الدولة يناقش مشروع قانون الأحياء الفطرية
تاريخ النشر: 27th, February 2024 GMT
العُمانية: ناقش مجلس الدولة اليوم مشروع قانون تنظيم الاتجار بالأحياء الفطرية المحال من مجلس الوزراء، خلال الجلسة الرابعة لدور الانعقاد الأول من الفترة الثامنة التي عقدها المجلس، برئاسة المكرم سالم بن مسلم قطن نائب رئيس المجلس رئيس الجلسة.
وأوضح المكرم الدكتور محمد بن سعيد الحجري رئيس اللجنة الاجتماعية والثقافية بمجلس الدولة خلال كلمته أن سلطنة عُمان منذ بزوغ فجر النهضة المباركة إلى يومنا هذا قدمت اهتمامًا كبيرًا في المحافظة على التنوع الأحيائي، وعدتها من الأهداف المهمة ذات الأولوية في المحافظة عليها وعلى التنوع الأحيائي بشكل عام.
وأضاف: "إن سلطنة عُمان تزخر بتنوع في الأحياء الفطرية سواء المهددة بالانقراض أو غير المهددة بالانقراض، وجاء هذا المشروع لينظم عملية الاتجار بهذه الأحياء الفطرية بقصد المحافظة عليها".
وأكد رئيس اللجنة الاجتماعية والثقافية في ختام كلمته أن هذا المشروع له أهمية كبيرة على الأصعدة كافة المحلية والإقليمية والعالمية لإبراز الوجه الحضاري لسلطنة عُمان، وتسليط الضوء على الجانب القانوني والتنظيمي للقطاع بصورة شاملة والعمل على الارتقاء بالمنظومة القانونية في البلاد.
المصدر: لجريدة عمان
إقرأ أيضاً:
بعد موافقة النواب نهائيًا.. تفاصيل قانون إنشاء قاعدة بيانات الرقم القومي الموحد للعقارات وأهدافه
وافق مجلس النواب، برئاسة المستشار الدكتور حنفي جبالي، نهائيًا على قانون إنشاء قاعدة بيانات الرقم القومي للعقارات، المقدم من الحكومة.
أهداف مشروع القانون
أوضح النائب محمد الفيومي، رئيس لجنة الإسكان، تقرير اللجنة بشأن مشروع القانون، قائلًا: في ظل التوجهات الاستراتيجية للدولة نحو التحول الرقمي وتحقيق التنمية المستدامة، وفي إطار سعي أجهزتها المختلفة نحو تعزيز البنية المعلوماتية وتحقيق التحول الرقمي الشامل، يأتي مشروع الرقم القومي الموحد للعقارات كخطوة استراتيجية هامة تهدف إلى تنظيم وتوثيق الثروة العقارية في مصر بصورة دقيقة وموحدة، كونها تمثل أحد أهم موارد الدولة الاقتصادية والاجتماعية.
وأضاف، أن الرقم القومي للعقار لا يقتصر على كونه مجرد رقم تسلسلي، بل يشكل أداة ذكية تربط العقار بمنصة معلوماتية تشمل كافة التفاصيل الفنية والقانونية والإدارية المتعلقة به مثل بيانات الموقع والاستخدام، والملكية، والترخيص، والمخالفات، وأي تصرفات تتم عليه، ويتم ربط هذا الرقم إلكترونيا بجميع الجهات ذات الصلة كالشهر العقاري والمرافق والمحليات، ووزارة العدل، وهيئة المساحة، وغيرها.
وأكد أنه بعد وضع تنظيم تشريعي دقيق ومحكم لإنشاء منظومة الرقم القومي الموحد للعقارات من المبادرات القانونية الرائدة التي تسعى إلى محاكاة العديد من الدول المتقدمة في إنشاء قاعدة بيانات مركزية متكاملة للعقارات من خلال منح كل عقار رقمًا قوميًا فريدًا، بما يسهم في تجاوز التحديات التي تعاني منها منظومة العقارات التقليدية، والتي تتجلى في تعدد مصادر البيانات وتضارب المعلومات وضعف التنسيق بين الجهات المعنية وكثرة النزاعات حول الملكية، فضلًا عن صعوبة تتبع التعاملات العقارية أو حصر أملاك الدولة والأفراد بدقة، والأهم من ذلك مساعدة الدولة وأجهزتها المختلفة في تقديم الخدمات وتوصيل البنية التحتية لهذه العقارات.
فلسفة مشروع القانون
وأشار رئيس لجنة الإسكان بمجلس النواب، إلى أن فلسفة مشروع القانون، تكمن في تحقيق رؤية مصر 2030 والتي تستهدف تحقيق التحول الرقمي وتحسين بيئة الأعمال وتحقيق الحوكمة الشاملة في إطار سيادة القانون عن طريق إنشاء بصمة عقارية تتمثل في رقم قومي موحد للعقارات من خلال قاعدة بيانات قومية موحدة ومركزية لكافة أنواع العقارات، وهو الأمر الذي يحقق العديد من الأهداف، والتي منها قياس حجم الثروة العقارية والتصنيف الدقيق للملكية، المساهمة في تحديد اشتراطات البناء والترخيص، رصد المخالفات الخاصة بكل عقار، والحد من تلك المخالفات.
بالفيديو والصور.. صاروخ يمني يثير الهلع في إسرائيل وسقوط مصابين