مقترح برلماني باستثناء "البنوك" من العطلات الرسمية
تاريخ النشر: 8th, April 2024 GMT
تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق
تقدمت النائبة آمال عبدالحميد، عضو لجنة الخطة والموازنة بمجلس النواب، بطلب إبداء اقتراح برغبة، إلى المستشار حنفي جبالي رئيس المجلس، موجه إلى رئيس الوزراء ووزير العمل ومحافظ البنك المركزي، يدعو إلى استثناء القطاع المصرفي، والمصانع الخاصة، والبورصة، في مصر من العطلات الرسمية.
وقالت النائبة- في المذكرة الإيضاحية للمقترح- سبق وتقدمت بأكثر من طلب إحاطة حول الأثر السلبي لكثرة الإجازات الرسمية في مصر على القطاعات الاقتصادية والإنتاجية، نتيجة توقف عمل البنوك والبورصة لأيام متواصلة، في الوقت الذي نحتاج فيه إلى دفع عجلة الإنتاج إلى الأمام للنهوض بأوضاع اقتصادنا.
وأوضحت "عبدالحميد"، أنَّ معدل الإجازات والعطلات الرسمية في مصر هي الأكبر في المنطقة قياسًا على المستوى العالمي، والتي يصل عددها لنحو ١٢٢ يومًا من أصل ٣٦٥ يومًا وهي عدد أيام السنة.
واستشهدت "نائبة البرلمان" بدراسة ميدانية أعدتها إحدى الجامعات في مصر، أكدت أن للاجازات تأثيرا سلبيا على الاقتصاد الوطني، لافتة إلى أن فئة المستثمرين ومديري قطاعي العام والخاص هم أكثر الفئات التي ترى أن الإجازات الرسمية لها تأثير سلبي على الاقتصاد.
واعتبرت "عضو لجنة الخطة والموازنة" أن التطورات الاقتصادية التي تشهدها مصر حاليا تجعلها أكثر ارتباطا بالأسواق الدولية وبالتالي فمن مصلحة الاقتصاد الوطني أن يساير الاقتصاديات العربية والعالمية والتي تقلص عدد الإجازات الرسمية، مؤكدة على أن هذه الخطوة سوف تثمر فوائد اقتصادية مهمة للاقتصاد الوطني وعلى مستوى قطاع الأعمال.
وأشارت إلى أن تعطيل العمل لفترات طويلة يؤثر على حركة النشاط الاقتصادي، وكذلك على التحويلات المصرفية مما يخفض من أرباح القطاع المصرفي المصري.
ونوهت إلى أن الأثر الأكبر من الإجازات الطويلة أو المجمعة تقع على كاهل المواطن الذي يشتكي من تأخير بعض أعماله في المصالح الحكومية نتيجة للزحام الذي يسبق أو يعقب الإجازات الرسمية الطويلة.
ودعت النائبة آمال عبدالحميد إلى إمكانية تطبيق سياسة تدوير الإجازات بين الموظفين في القطاع الحيوية مثل البنوك، وتقسيم الموظفين للعمل طوال أيام الأسبوع، لضمان استمرار الأعمال، وتفادي التأثير السلبي على القطاعات الاقتصادية في مصر.
المصدر: البوابة نيوز
كلمات دلالية: لجنة الخطة والموازنة بمجلس النواب المستشار حنفي جبالي البورصة الإجازات الرسمیة فی مصر
إقرأ أيضاً:
الاقتصاد الثقافي
مدرين المكتومية
سُعدتُ كثيرًا على مدى 3 أيام بحضور وتغطية المؤتمر الدولي حول "المتاحف ودورها في التنمية السياحية "، والذي نظمته هيئة الوثائق والمحفوظات الوطنية بتعاونٍ مُميز مع متحف عُمان عبر الزمان، الذي استضاف الحدث، في قاعاته الفخمة الأنيقة، ووزارة التراث والسياحة، المعنية بالارتقاء بالقطاع السياحي الواعد وتعزيز دوره في تنمية اقتصادنا الوطني.
لقد فتح هذا المؤتمر نافذة كبيرة على جانب مهم وفاعل في نمو الاقتصادات، والذي يُعرف باسم "الاقتصاد البنفسجي" عند كثير من الخبراء، لكن من وجهة نظري أن الأجمل أن نُبقي على اسمه الطبيعي الذي يفهمه كل مواطن، ألا وهو "الاقتصاد الثقافي"؛ أي الاقتصاد المُرتكز على الثقافة بكُل مشتملاتها، من فنون وموسيقى وسينما ومسارح وأوبرا ومتاحف، وقلاع وحصون، وغيرها من المرافق التي تُعزز من السياحة الثقافية.
ومن خلال متابعتي لكافة مجريات المؤتمر، عُرضت أوراق عمل وجرت مناقشات موسعة حول دور المتاحف في التنمية السياحية، إذ شهد هذا الحدث مشاركة أكثر من 42 باحثًا وأكاديميًّا وخبيرًا من 21 دولة، وهذه الأوراق لم تكن مجرد بحوث أعدها المتخصصون في هذا المجال، لكنها كانت بمثابة دراسات مُعمَّقة في كيفية الاستفادة من المتاحف في تعزيز نمو القطاع السياحي، ولذلك تضمنت توصيات المؤتمر التأكيد على أهمية "تعزيز الإدارة المتكاملة للتراث الثقافي عبر التوثيق الرقمي، والرواية الشفهية، والشراكات المؤسسية، لتكريس المتحف بوصفه ذاكرة حية ومحركًا للتنمية السياحية والثقافية المُستدامة". والحقيقة أن قضية الاستدامة باتت الشغل الشاغل للمختصين في العديد من المجالات، والسياحة واحدة من المجالات ذات الصلة بمسألة الاستدامة، سواء على المستوى الاقتصادي من خلال ضمان تدفق السياح على مدار العام وتعزيز إسهاماتهم في زيادة الإنفاق وإنعاش الأسواق، أو على المستوى البيئي وارتباطه بحماية البيئة وصونها.
التوصيات التي طرحها المؤتمر تؤكد ضرورة العناية بهذا القطاع، لما له من أدوار مُهمة في نمو الاقتصاد؛ حيث دعا المشاركون في المؤتمر إلى "ترسيخ دور المتاحف في التخطيط الحضري والسياحي، بوصفها مراكز إبداعية تفاعلية، قادرة على تحفيز الاقتصاد المحلي، وخلق مسارات سياحية تعليمية وتجريبية، وتوظيف ريادة الأعمال الثقافية والتحول الرقمي لتطوير نماذج متاحف ذكية تولد دخلًا مُستدامًا، وتدعم التنويع الاقتصادي في إطار الاقتصاد الثقافي، إلى جانب تعزيز نماذج الحوكمة التشاركية، والشراكات مع القطاع الخاص والمجتمع، لرفع كفاءة الاستثمار المتحفي، وتوسيع تأثيره السياحي والاجتماعي ضمن أجندة التنمية المستدامة".
وهذه كلها نقاط محورية يجب الانتباه إليها في ضوء ما نشهده من تطور في القطاع السياحي، وما يرتبط به من خدمات، توفر الكثير من فرص العمل، وتستنهض همم الشباب، وتُحفِّزهم على الانخراط في مجالات عمل تُدر عليهم دخلًا جيدًا ومُستدامًا، لا سيما وأن وطننا الحبيب ينعم بالاستقرار والهدوء، ويتميز بالتنوع البيئي والطبيعة الخلابة، وهي من بين عوامل عديدة تساهم في نمو القطاع السياحي.
ومن جانب آخر، نأمل أن يشهد القطاع السياحي، وخاصة السياحة الثقافية، مزيدًا من عمليات الرقمنة، وأتمتة الخدمات، وبالتحديد التركيز على الذكاء الاصطناعي وتوظيف التقنيات الحديثة في "تعميق تجارب الزوار وتعظيم الأثر الثقافي والسياحي للمحتوى المتحفي"، وهي توصية بالغة الأهمية أطلقها المشاركون في المؤتمر.
ولعل من أبرز ما شهده هذا المؤتمر، إقامة حفلين موسيقيين مَلحمييْن، من خلال تقديم العمل الرائع والمميز "سيمفونية أحمد بن ماجد.. أسطورة البحر"، من تأليف الدكتور ناصر بن حمد الطائي، والذي استطاع أن يُطوِّع الموسيقى والإبداع لخدمة الأهداف الوطنية، من خلال هذه السيمفونية، التي تعد الأولى من نوعها في تاريخ عُمان، وتحتفي بالإرث البحري الخالد الذي تركه البحّار العُماني الكبير أحمد بن ماجد السعدي. لقد نجح الدكتور ناصر الطائي في أن يمزج اللحن مع الشعور، والنغمات مع الأحاسيس، في سيمفونية مُذهلة، أدتها بنجاح منقطع النظير الأوركسترا السلطانية العُمانية، وحازت على إعجاب الجمهور الذين تجشموا عناء التوجه إلى ولاية منح بمحافظة الداخلية، من أجل حضور هذا الحفل الرائع، ليتأكد للجميع أنَّ الفن والموسيقى والإبداع، عناصر أساسية في صناعة السياحة، وضمان تطورها ونموها.
رابط مختصر
ترامب ردا على زيلينسكي: الرئيس الأمريكي وحده المخول باتخاذ قرارات العقوبات