الأمم المتحدة: قيود إسرائيل على المساعدات الغذائية لغزة تشكل جريمة حرب
تاريخ النشر: 19th, March 2024 GMT
قال مفوض الأمم المتحدة السامي لحقوق الإنسان، فولكر تورك، اليوم /الثلاثاء/، إن القيود الإسرائيلية على دخول المساعدات الإنسانية إلى غزة قد ترقى إلى جريمة حرب تتمثل في التجويع المتعمد، بينما دعا البيت الأبيض إلى وصول المساعدات دون عوائق إلى القطاع الساحلي.
وأضاف تورك في تغريده على حسابه الرسمي على منصة "إكس" إن القيود الإسرائيلية على دخول المساعدات قد ترقى إلى مستوى "التجويع كوسيلة للحرب".
ويأتي ذلك بعد أن وصف الأمين العام للأمم المتحدة يوم الاثنين نقص الغذاء بأنه "من صنع الإنسان بالكامل"، وحذر تقرير التصنيف المتكامل للأمن الغذائي، وهو المعيار الدولي لقياس الأزمات الغذائية، من مجاعة وشيكة في شمال الإقليم.
وقال تورك: "إن مدى القيود الإسرائيلية المستمرة على دخول المساعدات إلى غزة، إلى جانب الطريقة التي تواصل بها الأعمال العدائية، قد يصل إلى حد استخدام التجويع كوسيلة للحرب، وهو ما يعد جريمة حرب".
وبينما تلوم وكالات الإغاثة إسرائيل على حصار غزة، تقول حكومة رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو إنها تسهل المساعدات، والأمم المتحدة ومنظمات الإغاثة هي المسؤولة عن أي مشاكل تتعلق بكمية ووتيرة التسليم.
وقال المتحدث باسم مفوض الأمم المتحدة السامي لحقوق الإنسان جيريمي لورانس، واصفًا ما حدث: "إن إسرائيل، باعتبارها القوة المحتلة، ملزمة بضمان توفير الغذاء والرعاية الطبية للسكان بما يتناسب مع احتياجاتهم وتسهيل عمل المنظمات الإنسانية لتقديم تلك المساعدة". إن الأزمة باعتبارها "من صنع الإنسان" يمكن تجنبها".
وأضاف "يجب على الجميع، وخاصة أصحاب النفوذ، أن يصروا على أن تعمل إسرائيل على تسهيل دخول وتوزيع المساعدات الإنسانية والسلع التجارية اللازمة لإنهاء المجاعة وتجنب جميع مخاطر المجاعة."
ووسط تصاعد الجوع الكارثي في أجزاء من القطاع الساحلي وأرقام الأمم المتحدة الرسمية لمستويات الجوع الأسوأ في ظل نظام التصنيف الحالي، أضافت إدارة الرئيس الأمريكي جو بايدن أنها "تشعر بقلق عميق" بعد تقرير حول مجاعة محتملة في الأراضي الفلسطينية.
وأصبحت مسألة تدفق المساعدات إلى غزة نقطة خلاف رئيسية بين إدارة بايدن ونتنياهو، حيث ترى الولايات المتحدة ودول أخرى تقوم بإسقاط المساعدات جواً إلى غزة والعمل على فتح طريق بحري من قبرص.
ومع ذلك، يقول المسؤولون والخبراء إن الطرق البرية المؤدية إلى غزة، التي تسيطر عليها إسرائيل، تظل الطريقة الأكثر فعالية لتوصيل المساعدات للفلسطينيين المحاصرين بسبب أشهر من الصراع المدمر.
المصدر: قناة اليمن اليوم
كلمات دلالية: الأمم المتحدة إلى غزة
إقرأ أيضاً:
تورك: اكتشاف عشرات الجثث في مواقع الاحتجاز بليبيا
قال مفوض الأمم المتحدة السامي لحقوق الإنسان فولكر تورك، اليوم الأربعاء، إن اكتشاف عشرات الجثث في مواقع الاحتجاز بليبيا تؤكد المخاوف الأسوأ والنتائج التي توصلت إليها بعثة الأمم المتحدة للدعم في ليبيا، وبعثة الأمم المتحدة المستقلة لتقصي الحقائق.
وأعرب تورك عن صدمته إزاء ما تم الكشف عنه من انتهاكات جسيمة لحقوق الإنسان في مرافق الاحتجاز الرسمية وغير الرسمية، التي تديرها قوة جهاز دعم الاستقرار في طرابلس.
ودعا المسؤول الأممي إلى إغلاق هذه المواقع، وإجراء "تحقيقات فورية ومستقلة ونزيهة وشفافة من قِبل السلطات الليبية".
وتابع "مخاوفنا الأسوأ تتأكد الآن، فقد تم اكتشاف عشرات الجثث في هذه المواقع، إلى جانب اكتشاف أدوات يشتبه في أنها تُستخدَم للتعذيب والإساءة، وأدلة محتملة على عمليات قتل خارج نطاق القضاء".
كما شدد على ضرورة إغلاق هذه المواقع وحفظ جميع الأدلة المحتملة دعما لجهود المساءلة الفورية، ودعا إلى ضرورة تقديم المسؤولين عن هذه الأفعال "الفظيعة إلى العدالة دون تأخير وفقا للمعايير الدولية".
وعبّر المفوض السامي لحقوق الإنسان عن انزعاجه إزاء تقارير تفيد بأن سلطات البحث الجنائي الليبية المكلفة باستخراج الرفات البشري وتحديد هويته "لم تُمنح بعدُ حق الوصول إلى المواقع لحفرها، وحث السلطات على منح إمكانية الوصول الكامل دون عوائق إلى جميع المواقع".
إعلانوفي الفترة بين 18 و21 مايو/أيار تلقى مكتب الأمم المتحدة لحقوق الإنسان معلومات عن انتشال "10 جثث متفحمة من مقر جهاز دعم الاستقرار في أبو سليم، بالإضافة إلى اكتشاف 67 جثة في ثلاجات بمستشفيي أبو سليم والخضراء".
وقيل أيضا إن بعض الرفات متحلل بسبب انقطاع التيار الكهربائي عن المستشفى، ولم تتضح هويات الجثث على الفور، كما أُفيد باكتشاف مقبرة في حديقة حيوان طرابلس التي يديرها جهاز دعم الاستقرار.
وقال المفوض السامي إنه يشعر بالأسى إزاء ما تم تداوله على وسائل التواصل الاجتماعي من صور "مروعة ومقاطع فيديو لهذه المواقع"، مشددا على وجوب احترام كرامة وخصوصية الضحايا وحقوق أسرهم.
ودعا تورك السلطات إلى منح الأمم المتحدة إمكانية الوصول إلى هذه المواقع كجزء من تفويضها لتوثيق انتهاكات حقوق الإنسان.
وعُثر على هذه المواقع بعد مقتل رئيس جهاز دعم الاستقرار عبد الغني الكيكلي الشهر الماضي، فيما أثارت الاشتباكات بين أجهزة أمن الدولة والتشكيلات المسلحة احتجاجات تطالب بإنهاء العنف في طرابلس.
وأسفر ذلك عن مقتل عدد من المدنيين وضابط شرطة، فضلا عن إلحاق أضرار جسيمة بالممتلكات المدنية، بما في ذلك المستشفيات، وفق تورك.
وأشار المفوض السامي إلى إعلان النائب العام تشكيل لجنتين للتحقيق في انتهاكات وتجاوزات حقوق الإنسان، التي ارتكبتها جهات أمنية تابعة للدولة والجماعات المرتبطة بها خلال هذه الاشتباكات.
كما دعا تورك السلطات الليبية إلى ضمان التحقيق الفوري والشامل في مقتل رئيس جهاز دعم الاستقرار، وفي الانتهاكات والتجاوزات التي ارتكبتها جميع الجهات، بغض النظر عن انتماءاتها، وذلك عبر آليات مستقلة ونزيهة بهدف ضمان المساءلة الكاملة وحقوق الضحايا في الحقيقة والعدالة والتعويض.
الاحتلال الإسرائيلي ينفّذ عمليات هدم واسعة شمال الضفة الغربية