«حماية المنافسة»: تأسيس إدارة الرقابة على التركزات الاقتصادية لتعزيز فاعلية القانون
تاريخ النشر: 26th, July 2023 GMT
قال جهاز حماية المنافسة ومنع الممارسات الاحتكارية إنه اتخذ الإجراءات اللازمة لتطبيق أحكام القانون من خلال إنشاء إدارة الرقابة على التركزات الاقتصادية، فضلًا عن الانتهاء من إعداد ملف الإخطار والإرشادات الخاصة به والرسومات التوضيحية لكيفية تطبيق أحكام القانون فى ضوء أفضل التجارب الدولية.
أخبار متعلقة
حصاد حماية المنافسة ومنع الممارسات الاحتكارية من يوليو 2022 حتى يونيو 2023
«حماية المنافسة»: مكافحة التواطؤ فى العمليات التعاقدية مع الجهات الإدارية
رئيس الوزراء يستعرض جهود جهاز حماية المنافسة
وأضاف الجهاز فى التقرير السنوى الصادر عنه أن تلك التعديلات جاءت لتنظيم عمليات التركز الاقتصادى بصورها المختلفة، من خلال بسط الرقابة المسبقة على عمليات التركز الاقتصادى من أجل تعزيز فاعلية قانون حماية المنافسة بوصفه أداة مهمة لدفع عجلة التنمية الاقتصادية وتشجيع الاستثمارات وجذبها، والحد من التركزات الاقتصادية التى تؤثر على هيكل السوق، ويترتب عليها إنشاء كيانات مسيطرة أو تعزيز سيطرة كيانات قائمة بالفعل، وهو ما يؤدى إلى خلق عوائق لدخول السوق ويمنع تدفق الاستثمارات المحلية والأجنبية.
وفى 29 ديسمبر 2022 صدر القانون رقم 175 لسنة 2022 بتعديل بعض أحكام قانون حماية المنافسة بإضافة اختصاص الرقابة المسبقة على التركزات الاقتصادية إلى الجهاز، والذى يطبق فعليًّا فور صدور اللائحة التنفيذية لإحالة القانون للعديد من الأحكام الموضوعية اللازمة لتطبيقه لها.
وأعلن جهاز حماية المنافسة ومنع الممارسات الاحتكارية برئاسة الدكتور محمود ممتاز، حصاد جهود الجهاز فى الفترة ما بين يوليو 2022 وحتى يونيو 2023، ورصد فيه أبرز ما تم إنجازه فى مجال دعم سياسات المنافسة ومكافحة الممارسات الاحتكارية، وما تم تنفيذه من استراتيجية الجهاز (2021 - 2025) والتى تتسق أهدافها مع رؤية الدولة المصرية للتنمية المستدامة 2030.
وقال الجهاز إنه خلال العام الماضى تم مناقشة واتخاذ نحو 363 قرارًا شملت الفصل فى البلاغات وطلبات الفحص والدراسات التى بادر بها الجهاز، استحوذ فيها قطاع الرعاية الصحية على النصيب الأكبر، تلاه قطاع الأنشطة العقارية، وجاء قطاع الأغذية فى المركز الثالث إلى جانب مجموعة من القطاعات الأخرى أبرزها التعليم ومواد البناء والسيارات ووسائل النقل والصناعات الكيميائية والإلكترونيات والأجهزة الكهربائية والزراعة وصناعة الورق والتغليف والتجارة الإلكترونية والاتصالات والسياحة والتأمين والأمن والحراسة والبترول والطاقة والنقل البحرى والإعلام والنقل الجوى.
وتنوعت حالات الفحص المنتهية خلال هذه الفترة ما بين مبادرات قام بها الجهاز وطلبات فحص ودراسات وبلاغات وطلبات إعفاء، حيث جاءت طلبات الفحص بنسبة 73%، والبلاغات بنسبة 15%، بجانب طلبات الإعفاء والمبادرات والدراسات فى مختلف القطاعات.
وفيما يتعلق بالقرارات المتعلقة بالتركزات الاقتصادية فقد أصدر 419 قرارًا، حيث قام الجهاز بفحص الطلبات الواردة من وزارة الصحة والسكان وهيئة الدواء المصرية، وذلك قبل إصدار موافقتهما على تلك العمليات بإجمالى 283 حالة، بالإضافة إلى قيام الجهاز بدوره فى تلقى الإخطارات بشأن عمليات التركز الاقتصادى التى تمت بالفعل داخل جمهورية مصر العربية وذلك إعمالًا لاختصاصه المنصوص عليه فى المادة 19 من القانون بإجمالى 113 حالة، علاوة على ذلك قام الجهاز بفحص العمليات الواردة إليه من مفوضية المنافسة الخاصة بالسوق المشتركة للشرق والجنوب الإفريقى (الكوميسا) وذلك بهدف بيان أثر هذه التركزات على السوق المصرية ومعاونة الكوميسا فى اتخاذ قرارات بشأن مدى تأثيرها على السوق المشتركة للشرق والجنوب الإفريقى بإجمالى 23 حالة.
اقتصاد حماية المنافسةالمصدر: المصري اليوم
كلمات دلالية: زي النهاردة شكاوى المواطنين اقتصاد حماية المنافسة زي النهاردة حمایة المنافسة
إقرأ أيضاً:
مديرية العمل بالأقصر تتعاون مع غرفة السياحة لتعزيز الرقابة على المنشآت وتأهيل الشباب لسوق العمل
عقدت مديرية العمل بمحافظة الأقصر لقاءً تنسيقياً مع مسؤولي غرفة شركات السياحة، لبحث سبل التعاون المشترك لتحقيق هذه الأهداف، في إطار الجهود إلى تعزيز بيئة العمل وتطبيق التشريعات العمالية، وجاء ذلك تنفيذاً لتوجيهات اللواء عبد المطلب عمارة، محافظ الأقصر، بدعم جهود المديرية لتحقيق بيئة عمل عادلة ومنظمة.
تكثيف الحملات التفتيشية
وأوضح السيد محمود باسل، مدير مديرية العمل بالأقصر، أن اللقاء استهدف بحث آليات تكثيف الحملات التفتيشية المشتركة على المنشآت السياحية، لضمان الالتزام بأحكام قانون العمل الجديد رقم 14 لسنة 2025، وتركز هذه الحملات على التحقق من تحرير عقود العمل بشكل نظامي، وتطبيق الحد الأدنى للأجور، والتأكد من توافر تراخيص عمل صالحة للعاملين الأجانب.
أضاف مدير مديرية العمل بالأقصر، أنه تم بالفعل تنفيذ حملات تفتيشية على عدد من المنشآت السياحية، للاطلاع على عقود العمل والتحقق من الالتزام بالحد الأدنى للأجور وتراخيص عمل الأجانب. مؤكداً أن هذه الحملات ستستمر لضمان التطبيق الكامل للقانون.
ولفت مدير مديرية العمل إلى أن جهود التفتيش لا تقتصر على الجوانب الإدارية، بل تشمل أيضاً زيارات يومية يقوم بها مفتشو السلامة والصحة المهنية لمواقع الإنشاءات في المحافظة، انطلاقاً من حرص الوزارة على حماية العاملين وضمان بيئة عمل آمنة.
وفي إطار دعم جهود "التدريب من أجل التشغيل"، تم تفقد مركز التدريب المهني التابع لمديرية العمل بالأقصر، بمشاركة ممثلين عن مؤسسات المجتمع المدني ووحدة السكان بالمحافظة ومركز رواد النيل، وهدفت الزيارة إلى بحث آليات التعاون المشترك في تأهيل وتدريب الشباب، وتمكينهم من دخول سوق العمل بكفاءة.
وعلى صعيد متصل، استعرضت المديرية خلال "اليوم المفتوح" 22 شكوى قدمها المواطنون، وتم بحثها وإيجاد الحلول المناسبة لها. كما تم تسليم عدد من شهادات قياس مستوى المهارة وكرنيهات مزاولة المهنة للمستفيدين، بالإضافة إلى ذلك، تم دراسة 10 طلاب لشباب يبحثون عن فرص عمل، وتم التنسيق معهم وتوجيههم لاستلام العمل المتاح.
وفي سياق آخر، واستعداداً للانتخابات النقابية العمالية للفترة (2026 - 2030)، تواصل مديرية العمل قبول أوراق تحديث بيانات المنظمات النقابية العمالية المهنية، تنفيذاً للقرار الوزاري رقم 133 لسنة 2025.
وتهدف المديرية من ذلك إلى تذليل أي عقبات قد تواجه النقابات في عملية التحديث، تمهيداً لإجراء انتخابات عمالية منظمة ولائقة، تخرج بتنظيمات عمالية فاعلة وقادرة على المساهمة في دفع عجلة التنمية.
اجتماع تنسيقي لمناقشة تطوير منظومة الدواء بالمستشفيات الجامعية بقنا