البرلمان يفعل أدواته الرقابية ضد أزمة البنزين المغشوش.. تفاصيل
تاريخ النشر: 10th, May 2025 GMT
تحركات من عدد من النواب بشأن أزمة البنزين المغشوش، حيث فعل النواب أدواتهم الرقابية لمطالبة الحكومة بالتدخل في الأزمة ومواجهتها وكشف حقيقتها.
وتقدمت النائبة هناء أنيس رزق الله، عضو لجنة العلاقات الخارجية بمجلس النواب، عضو أمانة المرأة المركزية في حزب الشعب الجمهوري، بطلب إحاطة إلى المستشار حنفي جبالي رئيس مجلس النواب، موجها إلى رئيس مجلس الوزراء، ووزير البترول والثروة المعدنية، ووزير التموين؛ بشأن شكاوى المواطنين من أعطال مفاجئة في سياراتهم يُشتبه في أنها ناتجة عن غش أو تلاعب في جودة البنزين بعدد من محطات الوقود.
قالت النائبة هناء أنيس رزق الله، إن البنزين المغشوش هو البنزين الذي تم خلطه بمواد غير مطابقة للمواصفات القياسية المعتمدة؛ بهدف زيادة الكمية على حساب الجودة، وغالبًا لتحقيق أرباح غير مشروعة، وهذا النوع من الغش يمكن أن يسبب أضرارًا كبيرة لمحرك السيارة وأداءها العام، كما يؤدي إلى مشاكل بيئية واقتصادية.
وأوضحت «عضو لجنة العلاقات الخارجية بمجلس النواب»، في بيان، أن الأيام القليلة الماضية لاحظنا خلالها عددا كبيرا من شكاوى المواطنين بسبب أزمة البنزين المغشوس في العديد من المحافظات ومناطق مختلفة، وذلك بعد تزويد سياراتهم بالبنزين من تلك المحطات.
أضافت «عضو أمانة المرأة المركزية بحزب الشعب الجمهوري»، أن المشكلة انتشرت على مواقع التواصل الاجتماعي بصورة كبيرة، وفي الوقت نفسه تكررت البلاغات حول وجود بقع زيتية أو روائح نفاذة في البنزين المستخدم، ما تسبب في مشاكل لمحركات السيارات لدى العديد من المواطنين.
ولفتت إلى أنه عقب انتشار أزمة البنزين المغشوس في بعض محطات الوقود؛ حدثت حالة من الخوف والقلق لدى المواطنين، بسبب حدوث مشاكل للسيارات التي تم تزويدها ببنزين مغشوش، بالإضافة إلى انتشار المشكلة عبر مواقع التواصل الاجتماعي؛ لمناشدة المسؤلين بالتدخل.
أزمة البنزين المغشوش
أضافت النائبة: “في المقابل خرجت علينا وزارة البترول والثروة المعدنية ببيان، تؤكد فيه أن محطات الوقود ليس بها أي مشاكل تخص جودة البنزين، ولا يوجد بنزين مغشوش في المحطات، وأنها سحبت عينات مختلفة وأرسلتها إلى المعامل؛ للتأكد من صحة المعلومة المنتشرة عل مواقع السوشيال ميديا التي تتحدث عن وجود بنزين مغشوش في الأسواق”.
نوهت النائبة بأن وزارة البترول شددت في بيانها، على أن جميع منتجات البترول المختلفة تخضع لتحاليل دقيقة للغاية في المعامل قبل طرحها في محطات الوقود؛ لضمان الجودة، ولا توجد مشاكل على الإطلاق تخص جودة البنزين
واستطردت: “مما يتضح لنا أن هناك مشكلة فعلية، وأزمة بين البيانات التي صدرت من وزارة البترول، والبلاغات الرسمية والشكاوى الخاصة بالمواطنين بسبب أزمة البنزين المغشوش، كما يتضح لنا أن هناك علامة استفهام”.
غش المواد البترولية لتحقيق مكاسب مالية
واصلت النائبة في بيانها: “لاحظنا خلال الفترات الماضية لجوء العديد من تجار محطات الوقود إلى تخفيف البنزين، وذلك بإضافة مواد كيمائية مختلفة، بهدف تقليل التكاليف، وزيادة الأرباح على حساب المستهلك، بالإضافة إلى استخدام أجهزة غير قانونية لتقليل كميات البنزين المقدمة للعميل من خلال عداد محطات الوقود، كما يلجأ البعض إلى خلط بعض المواد بمذيبات صناعية؛ الأمر الذي يتسبب في تآكل محركات السيرات بسرعة شديدة”.
من جانبه، تقدّم النائب محمد الجبلاوي، عضو لجنة الطاقة والبيئة بمجلس النواب، بطلب إحاطة إلى المستشار حنفي جبالي، رئيس مجلس النواب، موجّهًا إلى وزيري البترول والثروة المعدنية، والتموين والتجارة الداخلية، بشأن تقاعس الوزارتين في مواجهة ظاهرة غش المواد البترولية.
طلب إحاطة بشأن غش المواد البتروليةوأشار الجبلاوي في طلبه إلى وجود تقاعس واضح من قِبل وزارة البترول والثروة المعدنية ووزارة التموين في التصدي لغش المواد البترولية داخل بعض المستودعات، والتي تقوم بتزويد المنتجات البترولية بمواد غير مطابقة للمواصفات القياسية.
وأوضح النائب أن هذه الظاهرة تم التحذير منها منذ أكثر من عام، ورغم ذلك تفاقمت المشكلة، وأصبحت أغلب المستودعات عرضة لهذا النوع من الغش، مما تسبب في إتلاف سيارات المواطنين، وحدوث أعطال مفاجئة، وتعطيل حركة السير في الشوارع، بالإضافة إلى حصولي على صور وفيديوهات من داخل المستودعات الموجودة بمحافظة قنا تُظهر اختلاط المياه بالمواد البترولية، وقد تم إرفاق هذه المستندات مع طلب الإحاطة المقدم.
غش المواد البتروليةوقال الجبلاوي: “غش المواد البترولية لا يُعد فقط مخالفة اقتصادية، بل جريمة تُهدد سلامة المواطنين وأمنهم، إذ يتسبب في تلف محركات السيارات، ويعرض الأرواح والممتلكات للخطر نتيجة احتمال اندلاع حرائق أو انفجارات”.
وأضاف: “الضرر لا يقتصر على الأفراد فقط، بل يمتد ليؤثر على الاقتصاد الوطني من خلال تقليل كفاءة الطاقة وزيادة استهلاك الوقود، فضلًا عن الخسائر البيئية الناجمة عن انبعاثات ضارة نتيجة استخدام وقود مغشوش”.
المصدر: صدى البلد
كلمات دلالية: البنزين البنزين المغشوش البرلمان النواب مجلس النواب البترول والثروة المعدنیة أزمة البنزین المغشوش وزارة البترول جودة البنزین محطات الوقود مجلس النواب
إقرأ أيضاً:
القانونية النيابية:ترحيل كافة القوانين إلى الدورة المقبلة لموت البرلمان سريرياً
آخر تحديث: 19 ماي 2025 - 10:54 ص بغداد/ شبكة أخبار العراق – قال عضو القانونية النيابية محمد عنوز،اليوم الأثنين، إن “القوانين المهمة والمعطلة منذ فترة طويلة سوف يتم تأجيل التصويت عليها إلى الدورة البرلمانية المقبلة، فلا يوجد أي أمل في عقد جلسات مجلس النواب خلال الفترة المتبقية من عمر المجلس بسبب عدم وجود إرادة سياسية حقيقية بخصوص هذا الأمر، خاصة مع قرب العملية الانتخابية وانشغال الجميع فيها من الكتل والنواب”.وأضاف أن “القوانين المعطلة في مجلس النواب تتجاوز الـ(120) قانون، وبعض تلك القوانين مهمة وتمس حياة المواطنين بشكل مباشر، لكن لا صفقات سياسية لتمريرها كونه لا تعني شيئًا لدى بعض الكتل والأحزاب التي تتحكم في المؤسسة التشريعية وتعطل عملها الرقابي والتشريعي”.ومنذ بداية العام 2025، عانى مجلس النواب العراقي من تراجع واضح في وتيرة جلساته، وسط تصاعد الانقسامات داخل الكتل السياسية، وتركيز معظم الجهود على التحضير للانتخابات المبكرة المقررة في تشرين المقبل. وتوقفت غالبية الجلسات خلال الأشهر الأخيرة، سواء بفعل عدم اكتمال النصاب، أو الصفقات الخفية التي دفعت إلى تعطيل قوانين حساسة كقانون النفط والغاز، والموازنة التكميلية، وتعديلات قانون الانتخابات.وبحسب مراقبين، فإن البرلمان دخل في حالة “موت سريري سياسي”، مع تعمق الخلافات بين القوى النافذة، وغياب التوافق على تمرير مشاريع قوانين ذات طابع استراتيجي، مثل قانون المحكمة الاتحادية، وقانون العفو العام، وقانون الخدمة الاتحادية، مما زاد من فجوة الثقة بين المواطن والمؤسسة التشريعية.كما أدى هذا الجمود إلى شللٍ في الملفات الخدمية والتنموية، لا سيما في المحافظات التي كانت تنتظر استحقاقات مالية وتشريعية ضمن الموازنة، وهو ما يُنذر بترحيل كل تلك الأزمات إلى البرلمان المقبل، وسط مخاوف من تفاقم الأوضاع الإدارية والاقتصادية في النصف الثاني من العام.ويُرجّح أن تستمر حالة الشلل حتى موعد الاقتراع، حيث بات معظم النواب منشغلين بحملاتهم الانتخابية المبكرة، فيما تتفرغ الكتل لعقد تحالفات ما قبل الانتخابات، على حساب الدور التشريعي والرقابي الذي أُنشئ من أجله المجلس.
إزالة 5 حالات تعد على أراضي أملاك الدولة بالأقصر