وفد من وزارة الصحة يتفقد منشآت أول مركز لتنمية الأسرة بكفرالشيخ |صور
تاريخ النشر: 17th, April 2024 GMT
تفقدت لجنة من الإدارة المركزية للمشروعات بوزارة الصحة، اليوم، الأربعاء، أعمال إنشاء مركز تنمية الأسرة بقرية منية المرشد التابعة لمركز مطوبس في محافظة كفر الشيخ؛ لمتابعة الأعمال الإنشائية والوقوف على معدلات التنفيذ.
جاء ذلك بحضور الدكتورة سمر عارف سعد الدين، مدير إدارة التخطيط بمديرية الشئون الصحية بكفر الشيخ، والدكتور علاء طه، مدير الإدارة الصحية بمطوبس.
يأتي مشروع إنشاء مركز تنمية الأسرة بقرية منية المرشد تنفيذاً لتوجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسي بإعادة بناء الإنسان المصري من خلال المشروع القومي لتنمية الأسرة المصرية.
من جانبه، قال الدكتور محمد شقوير، وكيل وزارة الصحة بكفر الشيخ، إن المشروع يهدف إلى ضبط معدلات النمو السكاني، والارتقاء بخصائص وجودة حياة الأسرة المصرية، فضلاً عن رفع الوعي بقضية الزيادة السكانية.
وأضاف أنه من المقرر أن يتضمن مركز تنمية الأسرة بمنية المرشد، 6 غرف عيادات خارجية تشمل تنظيم أسرة، مشورة، مبادرات سيدات ورجال، تطعيمات، وإعاقة، وغرفتي استشارة للمقلبين على الزواج، والمراهقين، وحضانة تضم فصلين دراسيين، قاعة محاضرات، صيدلية، مشغل مزود 6 ماكينات، وسكن أطباء وطيببات.
المصدر: صدى البلد
كلمات دلالية: الإدارة المركزية للمشروعات الرئيس عبد الفتاح السيسي الزيادة السكانية المشروع القومي لتنمية الأسرة المصرية المشروع القومي لتنمية الأسرة كفر الشيخ محافظة كفر الشيخ مديرية الشئون الصحية
إقرأ أيضاً:
رجال الأعمال تقترح إنشاء مركز تحكيم إلكتروني واعتماد شهادات رقمية للقضايا الاقتصادية
اقترح المستشار بهجت الحسامي، رئيس لجنة التشريعات الاقتصادية بجمعية رجال الأعمال المصريين، إنشاء مركز تحكيم متخصص في المعاملات الإلكترونية داخل مصر، يتمتع بالقدرات والإمكانات الفنية والقانونية لإثبات المعاملات الرقمية، وإصدار شهادات تحكيم معتمدة يُعتد بها في القضايا الاقتصادية وفض المنازعات.
جاء ذلك خلال اجتماع لجنتي التشريعات الاقتصادية والاتصالات وتكنولوجيا المعلومات بالجمعية اليوم الاثنين ، والذي ناقش الحاجة الماسة إلى تطوير آليات التقاضي بما يتوافق مع طبيعة المعاملات الرقمية الحديثة.
وأكد المشاركون أن الإثبات عبر البريد الإلكتروني أو تطبيقات المراسلة مثل "واتساب" لا يزال غير جائز قانونياً، ما يتطلب تدخلًا تشريعياً واضحاً.
وأوضح "الحسامي" أن وجود سيرفر مصري موثوق وجهة تصدر شهادات رقمية للمعاملات سيساهم في تعزيز الاعتراف القانوني بها، ويمنح بيئة الأعمال مزيداً من الأمان والثقة، مشيراً إلى أهمية تضمين هذه المقترحات ضمن تعديلات قانون حماية البيانات الشخصية وقانون الملكية الفكرية.
وأكد الحاضرون أن التحول الرقمي رغم ما يقدمه من مزايا كبيرة، يواجه تحديات تتعلق بالخصوصية وأمان البيانات، وهو ما يتطلب تحديث الأطر التنظيمية، إلى جانب ضرورة تأهيل القضاة والمحكمين والخبراء القانونيين على استخدام الأدلة الرقمية والتقنيات الحديثة في التقاضي.
اقتراح أميركي يسمح لإيران بتخصيب اليورانيوم.. ولكن!