مجلس التعاون الخليجي يدعو لحل شامل لأزمة السودان
تاريخ النشر: 2nd, March 2024 GMT
أكدت دول مجلس التعاون لدول الخليج العربية الحاجة الملحة لإيجاد حل شامل للأزمة السودانية، وحثت الأشقاء في السودان على ضرورة التهدئة، وتغليب لغة الحوار، وتوحيد الصف، والحفاظ على تماسك مؤسسات الدولة الوطنية ومنع انهيارها، والحيلولة دون أي تدخل خارجي في الشأن السوداني يؤجج الصراع ويهدد السلم والأمن الإقليميين.
جاء ذلك في البيان الذي ألقته هند عبد الرحمن المفتاح المندوبة الدائمة لدولة قطر لدى مكتب الأمم المتحدة بجنيف، نيابة عن دول مجلس التعاون الخليجي، بصفتها رئيسا للمجموعة الخليجية، وذلك خلال "الحوار التفاعلي المعزز حول تقرير المفوض السامي عن السودان" المنعقد في إطار الدورة الـ55 لمجلس حقوق الإنسان.
وجددت المفتاح تأكيد دول مجلس التعاون على التزامها بالوقوف إلى جانب الشعب السوداني، ومواصلتها تقديم المساعدات الإنسانية والدعم والمساهمة في تخفيف معاناته، لكنها أعربت عن القلق العميق لدول المجلس إزاء معاناة الشعب السوداني من العنف والنزوح وانهيار الحقوق الأساسية للإنسان.
وأشارت إلى أن دول المجلس تشجع المحادثات التي تيسرها السعودية والولايات المتحدة والهيئة الحكومية الدولية للتنمية والاتحاد الأفريقي بين ممثلي القوات المسلحة السودانية وممثلي قوات الدعم السريع، التي استؤنفت في مدينة جدة السعودية في 29 أكتوبر/تشرين الأول الماضي.
كما عبرت عن ترحيب دول مجلس التعاون بالإعلان الصادر في السابع من نوفمبر/تشرين الثاني الماضي بشأن التزام الأطراف السودانية بتسهيل وصول المساعدات الإنسانية "للتوصل إلى اتفاق يخفف من معاناة الشعب السوداني الشقيق ويلبي تطلعاته، ويسهم في تعزيز أمن البلاد واستقرارها وازدهارها في جميع المجالات".
في الأثناء، دعت دولة قطر الأطراف السودانية المتحاربة إلى تحكيم صوت العقل واستئناف التفاوض بغرض الوصول إلى اتفاق ينهي القتال ويجنب المدنيين المزيد من المعاناة، مؤكدة ضرورة التعاون لتيسير وصول المساعدات الإنسانية إلى المتضررين، والالتزام بمبادئ وقواعد القانون الدولي الإنساني والقانون الدولي لحقوق الإنسان.
وأكد بيان ألقته هند المفتاح، موقف دولة قطر الثابت تجاه وحدة وسلامة أراضي السودان، ورفض أي شكل من أشكال التدخل في شؤونه الداخلية، منوهة بضرورة تعزيز وحماية حقوق الإنسان للشعب السوداني، ومعربة عن الأسف لما آلت إليه حالة حقوق الإنسان هناك نتيجة القتال المستمر منذ ما يزيد على 10 أشهر.
المصدر: الجزيرة
كلمات دلالية: دول مجلس التعاون
إقرأ أيضاً:
وزير العدل: الحكومة تعتمد منهاجًا شاملًا يولي أهمية قصوى لحقوق الإنسان
الاقتصاد نيوز - بغداد
استعرض وزير العدل خالد شواني، الخميس، في جنيف، جهود الحكومة العراقية في مختلف القطاعات، مؤكدًا أن الحكومة تعتمد منهاجًا حكوميًا شاملًا يولي أهمية قصوى لملف حقوق الإنسان.
وذكر بيان للوزارة، اطلعت عليه "الاقتصاد نيوز"، أن "وزير العدل خالد شواني ترأس وفدَ جمهورية العراق في مقر الأمم المتحدة بمدينة جنيف، للمشاركة في مناقشة التقريرين الدوريين الخامس والسادس المتعلّقين باتفاقية حقوق الطفل والبروتوكولين الملحقين بها، والمقدَّمين بموجب المادة (44) من الاتفاقية".
وأضاف البيان، أن "التقرير استعرض جهود الحكومة العراقية في تنفيذ التوصيات السابقة، والتقدّم المُحرز، والممارسات الوطنية الفضلى في مجال حقوق الإنسان وحقوق الطفل على وجه الخصوص، من خلال التعاون الفعّال مع المنظمات الدولية والمحلية المعنية بملف الطفولة، تأكيدًا على التزام العراق بالتشاركية مع جميع أصحاب المصلحة".
وتابع البيان، أن "الوزير خلال كلمته، أكد أن العراق واجه تحديات جسيمة نتيجة الهجمة الإرهابية التي شنّتها عصابات داعش، والتي انعكست بشكل سلبي على واقع حقوق الإنسان، ولا سيّما الأطفال".
وأشار إلى، أن "الحكومة عملت على معالجة تلك الآثار عبر سلسلة من الإجراءات، أبرزها محاسبة الجناة، وجبر ضرر الضحايا، والتعامل الإنساني مع قضية الأطفال الأجانب المصاحبين لأمهاتهم المدانات بالإرهاب، حيث تمكّن العراق من تسليم (1286) طفلًا إلى بلدانهم الأصلية ضمن (29) دولة، فيما لا يزال (79) طفلًا قيد المتابعة، ويجري العمل على إعادتهم بالتنسيق مع المنظمات الدولية، ومنها اليونيسف واللجنة الدولية للصليب الأحمر".
وواصل البيان، أن "شواني تطرّق إلى تحدٍّ آخر يتمثّل في وجود أعداد كبيرة من العراقيين في مخيم الهول والمخيمات الأخرى، يُشكل الأطفال نسبة كبيرة منهم"، موضحًا، أن "الحكومة العراقية، وضمن جهود استثنائية، أنشأت مركز "الأمل" للتأهيل النفسي والمجتمعي، واستقبلت أكثر من (17,000) عراقي تم تأهيلهم ضمن برامج متكاملة نفسية وثقافية واجتماعية، شملت (78) نشاطًا لإعادة دمجهم في المجتمع".
ولفت إلى، أن" الحكومة العراقية تعتمد منهاجًا حكوميًا شاملًا يُولي أهمية قصوى لملف حقوق الإنسان، ويركّز على محاور متعددة تشمل: تطوير القطاعات الاقتصادية والخدمية، ومعالجة الفقر والبطالة، وتعزيز قطاعي الصحة والتعليم، وترسيخ سيادة القانون، وتحقيق الاستقرار، وإعادة إعمار المناطق المحررة، إضافة إلى معالجة ملف النازحين".
وأكد، أن "الحكومة في إطار تعزيز مؤشرات الطفولة، أطلقت عام 2023 المنصة الوطنية لبيانات الطفل بالتعاون مع منظمة اليونيسف، لتوفير الإحصاءات الدقيقة لصنّاع السياسات والاستراتيجيات، كما أنجزت الحكومة التعداد العام للسكان والمساكن عام 2024، والذي يُعد خطوة محورية في تعزيز التنمية، حيث أظهرت النتائج الأولية أن عدد سكان العراق بلغ نحو (45) مليون نسمة، بمعدل نمو سكاني بلغ (2.33٪). ويستعد العراق هذا العام لإجراء المسح العنقودي المتعدد المؤشرات حول صحة الأم والطفل".
وبين وزير العدل، أن "العراق عمل على تطوير البنية القانونية بما ينسجم مع التزاماته الدولية في مجال حقوق الإنسان، ومن أبرز القوانين والتعديلات التي تم إنجازها:
1. قانون المساعدة القانونية
2. تعديل قانون حقوق ذوي الإعاقة والاحتياجات الخاصة
3. قانون الضمان الصحي
4. قانون الضمان الاجتماعي
5. مشروع تعديل قانون إصلاح الأحداث
6. مشروع تعديل قانون رعاية القاصرين
7. مشروع قانون مناهضة العنف الأسري
وواصل، أنه "تم إقرار عدد من السياسات والاستراتيجيات الوطنية الخاصة بالطفولة، منها: السياسة الوطنية لحماية الطفل، واستراتيجية تنمية الطفولة المبكرة، وخطة التنمية الوطنية".
وأوضح، أن "الحكومة العراقية تبذل جهودًا حثيثة لحماية الأسرة والطفولة عبر مؤسسات متخصصة، منها هيئة رعاية الطفولة، ومديرية حماية الأسرة والطفل من العنف الأسري، وقسم مكافحة الاتجار بالبشر، بالإضافة إلى تخصيص خط ساخن لتلقي البلاغات والشكاوى عن انتهاكات حقوق الطفل، وتأسيس وحدات للرعاية في المراكز الصحية الأولية".
وشدّد شواني، بحسب البيان، على "التزام الحكومة بالتصدي لعمالة الأطفال، من خلال الجولات التفتيشية ومحاسبة المخالفين، والعمل على إعداد الاستراتيجية الوطنية للحدّ من عمالة الأطفال للفترة (2025–2029)، مع التركيز على الآثار الأمنية والاجتماعية المترتبة عليها".
وأكد، أن "الحكومة العراقية في سياق دعم الفئات الهشة، قامت بتوسيع برامج الحماية الاجتماعية وزيادة أعداد المستفيدين، مع استحداث وحدات لحماية الطفولة لمتابعة احتياجات الأطفال دون سن (18) سنة"، موضحًا، أنه "ضمن الجانب الصحي، تم تنفيذ استراتيجيات خاصة بصحة الأم والطفل، والصحة النفسية، والصحة الإنجابية، وزيادة أعداد المراكز الصحية، وتوفير اللقاحات المجانية من مناشئ عالمية".
وأضاف، أن "الحكومة أولت أهمية لإعادة تأهيل الأحداث المودعين بما يضمن دمجهم مجددًا في المجتمع، ووفّرت برامج تعليمية داخل دور الإصلاح شملت صفوفًا دراسية ومراكز للتعليم المسرّع بالتعاون مع المنظمات الدولية والمحلية".
وعن إطار التزامات العراق بالبروتوكول الخاص بمنع بيع الأطفال واستغلالهم في البغاء والمواد الإباحية، أكد شواني، أن "القوانين العراقية تُجرِّم هذه الأفعال وتُعاقب مرتكبيها"، مشيرًا إلى، أن "الجهود الوطنية أثمرت عن خروج العراق من قائمة المراقبة الدولية الخاصة بهذا الملف، بفضل العمل المشترك مع الأجهزة القضائية والأمنية، ووضع استراتيجيات وخطط تنفيذية فعّالة".
ولفت إلى، أن "الحكومة في الجانب التربوي، فعّلت قانون التعليم الإلزامي، وأنشأت ورمّمت نحو (6500) مدرسة، مع الاستمرار ببناء مدارس جديدة، كما تم العمل على تقليل نسب التسرّب عبر تقديم الدعم المالي والمنح للطلبة من الفئات المشمولة بالحماية الاجتماعية، وافتتاح (2020) وحدة صحية مدرسية، وتحديث المناهج الدراسية، ورفع كفاءة الهيئات التعليمية".
واختتم شواني كلمته بالإشارة إلى "الجهود التي بذلتها الحكومة العراقية لمنع تجنيد الأطفال في النزاعات المسلحة، والتي أسفرت عن خروج العراق من قائمة الدول المنتهِكة لحقوق الطفل ضمن تقرير الأمين العام للأمم المتحدة، وهو ما يُعد إنجازًا مهمًا يعكس الالتزام الجاد للدولة العراقية تجاه حماية الطفولة".
ليصلك المزيد من الأخبار اشترك بقناتنا على التيليكرام
مشتق من فيتامين B1 يعزّز اليقظة