البرلمان يفعل أدواته الرقابية ضد أزمة البنزين المغشوش.. تفاصيل
تاريخ النشر: 10th, May 2025 GMT
تحركات من عدد من النواب بشأن أزمة البنزين المغشوش، حيث فعل النواب أدواتهم الرقابية لمطالبة الحكومة بالتدخل في الأزمة ومواجهتها وكشف حقيقتها.
وتقدمت النائبة هناء أنيس رزق الله، عضو لجنة العلاقات الخارجية بمجلس النواب، عضو أمانة المرأة المركزية في حزب الشعب الجمهوري، بطلب إحاطة إلى المستشار حنفي جبالي رئيس مجلس النواب، موجها إلى رئيس مجلس الوزراء، ووزير البترول والثروة المعدنية، ووزير التموين؛ بشأن شكاوى المواطنين من أعطال مفاجئة في سياراتهم يُشتبه في أنها ناتجة عن غش أو تلاعب في جودة البنزين بعدد من محطات الوقود.
قالت النائبة هناء أنيس رزق الله، إن البنزين المغشوش هو البنزين الذي تم خلطه بمواد غير مطابقة للمواصفات القياسية المعتمدة؛ بهدف زيادة الكمية على حساب الجودة، وغالبًا لتحقيق أرباح غير مشروعة، وهذا النوع من الغش يمكن أن يسبب أضرارًا كبيرة لمحرك السيارة وأداءها العام، كما يؤدي إلى مشاكل بيئية واقتصادية.
وأوضحت «عضو لجنة العلاقات الخارجية بمجلس النواب»، في بيان، أن الأيام القليلة الماضية لاحظنا خلالها عددا كبيرا من شكاوى المواطنين بسبب أزمة البنزين المغشوس في العديد من المحافظات ومناطق مختلفة، وذلك بعد تزويد سياراتهم بالبنزين من تلك المحطات.
أضافت «عضو أمانة المرأة المركزية بحزب الشعب الجمهوري»، أن المشكلة انتشرت على مواقع التواصل الاجتماعي بصورة كبيرة، وفي الوقت نفسه تكررت البلاغات حول وجود بقع زيتية أو روائح نفاذة في البنزين المستخدم، ما تسبب في مشاكل لمحركات السيارات لدى العديد من المواطنين.
ولفتت إلى أنه عقب انتشار أزمة البنزين المغشوس في بعض محطات الوقود؛ حدثت حالة من الخوف والقلق لدى المواطنين، بسبب حدوث مشاكل للسيارات التي تم تزويدها ببنزين مغشوش، بالإضافة إلى انتشار المشكلة عبر مواقع التواصل الاجتماعي؛ لمناشدة المسؤلين بالتدخل.
أزمة البنزين المغشوش
أضافت النائبة: “في المقابل خرجت علينا وزارة البترول والثروة المعدنية ببيان، تؤكد فيه أن محطات الوقود ليس بها أي مشاكل تخص جودة البنزين، ولا يوجد بنزين مغشوش في المحطات، وأنها سحبت عينات مختلفة وأرسلتها إلى المعامل؛ للتأكد من صحة المعلومة المنتشرة عل مواقع السوشيال ميديا التي تتحدث عن وجود بنزين مغشوش في الأسواق”.
نوهت النائبة بأن وزارة البترول شددت في بيانها، على أن جميع منتجات البترول المختلفة تخضع لتحاليل دقيقة للغاية في المعامل قبل طرحها في محطات الوقود؛ لضمان الجودة، ولا توجد مشاكل على الإطلاق تخص جودة البنزين
واستطردت: “مما يتضح لنا أن هناك مشكلة فعلية، وأزمة بين البيانات التي صدرت من وزارة البترول، والبلاغات الرسمية والشكاوى الخاصة بالمواطنين بسبب أزمة البنزين المغشوش، كما يتضح لنا أن هناك علامة استفهام”.
غش المواد البترولية لتحقيق مكاسب مالية
واصلت النائبة في بيانها: “لاحظنا خلال الفترات الماضية لجوء العديد من تجار محطات الوقود إلى تخفيف البنزين، وذلك بإضافة مواد كيمائية مختلفة، بهدف تقليل التكاليف، وزيادة الأرباح على حساب المستهلك، بالإضافة إلى استخدام أجهزة غير قانونية لتقليل كميات البنزين المقدمة للعميل من خلال عداد محطات الوقود، كما يلجأ البعض إلى خلط بعض المواد بمذيبات صناعية؛ الأمر الذي يتسبب في تآكل محركات السيرات بسرعة شديدة”.
من جانبه، تقدّم النائب محمد الجبلاوي، عضو لجنة الطاقة والبيئة بمجلس النواب، بطلب إحاطة إلى المستشار حنفي جبالي، رئيس مجلس النواب، موجّهًا إلى وزيري البترول والثروة المعدنية، والتموين والتجارة الداخلية، بشأن تقاعس الوزارتين في مواجهة ظاهرة غش المواد البترولية.
طلب إحاطة بشأن غش المواد البتروليةوأشار الجبلاوي في طلبه إلى وجود تقاعس واضح من قِبل وزارة البترول والثروة المعدنية ووزارة التموين في التصدي لغش المواد البترولية داخل بعض المستودعات، والتي تقوم بتزويد المنتجات البترولية بمواد غير مطابقة للمواصفات القياسية.
وأوضح النائب أن هذه الظاهرة تم التحذير منها منذ أكثر من عام، ورغم ذلك تفاقمت المشكلة، وأصبحت أغلب المستودعات عرضة لهذا النوع من الغش، مما تسبب في إتلاف سيارات المواطنين، وحدوث أعطال مفاجئة، وتعطيل حركة السير في الشوارع، بالإضافة إلى حصولي على صور وفيديوهات من داخل المستودعات الموجودة بمحافظة قنا تُظهر اختلاط المياه بالمواد البترولية، وقد تم إرفاق هذه المستندات مع طلب الإحاطة المقدم.
غش المواد البتروليةوقال الجبلاوي: “غش المواد البترولية لا يُعد فقط مخالفة اقتصادية، بل جريمة تُهدد سلامة المواطنين وأمنهم، إذ يتسبب في تلف محركات السيارات، ويعرض الأرواح والممتلكات للخطر نتيجة احتمال اندلاع حرائق أو انفجارات”.
وأضاف: “الضرر لا يقتصر على الأفراد فقط، بل يمتد ليؤثر على الاقتصاد الوطني من خلال تقليل كفاءة الطاقة وزيادة استهلاك الوقود، فضلًا عن الخسائر البيئية الناجمة عن انبعاثات ضارة نتيجة استخدام وقود مغشوش”.
المصدر: صدى البلد
كلمات دلالية: البنزين البنزين المغشوش البرلمان النواب مجلس النواب البترول والثروة المعدنیة أزمة البنزین المغشوش وزارة البترول جودة البنزین محطات الوقود مجلس النواب
إقرأ أيضاً:
كاتب صحفي: نتائج عينات البنزين لا تظهر أي مخالفات من المحطات
أكد محمود مرعي الكاتب الصحفي، أن ما أثير بشأن غش البنزين ببعض محطات الوقود، أمر عاري من الصحة، موضحًا أن وزارة البترول والتموين تقوم بعمل عينات، وبالفعل تبين أنه لا توجد مشكلة في البنزين.
وأضاف خلال مداخلة هاتفية، ببرنامج "صباح البلد" والمذاع عبر قناة "صدى البلد" تقديم الإعلامي أحمد دياب، ونهاد سمير، أن بعض المحطات تعاني من مشكلات في المحطات، وأن هذا يكون له تأثير على السيارات، وأن الازمة الأخيرة ليس لها علاقة بالغش في البنزين.
ولفت إلى أن وزارة البترول حصلت على 116 عينة، من 42 محطة والجميع لا يوجد بهم غش، وأن أمس وزارة التموين والبترول حصلت على عينات جديدة، والنتائج الخاصة بها ستظهر اليوم.
وأوضح أن البنزين في الأسواق مطابق للمواصفات القياسية المصرية ولا صحة لوجود "بنزين مغشوش" وأنه في حالة حدوث مثل هذه الأشياء ستعلن وزارة البترول ويتم اتخاذ الإجراءات القانونية.
وأكد الدكتور أحمد أبو الغيط، معاون وزير التموين والتجارة الداخلية للرقابة على المواد البترولية، أن وزارة التموين تتابع كل ما يحدث عبر السوشيال ميديا بخصوص غش البنزين، ببعض المحطات، وأن هناك حملات تتم، وهناك سحب عينات عشوائية من أكثر من محطة لمعرفة الحقيقة بشأن ما يتردد.
وطالب معاون وزير التموين والتجارة الداخلية للرقابة على المواد البترولية، خلال مداخلة عبر القناة الأولى، المواطنين بالإبلاغ عن مكان أي محطة بنزين يكون بها مشكلات، وأنه في الحال سيتم التحرك لمعرفة صحة ما ينشر.
وأوضح أن المواطنين من الممكن أن يقوموا بالإبلاغ من خلال منظومة الشكاوى الحكومية، 16528، أو من خلال الخط الساخن لحماية المستهلك 19588، فأي مواطن يجد مخالفة عليه الاتصال.
وكشف أن الوزارة من أمس تقوم بسحب عينات من المحطات، وتم إرسالها لمعرفة جودتها، وأنه في حالة اكتشاف شيء مخالف يتم غلق المحطة لمدة شهرين، وهناك عقوبات بعد تحرير محضر، ويتم تحويلها للنيابة، وقد يتم حبس المتهم في الأمر من سنة إلى 3 سنوات.
وأشار إلى أن وزير التموين مهتم بهذا الملف، والرقابة على السلع، وأن الوزير يرد على شكاوى المواطنين، وهناك عمل على أرض الواقع من أجل الحفاظ على حقوق المواطنين.
اعتراف امريكي جديد بالفشل في اليمن