لعنة النفط … تلاحق الشعوب ؟؟
تاريخ النشر: 6th, April 2024 GMT
بقلم : المهندس الإستشاري:- حيدر عبدالجبار البطاط ..
لقد استخدمت عبارة “لعنة النفط” للإشارة إلى الآثار السلبية التي قد تصاحب صناعة النفط، مثل التأثيرات السياسية و الاجتماعية و التلوث البيئي وتأثيراته السيئة على المناخ و الصحة والاعتماد الاقتصادي الزائد على النفط، وغيرها الكثير .
و تعود أسباب “لعنة النفط” إلى عدة عوامل منها:-
التلوث البيئي: – عمليات استخراج واستخدام النفط تترك آثاراً بيئية سلبية كبيرة على الهواء والماء والتربة، مثل انبعاثات الغازات الدفيئة والتسربات النفطية في الاراضي و البحار والمحيطات.
الاعتماد الاقتصادي: – تعتمد بعض الدول بشكل كبير على النفط كمصدر رئيسي للدخل الوطني، مما يجعلها عرضة للخطر نتيجة للتقلبات في أسعار النفط على الساحة الدولية.
التبعات الاجتماعية: – يمكن أن يؤدي التركيز الكبير على القطاع النفطي إلى التهميش الاقتصادي والاجتماعي لقطاعات أخرى، مما يزيد من عدم المساواة والاضطرابات الاجتماعية.
التأثير على المناخ: – انبعاثات ثاني أكسيد الكربون من حرق الوقود الأحفوري تسهم في تغير المناخ وارتفاع درجات الحرارة العالمية.
التبعات السياسية: – قد يؤدي التنافس على موارد النفط إلى تصاعد التوترات الجيوسياسية والصراعات الدولية.
هذه العوامل، بالإضافة إلى أخرى، تجعل النفط مصدرًا للجدل وتسبب مشاكل متعددة تستدعي تنويع مصادر الطاقة والبحث عن بدائل نظيفة ومستدامة.
مشاكل التلوث البيئي و التأثير على المناخ المرتبطة بصناعة النفط تشمل:-
انبعاثات غازات الاحتباس الحراري: عمليات استخراج واستخدام النفط تسهم في انبعاث غازات مثل ثاني أكسيد الكربون (CO2) والميثان (CH4) وأكسيد النيتروجين (N2O)، وهذه الغازات تسهم في زيادة احتباس الحرارة في الغلاف الجوي وتغير المناخ.
تلوث الهواء: – عمليات استخراج وتكرير النفط قد تسبب تلوثًا جويًا بالمركبات العضوية المتطايرة (VOCs) والجسيمات العالقة في الهواء، مما يؤثر على جودة الهواء ويسبب مشاكل صحية كبيرة للبشر والحيوانات.
تأثير على النظم البيولوجية: – قد يؤدي التلوث النفطي إلى تلف النظم البيولوجية البحرية والبرية، مما يؤثر على التنوع البيولوجي ويتسبب في وفاة الحيوانات والنباتات.
تأثير على الموارد المائية: – يمكن أن يتسبب التلوث النفطي في تلوث المياه الجوفية والسطحية، مما يؤثر على إمكانية استخدامها للشرب والري والاستخدامات الأخرى.
كذلك ان عمليات الحفر البحري يمكن أن تسبب تلوثًا وتغييرات في النظم البيئية البحرية، مما يؤثر على استقرار الكائنات البحرية ويؤثر على توازن الكربون في المحيطات.
تلك التأثيرات تجعل صناعة النفط مسؤولة بشكل كبير عن التلوث البيئي و تغير المناخ، وتستدعي اتخاذ إجراءات لتقليل عمليات استخراج النفط للسيطرة على الانبعاثات الضارة المدمرة وتحفيز استخدام مصادر طاقة نظيفة ومستدامة.
التأثيرات الاجتماعية لصناعة النفط يمكن أن تكون متنوعة وشاملة، منها:-
التوظيف والاقتصاد المحلي: – قد توفر صناعة النفط فرص عمل للسكان المحليين في المناطق التي توجد بها مشاريع النفط، ولكن قد يكون هناك تفاوت كبير في الفرص المتاحة والأجور، مما يزيد من عدم المساواة و الصراعات الاقتصادية.
و تؤثر صناعة النفط على حياة المجتمعات المحلية من خلال تغيير الأنشطة الاقتصادية والبنية التحتية.
الثقافة والهوية الثقافية:- يوثر وجود صناعة النفط على الثقافة المحلية والهوية الثقافية من خلال تغييرات في نمط الحياة والقيم والتقاليد.
الصحة والسلامة: – تؤثر عمليات استخراج وتكرير النفط على صحة وسلامة العمال والمجتمعات المحلية من خلال التلوث البيئي وحوادث العمل.
التوترات الاجتماعية والصراعات: – تسبب صناعة النفط توترات اجتماعية وصراعات في المجتمعات المحلية والمناطق التي تنشط فيها، سواء بسبب توزيع الثروات أو التأثيرات البيئية السلبية أو الصراعات الأمنية.
هذه التأثيرات الاجتماعية تبرز أهمية إدارة صناعة النفط بشكل مستدام ومسؤول، وتحقيق التوازن بين الاحتياجات الاقتصادية والبيئية والاجتماعية للمجتمعات المتأثرة.
التأثيرات الاقتصادية لصناعة النفط تشمل:-
الاعتماد الاقتصادي: تعتمد العديد من الدول بشكل كبير على النفط كمصدر رئيسي للدخل الوطني، مما يجعلها عرضة للتقلبات في أسعار النفط على الساحة الدولية ويجعلها معرضة لخطر الانخفاضات المفاجئة في الإيرادات النفطية.
التنويع الاقتصادي: – الإيرادات النفطية قد تودي الى التكاسل و هذا يوثر سلبا على القطاعات الأخرى مثل الصناعة والزراعة والسياحة، وهذا يساهم في جعل الاقتصادات أكثر عرضة للخطر .
تأثيرات العملة: – تتأثر قيمة العملة الوطنية بأسعار النفط، حيث يمكن أن ترتفع قيمة العملة أو تنخفض اعتمادا على الإيرادات النفطية، مما يؤثر على صادرات الدولة ووارداتها ويؤثر على التوازن التجاري.
توزيع الثروة: – يمكن أن تؤدي الثروات النفطية إلى زيادة التفاوت في توزيع الثروة داخل الدولة، حيث يمكن أن تستفيد الطبقة الثرية أكثر بكثير من الطبقات الفقيرة.
هذه التأثيرات تجعل صناعة النفط محورًا للعديد من السياسات الاقتصادية والتنموية، مع استحالة توزيع الثروة بشكل عادل.
التبعات السياسية لصناعة النفط تشمل:-
التوترات الجيوسياسية: – يمكن أن تؤدي المنافسة على موارد النفط إلى تصاعد التوترات الجيوسياسية بين الدول، مما قد يؤدي إلى نزاعات وصراعات على السيطرة على مناطق الإنتاج وخطوط الأنابيب.
العلاقات الدولية: – تؤثر صناعة النفط على العلاقات الدولية والتحالفات السياسية، حيث يمكن أن تستخدم الدول المستقلة و ذات السيادة الحقيقية قوة النفط كوسيلة لتحقيق أهدافها السياسية والاقتصادية.
التبعات الاقتصادية الدولية: – يمكن أن تتأثر الاقتصادات العالمية بشكل كبير بتغيرات في إمدادات النفط وأسعاره، مما يؤثر على النمو الاقتصادي والاستقرار الاقتصادي للدول سلبا أو ايجابيا .
السيادة الوطنية: – صناعة النفط قد تكون مصدرًا للسيادة الوطنية والاستقلال الاقتصادي للدول الحرة و قد يكون العكس للدول الضعيفة .
حيث يمكن أن تتأثر السياسات الدولية والداخلية بتغيرات في القطاع النفطي.
التنمية والتغيرات الاجتماعية: – يمكن أن تؤثر إيرادات النفط على عمليات التنمية والتغيرات الاجتماعية في الدول المنتجة، مما يؤثر على التوزيع الداخلي للثروة والقدرة الشرائية للمواطنين.
هذه التبعات السياسية تجعل صناعة النفط محورًا للعديد من السياسات الوطنية والدولية، وتسهم في تشكيل العلاقات الدولية والتوازنات الجيوسياسية في العالم.
و مما جاء أعلاه ارجو من الدول إلى اعادة النظر في السياسة النفطية اخذين بنظر الاعتبار إلى مصالح الوطن و الشعب من النواحي الصحية و البيئية و الاقتصادية والاجتماعية و الصناعية و الزراعية !؟
و اعداد خطّط ستراتيجية طويلة المدى و قصيرة الأجل ؟
المصدر: شبكة انباء العراق
كلمات دلالية: احتجاجات الانتخابات البرلمانية الجيش الروسي الصدر الكرملين اوكرانيا ايران تشرين تشكيل الحكومة تظاهرات ايران رئيس الوزراء المكلف روسيا غضب الشارع مصطفى الكاظمي مظاهرات وقفات التلوث البیئی عملیات استخراج مما یؤثر على صناعة النفط حیث یمکن أن النفط على بشکل کبیر تلوث ا
إقرأ أيضاً:
النعيمي: العلم أساس تقدم الشعوب ورصيد قوي تفتخر به المجتمعات
استقبل صاحب السموّ الشيخ حميد بن راشد النعيمي، عضو المجلس الأعلى حاكم عجمان، وسموّ الشيخ عمار بن حميد النعيمي، ولي عهد عجمان، رئيس المجلس التنفيذي، في الديوان الأميري، الشيخ محمد بن عبدالله النعيمي، رئيس دائرة ميناء وجمارك عجمان، بمناسبة حصوله على الدكتوراه في الحقوق، بتقدير امتياز من كلية الحقوق بجامعة القاهرة.
«عقد القطر البحري»
وخلال اللقاء، تسلّم صاحب السموّ حاكم عجمان، وسموّ ولي عهده، من الشيخ محمد بن عبدالله، نسخة من رسالة الدكتوراه التي جاءت بعنوان «عقد القطر البحري».
وهنأه سموّه، على نيله الدكتوراه، متمنياً له التوفيق والنجاح في حياته العملية.
وأعرب عن فخره بأبنائه المواطنين الحاصلين على الشهادات العليا، في مختلف التخصصات الذين يشكلون إضافة حقيقية لمسيرة التنمية المستدامة والشاملة التي تشهدها بلادنا، وترتكز على المواطن المؤهّل والمقتدر وهو العنصر الرئيس في تقدمنا وتطورنا.
كما أعرب سموّه، عن أمله بأن يكون هذا الإنجاز دافعاً لكل العاملين في الدائرة للسعي للتحصيل العلمي والارتقاء بإمكاناتهم العلمية والعملية في أشرف ساحات البذل وميادين العطاء، من أجل رفعة الإمارة واستمرار نهضتها.
وقال سموّه: العلم أساس تقدم الشعوب والرصيد القوي الذي تفتخر به المجتمعات، ويظل حاجة إنسانية ومتجددة لخدمة المجتمع. وهذه الرسالة تحمل قيمة أكاديمية وعملية كبيرة، خصوصاً للإمارات التي تزخر بكثير من الموانئ المهمة. كما تعد إضافة قيّمة للمكتبة القانونية العربية، وتشجع الآخرين على مواصلة مسيرة التعليم والوصول الى أعلى الدرجات العلمية باستكمال دراساتهم وسعيهم نحو تحقيق إنجاز علمي لخدمة وطنهم.
وعبّر سموّ ولي عهد عجمان، عن فخره بإنجاز الشيخ محمد بن عبدالله. وهذا التفوق يعكس حرص المسؤولين في إمارة عجمان على ربط المعرفة بالواقع العملي، وتسخير خبراتهم وتجاربهم الحكومية لخدمة التشريعات، ليس الإماراتية فقط، بل العربية أيضاً.
وأضاف «نؤمن بأهمية التعليم العالي في تطوير منظومة المعرفة في مجتمعنا، حيث تشكل رسائل الدكتوراه علامة فارقة ونقلة نوعية مهمة تضاف إلى رصيد إمارة عجمان التي يقدم أبناؤها مثالاً يحتذى به في رفد مسيرة التعليم بإنجازات ملهمة».
وتقدم الشيخ محمد بن عبدالله النعيمي، بالشكر إلى صاحب السموّ الشيخ حميد بن راشد النعيمي، وسموّ الشيخ عمار بن حميد النعيمي، على دعمهما الكبير للمواطنين وتشجيعهما على مواصلة تحصيل العلم والمعرفة ومتابعه سموّهما للطلاب والباحثين.
وقال: هذا الإنجاز ما كان ليتحقق لولا الرؤية الحكيمة لقيادتنا الرشيدة، التي آمنت بأن بناء الإنسان أساس التقدم والنهضة، وزرعت فينا حب العلم والرغبة الدائمة في تحقيق التميز، وبفضل الله ثم بدعمهم، أضفنا إلى رصيد باحثي الإمارات موضوعاً علمياً جديداً ومهماً.
وأضاف «أتمنى أن تسهم رسالتي في إثراء المعرفة القانونية، وتحقق فوائد ملموسة لجامعاتنا ومجتمعنا وكل المجتمعات العربية».
يذكر أن الرسالة ناقشت عقد القطر البحري، الذي يعد من أهم العقود البحرية في ظل التطور الاقتصادي العالمي. كما أجرت دارسة مقارنة بين القانون في الإمارات والقانون في مصر. (وام)