الأردن.. عفو عام يشمل أكثر من 7 آلاف سجين
تاريخ النشر: 3rd, April 2024 GMT
صادق العاهل الأردني، الملك عبد الله الثاني، على قانون عفو عام يشمل الإفراج عن أكثر من 7 آلاف سجين، وذلك قبل أيام من عيد الفطر، وفق ما ذكرت وسائل إعلام رسمية.
وقالت وكالة أنباء “بترا” الرسمية، الثلاثاء، إن “الإرادة الملكية السامية صدرت اليوم بالمصادقة على قانون العفو العام لسنة 2024، بشكله الذي أقره مجلسا الأعيان والنواب”.
ونقلت قناة “المملكة” التلفزيونية الرسمية عن رئيس النيابة العامة، يوسف الذيابات، قوله: “إجراءات عملية الإفراج عن المشمولين بالقانون ستبدأ اعتبارا من الأربعاء، بعد إتمام وتنقيح كافة الجداول الخاصة بهم”.
وتابع: “ستكون عملية سريعة جدا”.
كما نقلت عن وزير العدل، أحمد الزيادات، قوله: “العفو العام سيشمل الإفراج عن 7355 نزيلا في مراكز الإصلاح، من بينهم 4688 بجنح مختلفة، و2667 من الجنح المرتبطة بالمخدرات”.
ويشمل العفو العام جميع الجرائم الجنائية والجنحية والمخالفات والأفعال الجرمية، التي وقعت قبل تاريخ 19 مارس 2024.
ويستثني 38 جريمة، أبرزها ما يتعلق بأمن الدولة والإرهاب والاتجار بالبشر والتجسّس والاغتصاب والتزوير وغسل الأموال.
وكان الملك عبد الله قد أمر الحكومة في 20 مارس الماضي، بإعداد مشروع قانون عفو عام والسير بإجراءاته الدستورية، بمناسبة اليوبيل الفضي لتوليه سلطاته الدستورية وجلوسه على العرش.
ومنحت الحكومة مشروع القانون صفة الاستعجال ليمرّ بمراحله الدستورية، إذ أقرّه مجلس النواب ثم مجلس الأعيان، فصادق عليه الملك، الثلاثاء، ونُشر بالجريدة الرسمية ليصبح ساري المفعول.
ومنذ توليه سلطاته الدستورية عام 1999، أصدر العاهل الأردني 4 قوانين عفو عام، كان أولها عام 1999، وثانيها عام 2011، وثالثها عام 2019، والرابع هذا العام.
ومنذ تاريخ العفو العام الأول في الأردن عام 1924، يعد هذا العفو العام الثامن عشر.
المصدر: عين ليبيا
كلمات دلالية: الاردن العاهل الأردني الملك عبد الله الثاني عفو عام العفو العام عفو عام
إقرأ أيضاً:
الملك يبحث سبل تعزيز التعاون الاقتصادي مع شركات من ولاية تكساس
صراحة نيوز ـ التقى جلالة الملك عبد الله الثاني، اليوم الخميس، بممثلي مؤسسات حكومية ورؤساء وممثلي شركات من ولاية تكساس الأمريكية، لبحث فرص تعزيز التعاون والاستثمار في قطاعات استراتيجية.
وضم اللقاء شركات عاملة في قطاعات الطاقة، والدفاع والصناعات ذات القيمة المضافة العالية، والاستثمارات العقارية، والبنية التحتية، والتكنولوجيا، وصناعات المستقبل مثل أشباه الموصلات.
وتبرز الأهمية الاقتصادية لولاية تكساس بكونها ثامن أكبر اقتصاد على مستوى العالم بناتج محلي إجمالي قيمته 7ر2 تريليون دولار، وهي رائدة في العديد من الصناعات، وفي مجال التصدير.
وأكد جلالة الملك، خلال اللقاء الذي حضره سمو الأمير هاشم بن عبد الله الثاني، حرص الأردن على تعميق الشراكة الاستراتيجية مع الولايات المتحدة والبناء على الأولويات الاقتصادية المشتركة.
وتحدث جلالته عن النمو الذي يشهده الاقتصاد الأردني، لافتا إلى المضي قدما في تنفيذ رؤية التحديث الاقتصادي وتركيز الاستثمار في القطاعات عالية القيمة، كالهيدروجين الأخضر، والغاز، والطاقة المتجددة، والمعادن الطبيعية، والخدمات الرقمية والابتكار.
وأشار جلالة الملك إلى مميزات الأردن كوجهة استثمارية، من حيث التشريعات الداعمة، والأيدي العاملة الماهرة، وانخفاض كلف التصنيع، واتفاقيات التجارة الحرة التي تتيح وصول المنتجات إلى عدد كبير من الأسواق العالمية.
وأضاف جلالته، أن السياسات المالية الحصيفة، والبنية التحتية المتطورة في المملكة تعززان من تنافسية الاقتصاد والقدرة على بناء شراكات فاعلة، مشيرا إلى التطور في أعمال شركات عالمية عاملة في مجال التكنولوجيا بالأردن.
ونوه جلالة الملك إلى وجود فرص واعدة للاستثمار في البنية التحتية لعدد من المشاريع الكبرى، ومشاريع صحية وسياحية وتعليمية.
وضم اللقاء ممثلين عن شركات شيفرون فيليبس كيميكال، وإيكو باور كريبتو، وسيرّس لوجيك، وإكسيلا تكنولوجيز، وأدفانسد مايكرو ديفايسز، وتكساس فينتشر ألاينس، وآربيسوفت، وهيلوود، وبيج سكاي ميديكال، وهايليو، وبيل فلايت، وسارونك تكنولوجيز، وويتلي كونسلتنغ، ورايثيون تكنولوجيز.
وأبدى مدراء شركات من الحضور اهتمامهم باستكشاف فرص الاستثمار في المملكة بقطاعات واعدة.
وحضر اللقاء مدير مكتب جلالة الملك، المهندس علاء البطاينة، والسفيرة الأردنية لدى واشنطن دينا قعوار، ووزيرة الخارجية لولاية تكساس جين نيلسون.
وقبيل اللقاء، عقد جلالة الملك اجتماعا مع حاكم ولاية تكساس غريغ أبوت تناول سبل تعزيز التعاون بين الأردن وولاية تكساس
استئناف المحادثات الأميركية الصينية لنزع فتيل الحرب التجارية