مسؤول أممي يدعو لوقف التصعيد العسكري في سوريا
تاريخ النشر: 28th, February 2024 GMT
دعا المبعوث الخاص للأمم المتحدة إلى سوريا، جير بيدرسون، إلى ضرورة وقف التصعيد العسكري في سوريا سواء الآثار غير المباشرة الناجمة عن الصراع الإقليمي بما في ذلك الغارات الجوية الإسرائيلية، والتي أدت إلى سقوط ضحايا مدنيين وعسكريين، أو التصعيد داخل الأراضي السورية نفسها، معربا عن قلقه العميق إزاء الوضع غير المستدام على الأرض والذي لا يمكن السيطرة عليه في سوريا.
وبحسب مركز إعلام الأمم المتحدة، أكد بيدرسون أنه في الوقت الذي تستمر فيه جميع العوامل الأخرى للصراع السوري نفسه، والتي تظل السبب الأكبر للضحايا المدنيين والنزوح، إلا أن ثمة حاجة ضرورية إلى وقف عاجل للتصعيد داخل سوريا، والبناء على ترتيبات وقف إطلاق النار القائمة وصولا إلى وقف لإطلاق النار على الصعيد الوطني بما يتماشى مع القرار 2254.
ودعا المسؤول الأممي إلى ضرورة حماية المدنيين والبنية التحتية المدنية، مؤكدًا أنه يتعين محاربة الجماعات الإرهابية المدرجة في قائمة مجلس الأمن بطريقة تعاونية تتماشى بحزم مع القانون الدولي وتعطي الأولوية لحماية المدنيين.
وأكد بيدرسون، أن جميع أصوات مجموعة العمل المعنية بشئون وقف إطلاق النار التابعة للمجموعة الدولية لدعم سوريا، في اجتماعها الشهر الماضي، لا ترغب في رؤية المزيد من التصعيد.
وشدد المسؤول الأممي على أن الحلول السياسية تتطلب اتخاذ إجراءات فورية بما فيها إعادة اللجنة الدستورية إلى المسار الصحيح والدفع نحو اتخاذ تدابير تدريجية لبناء الثقة والتهدئة الفورية، داعيا إلى دمج المبادرات التي تم تطويرها في نهج وحزمة أوسع يضع جميع احتياجات، واهتمامات أصحاب المصلحة السوريين والدوليين على الطاولة للتوصل إلى حل وسط من جميع اللاعبين.
وقال بيدرسون: إن هذه هي الطريقة التي يمكن بها ضمان حماية المدنيين السوريين والسماح للشعب السوري بتحقيق تطلعاته المشروعة مع ضمان التعافي الاجتماعي والاقتصادي في سوريا واستعادة سيادة سوريا واستقلالها ووحدتها وسلامة أراضيها، مشيرا إلى أنه قد يكون هناك شعور سائد في بعض الأوساط بأن الصراع أسهل في إدارته وأكثر صعوبة في حله.
وأضاف المسؤول الأممي: أن التداعيات الإقليمية ليست سوى أحدث العوامل المحفزة للصراع الذي يزداد تعقيدا مع مرور كل عام، مشيرا إلى أن الوضع يزداد سوءا وفقا لجميع المؤشرات تقريبا، والوضع الراهن غير مستدام ولا يمكن السيطرة عليه.
ومن جانبه، قال وكيل الأمين العام للأمم المتحدة للشؤون الإنسانية مارتن جريفيث: إن آفاق الوضع الإنساني لسوريا لعام 2024 لاتزال قاتمة بعد مرور عام على الزلازل الكارثية التي ضربت سوريا، وما يقرب من 13 عاما على الصراع المستمر في البلاد.
وأضاف جريفيث: إن سوريا كانت تواجه بالفعل واحدة من أخطر الأزمات في العالم قبل عام، وقد تدهور الوضع خلال الأشهر القليلة الماضية" على الرغم من الدعم الملحوظ من المجتمع الدولي في أعقاب الزلازل والجهود الحثيثة التي تبذلها الحكومة السورية.
وأشار إلى أن عدداً مذهلاً من السوريين يبلغ 16.7 مليون شخص يحتاجون الآن إلى المساعدة الإنسانية ما يعادل حوالي ثلاثة أرباع سكان البلاد، ويمثل أكبر عدد من الأشخاص المحتاجين منذ بداية الأزمة، قائلاً: إن اتساع نطاق الأعمال العدائية في شمال سوريا، والهجمات الأخيرة في محافظتي دمشق وحمص، لاتزال تتسبب في سقوط ضحايا من المدنيين ونزوح وإلحاق أضرار جسيمة بالبنية التحتية الحيوية.
وشدد جريفيث على أن الأعمال العدائية المستمرة في جميع أنحاء سوريا، وتراجع الخدمات الأساسية، ونقص المياه لفترة طويلة، والوضع الاقتصادي المتردي، كلها عوامل تزيد من اعتماد الناس على المساعدات الإنسانية الشحيحة والنادرة.
اقرأ أيضاًسعر الذهب في سوريا اليوم.. الثلاثاء 27-2-2024
وزير الخارجية يبحث مع المبعوث الأممي إلى سوريا جهود مصر لحلحة أزمة سوريا
مسيرات تدك القاعدة الأمريكية في حقل غاز «كونيكو» شرقي سوريا
المصدر: الأسبوع
كلمات دلالية: أحداث سوريا أخبار سوريا أزمة سوريا الأمم المتحدة الامم المتحدة القضية السورية دمشق سوريا شمال سوريا فی سوریا
إقرأ أيضاً:
مسؤول في حزب الله يشارك بمؤتمر حول فلسطين في إسطنبول.. ما علاقة سوريا؟
شارك مسؤول العلاقات الخارجية في حزب الله، عمار الموسوي، السبت في مؤتمر حول فلسطين بإسطنبول.
ونقلت صحيفة "الجريدة" الكويتية أن الموسوي وقيادات أخرى من حزب الله أجروا سابقاً زيارات لتركيا، حيث عقدوا لقاءات مع المسؤولين الأتراك الذين يعملون على نقل رسائل بين الحزب والقيادة الجديدة في سوريا، بهدف تخفيف التوتر وطمأنة الطرفين، ومنع أحدهما من تهديد الآخر.
وجاءت مشاركة الموسوي على رأس وفد من الحزب في مؤتمر «العهد للقدس»، بالتزامن مع الذكرى السنوية الأولى لسقوط بشار الأسد في دمشق، وكان وقتها الجانبان على طرفي نقيض، فأنقرة كانت داعمة بارزة للمعارضة السورية ضد الأسد، بينما الحزب اللبناني وخلفه إيران دعما الرئيس السوري المخلوع حتى الساعات الأخيرة لسقوط نظامه. وتعتبر تركيا أن مصلحتها ومصلحة إيران والدول العربية، خصوصاً السعودية، تقتضي ضرورة نسج تفاهمات إسلامية لمواجهة التغول الإسرائيلي، ووضع حد لمطامع تل أبيب ومحاولاتها للتوسع وزعزعة الاستقرار في العديد من الدول وتخريبها أو إضعافها.
وذكرت الصحيفة، أن أنقرة تحركت أكثر من مرة بين دمشق وحزب الله، وبين سوريا وإيران، ونقلت رسائل حول ضرورة وجود التنسيق بين الجانبين، وعدم تورط أحدهما في أي عمل ضد الآخر، لأن ذلك سيفيد إسرائيل حصراً.
ومن الأولويات بالنسبة لأنقرة هو ألا يكون لإيران أو حزب الله أي دور في الساحل السوري أو حمص أو أي منطقة قد تكون حاضنة لزعزعة حكم الرئيس السوري أحمد الشرع بحسب الصحيفة.
وشهدت مدينة إسطنبول مشاركة نحو 300 شخصية من أكثر من ثلاثين دولة ضمن فعاليات مؤتمر "العهد للقدس" الذي احتضن الإعلان وثيقة لدعم القضية الفلسطينية، في سياق سعي أوسع لإعادة توحيد الإرادة العربية والإسلامية في مواجهة التصفية والجرائم المرتكبة بحق الفلسطينيين.
وأعلن المشاركون تبني وثيقة شعبية جديدة بعنوان "عهد وقف وتجريم الإبادة الصهيونية في غزة وملاحقة مرتكبيها"، في خطوة تهدف إلى توحيد الجهود الشعبية والقانونية والإعلامية لوقف الجرائم المرتكبة بحق سكان القطاع، وملاحقة المسؤولين عنها أمام الهيئات الدولية.
وجاء الإعلان خلال ندوة حملت عنوان "نحو تجديد إرادة الأمة في مواجهة التصفية والإبادة"، ضمن فاعليات مؤتمر "العهد للقدس" نحو تجديد إرادة الأمة في مواجهة التصفية والإبادة، حيث أكد المنظمون أن الوثيقة مفتوحة لانضمام الهيئات والأفراد الراغبين في المشاركة في تنفيذ بنودها.
وقدم نص الوثيقة نقيب المحامين الأردنيين يحيى أبو عبود، موضحا أنها تستند إلى حقيقة أن الشعب الفلسطيني في قطاع غزة يتعرض منذ نحو عامين لعملية إبادة جماعية مكتملة الأركان، نفذها الاحتلال عبر قصف واسع النطاق، وحصار مُحكم أدى إلى التجويع ومنع العلاج، إضافة إلى تدمير شامل للبنية المدنية، وارتكاب انتهاكات موثقة بحق النساء والأطفال والأسرى. وأكد أن الجرائم ارتُكبت علنًا وعلى مرأى العالم، بما يجعل دوافعها الإبادية واضحة ومباشرة.
ودعت الوثيقة إلى تصعيد التحرك الشعبي لإعادة وضع غزة على رأس أولويات المجتمع الدولي، وتعزيز المبادرات الهادفة إلى كسر الحصار وتسيير القوافل البحرية والبرية حتى إنهائه بالكامل. كما تشدد على أهمية توسيع حملات التوثيق والضغط الإعلامي لفضح الجريمة وتجريد الاحتلال من الشرعية، بالتوازي مع مواجهة خطاب إنكار الإبادة الذي يروج له بعض الأطراف الإسرائيلية والغربية.