الدولة يناقش مشروع قانون الأحياء الفطرية
تاريخ النشر: 27th, February 2024 GMT
العُمانية: ناقش مجلس الدولة اليوم مشروع قانون تنظيم الاتجار بالأحياء الفطرية المحال من مجلس الوزراء، خلال الجلسة الرابعة لدور الانعقاد الأول من الفترة الثامنة التي عقدها المجلس، برئاسة المكرم سالم بن مسلم قطن نائب رئيس المجلس رئيس الجلسة.
وأوضح المكرم الدكتور محمد بن سعيد الحجري رئيس اللجنة الاجتماعية والثقافية بمجلس الدولة خلال كلمته أن سلطنة عُمان منذ بزوغ فجر النهضة المباركة إلى يومنا هذا قدمت اهتمامًا كبيرًا في المحافظة على التنوع الأحيائي، وعدتها من الأهداف المهمة ذات الأولوية في المحافظة عليها وعلى التنوع الأحيائي بشكل عام.
وأضاف: "إن سلطنة عُمان تزخر بتنوع في الأحياء الفطرية سواء المهددة بالانقراض أو غير المهددة بالانقراض، وجاء هذا المشروع لينظم عملية الاتجار بهذه الأحياء الفطرية بقصد المحافظة عليها".
وأكد رئيس اللجنة الاجتماعية والثقافية في ختام كلمته أن هذا المشروع له أهمية كبيرة على الأصعدة كافة المحلية والإقليمية والعالمية لإبراز الوجه الحضاري لسلطنة عُمان، وتسليط الضوء على الجانب القانوني والتنظيمي للقطاع بصورة شاملة والعمل على الارتقاء بالمنظومة القانونية في البلاد.
المصدر: لجريدة عمان
إقرأ أيضاً:
أسعد الشيباني: إلغاء قانون قيصر يمثل "انتصارا"
اعتبر وزير الخارجية السوري، أسعد الشيباني، تبني مجلس النواب الأميركي قرار إلغاء "قانون قيصر" إنجازا تاريخيا للشعب السوري، مؤكدا أنه يمثل انتصارا للحق وصمود السوريين.
وقال الشيباني إن هذا القرار يجسد نجاح الدبلوماسية السورية التي عملت على تخفيف المعاناة وفتح أبواب الأمل.
وأضاف الوزير أن سوريا تتوجه بالشكر لمجلس النواب الأميركي وللولايات المتحدة على هذه الخطوة المسؤولة، التي تعكس إدراكا متزايدا لأهمية دعم سوريا في مرحلتها الحالية.
والأربعاء، أقر مجلس النواب الأميركي، مشروع قانون تفويض الدفاع الوطني، الذي يتضمن إلغاء عقوبات "قيصر" المفروضة على سوريا منذ سنوات.
وحسب مراسل "سكاي نيوز عربية"، حاز مشروع القانون على 312 صوتا بالموافقة مقابل 112 بالرفض في مجلس النواب.
ومن المتوقع أن يصوت مجلس الشيوخ الأميركي على مشروع القانون الأسبوع المقبل، على أن يتم إقراره بنهاية العام الجاري.
وأقر قانون قيصر عام 2019 لفرض عقوبات على نظام الرئيس السوري السابق بشار الأسد، الذي سقط قبل عام.
ويشترط إلغاء القانون تقديم تقارير تؤكد أن السلطات السورية الجديدة تحارب تنظيم داعش، وتحافظ على حقوق الأقليات، ولا تتخذ أي إجراءات عسكرية "غير مبررة" ضد جيرانها، في إشارة على ما يبدو إلى إسرائيل.