العراق يتفاخر بـ 13 ضربة نوعية ويشكو تكاسل دول الجوار بمكافحة آفة الموت - عاجل
تاريخ النشر: 22nd, March 2024 GMT
بغداد اليوم - بغداد
اكد عضو لجنة الامن والدفاع البرلمانية النائب وعد القدو، اليوم الجمعة (22 اذار 2024)، عدم لمس تعاون مع دول الجوار في ملف مكافحة المخدرات.
وقال القدو في حديث لـ "بغداد اليوم"، انه "لا يختلف احد على ان المخدرات اشد ضراوة على العراقيين من داعش خاصة وان خطرها يمس كل الشرائح وخاصة الشباب وتقود الى تداعيات خطيرة تضرب البينة الاجتماعية وتدفع بوصلة الجرائم للأعلى".
وأضاف القدو، "لم نلمس تعاون دول الجوار مع بغداد في مكافحة هذه الآفة الخطيرة"، لافتا الى ان "جهود وزارة الداخلية وباقي الوكالات الامنية مع استراتيجية حكومية هي من كانت وراء 13 ضربة نوعية خلال عام 2024 أسهمت في تفكيك شبكات هي الأخطر على مستوى البلاد وادت الى ضبط كميات كبيرة كانت كافية لزج الاف الشباب في مستنقع الإدمان".
وأشار الى ان "الأجهزة الامنية باتت تمتلك قاعدة معلومات كبيرة عن كيفية دخول المخدرات وطرق نقلها بين المحافظات واليات الترويج وهذا ما يفسر ضرباتها النوعية الأخيرة"، مؤكدا ان "التركيز على ملف المخدرات اعطى زخما كبيرا في توجيه ضربات نوعية لشبكاتها في الأونة الأخيرة".
وكان رئيس مجلس الوزراء محمد شياع السوداني، قد دعا الاربعاء (20 اذار 2024)، إلى تشكيل تحالف عالمي لمحاربة المخدرات.
وقال السوداني خلال كلمة القاها في (القمّة الثالثة للديمقراطية) التي عُقدت افتراضياً عبر شبكة الإنترنت، بحسب بيان لمكتبه الإعلامي، تلقته "بغداد اليوم"، ان "آفةُ المخدرات والمؤثرات العقلية فتكت بالملايين من الشباب حول العالم"، داعيا إلى "تشكيل تحالف عالميٍّ لمحاربة هذه السمومِ والآفاتِ التي تفتك بالمجتمعات، وبالذاتِ الفئاتِ الشابةَ منها".
المصدر: وكالة بغداد اليوم
إقرأ أيضاً:
العراق بين خطأ إداري وضغط سياسي: أزمة التصنيف تعود بصيغتها القانونية والسياسية
9 دجنبر، 2025
بغداد/المسلة: تبلور الموقف الرسمي بشكل أوضح مع تسريب وثيقة حكومية رسمية تؤكد حذف الفقرتين 18 و19 من قرار تصنيف المنظمات الإرهابية، وهما الفقرتان المتعلقتان بحزب الله اللبناني وجماعة أنصار الله اليمنية، بعد أيام من الجدل السياسي الذي أثاره نشر القرار في جريدة الوقائع العراقية وما تبعه من ردود فعل غاضبة لدى قوى وفصائل نافذة.
ومن جانب آخر كشفت الوثيقة، الصادرة عن لجنة تجميد أموال الإرهابيين المرتبطة بالأمانة العامة لمجلس الوزراء، أن التسلسلات 18 و19 الواردة في القائمة الأصلية لم تكن مشمولة فعلياً بأحكام القرار بسبب نقص وعدم مطابقة البيانات الخاصة بارتباطها بملف تجميد الأموال، وهو ما اعتُبر تبريراً إدارياً لحذفها من النسخة المعدّلة للقرار.
وتواصل صدور المواقف مع تأكيد رئيس الوزراء محمد شياع السوداني أن ما جرى كان نتيجة خطأ إداري غير مقصود، مشدداً على فتح تحقيق مع الجهات التي تسببت بإدراج تلك البنود. غير أن هذا التوضيح لم يوقف حملة الانتقادات، إذ مضت فصائل مسلحة وشخصيات سياسية في اتهام الحكومة بالرضوخ لضغوط خارجية، معتبرة أن ما حدث ليس مجرد خطأ بل إشارة إلى تحولات غير معلنة في توازنات بغداد الإقليمية.
ومن جهة موازية عاد النقاش إلى تفاصيل القرار الأصلي الذي صنّف حزب الله في التسلسل التالي مباشرة لتنظيم داعش ضمن الصفحة 43 من القائمة، ثم أدرج جماعة الحوثيين في الصفحة 44 بالتهمة نفسها المتمثلة في المشاركة في ارتكاب فعل إرهابي، إلى جانب تنظيمات أخرى مثل أنصار الله في الفيليبين، والجماعة السلفية في المغرب، وسرايا القدس في سورية، وجيش إنقاذ الروهينغا، وجماعة الدولة في تشاد.
وارتفعت حدة التفاعل على المنصات مع تداول مغردين مقاطع احتجاجات خرجت في بغداد والبصرة والنجف، نظمتها فصائل مسلحة عدّت إدراج حزب الله والحوثيين إهانة لحلفاء إقليميين.
وتداول آخرون تدوينات تتساءل عن كيفية مرور قرار بهذه الحساسية عبر سلسلة الإجراءات الحكومية من دون تدقيق، بينما انتشرت وسوم تحذّر من انعكاسات هذا الخطأ على فرص حكومة السوداني في تثبيت موقعها داخل الائتلافات الداعمة لها.
وتعمقت القراءة القانونية للقرار مع تصريحات الخبير العراقي علي القيسي الذي قال إن المعالجة الحكومية جاءت متسقة مع القانون، موضحاً أن أي نص منشور في الوقائع العراقية لا يمكن إسقاطه إلا بقرار لاحق ينقضه بوضوح، وأن الوثيقة الجديدة تُعد عملياً إلغاءً للتصنيف السابق باعتباره غير مستوفٍ للشروط الفنية.
وتقاطعت هذه الرؤية مع تسريبات تؤكد أن مستشارين قانونيين في رئاسة الوزراء شددوا على ضرورة استصدار توضيح رسمي لتجنب آثار القرار على العلاقات الخارجية.
وفي المحصلة استمرت الأزمة باعتبارها اختباراً سياسياً حساساً لحكومة تواجه ضغوطاً متصاعدة، وسط توازنات إقليمية دقيقة ومشهد داخلي محتقن تعمّق بفعل الحساسية التي تحيط بأسماء الجماعات المصنّفة وتأثيرها على شارع يراقب هذه التطورات بكثير من الارتياب.
المسلة – متابعة – وكالات
النص الذي يتضمن اسم الكاتب او الجهة او الوكالة، لايعبّر بالضرورة عن وجهة نظر المسلة، والمصدر هو المسؤول عن المحتوى. ومسؤولية المسلة هو في نقل الأخبار بحيادية، والدفاع عن حرية الرأي بأعلى مستوياتها.
About Post AuthorSee author's posts
السلم والثعبان2 يتصدر شباك التذاكر في السينمات السعودية .. تفاصيل