وزارة الصحة تُعلن إقامة مخيم جراحي سعودي متخصص بالجراحات الترميمية في عدن
تاريخ النشر: 18th, April 2024 GMT
شمسان بوست / عدن : خاص
أعلنت وزارة الصحة العامة والسكان، في العاصمة عدن، عن إقامة مخيم جراحي سعودي متخصص في الجراحات الترميمية بمستشفى الأمير محمد بن سلمان (مستشفى عدن العام سابقا).
ووفق الإعلان، فإن الفريق الجراحي السعودي سيُنفذ العمليات الآتية : جراحة الشفة الأرنبية وسقف الحلق، جراحة الحروق وفك التشددات وزراعة الجلد، جراحة اليد، جراحة الثدي، استئصال الأورام السطحية وترميم ما بعد الأورام، جراحة الوجه والفكين.
وسيبدأ تنفيذ العمليات الجراحية، من يوم الأحد الموافق 28 ابريل وحتى الجمعة الموافق 3 مايو، بواقع 30 عملية جراحية يومياً طوال أيام المخيم المُحددة بستة أيام.
وسيتم استقبال الحالات عبر إرسال بياناتها المتضمنة اسم المريض الرباعي، الجنس، العمر، المحافظة/المديرية، التشخيص، رقم هاتف التواصل، مع صورة الحالة إلى رقم الواتس اب 777789679، وذلك ليتسنى جدول المواعيد.
ويُعد هذا المخيم أحد مخرجات الجهود التي تبذلها وزارة الصحة العامة والسكان بقيادة الوزير الدكتور قاسم بحيبح، للتنسيق والتواصل مع الأشقاء في المملكة العربية السعودية وغيرها من الدول الصديقة والمنظمات المانحة؛ لما من شأنه تقديم مزيد من الخدمات الصحية للمواطنين.
المصدر: شمسان بوست
إقرأ أيضاً:
تعرف على الأنشطة المحظورة على مجرى نهر النيل وفقا للقانون الجديد
شدد قانون الموارد المائية والري الجديد، على ضرورة حماية مجرى النهر وفرعيه من أي تعديات أو ممارسات عشوائية قد تهدد استدامته.
ووضع القانون مجموعة من الضوابط والمحظورات الصارمة التي تنظم الأنشطة المسموح بها داخل نطاق النهر والمناطق المحظورة المحيطة به، بما يضمن الاستخدام الآمن والمسؤول لمياهه وضفافه.
ونصت المادة 65 من القانون على حزمة من المحظورات الصارمة التي تمنع إقامة أي منشآت أو مبانٍ أو عائمات داخل المناطق المحظورة أو مجرى النيل وفرعيه، إلا بشروط صارمة وتراخيص مسبقة من وزارة الموارد المائية والري والجهات المختصة، في خطوة تستهدف حماية نهر النيل من التعديات والممارسات العشوائية.
وأكد القانون أن هذه الإجراءات تأتي دون الإخلال باختصاصات الجهات الأخرى مثل وزارة الدفاع والإنتاج الحربي والهيئة العامة للنقل النهري، مشددًا على ضرورة الحصول على الموافقات اللازمة من اللجنة العليا للتراخيص، وفي مدة لا تتجاوز 60 يومًا من تاريخ استيفاء الأوراق المطلوبة.
أبرز المحظورات التي حددها القانون:منع البناء أو إقامة منشآت على جسور نهر النيل أو في المناطق المحظورة، إلا لأغراض النفع العام وبعد موافقة الجهات المختصة.
حظر إقامة براطيم ملحقة بالعائمات السياحية، مع السماح فقط بإنشاء "مشايات" لربط العائمة بالشاطئ وفقًا لنماذج معتمدة.
منع رسو العوامات أو الذهبيات دون ترخيص مسبق من وزارة الري.
منع إقامة أي منشآت داخل حدود حرم مآخذ مياه الشرب الممتد لـ500 متر أعلى التيار و200 متر أسفله.
منع إقامة واجهات أو تكسيات أو حمايات في مجرى النهر إلا بعد دراسات فنية وبإشراف الوزارة.
حظر إقامة منشآت سياحية أو نوادٍ أو غيرها داخل مجرى النيل دون ترخيص ووفق الاشتراطات الفنية.
منع الإحلال أو التجديد أو الإضافات في المنشآت القائمة إلا بعد الحصول على ترخيص، مع إلزامية الإزالة في حالة انتهاء الترخيص أو فقدان المنشأة لصلاحيتها.
نحو تأسيس المحكمة الدولية الخاصة لجرائم الحرب في غزة