رأس الحكمة الدكتور فخري الفقي سعر الصرف مجلس الوزراء الإيجار القديم لجنة الإسكان بمجلس النواب طوفان الأقصى المزيد مشروع رأس الحکمة الإیجار القدیم
إقرأ أيضاً:
رفع الإيجار 20 مرة ومهلة 5 سنوات| ما الجديد في مشروع قانون الإيجار القديم؟
يترقب الملايين من الملاك والمستأجرين تطورات قانون الإيجار القديم، وسط نقاشات برلمانية متصاعدة، بعد توجيهات مباشرة من الرئيس عبد الفتاح السيسي للحكومة بمراعاة البعد الاجتماعي خلال صياغة التعديلات المنتظرة.
واقترب الحسم التشريعي لـ قانون الإيجار القديم ، قبل انتهاء دور الانعقاد الحالي للبرلمان، تنفيذًا لحكم المحكمة الدستورية الملزم للدولة.
توجيهات رئاسية بمراعاة البعد الاجتماعي وزيادة الفترة الانتقاليةأكد رئيس مجلس الوزراء الدكتور مصطفى مدبولي، أن هناك تعليمات واضحة من الرئيس السيسي للحكومة بضرورة مراعاة البعد الاجتماعي عند إعداد القانون الجديد، خاصة في ما يتعلق بالقيمة الإيجارية والفترة الانتقالية لإنهاء العقود، والتي من المتوقع أن تتجاوز خمس سنوات، لتتيح للمواطنين فرصة لتوفيق أوضاعهم دون ضغوط مفاجئة.
وأشار مدبولي إلى أن التعديلات ستكون أكثر مرونة مع الشقق السكنية مقارنة بالأماكن التجارية، في ظل توجيهات رئاسية بتمديد الفترات الانتقالية السكنية، خاصة في القرى والمناطق الشعبية القديمة.
جلسات استماع برلمانية مكثفة تضم كل الأطرافنظمت لجنة الإسكان بمجلس النواب 8 جلسات استماع ضمت ممثلين عن الوزارات المعنية، والجهاز المركزي للتعبئة والإحصاء، والمجلس القومي لحقوق الإنسان، والمجلس القومي لذوي الإعاقة، بالإضافة إلى الملاك والمستأجرين والنقابات المختلفة.
وأعلنت اللجنة نيتها مواصلة هذه الجلسات بعد عطلة عيد الأضحى، بهدف الوصول إلى صيغة توافقية تعبر عن مصالح الجميع، وتُعرض على مكاتب لجان الإدارة المحلية والشؤون الدستورية والتشريعية لمزيد من النقاش.
أولويات إسكانية للمستأجرين في المشاريع الجديدةمن جانبه، أكد النائب عبد الفتاح يحيى، عضو مجلس النواب، أن القانون الجديد سيتضمن بنودًا تمنح الأولوية للمستأجرين الحاليين في الحصول على وحدات ضمن مشروعات الإسكان الجديدة، بما يضمن لهم الاستقرار السكني دون تهديد.
كما أشار إلى أن تطبيق الإيجارات الجديدة سيأخذ بعين الاعتبار الفوارق بين المناطق والأحياء، بحيث لا يتساوى ساكن حي شعبي بمواطن يقطن حيًا راقيًا، وهو ما يحقق نوعًا من العدالة الاجتماعية.
تحذيرات من سيناريو الفوضى القضائية حال تأخر إصدار القانونحذر المستشار محمود فوزي، وزير الشؤون النيابية والقانونية والتواصل السياسي، من مغبة التأخر في إصدار قانون الإيجار القديم، مؤكدًا أن عدم صدوره قد يؤدي إلى فوضى قانونية وتكدس آلاف القضايا في المحاكم، حيث ستلجأ كل حالة للتقاضي على حدة، وهو ما قد يضع عبئًا كبيرًا على السلطة القضائية.
بنود مشروع قانون الإيجار القديميتضمن مشروع قانون الإيجار القديم الذي أعدته الحكومة بنودًا تنص على:
مضاعفة القيمة الإيجارية بمعدل 20 مرة عند بداية تطبيق القانون.
زيادة سنوية بنسبة 15% من القيمة الإيجارية.
إنهاء العقود نهائيًا بعد مرور 5 سنوات من التطبيق.
منح المستأجرين الحاليين أولوية في الحصول على وحدات بمشروعات الإسكان الحكومية.
تعامل حكومي منفتح مع الآراء البرلمانيةفي مؤتمر صحفي عُقد مؤخرًا، أوضح الدكتور مصطفى مدبولي أن ما تم تقديمه للبرلمان هو مجرد "مسودة أولى"، وأن الحكومة لا تنحاز لأي طرف دون الآخر، بل تعمل على تحقيق التوازن الكامل بين مصالح الملاك والمستأجرين.
وأشار إلى أن النقاشات التي تجري في البرلمان هي جزء من عملية ناضجة لإعداد القانون، مؤكدًا أن الملاحظات التي أبداها النواب والجمهور بشأن الفترات الانتقالية والقيم الإيجارية يتم دراستها بعناية لإدراجها في الصيغة النهائية.
توجه حكومي لتحديد الإيجارات حسب المناطقأحد أبرز ما جاء في تصريحات رئيس الوزراء هو التوجه نحو تصنيف الأحياء والمناطق لتحديد القيمة الإيجارية، بحيث يتم التمييز بين المناطق وفقًا للوضع الاقتصادي والاجتماعي لسكانها، ما يضمن عدم تحميل المواطن البسيط أعباءً إضافية.
قانون تاريخي مضى عليه أكثر من 60 عامًايعتبر قانون الإيجار القديم من أكثر التشريعات إثارة للجدل، حيث يعود تاريخه إلى أكثر من 60 عامًا، مما جعل التعامل معه صعبًا ومعقدًا نظرًا لتعدد المراحل والتعديلات التي مر بها، ولارتباطه بحقوق ملايين المواطنين من الطرفين، وشيشهد ملف الإيجار القديم سيشهد حسمًا تشريعيًا الأيام المقبلة، في ظل الضغوط المجتمعية والبرلمانية المتزايدة، وتوجيهات القيادة السياسية بضرورة إغلاق هذا الملف بما يحقق التوازن والاستقرار للجميع.
«التعليم» تحقق في تداول امتحان اللغة الأجنبية الثانية للثانوية العامة 2025 على تليجرام