اللافت في اللقاء الإعلامي حول الخدمات الرقمية الخاص بتدشين خدمة العدادات مسبقة الدفع الذي نظمته نماء لخدمات المياه يوم أمس، تحت شعار «نستبق المستقبل» الذي يعبّر عن طموح جامح في حلم، ليس فقط اللحاق بالمستقبل بل تخطيه واستباقه أو التقدم عليه وهذا بحد ذاته تحفيز كبير لتقديم أفضل وأسهل وأجود الخدمات بتكاليف أقل.
حاليا اختُصرت الخدمة على شاشة هاتفك وبإمكانك أن تطلب تغيير عداد المياه القديم إلى الجديد للبيت أو البناية أو المنشأة من خلال جهاز الهاتف دون أن تبرح مكانك، وكذا اختيار أحد الخيارين هما: العداد مسبق الدفع الذي يتيح فرصة التحكم في الميزانية الشهرية أو آجل الدفع، ويتمتع النظام المبتكر أيضا معرفة تسريبات المياه واستهلاك كميتها وتسديد الفواتير والتسديد عن الآخرين بخطوات سهلة وبسيطة.
تم تركيب ما يقارب 350 ألف عداد في مسقط و مسندم منها 324 ألف عداد في مسقط لوحدها، وسيكتمل المشروع في كل المحافظات بنهاية العام الحالي، والذي قد يصل إلى استبدال 393 ألف عداد في المحافظات بنهاية العام الماضي، ليصل المجموع في نهاية المشروع إلى 717 ألف عداد جديد في عموم سلطنة عمان، ما عدا محافظة ظفار.
الأهم أن هذه التقنية التي تعد مشابهة في خدمة الكهرباء والتي هي أيضا تحت إشراف نماء للكهرباء تمثل تحولا مهما في تقديم الخدمات الحديثة التي توفر تكلفة التشغيل في مجالات استخدام الطاقة والورق والأحبار والطابعات والزيارات الشهرية لقراءة العدادات ولإعادة الخدمات، ولدى الشركات العاملة تحت «نماء» خدمات كثيرة، وهذا يعني أن إمكانية إعادة النظر وارد في التسعيرة مستقبلا.
ومن هنا فإن استثمار التقنية في تقليل التكلفة أمر مهم، وهذا ما يتطلع إليه المواطن ليس في مجالات خدمات المياه والكهرباء، بل فيما يمس تسهيل حياته اليومية من الخدمات الأخرى التي يمكن أن تكون أجود وأقل تكلفة وأسرع من قبل الشركات أو المؤسسات المنفذة، خاصة وأن العالم اليوم يتسابق في تقديم الأفضل، واستثمار التقنية المتاحة بكل أبعادها، مع دخول مجالات الذكاء الاصطناعي الذي يعد العالم بحياة أكثر سهولة وأكثر قدرة على إيجاد الحلول العاجلة لصعوبات الحياة اليومية، وأكثر تخفيضا للكلفة التشغيلية وسرعة في الأداء وإرضاء للمواطن الذي يعد اليوم التحدي الأبرز.
سالم الجهوري كاتب صحفي عماني
المصدر: لجريدة عمان
كلمات دلالية: ألف عداد
إقرأ أيضاً:
الخدمة المدنية تدشن أدلة الخدمات لـ 15 وحدة خدمة عامة
وفي التدشين أشار أمين سر المجلس السياسي الأعلى الدكتور ياسر الحوري إلى أن الادلة تمثل منظومة مهمة لكل ما يسهم في صيغة بناء الدولة اليمنية الحديثة واستراتيجية تطويرية ذات أثر مستقبلي في تطوير البلد.
وقال” نحن قادمون على تغييرات جذرية مهمة وفاعلة وهذه الادلة والمشاريع الإدارية جزء من التغيير المنشود، وأن تطوير الخدمات جبهة من الجبهات التي يجب أن ينتصر فيها اليمنيون كما انتصروا على العدوان والصلف الأمريكي الصهيوني،”.
وأكد أهمية تحويل الادلة إلى واقع تطبيقي عملي وتنفيذي فعلي في إصلاح منظومة العمل الادارية، معتبرا مثل هذه المشاريع قطرات لتكوين أساس متين لبناء الدولة رغم العراقيل التي تواجهها.
ولفت الحوري إلى أن مشروع دليل تطوير الخدمات الذي تتبناه وزارة الخدمة المدنية ضمن سلسلة مشاريع تهدف الى الارتقاء بالقطاع الاداري والخدمي الذي بذل جهدا كبيرا خلال العامين الماضيين في تنظيم وترتيب الكثير من الأعمال من أجل إصلاح مؤسسات الدولة وتحسين خدماتها.
من جانبه أوضح نائب رئيس حكومة تصريف الأعمال لشؤون الرؤية الوطنية محمود الجنيد أن دليل تطوير الخدمات وتبسيط الإجراءات يأتي في إطار توجيهات قائد الثورة ورئيس المجلس السياسي الأعلى ومضامين الرؤية الوطنية للدولة اليمنية الحديثة لإصلاح مؤسسات الدولة وتيسير خدماتها وتسهيلها للمواطن في كافة مرافق الخدمة العامة وفق منهجية ونماذج ومفاهيم موحدة تحقق التكامل وعملية التحول الرقمي.
واعتبر الدليل من أهم المشاريع التي ستحقق نجاحا في تطوير الاداء بمختلف أجهزة الدولة لا سيما الخدمية منها، مؤكدا على ضرورة أن يلمس المواطن التغيير والتحول الإيجابي والنوعي في تقديم الخدمة.
وأشاد بجهود وزارة الخدمة المدنية في هذا الجانب والتي عملت بالشراكة مع القطاع الإداري على تحقيق وتنفيذ مشاريع وبرامج تدريبية منها دليل تطوير الخدمات ومدونة السلوك الوظيفي، فضلا عن جهودها في تحليل وضع المؤسسات وتحديد الاحتياجات والادلة والنظم المعيارية التي تفتقر اليها الدولة.
ولفت الجنيد في التدشين الذي حضره وزراء بحكومة تصريف الأعمال، النقل عبدالوهاب الدرة والتخطيط الدكتور عبدالعزيز الكميم و الدولة أحمد ناصر الحماطي وأحمد العليي ورضية عبدالله، ورئيسا هيئة التأمينات والمعاشات ابراهيم الحيفي و مؤسسة التأمينات الاجتماعية شرف الدين الكحلاني، وعميد معهد العلوم الادارية الدكتور محمد القطابري، إلى أن قيادة الدولة تسعى الى تطوير البنية المؤسسية وتحسين عملها وأداء كوادرها وتقديم خدمات ذات جودة للمواطن الذي عانى الكثير خاصة في ظل العدوان والحصار.
بدوره أوضح نائب وزير الخدمة المدنية عبدالله المؤيد أنه تم تدشين ٣١ دليلا خدميا حيث ضمت المجموعة الأولى ١٦ دليلا ، فيما تم خلال الفترة الماضية تدريب ٧٧٢ متدربا ضمن ١١٤ فريقا وطنيا يمثلون ١٢٢ وحدة خدمة عامة.
وأكد أن هذه المخرجات تمثل ثروة وطنية وخطوة اساسية في مسار التطوير المؤسسي سيما وان كل ما تتضمنه تلك الادلة من وصف واضح ودقيق للخدمات وإجراءاتها وشروطها يجعل من نتائجها عاملاً مهما في الانتقال إلى الجيل الثاني من الخدمات الالكترونية ثم الخدمات الذكية.
وأشار إلى أن الوزارة تبنت مشروع الدليل تنفيذا لتوجيهات القيادة الثورية والمجلس السياسي الأعلى التي حرصت كل الحرص على الاهتمام بالمواطن والحد من معاناته والقضاء على الروتين المعقد في الإجراءات والمعاملات الإدارية واللحاق بالتطورات التقنية و الاستفادة من التجارب الناجحة في التطوير المؤسسي.
وحث نائب وزير الخدمة المدنية في التدشين بحضور نائب وزير التعليم العالي الدكتور علي شرف الدين ووكيل وزارة الخدمة المدنية لقطاع الرقابة عبدالله حيدر، رؤساء الوحدات التي لم تدشن أدلتها على متابعة وتيسير مهام فرقها لتقديم ادلة خدماتها والبدء بتطبيقها. تخلل التدشين ريبورتاج عن التطوير والادلة وتكريم فرق التطوير بالمجموعة الثانية
رئيس الوزراء يهنئ شيخ الأزهر بعيد الأضحى المبارك