شروط استحقاق دعم الضمان الاجتماعي المطور ومتي يتوقف المعاش عن مستفيدي الضمان اخبار اليوم
تاريخ النشر: 28th, July 2023 GMT
يكون على كافة الراغبين في الاستفادة من رواتب الضمان التعرف على شروط استحقاق الضمان المطور الجديدة وتجنب الحالات التي يتم فيها وقف صرف دعم الضمان الاجتماعي عن المستفيدين، حيث أعلنت وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية عنها في نوفمبر 2021، وذلك بعد أن قامت بإضافة التحديثات الجديدة عليها ورفع رواتب الاستحقاق، وكذلك أعلنت الوزارة عن الأسباب التي تؤدي إلى إيقاف الرواتب للمستحقين والمخلفات التي يتم سحب الرواتب السابقة بسببها.
وقد أطلقت وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية خدماتها للمواطنين لتوفير الخدمات الأساسية اللازمة لهم، والتي تشمل المساعدات الاجتماعية مشمولة بتوفير فرص للعمل، وفق رؤية 2030 للاستدامة، والتي يتم من خلالها توفير الدعم من خلال راتب شهري للمستحقين وأيضا توفير برامج تدريبية وتأهيلية للقادرين على العمل، بما يجعل الفرد عضو نافع في المجتمع وكذلك لا يعتمد طوال العمر على رواتب الضمان، ويتم الاستفادة من الطاقة البشرية العاملة بالمملكة من الشباب وتوفير فرص مناسبة وتنافسية لهم في سوق العمل.
ما شروط استحقاق رواتب الضمان المطور؟أطلقنا اليوم تطبيق وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية للأجهزة الذكية بعدد من الخدمات النوعية التي تسهم في الوصول لخدمات رقمية مبتكرة وآمنة تساهم في تحسين تجربة عملائنا وتعزيز التواصل معهم. pic.twitter.com/ArHiM8pdkp
— أحمد سليمان الراجحي (@Ahmed_S_Alrajhi) February 2, 2022
يجب أن يكون المتقدم على راتب الضمان من الجنسية السعودية. يستثنى من شرط الجنسية أن يكون من أبناء السعوديين من أم أجنبية أو أبناء السعوديات من اب أجنبي. أعلنت وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية الحد الأدنى للدخل الشهري لاستحقاق الراتب وهو 550 ريال للفرد و1100 ريال للأسرة. كما تم إضافة الفرد المستقل المستحق لراتب الضمان إلى قائمة الاستحقاق وكذلك الأرامل والمطلقات والأرامل. وقامت الوزارة بإضافة الموظف الذي يقل الدخل الشهري له عن 1100 ريال للأسرة أن يكون من حقهم رواتب الضمان. يجب أن لا يكون للمتقدم دخل شهري آخر أو أي أملاك عقارية. كما يجب أن يكون من مقيمي دور الرعاية الاجتماعية أو السجون. يتم قبول الأيتام حتى يتم الوصول إلى عمر العمل ومن ثم يتم إلحاقهم بالبرامج التدريبية والتشغيلية التابعة للوزارة لتمكينهم من العمل وتأهيلهم في سوق العمل.كيف أقم بتنزيل تطبيق وزارة الموارد البشرية ولتنمية الاجتماعية على الهاتف الذكي؟
ما أسباب توقف راتب الضمان؟ شروط استحقاق دعم الضمان الاجتماعي المطور ومتي يتوقف المعاش عن مستفيدي الضمانيتم التقديم على راتب الضمان عبر منصة الدعم والحماية الاجتماعية لوزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية، ويكون عليهم انتظار موعد الإعلان عن القبول والأهلية في اليوم السابع والعشرين من الشهر الميلادي، ويكون من حق المؤهلين الحصول على الرواتب في اليوم الأول من الشهر الميلادي من المصرف الذي تم التسجيل به، بينما يمكن إيقاف راتب الضمان في الحالات التالية:
إذا مات المستفيد من المعاش. في حال لم يتم تحديث البيانات المطلوبة بالوقت المحدد، على أن يكون عليه تحديثها خلال 40 يوم وإلا يتم الإيقاف النهائي. إذا تغيرت شروط الاستحقاق كارتفاع الدخل الشهري أو تغير الحالة المالية والوظيفية للمستفيد إلى الأفضل. يكون على القادرين على العمل الالتحاق ببرامج التدريب والتأهيل للتمكين في العمل وإلا يتم إيقاف الراتب عنهم. إذا تم التلاعب في البيانات الخاصة بالفرد أو بيانات الاستحقاق، ويمكن إعادة استرداد الرواتب التي حصل عليها من قبل من الوزارة. موعد صرف ونزول إيداع راتب الضمان لشهر أغسطس – مُحرم موعد صرف ونزول إيداع راتب الضمان لشهر أغسطس – مُحرمأعلنت وزارة الموارد البشرية على صفحاتها الرسمية على مواقع التواصل الاجتماعي عن نزول دعم الضمان المُطور لشهر أغسطس – مُحرم، وذلك في موعدة المُقرر سلفاً، وبذلك يكون موعد صرف دعم الضمان للمستفيدين في اليوم الأول من شهر أغسطس 2023، الموافق يوم 14 من شهر المُحرم 1445.
ويجب الإشارة إلى ما تبذله الحكومة السعودية من جهود للنهوض بالمواطن السعودي ، وذلك بتوجيه من “خادم الحرمين الشريفين” وتولى حكومة المملكة العربية السعودية كامل اهتمامها بالفئات محدودة الدخل، خاصة الأسر الأشد حاجة، وذلك بتوسيع مظلة الحماية الاجتماعية عن طريق تطوير نظام الضمان الاجتماعي بإطلاقها التسجيل في برنامج الضمان الاجتماعي الجديد المطور، وكذلك برنامج التأهيل الشامل لذوي الإعاقة من أصحاب الهمم والأيتام.
وبذلك نكون فد استعرضنا من خلال هذا التقرير الشروط الخاصة باستحقاق راتب الضمان الاجتماعي المطور، والحالات التي يتم فيها إيقاف المعاش عن المستفيد، وفي حال كان لديكم أي استفسار أو تساؤل، يمكنكم مراسلاتنا من خلال التعليقات أسفل هذا التقرير، وطرح أسئلتكم واستفساراتكم، وسنعمل جاهدين بالرد على جميع التساؤلات التي تصل إلينا.
سلفة بدون تحويل الراتب 8000 ريال للعاملين بالقطاع الحكومي والعسكري70.39.246.37
المصدر: صحافة العرب
كلمات دلالية: ايجي بست موعد عاجل الدولار الامريكي اليوم اسعار الذهب اسعار النفط مباريات اليوم جدول ترتيب حالة الطقس وزارة الموارد البشریة والتنمیة الاجتماعیة الضمان الاجتماعی المطور راتب الضمان التی یتم أن یکون من خلال یکون من
إقرأ أيضاً:
الملف الاجتماعي في عام 2026
د. عبدالله باحجاج
في بلد كبلادنا التي تأسست على بنية اجتماعية ثقيلة، ذات وزن مُؤثِّر في كيانها السياسي والأيديولوجي، يصبح الاعتداد بالبُعد الاجتماعي قدرها الثابت والمُستدام، وينبغي أن يكون دائمًا في موقع حاسم في موازين سياساتها وخططها الإصلاحية متناغمًا مع المسير في خططه القصيرة والمتوسطة وطويلة الأجل؛ أي غير مؤجل.
وبلادنا، الدولةُ الخليجية الوحيدة التي لا يزال مجتمعها في تعدده وتنوعه قوة ناعمة يُحسب لها حسابات جيوسياسية إقليمية وعالمية. لذلك؛ فالنظرة للميزانيات العامة للدولة بصفة عامة هي إعلان اتجاهات وتوجهات الحكومة السياسية والاقتصادية والاجتماعية، وقدرها أن تحمل الملف الاجتماعي بإدارة سياسية واضحة وصريحة، وهذه الخصوصية تستفرد بها عُمان، ولا تُقارَن بغيرها في دول محيطها الخليجي التي تراهن- مع التفاوت- على قوتها الخشنة بفواتير تريليونية وتأسيس علاقات دولية قائمة على البرجماتية، لضمانة أمنها واستقرارها.
أما بلادنا فلا يُمكنها أن تُضاهي دول المحيط الخليجي في تركيز اعتمادها على القوة الخشنة المُحدَّثة بوسائل التكنولوجيا المتطورة، بما فيها القوة النووية، حتى لو توفرت لها السيولة المالية؛ لأنَّ قوتها الفعلية تكمُن في منطقتها الاجتماعية، ومن منظور المفهوم الجديد للأمن وهو الأمن الشامل، وبالذات: الأمن الاجتماعي، والأمن الاقتصادي، والأمن السيبراني، والأمن الغذائي والمائي، وأمن العلاقات الدولية.
إنها منظومة أمنية شاملة ومترابطة، تتعاظم أولوياتها بالقدر نفسه، لكن في خصوصية بلادنا يكون الأمن الاجتماعي- كما يسمونه- بالقاعدة الصامتة لكل منظومات الأمن؛ فمثلًا لا يُمكن الحديث عن أمن خارجي دون أمن اجتماعي، ولا أمن اقتصادي دون أمن اجتماعي، ولا أمن عسكري دون أمن اجتماعي، ولا سيبراني ولا علاقات دولية دونه كذلك. وهنا لا ينبغي النظر لأي موازنة سنوية على أنها مجرد بنود وأرقام فحسب، وإنما من خلال دورها في استدامة منظومات الأمن الشاملة بقاعدتها الصامتة؛ أي الاجتماعية، وأيُ مرورٍ سنويٍّ على مسيرتنا المتجددة يكون ترقُّب الجديد صيرورة وظيفية للدولة عامة ومؤسساتها خاصة، وبالذات على الصعيد الاجتماعي، والآن على وجه الخصوص.
لماذا الآن؟ لأن هناك مجموعة اعتبارات تقف وراء كتابة هذا المقال؛ أبرزها: ما أفادت به شخصية إقليمية أن بلادها قد بَنَتَ قوةً ناعمةً تسهم في تشكيل مستقبل المنطقة، وأنها قد أصبحت قوة ناعمة مؤثرة في محيطها الإقليمي. كما إن آخر 5 موازنات لبلادنا ركَّزت على معالجة الاختلالات المالية الناجمة عن أزمات كورونا وانخفاض أسعار النفط وانكشاف حجم المديونية الكبير، وقد حققت الحكومة فيها فعلًا نجاحات كبيرة، نُقدِّرها ونُثمِّنها عاليًا، وهي تكمن في تعزيز مستويات الاستقرار المالي ورفع كفاءة إدارة الموارد المالية العامة؛ مما انعكس على تحسُّن التصنيف الائتماني للبلاد وتراجع مستويات الديْن العام بصورة كبيرة مقارنة بالسنوات السابقة. وكما قال معالي وزير المالية سلطان بن سالم الحبسي في مجلس الشورى قبل أيام، إن الإصلاحات الهيكلية وبرامج التوازن المالي أسهمت في تعزيز الثقة الدولية في اقتصاد السلطنة، وفتحت آفاقاً أوسع لجذب الاستثمارات الأجنبية.
وبسبب تلكم الأزمات تضررت القاعدة الصامتة؛ مما يجعل الحديث الوطني الآن عن الملف الاجتماعي في العام الجديد بشكل عام، وموازنة 2026 خاصةً، حديثًا ينبغي أن يتصدر الاهتمامات السياسية العاجلة؛ حيث ينبغي أن يطغى عليه الاعتبار الاجتماعي بدافع سياسي بعد النجاح المالي، وبعد بروز أصوات كبيرة تتوجع من انعكاسات الإصلاحات وبرامج التوازن المالي. وهنا التساؤلات: هل كانت هذه التحديات حاضرة أثناء التحضير وإعداد الموازنة الجديدة؟ وهل هي حاضرة أثناء مناقشات الموازنة في مجلس الشورى؟ وهل هناك حاجة وطنية لمنح اللامركزية مزيدًا من الصلاحيات لمواجهة التحديات؟
هذا يتوقف على مستوى الوعي بتلكم الأصوات ومستقبل أوجاعها وتذمراتها في ضوء التحديات الجيوسياسية الجديدة، ومدى استجابة "موازنة 2026" لها، خاصةً في قضايا البطالة والمُسرَّحين وتحولات أخرى تمس أساسيات المعيشة كالماء والكهرباء، بعد خفض الدعم الحكومي المُتدرِّج، وغلاء المعيشية، رغم محاولات الحكومة التخفيف من وطأتها؛ لأنها قد أصبحت تأكل دخل الأسر بعد سياسة التقاعد الإجباري.
لذلك.. لا ننظر لموازنة 2026 على أنها أرقام مجردة، وإنما قراءة سياسية للجديد الذي تحمله على الصعيد الاجتماعي- خصوصًا- في ضوء تطلع المواطن لدعم معيشته بصورة ملموسة، وحل قضية الباحثين عن عمل والمُسرَّحين، على إثر تراكمٍ عدديٍّ للمخرجات السنوية من التعليم مقابل توظيف بطيء. ونرى أنَّ هناك أولويات عاجلة ينبغي الانفتاح عليها؛ أبرزها: تطبيق منحة الباحثين عن عمل، وتفعيل أدوار المؤسسات المحلية في المحافظات التابعة للمركزية لإيجاد فرص عمل للباحثين في كل محافظة، من خارج التفكير الاعتيادي. وهذا ما أقدمت عليه مُديريتا العمل والإسكان والتخطيط العمراني في ظفار؛ حيث أقدمت هذه الأخيرة على مبادرة تقضي بتدريب وتأهيل باحثين في تخصصات قانونية، لكي تكون جاهزة للعمل في المكاتب الاستشارية العقارية بعد الاتفاق على تعمينها، وتوظيف القانونين المتدربين فيها، فيما ستتكفل وزارة العمل بدعم التدريب على رأس العمل والأجور. أما الأولى (مديرية العمل)، فقد أعدت برنامجًا مُتخصِّصًا لتدريب الباحثين عن عمل في مجال القانون وكلية القانون في جامعة ظفار على قضايا تسوية المنازعات العمالية. ومثل هاتين المبادرتين تندرجان ضمن الحلول التي يُمكن أن تفُك تعقيدات الواقع بأفق تفاؤلي، فكم نحتاج لصناعة هذا التفاؤل؛ إذ إن التفاؤل لا يجعل الشباب يستسلمون سريعًا، ويربطهم بالدولة والمجتمع؛ أي يشعرون أن لهم مكانًا ووزنًا في بلادهم، كما يُقلِّل من الاحتقان الاجتماعي.
هاتان المبادرتان تُدلِّلان على حجم الرهانات على اللامركزية والمؤسسات المحلية للمركزية في المحافظات، وقدرتها على حل قضية الباحثين والمُسرَّحين (مقترح سابق لنا عن دور اللامركزية والمؤسسات المحلية في حل قضية الباحثين والمُسرَّحين) أو على الأقل أن تصنع حلولًا مُستدامة للقضية، وتُخفِّف من حدة الاحتقانات، وتُعزِّز التفاؤل بالمستقبل عند جيل شبابنا. ووراء تلكم المبادرتين نضوج مؤسسي لمؤسسات محلية تابعة للمركزية؛ أي أكبر من أن ننسبه للامركزية. هنا ينبغي العمل على استنهاض دور اللامركزية، وهذا ما تحاول وزارة الداخلية القيام به من خلال عقد لقاءات وندوات لقادة اللامركزية، وآخرها، يوم الأحد، من خلال تنظيم منتدى الإدارة المحلية لترسيخ اللامركزية، وتمكين المحافظات وتفعيل دورها في خلق فرص عمل من خلال اقتصادياتها المحلية، وإبراز دور البلديات في منظومة الإدارة المحلية في المحافظات كافةً، بمشاركة 150 من قيادات اللامركزية.
ولنجاح هذا التوجه المُهم، نرى أنَّه قد حان الوقت لمنح نظام اللامركزية مزيدًا من الصلاحيات، كضرورةٍ وظيفيةٍ لتمكينه من القيام بأدواره المختلفة، وبالذات الاقتصادية المُنتِجة لفرص عمل، وأفضل مثال هنا، تمكينه من تأسيس اقتصاديات محلية بمشاريع كبيرة وليست صغيرة أو متوسطة، ومنحها جزءًا من الموارد الوطنية في المحافظات، مع رقابة مركزية فعَّالة، وإعطاء مساحة إضافية للمجالس المُنتخبَة (الشورى والبلدية) لدواعي المشاركة المنضبطة.
هذه المشاركة المحدودة المنظمة نراها ضرورية في حقبة التحديات الداخلية وتقاطعها الجيوسياسي غير المسبوق، كما إنها تعني استجابة ديناميكية طبيعية لمسارات التطورات في بلادنا، وهي ستأتي لا محالة؛ لأنها منصوص عليها في الهندسة السياسية لنظام اللامركزية في بلادنا، لكننا نحثُ هنا على استحقاقاتها الزمنية والسياسية، وهي الآن عاجلة.
رابط مختصر
تهديد لاتفاق ترامب للسلام.. تايلاند تشن غارات جوية على كمبوديا