بايدن يقر حزمة التمويل الحكومي لتجنب الإغلاق
تاريخ النشر: 24th, March 2024 GMT
أقر الرئيس الأميركي جو بايدن، مشروع قانون الإنفاق بقيمة 1.2 تريليون دولار، متجنبا بذلك إغلاق الحكومة، بحسب ما ذكر موقع "أكسيوس" الأميركي.
ووافق مجلس الشيوخ الأميركي على مشروع القانون بأغلبية 74 صوتا مقابل 24 صوتا ضد، بعد الساعة الثانية صباحا بتوقيت شرق الولايات المتحدة.
وعندما كان تصويت مجلس الشيوخ وشيكا في وقت مبكر من السبت، أصدر البيت الأبيض بيانا قال، فيه إن الاستعدادات لإغلاق الحكومة قد توقفت.
فيما قال بايدن في بيان بعد التوقيع على الاتفاق، إنه "يمثل حلا وسطا"، مضيفا: "لكنني أريد أن أكون واضحا: عمل الكونغرس لم ينته بعد".
وذكر بايدن أنه "يجب على مجلس النواب إقرار ملحق الأمن القومي من الحزبين، لتعزيز مصالح أمننا القومي".
وتابع: "يجب على الكونغرس إقرار اتفاقية أمن الحدود بين الحزبين، وهي الإصلاحات الأكثر صرامة وعدالة منذ عقود، لضمان حصولنا على السياسات والتمويل اللازم لتأمين الحدود".
البيت الأبيض ينتقد الجمهوريين بسبب "علم الفخر" وصف البيت الأبيض، السبت، أن إضافة حظر رفع السفارات الأميركية حول العالم لعلم الفخر إلى مشروع قانون التمويل الحكومي بـ "المسيء"، مؤكدا أن الرئيس، جو بايدن، يعمل على إلغائه. ويتيح قانون الإنفاق حزمة تمويل للوكالات الفدرالية، مثل وزارات الأمن الداخلي والدفاع والعمل حتى نهاية السنة المالية في 30 سبتمبر المقبل، وفق "أكسيوس".
ويحافظ مشروع القانون على ثبات الإنفاق الفدرالي تقريبا عند مستويات عام 2023، لكنه يمنح كلا الحزبين الجمهوري والديمقراطي عناصر يمكن الترويج لها على أنها انتصارات، حسب ما يقول الموقع الأميركي.
وأشار الجمهوريون إلى تخفيضات متواضعة في تمويل بعض الوكالات، مثل مكتب التحقيقات الفدرالي، وزيادة التمويل لأمن الحدود ووزارة الدفاع "البنتاغون".
فيما شدد الديمقراطيون على أن مشروع القانون يتجنب أي تغييرات سياسية مثيرة للجدل بشأن قضايا، مثل الهجرة والإجهاض.
ويُقيد قانون الإنفاق تمويل وكالة الأمم المتحدة لغوث وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين "أونروا"، والتي خضعت للتدقيق بعد مزاعم بأن بعض موظفيها تورطوا في هجوم 7 أكتوبر على إسرائيل.
وتعثرت الولايات المتحدة خلال الأشهر الماضية في التبني النهائي للموازنة بسبب مشاحنات حزبية، بين معسكر الرئيس الديمقراطي جو بايدن وبعض الجمهوريين، المؤيدين لعقيدة صارمة جدا في الموازنة.
وكان أكبر اقتصاد في العالم، يعمل من خلال سلسلة قوانين مصغرة تعتمد في كل مرة لتمديد الميزانية ببضعة أيام أو أسابيع أو أشهر، مما كان ينذر بخطر إغلاق الإدارة الفدرالية جزئيا، وهو ما يسميه الأميركيون "إغلاق" المؤسسات.
المصدر: الحرة
إقرأ أيضاً:
دعم القطاع الخاص بوابة لتوفير فرص العمل
الاقتصاد نيوز _ بغداد
دعا خبراء في مجال المال والأعمال إلى دعم القطاع الخاص وتأهيل المصانع والمعامل الحكوميَّة عبر الاستثمار للإفادة منها في استيعاب الأعداد الكبيرة من الخريجين والباحثين عن عمل، وتخفيف الأعباء عن الحكومة بتوفير درجات وظيفيَّة في القطاع العام.
وأفاد عضو اللجنة المالية جمال كوجر بعدم وجود أيِّ تعيينات جديدة في جداول الموازنة العامة، مؤكداً الحاجة إلى "10 سنوات من عدم التعيين لتعديل ميزان النفقات". وأضاف كوجر، في حديث لـ"الصباح" تابعته "الاقتصاد نيوز"، أنَّ "جداول الدرجات الوظيفية لم تشهد أيَّ تغيير، مبيناً أنَّ "هناك سياسة حكومية لخفض النفقات التشغيلية والتخفيف من الترهّل الحكومي، كون العراق يملك معدلاً عالياً من الموظفين حسب المقاييس العالمية.
وبيَّن أنَّ "المعايير العالمية تؤكد الحاجة إلى رجل أمن وموظف خدمة عامة لكلِّ ألف مواطن، بينما يتسلم 25 % من الشعب العراقي رواتب من الحكومة"، مشيراً إلى أنَّ "العراق يتساوى مع كندا في عدد النفوس، ومع ذلك فإنَّ عدد موظفيها يعادلون ربع موظفي العراق".
ويرى الخبير الإداري محمد سعيد ناجي أنَّ هناك حلولاً لمشكلة التعيينات في حال تمّ تنشيط القطاع الخاص وتوفير ضمانات للعاملين فيه.
وقال ناجي، إنه "يمكن معالجة مشكلة التعيينات الحكومية بدعم القطاع الخاص ومنح عامليه امتيازات آنية ومستقبلية مثل ضمان الاستحقاق التقاعدي مقابل استقطاعات تقاعدية"، داعياً إلى حفظ الحقوق التقاعدية للعاملين في القطاع الخاص، وفرض تعيين عدد من العراقيين في المكاتب والمعامل والمصانع وشركات القطاع الخاص الأجنبية.
وأضاف أنَّ من الحلول "إعادة تأهيل المصانع والمعامل الحكومية ذات التمويل الذاتي، والسماح بنقل خدمات الموظفين من القطاع الحكومي إلى قطاعَي التمويل الذاتي والخاص، وعدم السماح بالعكس، والحدّ من العمالة الوافدة، وإنشاء معامل ومصانع في الدول الفقيرة وغيرها تتناسب وحاجتها وإرسال كوادر عراقية للعمل فيها".
البرازيل تدرس إمكانية الدفع بالعملة الوطنية مقابل النفط الروسي