حماس ترد على تقرير "طلب حماية قادتها من الاغتيال بالمنفى"
تاريخ النشر: 24th, March 2024 GMT
أكدت حركة حماس عدم صحة التقارير الإسرائيلية التي تحدثت عن أن "إسرائيل تدرس طلب الحركة الالتزام بعدم اغتيال كبار مسؤوليها حال نفيهم خارج غزة، في إطار اتفاق مرتقب".
وقال عضو المكتب السياسي في حركة حماس عزت الرشق عبر صفحته على منصة "تلغرام" إن "الإعلام العبري سخيف وقائم على الأكاذيب والدعاية السوداء"، معتبرا أن "ما زعمته وسائل إعلام عبرية، بأن إسرائيل تدرس طلب حماس عدم اغتيال قادتها حال نفيهم خارج غزة، دعاية تافهة ورخيصة وتستخف بعقول الناس".
وشدد الرشق على أن "قادة حماس ثابتون في أرضهم مع شعبهم، يقاومون فإما نصر أو شهادة، أما قادة العدو المجرم فهم من سيرحل عن هذه الأرض".
وكانت قناة "كان" الأخبارية الإسرائيلة أفادت أمس، بأن "إسرائيل تدرس طلب حماس الالتزام بعدم اغتيال كبار مسؤوليها حال نفيهم خارج غزة، مقابل اتفاق يتضمن إخلاء القطاع من السلاح وعودة الأسرى وانسحاب الجيش الإسرائيلي".
وأشارت القناة العبرية، إلى أنه تم الترويج لهذا الاقتراح من قبل الولايات المتحدة كجزء من المرحلة التالية من صفقة إطلاق سراح 40 أسيرا مقابل وقف إطلاق النار لمدة 6 أسابيع.
ونقلت القناة عن مسؤول إسرائيلي رفيع المستوى قوله إنه "يتم النظر في عرض يتضمن الالتزام بعدم التعرض لكبار المسؤولين المنفيين".
جاء ذلك، عقب تقرير آخر نشرته صحيفة "تايمز أوف إسرائيل" نقلت فيه عن مصادر قولها إن تل أبيب تدرس خيار عدم قتل كل من يحيى السنوار رئيس حركة حماس في غزة، ومحمد الضيف قائد الجناح العسكري للحركة، ومنحهما حصانة من نوع ما، لإتاحة ترحيلهما إلى دولة أخرى.
هذا وكان الإعلام العبري، تحدث أمس السبت عن أن الوفد الإسرائيلي في الدوحة وافق على التسوية التي اقترحها الجانب الأمريكي بشأن عدد الأسرى الذين سيتم إطلاق سراحهم من السجون الإسرائيلية، في إطار جولة جديدة من المحادثات بشأن غزة التي استؤنفت أمس في العاصمة القطرية بمشاركة ممثلين عن الوسطاء من الولايات المتحدة ومصر وقطر.
وأشارت قناة "إسرائيل 24" بأن الوفد الإسرائيلي في انتظار رد من حركة حماس بهذا الصدد.
وبحسب القناة كشفت النقاشات عن وجود ثغرات في مسألة عدد الأسرى مقابل كل مختطف، لكن جرت تسوية بوساطة أمريكية وتمت الموافقة عليها بإيجابية من جانب إسرائيل.
المصدر: RT
المصدر: RT Arabic
كلمات دلالية: الجيش الإسرائيلي الحرب على غزة الموساد حركة حماس طوفان الأقصى قطاع غزة حرکة حماس
إقرأ أيضاً:
بعد رفض إسرائيل .. الوفد الوزاري العربي بشأن غزة يعقد اجتماعه في الأردن
تعقد اللجنة الوزارية المنبثقة عن القمة العربية الإسلامية الاستثنائية المشتركة بشأن غزة، اليوم الأحد، اجتماعًا رسميًا في العاصمة الأردنية عمّان، وذلك بعد أن قررت تأجيل زيارتها إلى مدينة رام الله بسبب تعطيل الاحتلال الإسرائيلي للزيارة ورفضه السماح للوفد بدخول الضفة الغربية عبر أجوائها الخاضعة لسيطرته.
وقالت وزارة الخارجية الأردنية، في بيان عبر منصة "إكس"، إن أعضاء اللجنة الوزارية وصلوا إلى عمّان مساء السبت، وكان من المفترض أن يعقدوا اجتماعًا تنسيقيًا تمهيدًا لزيارة رام الله، قبل أن يُلغى التوجه إليها بسبب الرفض الإسرائيلي.
وأكد البيان أن قرار الاحتلال بمنع دخول الوفد العربي إلى رام الله ومقابلة الرئيس الفلسطيني محمود عباس، والمسؤولين الفلسطينيين، يمثل "خرقًا فاضحًا لالتزامات إسرائيل بصفتها قوة قائمة بالاحتلال".
وشدد الوفد في بيان مشترك على أن "ما حدث يكشف عن غطرسة الحكومة الإسرائيلية وعدم اكتراثها بالقانون الدولي"، معتبرًا أن هذا التصرف يأتي في سياق سياسة ممنهجة لعرقلة الجهود السياسية وتحجيم القيادة الفلسطينية، ويؤكد إصرار الاحتلال على استمرار الحصار والتنكيل بالشعب الفلسطيني.
وتضم اللجنة الوزارية وزراء خارجية كل من السعودية ومصر والبحرين والأردن، إلى جانب الأمين العام لجامعة الدول العربية أحمد أبو الغيط. ويترأس اللجنة وزير الخارجية السعودي الأمير فيصل بن فرحان آل سعود، الذي وصل إلى الأردن مساء السبت.
وقالت وزارة الخارجية السعودية، في بيان، إن الأمير فيصل سيشارك في الاجتماع المخصص لمتابعة تطورات الأوضاع في غزة، وبحث سبل إنهاء العدوان والحصار المفروض على القطاع، ودعم الجهود العربية والإسلامية في هذا الشأن.
ويأتي رفض إسرائيل السماح للوفد الوزاري العربي بزيارة رام الله، ليعكس بحسب متابعين، مخاوف الحكومة الإسرائيلية من أية خطوات عربية أو دولية قد تسهم في كسر عزل القيادة الفلسطينية أو تعزيز موقفها التفاوضي في ظل الضغوط الدولية المتزايدة لوقف العدوان على غزة.
ويعد هذا التعطيل سابقة دبلوماسية خطيرة، تعكس تصعيدًا في تعامل الاحتلال مع التحركات السياسية الإقليمية والدولية الداعية إلى وقف الحرب، وتؤكد عدم رغبة حكومة بنيامين نتنياهو في التفاعل مع أية مبادرات تدعو لإنهاء العدوان أو التهدئة.
ورغم العرقلة الإسرائيلية، فإن اللجنة الوزارية العربية تؤكد استمرار عملها وتنسيقها مع الأطراف المعنية لدعم الجهود المبذولة لوقف إطلاق النار، ورفع الحصار عن غزة، وتحقيق تسوية عادلة تضمن حقوق الشعب الفلسطيني، وفي مقدمتها إقامة دولته المستقلة وعاصمتها القدس الشرقية.