بايدن يقر حزمة التمويل الحكومي لتجنب الإغلاق
تاريخ النشر: 24th, March 2024 GMT
أقر الرئيس الأميركي جو بايدن، مشروع قانون الإنفاق بقيمة 1.2 تريليون دولار، متجنبا بذلك إغلاق الحكومة، بحسب ما ذكر موقع "أكسيوس" الأميركي.
ووافق مجلس الشيوخ الأميركي على مشروع القانون بأغلبية 74 صوتا مقابل 24 صوتا ضد، بعد الساعة الثانية صباحا بتوقيت شرق الولايات المتحدة.
وعندما كان تصويت مجلس الشيوخ وشيكا في وقت مبكر من السبت، أصدر البيت الأبيض بيانا قال، فيه إن الاستعدادات لإغلاق الحكومة قد توقفت.
فيما قال بايدن في بيان بعد التوقيع على الاتفاق، إنه "يمثل حلا وسطا"، مضيفا: "لكنني أريد أن أكون واضحا: عمل الكونغرس لم ينته بعد".
وذكر بايدن أنه "يجب على مجلس النواب إقرار ملحق الأمن القومي من الحزبين، لتعزيز مصالح أمننا القومي".
وتابع: "يجب على الكونغرس إقرار اتفاقية أمن الحدود بين الحزبين، وهي الإصلاحات الأكثر صرامة وعدالة منذ عقود، لضمان حصولنا على السياسات والتمويل اللازم لتأمين الحدود".
البيت الأبيض ينتقد الجمهوريين بسبب "علم الفخر" وصف البيت الأبيض، السبت، أن إضافة حظر رفع السفارات الأميركية حول العالم لعلم الفخر إلى مشروع قانون التمويل الحكومي بـ "المسيء"، مؤكدا أن الرئيس، جو بايدن، يعمل على إلغائه. ويتيح قانون الإنفاق حزمة تمويل للوكالات الفدرالية، مثل وزارات الأمن الداخلي والدفاع والعمل حتى نهاية السنة المالية في 30 سبتمبر المقبل، وفق "أكسيوس".
ويحافظ مشروع القانون على ثبات الإنفاق الفدرالي تقريبا عند مستويات عام 2023، لكنه يمنح كلا الحزبين الجمهوري والديمقراطي عناصر يمكن الترويج لها على أنها انتصارات، حسب ما يقول الموقع الأميركي.
وأشار الجمهوريون إلى تخفيضات متواضعة في تمويل بعض الوكالات، مثل مكتب التحقيقات الفدرالي، وزيادة التمويل لأمن الحدود ووزارة الدفاع "البنتاغون".
فيما شدد الديمقراطيون على أن مشروع القانون يتجنب أي تغييرات سياسية مثيرة للجدل بشأن قضايا، مثل الهجرة والإجهاض.
ويُقيد قانون الإنفاق تمويل وكالة الأمم المتحدة لغوث وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين "أونروا"، والتي خضعت للتدقيق بعد مزاعم بأن بعض موظفيها تورطوا في هجوم 7 أكتوبر على إسرائيل.
وتعثرت الولايات المتحدة خلال الأشهر الماضية في التبني النهائي للموازنة بسبب مشاحنات حزبية، بين معسكر الرئيس الديمقراطي جو بايدن وبعض الجمهوريين، المؤيدين لعقيدة صارمة جدا في الموازنة.
وكان أكبر اقتصاد في العالم، يعمل من خلال سلسلة قوانين مصغرة تعتمد في كل مرة لتمديد الميزانية ببضعة أيام أو أسابيع أو أشهر، مما كان ينذر بخطر إغلاق الإدارة الفدرالية جزئيا، وهو ما يسميه الأميركيون "إغلاق" المؤسسات.
المصدر: الحرة
إقرأ أيضاً:
«الشيوخ الأمريكي» يرفض مشروع قانون جمهوري لتمويل الحكومة وإنهاء الإغلاق
رفض مجلس الشيوخ الأمريكي مشروع قانون لإنهاء الإغلاق الحكومي للمرة الثامنة أمس الثلاثاء، مما يضمن دخول الإغلاق أسبوعه الثالث دون أن يقترب المشرعون من التوصل إلى حل.
وصوّت أعضاء مجلس الشيوخ بأغلبية 49 صوتًا مقابل 45 صوتًا على قرار استمرار تمويل الحكومة الذي أقره مجلس النواب، والذي ينص على تمويل الحكومة حتى أواخر نوفمبر وكان القرار بحاجة إلى 60 صوتًا للمضي قدمًا، بحسب ما أفادت به صحيفة ذا هيل الأمريكية.
وصوّتت السيناتوران كاثرين كورتيز ماستو وأنجوس كينج مع الجمهوريين، كما دأبا على ذلك منذ ما يقرب من أسبوعين.
أما السيناتور جون فيترمان، الذي كان يصوت لصالح القرار في كل مرة يُطرح فيها على المجلس، فلم يكن حاضرًا يوم الثلاثاء.
وكان السيناتور راند بول، مرة أخرى، هو الجمهوري الوحيد الذي صوت بـ"لا".
يأتي هذا التصويت في الوقت الذي لا يزال فيه الجانبان في حالة جمود، حيث لا يرغب أي منهما في تقديم أي تنازلات.
قال زعيم الأغلبية في مجلس الشيوخ، جون ثون في قاعة المجلس قبل التصويت: "أعتقد أن الديمقراطيين لن يرضوا حتى تصطف عائلات العسكريين والعاملين الحكوميين أمام بنوك الطعام أو يلجأون إلى مقرضي القروض قصيرة الأجل أو يفرضون رسومًا على سلع ضرورية كالحليب والخبز على بطاقاتهم الائتمانية لسدادها متأخرًا".
وأضاف: "لكن، مع أن عائلات العسكريين والعاملين الحكوميين قد يعانون من ضغوط شديدة، إلا أن حياة الديمقراطيين في مجلس الشيوخ تتحسن يومًا بعد يوم"، في إشارة إلى تعليق أدلى به زعيم الأقلية في مجلس الشيوخ، تشاك شومر الأسبوع الماضي حول الوضع السياسي للديمقراطيين في ظل هذا الجمود.
ودأب الديمقراطيون على دعوة أي اتفاق بشأن التمويل الحكومي إلى تضمين تمديد إعانات قانون الرعاية الصحية الميسرة المُحسّنة، والتي من المقرر أن تنتهي صلاحيتها بنهاية العام.
اجتماع تنسيقي لمناقشة تطوير منظومة الدواء بالمستشفيات الجامعية بقنا