«الكنيست» يناقش خطة إتاحة إلحاق فئات جديدة بالجيش الإسرائيلي

قدم الوزير بلا حقيبة ورئيس حزب الوحدة الوطنية، عضو الكنيست بيني جانتس، في مؤتمر صحفي، خطة لإشراك جميع الإسرائيليين في الخدمة الوطنية أو العسكرية وإنهاء الإعفاء الشامل للمواطنين اليهود المتشددين (الحريديين) والمواطنين العرب الإسرائيليين.

وتسمى الخطة، «خطة الخدمة الإسرائيلية»، بحسب صحيفة «جيروزاليم بوست» الإسرائيلية، التي قدمها جانتس إلى جانب زميله الوزير بدون حقيبة غادي آيزنكوت، وعنبار هاروش جيتي، الرئيس السابق لمديرية الخدمات بوزارة الدفاع ورقم 18 على قائمة الحزب في الكنيست، مطابقة تقريبًا لخطة الخدمة الإسرائيلية.

تفاصيل طرح الخطة

لكن هذه المرة، قال الاثنان، إنهما سيطرحان الخطة في شكل مقترح قانون، في نفس الوقت الذي تقدمت فيه الحكومة بمشروعي قانونين من شأنه إطالة الخدمة الإلزامية للخدمة العسكرية، المجندين الجدد، وما يقرب من ضعف عدد الأيام التي سيتعين على جنود الاحتياط خدمتها كل عام.

نشر مشاريع القوانين الحكومية

وتم نشر مشاريع القوانين الحكومية للمراجعة العامة في وقت سابق من هذا الشهر، وتتمثل استراتيجية جانتس وآيزنكوت في المطالبة بتحديد مشاريع القوانين الحكومية على أنها مؤقتة، في حين ستصبح «خطة الخدمة الإسرائيلية» هي القانون على المدى الطويل.

نظام جديد لخدمة جيش الدفاع الإسرائيلي

كان اقتراح جانتس وآيزنكوت، وهاروش جيتي، هو إنشاء نظام جديد يقع بموجبه جميع المواطنين الذين يختار الجيش الإسرائيلي عدم تجنيدهم تحت مسؤولية مديرية الخدمات بوزارة الدفاع، وسيتم اختيار الجيش أولاً من بين مواطني إسرائيل اليهود والدروز الذكور.

ولن يخضع المواطنون العرب الإسرائيليون، لعملية الاختيار التي يجريها الجيش الإسرائيلي، وبدلا من ذلك سيتوجهون مباشرة إلى مديرية الخدمة، التي ستكلفهم بعد ذلك بخدمات مثل الإسعافات الأولية والإنقاذ، أو التطوع في منظمات الرعاية الاجتماعية أو المجتمع الداخلي.

تعليق  أعقاب 7 أكتوبر

وقال غانتس في المؤتمر الصحفي: «لا يمكننا أن ننظر في عيون جنود الاحتياط ونصوت فقط على تمديد خدمتهم – هذه ليست قضية للمحكمة، بل للقادة».

وشدد على أنه في أعقاب أحداث 7 أكتوبر، تسابق أفراد جميع قطاعات المجتمع الإسرائيلي – بما في ذلك العرب الإسرائيليون والحريديم – لإنقاذ الأرواح،  وقال جانتس إن هذا قد يكون مؤشرا على نظام يمكن للجميع أن يخدموا فيه، دون التخلي عن هويتهم وأسلوب حياتهم.

أهمية التعديلات

أضاف آيزنكوت: «لدينا إمكانية الاختيار بين التعديل التاريخي والفرصة التاريخية الضائعة»، وقال آيزنكوت إن خطتهم هي الأساس للمناقشة، وستخضع للتغييرات إذا كان لدى الأحزاب الأخرى في الكنيست أفكار حول كيفية تحسينها.

وفي رد على سؤال لصحيفة «جيروزاليم بوست»، قال آيزنكوت إن حكومة الحرب لم تناقش هذه القضية، وأن هذا الجزء من سبب عقده هو وغانتس المؤتمر الصحفي هو عرض الخطة أمام الجمهور بهدف البدء في عملية تكريسه في القانون.

وجاء المؤتمر الصحفي وسط نقاش عام حول مبرر الإعفاء الشامل من الخدمة في جيش الاحتلال الإسرائيلي للرجال الحريديم لعقود من الزمن، والذي اندلع بعد أن مشاريع القوانين التي قدمتها الحكومة لتمديد الواجبات الإلزامية والاحتياطية لم تعالج حقيقة أن الرجال الحريديم يحصلون على إعفاء شامل الإعفاء من الخدمة، ولم يقترح خطة للبدء في تجنيد جنود من مجموعة أوسع من المرشحين من أجل تخفيف العبء على أولئك الذين يخدمون بالفعل.

أحداث متلاحقة

وتزامن المؤتمر الصحفي مع جلسة استماع في المحكمة العليا حول شرعية إعفاء الحريديم، حيث أن مشروع القانون الذي مكنه انتهى بالفعل في نهاية يونيو من العام الماضي. وتزامن ذلك أيضًا مع مناقشة منفصلة لمشروع قانون في لجنة الشؤون الخارجية والدفاع بالكنيست لتمديد سن الإعفاء لجنود الاحتياط لمدة عام واحد.

هدف المشروع

يهدف مشروع القانون إلى الحفاظ على المجموعة الحالية من جنود الاحتياط على الأقل حتى نهاية عام 2024، حيث تحدد الحواجز العمرية أنه إذا لم يتم تمرير الإعفاء إلى قانون بحلول 29 فبراير، فسيتم إطلاق سراح آلاف الرجال الذين بلغوا سن الأربعين من الخدمة.

قانون الخدمة العسكرية الإسرائيلية

وفقا للقانون الإسرائيلي الحالي، يجب على جنود جيش الدفاع الإسرائيلي الخدمة في قوات الاحتياط حتى نهاية السنة التقويمية التي يبلغون فيها سن الأربعين،  وهذا الرقم هو 45 للضباط و49 لأدوار محددة يعتبرها وزير الدفاع ضرورية بشكل خاص. في 31 ديسمبر، كان من المقرر إعفاء آلاف الرجال من الخدمة.

ومددت الكنيست في 28 ديسمبر خدمة هؤلاء الجنود الاحتياطيين حتى نهاية فبراير، وترغب الآن في تمديدها مرة أخرى حتى نهاية عام 2024.

وقال زعيم المعارضة ورئيس حزب «يش عتيد»، عضو الكنيست يائير لابيد، خلال مناقشة اللجنة: «لا يمكن فصل مسألة تمديد الخدمة للجنود الإلزاميين والاحتياط عن مسألة التجنيد الحريدي».

عدم الحاجة لتمديد مدة الخدمة الإسرائيلية

«هناك 63.000 حريدي في سن الخدمة.. إذا تم تجنيد 10.000 منهم، فلن تكون هناك حاجة لتمديد الخدمة الإلزامية.. إذا كان ربع الرجال الحريديم فقط الذين تتراوح أعمارهم بين 20-49 عامًا يخدمون في الاحتياط، فيمكن أن تكون الاحتياطيات محدودة»، وقال لابيد «لمدة شهر واحد كل عام، وهذا لا يحدث لسبب واحد فقط: الضغط السياسي».

تجاذب أطراف الحديث

وتعارض الأحزاب الحريدية في الائتلاف، وخاصة الحزب الأشكنازي الحريدي، يهدوت هتوراة، بشدة الخدمة في جيش الدفاع الإسرائيلي – ومن غير المرجح أن تدعم أي قانون يتطلب ذلك،  فيما أعرب حزب «شاس» السفارديم الحريدي عن انفتاحه على أولئك الذين لا يدرسون في المدارس الدينية للانضمام إلى جيش الدفاع الإسرائيلي - لكنه يعارض أي محاولة لتجنيد طلاب المدارس الدينية.

المصدر: الوطن