جلسة حواريّة لسيدات الميثاق في مادبا حول تمكين المرأة أمام قانوني الأحزاب والانتخاب
تاريخ النشر: 10th, March 2024 GMT
عقد حزب الميثاق الوطني جلسة حوارية يوم امس السبت في محافظة مادبا بعنوان "تمكين المرأة أمام قانوني الأحزاب والانتخاب"، بحضور النائب الاول للأمين العام ريم بدران ومساعد الأمين العام لشؤون تمكين المرأة والاسرة سناء مهيار وعدد من سيدات الحزب ونخبة من سيدات المحافظة بدعوة من عضو المجلس الاستشاري في حزب الميثاق الوطني النائب الدكتور عبدالرحيم المعايعة .
وتحدثت نائب آمين عام الحزب الأستاذة ريم بدران عن مسارات التحديث السياسي والمرأة وعن قانوني الأحزاب والانتخاب 2022، مشيرة الى أن عملية التحديث جاءت مع الانتقال للمئوية الثانية من عمر الدولة، وأن الأوراق النقاشية قد وضعت أسس الديمقراطية وسيادة القانون والتحول الديمقراطي، وهنأت سيدات الوطن بمناسبة اليوم العالمي للمرأة ولا ننسى المرأة الفلسطينية وما تتعرض له من اشد انواع الظلم والاستبداد.
وأضافت لدينا في حزب الميثاق كافة الأطياف النسائية، وهناك تغيير جوهري في الأردن في قانون الأحزاب والإنتخابات ونحن في حزب الميثاق اليوم نفتخر أن نقول أننا ميثاقيات ولدينا أمل أن يكون هناك مشاركة واسعة من جميع النساء للوصول الى مركز صنع القرار لمواجهة كافة التحديات التي تواجه المرأة الاردنية.
اقرأ أيضاً : الجيش العربي: 6 إنزالات جديدة على غزة بالتعاون مع دول صديقة وشقيقة
مساعد الأمين العام لشؤون تمكين المرأة والأسرة المهندسة سناء مهيار قالت أن قانون الأحزاب 2022 منح للمرأة الأردنية فرصة تاريخية لأن تكون حاضرة في كل المحافل السياسية، لأنها تملك الأدوات لتستكمل المسيرة، وجاء قانون الأحزاب ليعزز مكانتها ويبرز قدرتها، فكان شرط تأسيس الأحزاب أن يكون نسبة السيدات 20 بالمئة، لإيمانه بدورها في إحداث التغيير في المجتمع.
وأشارت أن السيدات الآن أمام فرصة ذهبية لتشارك في الحياة الحزبية وهنالك تسهيلات في قانون الاحزاب دعماً للسيدة الاردنية للترشيح في أي حزب للوصول الى صنع القرار وهذا يعود لرؤى سيد البلاد جلالة الملك عبد الله الثاني بن الحسين ولدينا في حزب الميثاق أفكار ومبادئ متناسقه أهمها الدين اولاً والقيم ثانياً وأن نسبة تمثيل المراة في الحزب36% ولدينا تسعة 9100 منتسب منهم 36% نساء.
واكدت على ثوابت الحزب الراسخة وهي الدين والوطن والعرش والجيش والوحدة الوطنية وفلسطين والقدس هي مبادئ وثوابت حزب الميثاق الوطني التي لا نحيد عنها.
وكان النائب الدكتور عبدالرحيم المعايعه قد رحب بالحضور والضيوف وهنأ سيدات الوطن باليوم العالمي فهم امهات الاردنيين وعلى رأسهن جلالة الملكة ام الاردنيين، ولا ننسى سيدات فلسطين وغزة امهات الرجال على هذا الصمود الأسطوري في يوم المرأه العالي.
وأكد أننا مقبلون اليوم على مرحلة جديدة وصعبة تحتاج منا إلى الألتفات حول القيادة الهاشمية حول بلدنا الذي يستحق منا الكثير ونحتاج إلى الوعي السياسي لذلك ينطلق حزب الميثاق ليكون المميز في هذا المجال.
وأشار أن حدودنا تتعرض لمكائد من ميليشيات خارجة عن القانون تستهدف امننا ولكن بحكمة سيد البلاد وجيشنا واجهزتنا الأمنية الصامدة نسير دائماً الى بر الامان بعون الله ، وما يحدث في غزة مؤلم ومفرح مؤلم لعدد الشهداء والجرحى ومنهم النساء والاطفال الابرياء ومفرح للصمود البطولي.
وفي نهاية الجلسة التي أدارتها عضو الحزب الأكاديمية الدكتورة هيا المصالحة وحضرها حشد كبير من سيدات المجتمع المحلي في مادبا، دار حوار مفصل حول جملة من القضايا المتعلقة بالمرأة والانتخابات أجاب عليها الضيوف بكل شفافية ووضوح.
المصدر: رؤيا الأخباري
كلمات دلالية: الأحزاب السياسية قانون الأحزاب الأحزاب مادبا فی حزب المیثاق تمکین المرأة
إقرأ أيضاً:
فصل النزاعات في 90 يومًا وامتداد قانوني لجيل واحد فقط.. مشروع قانون جديد بشأن الإيجار القديم
في ضوء مخرجات ورش العمل المتخصصة التي نظمها حزب المصريين الأحرار برئاسة النائب الدكتور عصام خليل، والخاصة بمناقشة مشروع قانون الحكومة بشأن تنظيم العلاقة الإيجارية للوحدات القديمة، عقدت لجنة الشؤون الدستورية والتشريعية بالحزب اجتماعًا موسعًا لمراجعة النص المقترح وتقديم رؤيتها المتكاملة، استنادًا إلى المبادئ المستقرة في أحكام المحكمة الدستورية العليا، ومتطلبات الإصلاح الاقتصادي والاجتماعي في الدولة المصرية.
مشروع قانون الإيجار القديموقد خلصت اللجنة إلى أن مشروع القانون في صورته الحالية يتطلب إدخال تعديلات جوهرية لضمان توافقه مع الدستور، ومبادئ العدالة، والواقع الاجتماعي، وذلك في ضوء
* الملاحظات التالية:-
• الضرورة الملحة لإعادة الانضباط للعلاقة الإيجارية التي استمرت على غير أساس متوازن لما يزيد عن ستين عامًا.
• الإلتزام التام بمنطوق وأسباب الاحكام الصادرة عن المحكمة الدستورية العليا.
• المراجعة شاملة لكل ما تراكم من تشريعات سابقة.
• غياب معالجة دقيقة للفروقات بين الإيجار السكني وغير السكني، خاصةً بالنسبة للأشخاص الطبيعيين.
• ضيق الوقت المخصص لمناقشة المشروع وعدم توافر حوار مجتمعي حقيقي حوله.
لذا فقد جاءت أبرز ملاحظات اللجنة وتوصياتها:-
1. القانون بشكله الحالي غير مقبول، ويجب إدخال عدد من التعديلات عليه مع ضرورة الإلتزام بصياغة قانون متكامل للعلاقة بين المؤجرين والمستأجرين من خلال مجلس النواب القادم.
2. رفض دمج الأشخاص الطبيعيين مستأجري غير السكني ضمن الفئات الخاضعة لنفس التعديلات، لما في ذلك من إخلال بالعدالة الاجتماعية والخصوصية القانونية للسكن.
3. تعديل المادة الثانية لضبط الزيادة السنوية في القيمة الإيجارية وفقًا لمعايير عادلة تأخذ بعين الاعتبار:
تاريخ تحرير عقد الإيجار.
مساحة الوحدة.
موقع الوحدة ضمن تصنيف إداري للمناطق السكنية داخل ذات الأحياء إلى ثلاث شرائح (أ، ب، ج).
4. إلغاء الفقرة الخاصة بالإخلاء بعد خمس سنوات من تاريخ سريان القانون، والاكتفاء حاليًا بتطبيق أحكام المحكمة الدستورية العليا بشأن القيمة الإيجارية مع تأكيد حصر الامتداد القانوني في الجيل الأول فقط، مع وجوب الإخلاء في حالتين:-
وفاة المستأجر الأصلي دون وجود من له امتداد قانوني.
ترك الوحدة مغلقة دون إشغال فعلي ومستمر.
5. إضافة فقرة جديدة تلزم بتسريع الفصل في دعاوى الإخلاء خلال مدة لا تتجاوز 90 يومًا، عبر دوائر قضائية مستعجلة متخصصة.
6. يقترح الحزب اعتماد مؤشر مرجعي سنوي للإيجارات، يُصدر بقرار من مجلس الوزراء، يحدد الحدود الدنيا للأجرة الشهرية للمتر في كل شريحة، مع نطاق سعري مرن بحسب مستوى الخدمات وموقع العقار، يتم مراجعته سنويًا وفقًا للتضخم ومعدلات النمو.
7. تكليف لجنة الشؤون الدستورية والتشريعية بالحزب بإعداد تصور مفصل لنسب الزيادة السنوية لكل شريحة بناءً على الأحياء والمساحات، مع البدء في إعداد مشروع قانون بديل متكامل يعالج الأزمة جذريًا، ويُلغي كافة القوانين المتعاقبة التي خلقت تشوهًا تشريعيًا مستمرًا على مدى عقود عدة.
ويؤكد حزب المصريين الأحرار على أن هذه الرؤية تأتي ضمن التزامه السياسي والتشريعي بإعداد مشروع قانون وطني متوازن، يليق بالدولة المصرية، ويحقق العدالة الاجتماعية والاقتصادية لكافة أطراف العلاقة الإيجارية، ويحترم حقوق الملكية، دون المساس بحق السكن الكريم بما يضمن إنهاء واحدة من أقدم وأعقد الأزمات التشريعية في مصر، عبر قانون متخصص محترف يُنهي الأزمة ويُعيد ضبط العلاقة على أسس من العدالة والواقعية والتدرج المدروس.