العفو الدولية: العدالة في اليمن تظل بعيدة المنال ومعاناة الملايين تستمرّ بعد تسع سنوات من بدء النزاع
تاريخ النشر: 26th, March 2024 GMT
دعت منظمة العفو الدولية المجتمع الدولي لإنشاء آلية مساءلة دولية مستقلة للتحقيق في الانتهاكات الأكثر خطورة للقانون الدولي المرتكبة على مدى السنوات التسع الماضية في اليمن والإبلاغ عنها علنًا، علاوة على جمع الأدلة والمحافظة عليها من أجل المقاضاة الجنائية والمطالبات بالتعويض في المستقبل.
وقالت المنظمة -في بيان بمناسبة الذكرى السنوية التاسعة لنشوب النزاع- إن ملايين اليمنيين ما زالوا يتحملون العواقب طويلة الأمد المترتبة على النزاع الدائر المدمر على خلفية التقاعس المزمن لأطراف النزاع عن توفير العدالة وسبل الانتصاف لضحايا الجرائم بموجب القانون الدولي وانتهاكات حقوق الإنسان.
وقالت غراتسيا كاريتشيا، نائبة مديرة المكتب الإقليمي للشرق الأوسط وشمال إفريقيا في منظمة العفو الدولية: "مع أنّ وقفًا لإطلاق النار المستمر بحكم الامر الواقع أدى إلى تراجع الأعمال العدائية قياسًا بالأعوام السابقة، يواصل أطراف النزاع في اليمن شن هجمات وارتكاب عمليات قتل غير قانونية مع الإفلات من العقاب وتقييد حرية التنقل وتسليم المساعدات".
وأضافت "يواجه اليمن أصلًا إحدى أسوأ الأزمات الإنسانية في العالم ويزيد التصعيد العسكري الأخير في البلاد، في أعقاب الضربات الجوية الأمريكية والبريطانية على أهداف حوثية، من خطر تفاقم وضع خطير أصلًا بالنسبة على السكان المدنيين".
وتابعت غراتسيا كاريتشيا أنه “من الضروري جدًا إنشاء آلية مساءلة دولية مستقلة تمهّد الطريق للمساءلة الجنائية وتُقدِّم سبل انتصاف فعالة إلى الضحايا لوضع حد لدوامة الإفلات من العقاب”.
وأردفت “باستمرار المجتمع الدولي بتجاهل المساءلة، فهو لا يخذل الضحايا في اليمن فحسب، بل يُغذي أيضًا مناخًا عامًا للإفلات من العقاب لا تشهد في ظله الجرائم بموجب القانون الدولي أي تراجع في اليمن وسواه”.
وذكرت أن أزمة اليمن تظل من بين أسوأ الأزمات الإنسانية في العالم مع تهجير قرابة 4.56 مليون نسمة بفعل النزاع ووجود أكثر من 70,000 لاجئ وطالب لجوء استنادًا إلى أرقام مفوضية الأمم المتحدة السامية لشؤون اللاجئين. ويقول مكتب الأمم المتحدة لتنسيق الشؤون الإنسانية إن 18.2 مليون شخص بحاجة إلى مساعدة وحماية إنسانية. ويواجه ما لا يقل عن 17.6 مليون شخص حاليًا انعدام الأمن الغذائي والتغذية، في حين أن نصف أطفال اليمن دون خمس سنوات يعانون قصورًا متوسطًا أو شديدًا في النمو بسبب انعدام الأمن الغذائي.
وبحسب البيان فإن التوثيق المستمر لمنظمة العفو الدولية يوضح كيف أن مناخ الإفلات من العقاب المستشري في اليمن قد شجّع مرتكبي انتهاكات حقوق الإنسان على الانتهاكات، ومن ضمنها الاعتقالات التعسفية والاختفاء القسري، والتعذيب، والمحاكمات الجائرة ضد المدافعين عن حقوق الإنسان، أو الصحفيين، أو أي شخص يُنظَر إليه كخصم أو منتقد لمختلف السلطات الموجودة على أرض الواقع.
المصدر: الموقع بوست
كلمات دلالية: اليمن العفو الدولية الحوثي حقوق العدالة الانتقالية العفو الدولیة من العقاب فی الیمن
إقرأ أيضاً:
تقرير حقوقي: تيك توك يفشل في حماية الصحة العقلية للأطفال رغم التحذيرات السابقة
قالت منظمة العفو الدولية إن تطبيق تيك توك أخفق في معالجة المخاطر الجسيمة التي تُهدد الصحة النفسية والعقلية للمستخدمين الأطفال والشباب، وذلك بعد قرابة 18 شهرًا من تسليطها الضوء على هذه المخاطر في "تقرير رائد".
ووفق المنظمة، فإن رد تيك توك على تقريرها واستفساراتها اللاحقة تضمن "تدابير مألوفة تتعلق بالرفاهية، معظمها مُطبّق بالفعل".
اقرأ أيضا list of 2 itemslist 1 of 2رايتس ووتش تدعو الولايات المتحدة للامتناع عن ترحيل المهاجرين قسرا لليبياlist 2 of 2منها بوليود.. اتهام الهند بارتكاب إبادة ثقافية ممنهجة بحق مسلمي كشميرend of listومن تلك المخاطر التي أشارت إليها المنظمة، الانزلاق السريع نحو محتوى محبط وخطير يهدد الصحة النفسية، إضافة إلى مخاوف مستمرة بشأن استغلال بيانات المستخدمين الصغار ومتابعة حالتهم النفسية من دون رقابة كافية.
وجددت المنظمة انتقاداتها لإجراءات المنصة رغم وعودها المتكررة بتعديل السياسات.
وأظهر التحقيق الذي أجرته منظمة العفو أن الأطفال في سن الـ13 يمكن أن يتعرضوا في غضون 20 دقيقة فقط من استخدام صفحة "لك" (For You) على تيك توك لسيل من الفيديوهات المرتبطة بالاكتئاب والمعاناة النفسية وحتى الانتحار.
وأشارت المنظمة إلى أن كثيرا من إجراءات "الرفاهية" التي تستشهد بها الشركة كانت بالفعل مطبقة، ولم تمنع وصول هذا النوع من المحتوى للأطفال والشباب.
وأوضحت المنظمة أن التصميم الإدماني للمنصة يسهم في تعميق المشكلة، إذ يترك عبء المواجهة على كاهل المستخدمين وأسرهم بدلًا من التصدي المؤسسي الحقيقي لهذه الظواهر.
إعلانوفي جانب متصل، سلّط تقرير المنظمة الضوء على أن نموذج عمل تيك توك "يستند إلى تتبّع كل ما يفعله المستخدم للتنبؤ باهتماماته وحالته العاطفية"، معتبرة أن ذلك يتم تحت غطاء خيارات الخصوصية الظاهرية التي لا تمنح الصغار سيطرة حقيقية على بياناتهم. وتؤكد شهادات جمعها باحثو منظمة العفو الدولية أن كثيرا من الأطفال والمراهقين "لا يفهمون حجم البيانات التي تُجمع عنهم أو كيف تُستخدم".
وفي رد رسمي أرسلته الشركة إلى منظمة العفو الدولية مطلع مايو/أيار الجاري، شددت تيك توك على أنها "تمنح المستخدمين سيطرة واضحة على الخصوصية"، وأكدت أن حسابات المراهقين دون 16 تكون خاصة تلقائيا، مع تعطيل بعض الميزات الحساسة.
وأوضحت أن "مشاهدة فيديو لا تعني بالضرورة معرفة هوية أو حالة المستخدم"، كما أكدت اعتمادها على نماذج تعلُّم آلي للتقليل من تكرار المحتوى "الحساس أو الإشكالي".
وأضافت الشركة أنها "تواصل تطوير أدوات للحد من الوقت الذي يقضيه المستخدمون الشباب على المنصة"، وأنها تعتزم نشر ملخص لتقييم أثر المنصة على حقوق الطفل لاحقا هذا العام.
ودعت المنظمة الحكومات لتحمّل مسؤوليتها في سنّ القوانين الصارمة التي تضمن حماية حقوق الأطفال والشباب على منصات التواصل الاجتماعي، لا سيما مع الانتشار الواسع للتطبيق في العالمين العربي والدولي.
تأجيل محاكمة عاطل بتهمة قتل سيدة فى القناطر الخيرية للخميس المقبل