حمدان بن محمد يعتمد محفظة لمشاريع الشراكة بين القطاعين العام والخاص في حكومة دبي
تاريخ النشر: 21st, March 2024 GMT
اعتمد سمو الشيخ حمدان بن محمد بن راشد آل مكتوم، ولي عهد دبي رئيس المجلس التنفيذي، محفظة حكومة دبي لمشاريع الشراكة بين القطاعين العام والخاص، بقيمة 40 مليار درهم، وذلك خلال الاجتماع الأول للمجلس التنفيذي بتشكيله الجديد.
وكشفت دائرة المالية في حكومة دبي عن المحفظة التي تشتمل على مجموعة واسعة من مشاريع الشراكة بين القطاعين العام والخاص، ضمن استراتيجيتها للشراكة بين القطاعين، وتهدف محفظة المشاريع الجديدة، البالغة قيمتها نحو 40 مليار درهم، إلى إثراء التعاون وبناء علاقات جديدة بين حكومة دبي والقطاع الخاص.
- دبي محرك للاقتصاد العالمي
وبهذه المناسبة، قال عبدالرحمن صالح آل صالح، المدير العام لدائرة المالية في حكومة دبي، إن الرؤية الطموحة لصاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي، رعاه الله، والمتمثلة في أن تصبح الإمارة مركزًا حيويًا قويًا للتنمية الاقتصادية العالمية، ومنصة للفرص الناشئة، مكّنت دائرة المالية من تحديد أفضل الفرص في القطاعات الاقتصادية النشطة في الإمارة، وتشكيل محفظة بقيمة 40 مليار درهم من المشاريع الحكومية التي يمكن تمويلها وتنفيذها وتشغيلها وفق نموذج الشراكة بين القطاعين العام والخاص.
وأكد أن إطلاق محفظة غنية وقوية من مشاريع الشراكة يُعد ركيزة أساسية في استراتيجية حكومة دبي للشراكة بين القطاعين العام والخاص، مشددًا على حرص الدائرة على الاستفادة من نجاحها في المراحل السابقة من تطوير منظومة الشراكة بين القطاعين في حكومة دبي ومواصلة الابتكار في تمويل المشاريع الحكومية الحيوية.
وأضاف: «رسّخت دائرة المالية مكانة واضحة لمنظومة الشراكة بين القطاعين العام والخاص لتصبح وجهة ابتكارية عالمية للحكومات الساعية لتمويل مشاريع البنية التحتية والتنمية الحضرية، وقد أسفرت الجهود الحكومية التي قادتها دائرة المالية عن إرساء أسس متينة لبناء منظومة شاملة ومتكاملة في مجال الشراكة بين القطاعين العام والخاص. وسوف تواصل الدائرة تدعيم هذه الأسس والبناء عليها بالتعاون الوثيق مع شركائها من الجهات الحكومية ومن شركات القطاع الخاص، التي تمتلك الإمكانيات والخبرات والطاقات وتتطلع إلى زيادة المردود الإيجابي على أعمالها من الفرص التي تزخر بها دبي».
- 40 مليار درهم في 10 قطاعات
من جانبه، أوضح عارف عبدالرحمن أهلي، المدير التنفيذي لقطاع التخطيط والموازنة العامة في دائرة المالية، أن المحفظة الجديدة لمشاريع الشراكة بين القطاعين العام والخاص ستكون متاحة على مدى السنوات الثلاث 2024-2026، وذلك في عشرة قطاعات اقتصادية أساسية، مشيرًا إلى أن من شأنها تعزيز النمو الاقتصادي وتطوير البنية التحتية في الإمارة.
وقال إن استراتيجية الشراكة بين القطاعين العام والخاص تستدعي التركيز على مواصلة تعزيز الإطار التنظيمي في الإمارة، مبينًا أن دائرة المالية حرصت، في سبيل تحقيق هذه الغاية، على صياغة إطار أداء شامل لضمان الإدارة الدقيقة لأداء منظومة الشراكة.
ويتمحور برنامج الإطار الشامل لإدارة أداء مشاريع الشراكة في حكومة دبي حول خمسة أهداف استراتيجية؛ تشمل.. ضمان الالتزام بقانون الشراكة بين القطاعين العام والخاص وسياساتها وأدلتها الإرشادية على امتداد دورة حياة الشراكة، وتشجيع الجهات الحكومية في دبي على اعتماد نموذج الشراكة بين القطاعين العام والخاص، وتشجيع مشاركة القطاع الخاص في مشاريع القطاع العام، إضافة إلى تحفيز الابتكار في تمويل المشاريع وتطويرها وتشغيلها من خلال مشاركة القطاع الخاص، والدفع باتجاه اعتماد الحوكمة والممارسات البيئية والاجتماعية في منظومة الشراكة.
وأضاف أهلي: سيصبح إطار إدارة الأداء دليلاً إرشادياً مركزياً تطبقه جميع الجهات الحكومية المعنية، بهدف تنمية ثقافة مؤسسية ترتكز على النتائج وتعزيز الكفاءة وتبسيط عملية صنع القرار، ضمن جملة تحسينات من شأنها التأثير إيجابيًا في تنفيذ المشاريع وأدائها.
- أهمية الشراكة بين القطاعين العام والخاص
وتكتسب منظومة مشاريع الشراكة بين القطاعين العام والخاص أهمية كبيرة في التنمية الاقتصادية وتطوير البنية التحتية، وفق ما أكدت منى أحمد عبدالله، مدير إدارة المشاريع الرأسمالية في دائرة المالية، والتي أشارت إلى أن مشاريع الشراكة تحفز الاقتصاد وتخلق فرص عمل، عبر الإسهام في تنشيط الاقتصاد من خلال استثمارات القطاع الخاص في مشاريع البنية التحتية؛ ما يؤدي إلى إنشاء وظائف جديدة وتعزيز النمو الاقتصادي.
وأشارت منى مدير إدارة المشاريع الرأسمالية في دائرة المالية إلى أن من شأن مشاريع الشراكة تحسين البنية التحتية وتطويرها، موضحة أن مشاريع البنية التحتية الحديثة بالشراكة مع القطاع الخاص تكفل تحسين الخدمات المقدمة للمواطنين والمقيمين، نظرًا لأن الشراكة مع القطاع الخاص تؤدي إلى تحسين الكفاءة والابتكار في تقديم الخدمات.
وقالت: «من شأن تمويل مشاريع البنية التحتية من قبل القطاع الخاص الإسهام في تعزيز الحوكمة وإعمال مبادئ الشفافية والمساءلة، نظرًا لقيام مشاريع الشراكة على عقود واضحة وامتلاكها آليات للمراقبة والتقييم، ويمكن القول باختصار إن مشاريع الشراكة أداة قوية لتحقيق التنمية المستدامة والارتقاء بحياة الأفراد والمجتمعات».
- تسخير الرقمنة في خدمة الشراكة
وكانت دائرة المالية في حكومة دبي، أطلقت العام الماضي منصة رقمية لإدارة مشاريع الشراكة بين القطاعين العام والخاص، وتختص المنصة الرقمية التي تحمل الاسم DP3 بإدارة مشاريع الشراكة بين القطاعين في جميع مراحلها، ابتداء من مرحلة فحص المشروع وتحديده ودراسته، ومرورًا بإتمام تنفيذه والشروع في تشغيله، وانتهاءً بانتهاء مدة عقده، وذلك على مستوى الجهات الحكومية.
ومن شأن المنصة الرقمية الجديدة، الفريدة من نوعها على مستوى العالم، تعزيز حوكمة تبني إطار الشراكة وتنفيذه على مستوى الجهات الحكومية الخاضعة لقانون رقم (22) لسنة 2015 بشأن تنظيم الشراكة بين القطاعين العام والخاص في إمارة دبي، وتمكين الدائرة من تحديد الغايات ووضع الأهداف الكفيلة بدعم التوسع في تطبيق إطار الشراكة في مختلف القطاعات والخدمات العامة.
المصدر: صحيفة الخليج
كلمات دلالية: فيديوهات الشيخ حمدان بن محمد بن راشد آل مكتوم إمارة دبي مشاریع البنیة التحتیة الجهات الحکومیة منظومة الشراکة دائرة المالیة القطاع الخاص فی حکومة دبی ملیار درهم الخاص فی
إقرأ أيضاً:
مشاريع بضنك تعزز البنية الأساسية وتدعم التنمية
شهدت ولاية ضنك بمحافظة الظاهرة خلال هذا العام تنفيذ عدد من المشاريع الحيوية، من أبرزها مشروع الشارع العام الازدواجي الذي تبلغ مسافته أربعة كيلومترات ونصف الكيلومتر، إلى جانب مشاريع خدمية متعددة تهدف إلى رفع كفاءة الطريق، حيث يشمل المشروع إنشاء دوارين وطرق خدمية على جانبي الشارع، ورصف الطرق الفرعية الأخرى، إلى جانب الأرصفة، والحواجز الإسمنتية، والمنعطفات والمخارج، وذلك لتعزيز انسيابية الحركة المرورية في مختلف الأوقات، ودعم الحركة التنموية بين الولايات المجاورة، واختصار المسافات، وخدمة المخططات والمنشآت والأحياء العمرانية المحاذية للطريق.
ويحظى المشروع بأهمية كبيرة لما له من فوائد مباشرة على المجتمع المحلي، كما يعد مشروع "إطلالة ضنك" من المشاريع الحيوية في الولاية، ويهدف إلى خدمة المجتمع وتعزيز الجذب السياحي والتنمية المحلية. وقد تم تصميم المشروع ليكون واحة سياحية متكاملة تخدم السكان المحليين والزوار على حد سواء، ويضم منطقة نزهة عامة مزودة بجميع وسائل الراحة، ومدرجًا مفتوحًا، وملعبًا للأطفال، وملاعب رياضية، وأكشاكًا، ومناطق جلوس وشواء، بالإضافة إلى حمام سباحة، ونوافير مياه، وعربات طعام، ومبنى استقبال، ومواقف للسيارات، ويهدف المشروع إلى إنشاء حديقة مستدامة توفر مساحات مفتوحة ومرافق ترفيهية متكاملة، وتعزز من الوجهات السياحية المحلية، ويقع بالقرب من الشارع العام عبري - حفيت الرابط بين محافظتي الظاهرة والبريمي.
كما حظيت الولاية بتنفيذ مشروع رصف الطرق الداخلية بمسافة ٢٥ كيلومترًا، ويأتي تنفيذ المشروع لاستيعاب الحركة المرورية المتزايدة، وتمهيدًا لرصف عدد من المناطق التابعة لولاية ضنك، حيث شملت المخططات الجديدة والمناطق المتأثرة بالأمطار. وتشمل المواقع التي بدأ فيها تنفيذ الرصف: حي البركة، المدينة الجديدة، العلاية، حي العزيزي، الوحاشا، الشكور، العقبي، الطف، أبو كربة، المنيصف، الجفير، المسيلة، العوينة، المخضراني، دوت، فدى، مرتفعات فدى، وادي خوس، الظويهرية، العجم، بلت، الجهمية، قميراء، وبعض الحارات القديمة التي لا تزال مأهولة بالسكان.
ويهدف المشروع إلى ربط المخططات السكنية لتسهيل تنقل الأهالي، والحد من الأضرار الصحية الناتجة عن الأتربة والغبار في الأحياء السكنية، ويأتي ضمن الحركة التنموية المتسارعة التي تشهدها الولاية، حيث تمت مؤخرًا صيانة الحديقة العامة بولاية ضنك.
وقد بلغ إجمالي تكلفة هذه المشاريع التنموية نحو ستة ملايين وستمائة واثنتين وأربعين ألفًا وثلاثمائة وتسعة وخمسين ريالًا عمانيًا.
وأشار المهندس سالم بن محمد العلوي، مدير دائرة البلدية بضنك بمحافظة الظاهرة، إلى أن ولاية ضنك، إحدى ولايات محافظة الظاهرة الثلاث، تنعم بعدد من المؤسسات الخدمية، وتتمتع بالعديد من المنجزات الحضارية التي تحققت خلال الأعوام الماضية. وأضاف أن جميع الخدمات والمشاريع التنموية التي يتطلع إليها المواطن في ولاية ضنك تم تنفيذها خلال هذه الفترة، مشيرًا إلى وجود عدد من المشاريع التنموية التي لا تزال قيد التنفيذ هذا العام، بفضل جهود الجهات المختصة لخدمة مختلف فئات المجتمع بالولاية.
أكثر من 2% .. خام البصرة يسجل مكاسب أسبوعية