وسط الصراعات في الكونجرس الأمريكي للموافقة على تمويل أوكرانيا وإسرائيل وتايوان، هناك تساؤلات متزايدة حول التزام البلاد تجاه حلفائها وشركائها، ومن المرجح أن تؤدي الانتخابات الرئاسية هذا العام إلى تفاقم هذه الشكوك.

يظل الرأي العام الأمريكي داعمًا على نطاق واسع للتحالفات الأساسية في بلاده، وتشير استطلاعات الرأي الأخيرة إلى أن أغلبية من الأمريكيين يؤيدون التزام الولايات المتحدة بحلف شمال الأطلسي، ويرون أن تحالفاتها مع دول شرق آسيا مفيدة، والأمريكيون أقل ثقة بشأن تقديم المزيد من المساعدات لأوكرانيا، لكن الأغلبية تستمر في دعم إرسال المساعدة.

ومع ذلك، هناك انقسامات حزبية متزايدة في وجهات نظر الأمريكيين حول التحالفات، ويميل الناخبون في كلا الحزبين إلى دعم التحالف مع حلف شمال الأطلسي، لكن دعم الجمهوريين للتحالف أقل حدة بشكل ملحوظ.

 وأظهر استطلاع للرأي أجرته مؤسسة غالوب في فبراير من العام الجاري أن 53 % من الديمقراطيين يؤيدون المستوى الحالي لالتزام الولايات المتحدة تجاه حلف شمال الأطلسي وأن 27% يريدون زيادة الالتزام، وبينما يؤيد 46% من الجمهوريين المستوى الحالي، ويري 26% رؤية انخفاض.

وأفاد استطلاع مجلس شيكاغو في سبتمبر الماضي أن 92% من الديمقراطيين يريدون الحفاظ على الالتزام تجاه حلف شمال الأطلسي أو زيادته، مقارنة بـ68% من الجمهوريين، وأشار الاستطلاع إلى أنه في عام 1974، لم يكن هناك سوى اختلاف ضئيل للغاية بين الحزبين، حيث كان الجمهوريون أكثر دعمًا لحلف شمال الأطلسي قليلًا من الديمقراطيين، ومع ذلك، منذ عام 1998، اتسعت الفجوة، حيث أصبحت مواقف الديمقراطيين تجاه الناتو إيجابية على نحو متزايد.

ويميل الناخبون في كلا الحزبين إلى تبني وجهة نظر إيجابية بشأن التحالفات الأمريكية مع دول شرق آسيا، لكن الديمقراطيين أكثر تأييدا لها، ووجد استطلاع مجلس شيكاغو أن 70% من الديمقراطيين و59% من الجمهوريين يرون أن تلك التحالفات مفيدة لمصالح الولايات المتحدة.

 وتشير دراسة حديثة نشرت في مجلة تكساس للأمن القومي، بعنوان "التزام التحالف في عصر الاستقطاب الحزبي"، إلى أن الجمهوريين والديمقراطيين يميلون إلى دعم التحالف مع كوريا الجنوبية، لكن الدعم الديمقراطي كان أقوى.

وتصبح الفجوة الحزبية ملحوظة بشكل خاص عندما يتعلق الأمر بأوكرانيا. 

تُظهر استطلاعات الرأي من مصادر متعددة تراجع الدعم الجمهوري لأوكرانيا منذ بدء الحرب، في حين يميل الديمقراطيون إلى مواصلة دعم كييف، وأظهر استطلاع للرأي أجرته وكالة أسوشيتد برس والمركز الوطني للأبحاث في فبراير 2024 أن 55% من الجمهوريين يقولون إن واشنطن تنفق الكثير لمساعدة أوكرانيا، مقارنة بـ17% فقط من الديمقراطيين الذين يوافقون على ذلك.

 وقد وجد استطلاع للرأي أجرته مؤسسة غالوب في نوفمبر2023 فجوة أكبر، حيث قال 62% من الجمهوريين إن الولايات المتحدة تفعل أكثر مما ينبغي، مقارنة بنحو 14% من الديمقراطيين.

هناك بعض الفروق الدقيقة الهامة، هناك خلافات داخل الأحزاب؛ على سبيل المثال، وجدت دراسة استقصائية أجراها مجلس شيكاغو للشؤون العالمية أن غالبية الجمهوريين الذين هم من محبي الرئيس السابق دونالد ترامب يعارضون تقديم المساعدات لأوكرانيا، في حين أن غالبية الجمهوريين الذين يحملون فقط آراء "مواتية إلى حد ما" أو "غير مواتية" لترامب دعم المساعدة المستمرة.

استطلاعات الرأي أظهرت أن الناخبين المستقلين، الذين لا ينتمون إلى أي من الحزبين، غالبا ما يقعون في مكان ما بين الديمقراطيين والجمهوريين في مواقفهم تجاه التحالفات، ومع ذلك فمن الواضح أن الديمقراطيين أكثر دعمًا للتحالفات التقليدية في أوروبا الغربية وشرق آسيا من نظرائهم الجمهوريين.

هناك تفسيرات متعددة محتملة لهذه التحولات في وجهات النظر بين الجمهور الأمريكي، أحد العوامل الرئيسية هو خطاب قادة الحزب ووسائل الإعلام الحزبية.

 فعندما يمتدح ترامب الرئيس الروسي فلاديمير بوتين وينتقد "التدفق اللامتناهي للكنوز الأمريكية إلى أوكرانيا"، فهو يقوض نظرة الجمهوريين إلى أوكرانيا باعتبارها شريكا جديرا بالاهتمام. 

وعلى نحو مماثل، عندما يرفض ترامب قيمة حلف شمال الأطلسي ويشكك في التحالف العسكري مع كوريا الجنوبية، فإن تعليقاته تؤدي إلى تآكل اعتقاد العديد من الجمهوريين في أهمية تلك التحالفات، وتعمل وسائل الإعلام اليمينية وغيرها من السياسيين الجمهوريين على تضخيم خطاب ترامب.

ومن ناحية أخرى، يتحدث الرئيس جو بايدن وغيره من الزعماء الديمقراطيين بشكل متكرر عن ضرورة دعم أوكرانيا وقيمة التحالفات بشكل عام، بما في ذلك حلف شمال الأطلسي، وهو ما يعزز وجهات النظر الإيجابية للديمقراطيين. ويمكن للحزبية السلبية أن تؤدي إلى تفاقم هذه الفجوات.

ولعب ترامب دورا رئيسيا في تقليص الدعم الجمهوري لأوكرانيا وبعض التحالفات، ومع ذلك، فإن الاتجاه نحو تراجع حماس الجمهوريين للتحالفات يسبق صعود ترامب السياسي، وخلال الحرب الباردة، رأى كل من الجمهوريين والديمقراطيين أن التحالفات ضد الاتحاد السوفييتي ذات قيمة كبيرة.

وفي أعقاب الحرب الباردة، ظهرت أسئلة حول تكاليف وفوائد تلك التحالفات وبدأت الفجوات الحزبية في وجهات النظر في الاتساع.

وفي عهد الرئيس جورج دبليو بوش، اعتنق الجمهوريون بقوة  نظرية الأحادية، ولم يرفضوا التحالفات التقليدية ــ بل لقد عملت الولايات المتحدة بشكل وثيق مع منظمة حلف شمال الأطلسي في أفغانستان ــ ولكنها قللت من أهمية العمل مع الدول الأخرى.

واليوم، مع تحول العالم من عالم أحادي القطب تهيمن عليه الولايات المتحدة إلى عالم أكثر تعددية الأقطاب، يتساءل العديد من الجمهوريين عن كيفية استفادة الأمريكيين من بعض الشراكات القديمة التي تقيمها البلاد. 

ومن ناحية أخرى، تعمل الرغبة المتزايدة بين الجمهوريين (وبعض الديمقراطيين) في تركيز الموارد في الداخل وليس في الخارج على دفع الدول الأخرى إلى بذل المزيد من الجهد من أجل أمنها والاعتماد بشكل أقل على الولايات المتحدة.

هذه العوامل تجعل استعداد ترامب للتخلي عن الشركاء الأجانب أكثر قبولا لدى الجمهوريين مما كان عليه في الماضي.

إن وجهات النظر المتغيرة بشأن التحالفات تؤثر بالفعل على السياسة الخارجية للولايات المتحدة، ويدرك حلفاء أمريكا جيدا أنه إذا فاز ترامب بالانتخابات، فسوف يواجهون مرة أخرى رئيسا لا يحترم الشراكات التقليدية، ويعمل هذا الواقع بالفعل على تشكيل الكيفية التي تشكل بها تلك البلدان سياستها الخارجية.

وفي الكونجرس، يعارض العديد من الجمهوريين بشكل متزايد إرسال المزيد من المساعدات إلى أوكرانيا، ففي فبراير 2024، أقر مجلس الشيوخ مشروع قانون، بدعم من الحزبين الجمهوري والديمقراطي، لتوفير التمويل لأوكرانيا وإسرائيل وتايوان….لكنه يواجه معارضة شديدة في مجلس النواب الذي يقوده الجمهوريون - وهو مثال آخر على كيفية قيام الجمهوريين على نحو متزايد بتقليص أولويات التحالفات والشراكات في الخارج.

المصدر: بوابة الفجر

كلمات دلالية: احمد ياسر فلسطين اخبار فلسطين غزة ترامب بايدن جو بايدن الصين واشنطن روسيا أخبار مصر الاتحاد الاوروبي الانتخابات الرئاسية الأمريكية 2024 الولایات المتحدة حلف شمال الأطلسی من الدیمقراطیین من الجمهوریین وجهات النظر ومع ذلک

إقرأ أيضاً:

أول تعليق من ألبانيز على قرار العقوبات الأمريكي.. لم تعد هناك خطوط حمراء

علقت فرانشيسكا ألبانيز كبيرة خبراء الأمم المتحدة المعنيين بحقوق الفلسطينيين على قرار الولايات المتحدة فرض عقوبات عليها، معتبرة أن هذه التطور له "تأثير مخيف".

وتشغل المحامية الإيطالية ألبانيز منصب المقررة الخاصة المعنية بحقوق الإنسان في الأراضي الفلسطينية المحتلة، وهي واحدة من عشرات الخبراء الذين يعينهم مجلس حقوق الإنسان التابع للمنظمة الدولية لتقديم تقارير عن قضايا عالمية محددة.

وأعلن وزير الخارجية الأمريكي ماركو روبيو الأربعاء إدراج ألبانيز بقائمة العقوبات الأمريكية "لجهودها غير المشروعة والمخزية لدفع (المحكمة الجنائية الدولية) إلى اتخاذ إجراءات ضد مسؤولين وشركات ومديرين تنفيذيين أمريكيين وإسرائيليين".


وقالت ألبانيز إنها تواجه الآن تجميد أصولها وقيودا محتملة على السفر، محذرة من أن القرار الأمريكي ربما يشكل سابقة "خطيرة" للمدافعين عن حقوق الإنسان في جميع أنحاء العالم.

وأضافت لرويترز عبر الفيديو من البوسنة التي تزورها لحضور فعاليات الذكرى الثلاثين للإبادة الجماعية في سربرنيتشا، "لم تعد هناك خطوط حمراء بعد الآن، إنه أمر مخيف".

وقالت "ربما يمنعني ذلك من التنقل. سيكون له تأثير مخيف على الأفراد الذين يتعاملون معي عادة لأنه بالنسبة للمواطنين الأمريكيين أو حاملي البطاقة الخضراء، سيكون هذا الأمر إشكالا كبيرا".

وكانت الأمم المتحدة أعلنت عن رفضها العقوبات الأمريكية المفروضة على ألبانيز، واصفة ذلك بأنه "يشكل سابقة خطيرة".

وقال متحدث الأمم المتحدة ستيفان دوجاريك، إن فرض عقوبات أحادية الجانب على المقررين الخاصين أو أي خبير أو مسؤول في الأمم المتحدة "أمر غير مقبول".

وأضاف "إدراج الولايات المتحدة لألبانيز، على قائمة العقوبات يشكل سابقة خطيرة".

كما اكد أن الأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو غوتيريش، يدعم جهود جميع المقررين الخاصين، وأن عملهم بالغ الأهمية.

والأربعاء، أعلنت وزارة الخارجية الأمريكية، وضع ألبانيز، على قائمة العقوبات بسبب سعيها لحث المحكمة الجنائية الدولية على اتخاذ إجراءات ضد الولايات المتحدة وإسرائيل لانتهاكهما القوانين الدولية خلال الإبادة الجماعية في قطاع غزة.

وكتبت ألبانيز، في منشور على حساباتها بمنصتي إنستغرام وإكس: "لا تعليق على أساليب الترهيب المافياوية. أنا منشغلة بتذكير الدول الأعضاء بالتزاماتها بوقف ومعاقبة الإبادة الجماعية، ومن يستفيد منها".


والأربعاء، طالبت ألبانيز، إيطاليا وفرنسا واليونان بتقديم توضيحات حيال سماحها بتوفير "مجال جوي آمن" لرئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو، المطلوب للعدالة الدولية لارتكابه جرائم حرب.

و الأربعاء، قال وزير الخارجية الأمريكي ماركو روبيو: أفرض عقوبات على ألبانيز، "بسبب جهودها غير المشروعة والمخزية لحث المحكمة الجنائية الدولية على اتخاذ إجراءات ضد المسؤولين والشركات والمديرين التنفيذيين الأمريكيين والإسرائيليين"، على حد تعبيره.

وأكد روبيو، أن الحملة السياسية والاقتصادية التي تشنها ألبانيز، ضد الولايات المتحدة وإسرائيل لن يتم التسامح معها بعد الآن، وأنهم سيواصلون اتخاذ أي خطوات يرونها ضرورية في هذا الصدد.

كما طلبت الولايات المتحدة من غوتيريش، إقالة ألبانيز من منصبها، متهمة إياها بـ"معاداة السامية"، على حد زعمها.

ومنذ تشرين الأول/ أكتوبر 2023، أصدرت ألبانيز، عدة تقارير وثقت فيها الإبادة الإسرائيلية بحق الفلسطينيين في غزة، ووصفت في أكثر من مناسبة الهجمات والممارسات الإسرائيلية في الأراضي الفلسطينية بأنها "إبادة جماعية".

مقالات مشابهة

  • وزير الخزانة الأمريكي: الصفقة مع بريطانيا قد تكون نموذجا عالميا
  • إبراهيم شعبان يكتب: نكتة العام .. نوبل لترامب
  • التجارة العالمية عند مفترق طرق.. تصاعد النزعات الحمائية وتغير خارطة التحالفات الدولية
  • المبعوث الأمريكي إلى سوريا يوضح موقف إدارة ترامب من مطالب قسد
  • أول تعليق من ألبانيز على قرار العقوبات الأمريكي.. لم تعد هناك خطوط حمراء
  • عضو بالحزب الجمهوري الأمريكي: ترامب يركز على السلام.. وله تأثير كبير في نتنياهو
  • ترامب يطالب بخفض سعر الفائدة 3% لتقليل تكلفة الديون ودعم الاقتصاد الأمريكي
  • أول تعليق من وزير الخارجية الأمريكي علي لقاء نظيره الروسي
  • إسحق أحمد فضل الله يكتب: (الصورة على جدار الميل أربعين)
  • سوريا.. أحمد الشرع يثير تفاعلا بتوجيه المبعوث الأمريكي أين يجلس في قصر الشعب