بريطانيا تتسلم الملف الاقتصادي لحكومة معين
تاريخ النشر: 22nd, July 2023 GMT
شاهد المقال التالي من صحافة اليمن عن بريطانيا تتسلم الملف الاقتصادي لحكومة معين، خاص YNP اكدت بريطانيا ، السبت، تسلمها الملف الاقتصادي لحكومة معين ، الخاضعة للتحالف جنوب اليمن.وافادت السفارة .،بحسب ما نشر البوابة الإخبارية اليمنية، تستمر تغطيتنا حيث نتابع معكم تفاصيل ومعلومات بريطانيا تتسلم الملف الاقتصادي لحكومة معين، حيث يهتم الكثير بهذا الموضوع والان إلى التفاصيل فتابعونا.
خاص - YNP ..
اكدت بريطانيا ، السبت، تسلمها الملف الاقتصادي لحكومة معين ، الخاضعة للتحالف جنوب اليمن.
وافادت السفارة البريطانية في بيان لها بان فريق بريطانيا زار عدن خلال الايام الماضية ، موضحة بان نقاشاته تركزت حول الوضع الاقتصادي ..
واعتبر السفارة زيارة الفريق الاقتصادي البريطاني التي تعد الاولى منذ 2015 بمثابة مساندة الحكومة في مواجهة التحديات الاقتصادية ..
وتأتي زيارة الوفد البريطاني في وقت تعيش فيه مناطق سيطرة التحالف جنوب وشرق اليمن انهيار غير مسبوق ..
كما يعد تسلم بريطانيا ملف الاقتصاد جنوب اليمن انعكاس طبيعي لتدخل اللجنة الرباعية التي تشكل بريطانيا احد دولها وتدير ملف اليمن منذ بدء الحرب في مارس من العام 2015 وما تلاه من وضع اليمن تحت البند السابع.
وتركيز بريطانيا على الجانب الاقتصادي ضمن خطوات تحاول من خلالها استعادة حقبة الاستعمار البريطاني لجنوب اليمن من بوابة السلام ..
المصدر: صحافة العرب
كلمات دلالية: موعد عاجل الدولار الامريكي اليوم اسعار الذهب اسعار النفط مباريات اليوم جدول ترتيب حالة الطقس جنوب الیمن
إقرأ أيضاً:
الجنائية الدولية تتسلم متهما ليبياً بارتكاب جرائم حرب
أعلنت المحكمة الجنائية الدولية أمس الاثنين أنها احتجزت الليبي خالد محمد علي الهيشري، المطلوب بتهم ارتكابه جرائم ضد الإنسانية وجرائم حرب في ليبيا بين عامي 2015 و2020.
وسلّمت السلطات الألمانية الهيشري إلى المحكمة في لاهاي بهولندا يوم الاثنين، بعد اعتقاله في 16 يوليو/تموز من هذا العام.
وقالت المحكمة الجنائية الدولية إنه "من المشتبه أن الهيشري كان أحد كبار مسؤولي سجن معيتيقة سيئ السمعة الواقع قرب العاصمة طرابلس، حيث احتُجز آلاف الأشخاص لفترات طويلة".
وأضافت المحكمة أنه يُشتبه بارتكاب الهيشري بنفسه جرائم ضد الإنسانية وجرائم حرب، بما في ذلك القتل والتعذيب والاغتصاب والعنف الجنسي، أو أمر بها أو أشرف عليها، في ليبيا بين فبراير/شباط 2015 وأوائل عام 2020.
ولم تحدد المحكمة الجنائية الدولية تاريخ بدء المحاكمات، لكن من المتوقع ألا تبدأ محاكمة الهيشري قبل أواخر عام 2026.
ورغم أن ليبيا ليست طرفا في نظام روما الأساسي، المعاهدة التي أُنشئت بموجبها الجنائية الدولية، فإن حكومة الوحدة الوطنية قبلت اختصاص المحكمة على أراضيها من عام 2011 إلى نهاية عام 2027، بعد أن طلب مجلس الأمن التابع للأمم المتحدة من المحكمة التحقيق في جرائم حرب مزعومة ارتكبت في ليبيا منذ 2011.
وأعلن مكتب الادعاء في المحكمة الجنائية الدولية عزمه ختم مرحلة التحقيق في ملف ليبيا بحلول عام 2026، لكنه وعد بمواصلة محاولة تنفيذ مذكرات التوقيف الصادرة بحق متهمين بارتكاب جرائم حرب واستئناف المحاكمات.