لمتابعة الالتزام بالتعريفة الجديدة.. غرفة عمليات وحملات على محطات الوقود والمواقف بدمنهور
تاريخ النشر: 22nd, March 2024 GMT
أعلن محمد كچك، رئيس الوحدة المحلية لمركز ومدينة دمنهور، اليوم الجمعة، بدء انعقاد غرفة العمليات الرئيسية، لمتابعة انضباط حركة السير داخل مواقف سيارات الأجرة بعد زيادة أسعار الوقود.
أوضح «كچك» أن الغرفة تتابع مدى انضباط محطات الوقود والتزامها بتطبيق الأسعار الجديدة، ومدى التزام سائقي الأجرة داخل المواقف بالتعريفة الجديدة، لافتاً إلى تشكيل لجان لللمرور و المتابعة على مدار اليوم على مستوى مركز ومدينة دمنهور.
وفي سياق متصل تفقد رئيس مركز ومدينة دمنهور، مجمع مواقف سيارات الأجرة للتأكد من التزام السائقين بالتعريفة الجديدة و متابعة وضع بنرات ولوحات إرشادية بالتعريفة الجديدة بالمواقف ووضع ستيكرات بالتعريفة وتطبيق العقوبات الرادعة على المخالفين.
كما تفقد محطة وقود بمنطقة الدفراوي بحي شبرا للاطمئنان على توافر المواد البترولية وإلتزام المحطة بتطبيق الأسعار الجديدة، مؤكداً على تفعيل الرقابة والإشراف الكامل على محطات الوقود للتصدي لأي محاولات لاحتكار المواد البترولية أو استغلال المواطنين بأي صورة.
وأشار «كچك» إلى التنسيق الكامل مع إدارة المرور ومباحث المرور لشن حملات مفاجئة ومستمرة على المواقف ومحطات تمويل السيارات ومستودعات البوتاجاز بالقرى للتأكد من الالتزام بالأسعار المقررة، مؤكداً أن غرفة العمليات بالوحدة المحلية فى حالة انعقاد مستمر على مدار 24 ساعة لتلقى أية شكاوى والتعامل الفورى.
وكانت لجنة التسعير التلقائي للمنتجات البترولية المعنية لمراجعة وتحديد أسعار بيع المنتجات البترولية، قد قررت تعديل الأسعار إعتباراً مــــن يــــوم الجمعة الموافق 22 / 03 / 2024 على النحو التالي البنزين 95 بسعر 13.50 جنيه / لتر، البنزين 92 بسعر 12.50 جنيه / لتر، والبنزين 80 بسعر 11 جنيه / لتــــــر، والسولار بسعر 10 جنيه / لتر، وغاز تموين السيارات بسعر 6.50 جنيه / م3، والبوتاجاز بسعر 100 جنيه / اسطوانة.
المصدر: الأسبوع
كلمات دلالية: البحيرة البنزين أسعار الوقود سيارات الأجرة تحريك أسعار الوقود بالتعریفة الجدیدة
إقرأ أيضاً:
النقل تناشد المواطنين الالتزام بتعليمات عبور المزلقانات.. حبس وغرامة 20 ألف جنيه عقوبتها
ناشدت وزارة النقل المواطنين في إطار حملة «سلامتك تهمنا»، التي تهدف إلى التوعية بمخاطر السلوكيات السلبية عند التعامل مع مرفق السكك الحديدية ، وضرورة الحفاظ على الأرواح والملكية العامة للدولة.
وأكدت الوزارة أهمية الالتزام بتعليمات هيئة السكك الحديدية عند عبور المزلقانات، مشددة على ضرورة العبور بعد فتح المزلقان ومرور القطار فقط، وعدم اقتحام المزلقان أو السير عكس الاتجاه أثناء غلقه، لما يمثله ذلك من خطر بالغ يؤدي إلى خسائر في الأرواح ويعطّل سير القطارات والتشغيل اليومي.
وتأتي المناشدة استمرارًا لجهود وزارة النقل في رفع الوعي العام وتطوير منظومة السلامة، ضمن خطة شاملة لتحديث مرفق السكك الحديدية وتحسين الخدمات المقدمة للركاب.
وضع قانون السكة الحديد رقم 277 لسنة 1959 والمٌعدل بالقانون رقم 94 لسنة 2018، عقوبات بشأن العبث بمعدات السكك الحديد.
ووفقا للمادة (20) مكرراً من القانون رقم 277 لسنة 1959 والمٌعدل بالقانون رقم 94 لسنة 2018، يعاقب بالحبس وبغرامة لا تجاوز 20 ألف جنيه أو بإحدى هاتين العقوبتين كل من يخالف حكما من أحكام المادة (10 مكرراً) من هذا القانون، وتكون العقوبة السجن إذا ترتب على العبث بالمعدات والأجهزة الخاصة بها أثناء مسيرها تعريض حياه الركاب للخطر، أو نتج عن ذلك إصابة أو وفاة أحد الأشخاص.
وحسب المادة القانونية، فإنه فى جميع الأحوال، يحكم على المتسبب فى الإضرار التى تلحق بالأشخاص أو بالممتلكات بالتعويض عن هذه الأضرار.
وجاءت المادة (10) مكرراً لتعدد المحظورات، فى مقدمتها الركوب على أسطح القطارات أو بين وحداتها أو فى أى مكان من شأنه تعريض مسيرها للخطر، التعدى على الحرم المخصص لمحطات أو خطوط السكك الحديدية أو إشغالها بأية صورة بغير إذن من السلطات المختصة، العبث بالمعدات والأجهزة الخاصة بالقطارات أو بتسيير حركاتها على الخطوط، تعريض خطوط مسير القطارات للخطر، قيادة المركبات عبر خطوط السكك الحديدية من غير الأماكن المخصصة لذلك، اقتحام مزلقانات السكك الحديدية أثناء إغلاقها.
وشملت المحظورات، قطع ميل جسر السكك الحديدية أو تجريفها، رفع منسوب الأراضى الزراعية المجاورة لخطوط السكك الحديدية عن منسوب السكة الحديد، إلقاء المخلفات الزراعية القابلة للاشتعال بميل جسر السكة الحديد، أو إلقاء القمامة أو المياه أو مخلفات المبانى على السكك الحديدية أو جسورها، التواجد داخل حرم السكة الحديد بقصد السرقة أو العبث بمهماتها، حيازة أى مكونات أو خدمات تخص السكة الحديد دون سند، التعدى على الأراضى أو العقارات المملوكة لهيئة سكك حديد مصر، إجراء أى تمريرات أو أى أعمال أسفل جسر السكة الحديد أو على السكة الحديد، أو إجراء أعمال حفر بجوار خطوط السكك الحديدية دون تصريح مسبق من الهيئة.