هل تجاوز العراق "عقد الزراعة" بعد عام 2003؟.. إجابة نيابية
تاريخ النشر: 13th, April 2024 GMT
الاقتصاد نيوز - بغداد
اكد عضو لجنة الزراعة النيابية النائب حسين مردان، اليوم السبت، نجاح العراق في تجاوز ما اسماها اهم "عقد الزراعة" بعد 2003، وتوفير الاسمدة الكيمياوية للمزارعين.
وقال مردان في حديث تابعته "الاقتصاد نيوز"، إن "توفير وتأمين الاسمدة الكيمياوية للمزارعين شكلت لسنوات طويلة عقدة في قطاع الزراعة بالعراق خاصة توقف اغلب خطوط الانتاج الوطنية والاضطرار الى الاستيراد ما اسهم في رفع كلف الزراعة بنسب تصل الى 35% مع زيادة الاسعار يرافقها التعقيدات الامنية في نقلها بين المحافظات".
واضاف، أن "الدولة العراقية اعتمدت خارطة طريق مرنة خلال العام 2023 من اجل تجاوز عقدة الاسمدة في القطاع الزراعي واعطاء مرونة في استيرادها لخفض الاسعار لتصل حاليا من 650-750 الف دينار للطن وهي مقاربة للاسعار في دول الجوار"، لافتا الى أن "الحديث عن فرق بالاسعار يصل الى 45% غير صحيح".
واشار الى أن "خفض الاسعار قلل من كلف الزراعة بشكل عام بمعدلات متفاوتة لكن الاهم هو بدء خطة حكومية لتحقيق الاكتفاء الذاتي من انتاج الاسمدة في ظل وجود كل العوامل التي تساعد للمضي في هذا المشروع من خلال المواد والمصانع والخبرات"، مؤكدا أن "خفض كلف الاسمدة تعطي مرونة للمزارعين في تجاوز خسائرهم بسبب الاسعار العالية في المواسم السابقة وامكانية طرح محاصيلهم باسعار اقل".
وفي (8 نيسان 2024)، كشفت لجنة الزراعة والمياه النيابية عن ملامح اول خطة خمسية لإنقاذ قطاع الزراعة في العراق، مبينة انها "قدمت خارطة طريق تتألف من عدة نقاط مهمة الى رئيس مجلس الوزراء تشكل أول خطة تمتد لخمسة سنوات من أجل تطبيقها فعليا من خلال برامج حقيقية تبدأ من الانتقال المتسارع إلى الري الحديث وتبطين الانهر وتقديم عروض مجزية في تطبيق البرامج الزراعية الحديثة التي تعتمد الجدوى الاقتصادية مع اهمية ايلاء الاهمية القصوى لمبدأ ادارة المياه وجعلها اولوية لكل الحكومات".
المصدر: وكالة الإقتصاد نيوز
كلمات دلالية: كل الأخبار كل الأخبار آخر الأخـبـار
إقرأ أيضاً:
خبير: أسعار النفط تتراوح بين 60 لـ 70 دولارًا للبرميل خلال الفترة المقبلة
قال الخبير الاقتصادي أحمد معطي إن أسعار النفط ارتفعت بنسبة 1%، مدعومة بتوترات جيوسياسية في الشرق الأوسط والقيود على الإمدادات من روسيا وإيران.
وتابع "معطي" خلال تصريحات تلفزيونية، أن الأسعار قد تتراوح بين 60 إلى 70 دولارًا للبرميل خلال الفترة المقبلة، مع استمرار الحذر في الأسواق، وتراجع الإنتاج في كندا بسبب حرائق الغابات.
وأضاف أن الاقتصاد العالمي بات على مشارف مرحلة تباطؤ واضحة، وسط تقلبات حادة في السياسة النقدية والضغوط الجيوسياسية، مشيرًا إلى أن منظمة التعاون الاقتصادي خفّضت توقعاتها للنمو العالمي إلى 2.9% خلال عام 2025، مقارنة بتقديرات سابقة أكثر تفاؤلًا.
وأوضح أن التراجع الأكبر في النمو من المتوقع أن تشهده الولايات المتحدة وكندا والمكسيك، نتيجة سياسات اقتصادية جديدة، من بينها عودة الرسوم الجمركية، ما أعاد التوتر التجاري إلى الواجهة، خصوصًا في ظل خطاب ترامب المتشدد.
وأشار إلى أن المنظمة لم تذهب إلى حد التحذير من “ركود شامل”، وهو ما يعكس بعض التفاؤل بإمكانية التوازن خلال النصف الثاني من العام.
القيادة تهنئ ملك المملكة الأردنية الهاشمية بذكرى يوم الجلوس