مديرية الضرائب: بلاغ هام لأصحاب الديون
تاريخ النشر: 9th, March 2024 GMT
أصدرت المديرية العامة الضرائب بيانا هاما لفائدة جميع الأشخاص الطبيعيين والمعنويين الذين تقع على عاتقهم ديون جبائية تعدى تاريخ استحقاقها أربع سنوات.
وأوضحت المديرية عبر منشور لها على صفحتها في الفيسبوك أنه عمكلا بأحكام المادة 15 من قانون المالية التصحيحي لسنة 2023، نصت على الإعفاء من دفع غرامات التحصيل المتعلقة بهذه الديون، في حالة ما إذا تم تسديد المبلغ الأصلي الإجمالي للديون، دفعة واحدة أو بالتقسيط في أجل أقصاه 31 ديسمبر 2024.
كما ان الامر يتعلق بالديون الجبائية التي يرجع تاريخ تحصيلها إلى ما قبل 01 جانفي 2020.
في حين الديون المعنية بهذا النظام، هي تلك الناتجة عن الرسوم شبه الجبائية والحقوق غير الضريبية، الغرامات القضائية، الضرائب والرسوم المتأتية من الجباية العادية والجباية المنجمية والجباية البيئية، بما في ذلك المصرح بها بواسطة وسلسلة ج رقم 50 بدون تسديد مبالغها.
وأضاف البيان أن المديرية دعت الأشخاص الراغبين في الاستفادة من هذا التدبير إلى التقرب من قباضة الضرائب التابعين لها، من أجل تقديم طلب وفقًا للنموذج الذي يمكن تحميله عبر الرابط الإلكتروني: ” طلب الإعفاء من دفع غرامات التحصيل”، أوبتحرير طلب كتابي ورقي لهذا الغرض.
وللمزيد من معلومات أكثر إضغط على الرابط : الضرائب .
ولتحميل طلب تطهير الديون الجبائية : الديون .
المصدر: النهار أونلاين
إقرأ أيضاً:
الديون العالمية تحطم رقماً قياسياً جديداً وتتجاوز 324 تريليون دولار
كشف تقرير حديث صادر عن معهد التمويل الدولي عن قفزة كبيرة في مستويات الدين العالمي خلال الربع الأول من عام 2025، حيث تجاوزت الديون الإجمالية حاجز 324 تريليون دولار، في أعلى مستوى تسجله على الإطلاق، وسلط التقرير الضوء على دور كل من الصين وفرنسا وألمانيا في دفع هذه الزيادة، بينما تراجعت مستويات الدين في دول مثل كندا والإمارات وتركيا، وسط تحذيرات من أن استمرار ضبابية السياسات المالية قد يفاقم التحديات الاقتصادية العالمية.
وأظهر تقرير مرصد الدين العالمي الصادر عن معهد التمويل الدولي أن الديون العالمية ارتفعت بنحو 7.5 تريليون دولار في الأشهر الثلاثة الأولى من العام، لتصل إلى أكثر من 324 تريليون دولار، وهو مستوى غير مسبوق.
وأشار المعهد إلى أن الصين وفرنسا وألمانيا كانت أكبر المساهمين في هذه الزيادة، في حين انخفضت مستويات الدين في كندا والإمارات وتركيا.
وأوضح التقرير أن الانخفاض الحاد في قيمة الدولار الأميركي مقابل عملات الشركاء التجاريين ساهم في زيادة قيمة الدين المقوم بالدولار، لكن الارتفاع المسجل في الربع الأول كان أكثر من أربعة أضعاف المتوسط الفصلي البالغ 1.7 تريليون دولار منذ نهاية عام 2022.
وبحسب التقرير، سجلت نسبة الدين العالمي إلى الناتج المحلي الإجمالي ما يزيد قليلاً عن 325 بالمئة، لكنها ظلت تتحرك ببطء نحو الانخفاض، وبلغت هذه النسبة 245 بالمئة في الأسواق الناشئة، وهو أعلى مستوى لها على الإطلاق.
ووفق التقرير، ارتفع إجمالي ديون الأسواق الناشئة بأكثر من 3.5 تريليون دولار إلى أكثر من 106 تريليونات دولار خلال الربع الأول من العام، واستحوذت الصين وحدها على أكثر من تريليوني دولار من هذا الارتفاع، وبلغت نسبة الدين الحكومي الصيني إلى الناتج المحلي الإجمالي 93 بالمئة، ويتوقع أن تصل إلى 100 بالمئة قبل نهاية 2025، أما ديون الأسواق الناشئة الأخرى (دون الصين)، فقد سجلت أيضًا مستويات قياسية من حيث القيم الاسمية، وبرزت البرازيل والهند وبولندا في مقدمة الدول التي شهدت أكبر الزيادات، رغم انخفاض نسبة الدين إلى الناتج المحلي الإجمالي إلى أقل من 180 بالمئة، بانخفاض يقارب 15 نقطة مئوية عن أعلى مستوى سابق لها.
وبحسب التقرير، تواجه الأسواق الناشئة رقمًا قياسيًا يبلغ 7 تريليونات دولار من مستحقات السندات والقروض حتى نهاية عام 2025، في حين تبلغ هذه القيمة في الاقتصادات المتقدمة نحو 19 تريليون دولار.
وأضاف التقرير أن تراجع الدولار ساهم في التخفيف من حدة الصدمة على الاقتصادات النامية، وحدّ من آثار التقلبات الناتجة عن الحرب التجارية التي يقودها الرئيس الأميركي دونالد ترامب، ونبّه المعهد إلى أن استمرار حالة الضبابية في السياسات قد يستدعي تبني سياسات مالية أكثر مرونة، لا سيما في الدول التي تربطها علاقات تجارية قوية مع الولايات المتحدة.
وأعرب التقرير عن قلق متزايد من مستويات الدين الأميركي، مشيراً إلى أن الاحتياجات التمويلية الضخمة، والتي تعود جزئياً إلى خفض الضرائب، قد تؤدي إلى ارتفاع العوائد على السندات وزيادة نفقات الفائدة الحكومية، وأشار إلى أن ارتفاع المعروض من سندات الخزانة الأميركية قد يسبب ضغطاً إضافياً على الأسواق، مما يعزز مخاطر التضخم.
وخلص التقرير إلى أن رسوم ترامب الجمركية، التي تهدف إلى سد عجز الميزانية الناتج عن خفض الضرائب، قد تأتي بنتائج عكسية، لافتاً إلى أن الارتباك في السياسات التجارية أبطأ إنفاق الشركات وأثر سلباً على النمو الأميركي، مع احتمال أن تؤدي رسوم بنسبة 10% عالمياً إلى خفض الإيرادات الحكومية في حال ردت الدول الأخرى بإجراءات مضادة.
وتأتي هذه التطورات في وقت حساس يشهد فيه الاقتصاد العالمي تباطؤاً في النمو وارتفاعاً في التضخم، إلى جانب تصاعد التوترات التجارية والسياسية، ويُنظر إلى تراكم الديون، لا سيما في الاقتصادات الكبرى والناشئة، كعامل ضغط رئيسي قد يؤدي إلى إعادة تقييم السياسات النقدية والمالية العالمية، وسط تحذيرات من حدوث أزمات سيولة أو موجات تخلف عن السداد في حال استمرار المسار التصاعدي للديون.
مصادر: ترامب قرر الدفع قدماً بخطوات في الشرق الأوسط دون انتظار نتنياهو