مديرو مكاتب التعاون الدولي في ليبيا يجتمعون لبحث تعزيز التنمية المستدامة
تاريخ النشر: 8th, March 2024 GMT
الوطن | متابعات
في إطار جهود تعزيز التعاون الدولي وتعظيم الفرص الاقتصادية والاجتماعية، عقد مديرو مكاتب التعاون الدولي بوزارات وهيئات ومؤسسات الحكومة الليبية اجتماعهم السابع بمدينة سرت.
تحت شعار “تعاون وشراكة – قوة وفاعلية”، ناقش المشاركون في الاجتماع القضايا المتعلقة بالتعاون الدولي ودوره في تعزيز التنمية المستدامة وبناء شراكات قوية في مجالات العمل والتأهيل.
وتم خلال الاجتماع مراجعة الاتفاقيات ومذكرات التفاهم السابقة مع الإدارات الفنية، ووضع الخطط المتضمنة احتياجات كل وزارة أو هيئة أو مؤسسة ومدى حاجتها للتنسيق مع المنظمات الدولية.
كما تم استعراض وحصر المساعدات والدعم التي قدمتها المنظمات الدولية لكل وزارة، بالإضافة إلى تحديد خطة العمل المستقبلية لمكاتب التعاون الدولي، بهدف تعزيز جهود الحكومة الليبية نحو تحقيق التنمية المستدامة وتحسين الظروف الاقتصادية والاجتماعية للمواطنين.
الوسومالتعاون الدولي التنمية المستدامة ليبياالمصدر: صحيفة الوطن الليبية
كلمات دلالية: التعاون الدولي التنمية المستدامة ليبيا التنمیة المستدامة التعاون الدولی
إقرأ أيضاً:
القومي لحقوق الإنسان يفتتح دورة تدريبية إقليمية حول حماية الحقوق الاقتصادية والاجتماعية
أطلق المجلس القومي لحقوق الإنسان صباح اليوم أعمال الدورة التدريبية الإقليمية الوطنية لحقوق الإنسان حول "تعزيز وحماية الحقوق الاقتصادية والاجتماعية والثقافية مع التركيز على رصد وتحليل الميزانيات"، والتي ينظمها بالتعاون مع مركز الأمم المتحدة للتدريب والتوثيق في مجال حقوق الإنسان لجنوب غرب آسيا والمنطقة العربية، وقسم الحقوق الاقتصادية والاجتماعية والثقافية بمكتب المفوض السامي، والشبكة العربية للمؤسسات الوطنية لحقوق الإنسان، بمشاركة نخبة من ممثلي المؤسسات الوطنية العربية والخبراء المتخصصين.
وافتتح أعمال الدورة التدريبية السفير الدكتور محمود كارم رئيس المجلس مؤكداً أن الدورة تُمثل خطوة عملية لتعزيز قدرة المؤسسات الوطنية على فهم وتحليل الميزانيات من منظور حقوق الإنسان، مشددًا على أن هذه الحقوق تشمل التعليم والصحة والسكن وفرص العمل والمشاركة الثقافية، وهي أساس مجتمع مستدام ومتوازن. وأضاف أن تحليل الميزانيات يُعد أداة مركزية للعدالة والمساءلة، وتقييم التزام السياسات بالمبادئ الحقوقية بما في ذلك الشفافية والمساواة ومنع التمييز، مؤكدًا دور المجلس في رصد السياسات الاقتصادية والمالية وتعزيز الموازنات المستجيبة للنوع الاجتماعي بالتعاون مع المجتمع المدني والأجهزة المختصة.
ومن جانبه ثَمن السيد سلطان بن حسن الجمَّالي الأمين العام للشبكة العربية للمؤسسات الوطنية لحقوق الإنسان استضافة المجلس لهذه الدورة المهمة، مؤكدًا أهميتها في تعزيز الحوار الإقليمي وتبادل الخبرات، وبناء شراكات مستدامة، وربط السياسات بالالتزامات الدولية، وتحويل البيانات إلى أدوات فعّالة للتغيير.
وتأتي الدورة في إطار الدور المتنامي للمجلس على المستويين الوطني والإقليمي في دعم بناء قدرات المؤسسات الوطنية على تطوير أدوات الرصد والمتابعة، خاصة في الملفات المرتبطة بالحقوق الاقتصادية والاجتماعية والثقافية، التي تمثل محورًا أساسيًا لضمان العدالة الاجتماعية وتحسين جودة الحياة. كما تؤكد الفعالية التزام المجلس بتعزيز إدماج حقوق الإنسان في السياسات المالية والاقتصادية، باعتبار تحليل الميزانيات العامة أحد أهم مؤشرات التزام الدول بهذه الحقوق.
وتتضمن أعمال البرنامج التدريبي جلسات معمقة حول منهجيات التعامل مع البيانات المالية، وآليات تقييم الإنفاق العام ومدى اتساقه مع الالتزامات الحقوقية،وعرض تجارب عربية ودولية في هذا المجال، فضلًا عن تدريب عملي على أدوات التحليل الحقوقي للموازنات الحكومية بما يعزز قدرة المشاركين على تقديم تقارير دقيقة تستند إلى المعايير الدولية.
بتكلفة 1.7 مليون ريال.. افتتاح مدرسة الشيخ جاعد بن خميس الخروصي بجنوب الباطنة