ما لا تعرفه عن خاصية التصفح الخفي: جوجل تراقبك حتى في الظلام!
تاريخ النشر: 22nd, April 2024 GMT
ويُتيح هذا الوضع للمستخدمين تصفّح الإنترنت بخصوصية أكبر، إذ لا يتمّ حفظ سجلّ التصفح، وملفات تعريف الارتباط، وكلمات المرور، والبيانات المؤقتة عند إغلاق نافذة التصفح الخفي.
ومع ذلك؛ أُقيمت دعوى قضائية بالولايات المتحدة، في عام 2020، تتهم جوجل بالاحتفاظ بسجلات تصفح مستخدمي جوجل كروم عند استخدامهم وضع التصفح الخفي.
ومنذ أيام في خطوة مفاجئة؛ وافقت جوجل على التخلص من المليارات من سجلات التصفح التي حصلت عليها من استخدام خاصية التصفح الخفي. ولهذا؛ تطرح هذه الخطوة سؤالًا حول ما إذا كانت خاصية التصفح الخفي تُقدم خدمة تصفح خفية فعلًا أم لا. وجاءت هذه الخطوة من جوجل لتسوية الدعوى الجماعية المُقامة ضدها في عام 2020 بولاية كاليفورنيا.
نستعرض في هذا المقال القصة الكاملة لحقيقة احتفاظ جوجل بسجلات التصفح الخفي للمستخدمين؛ والتي أثارت جدلًا واسعة على الإنترنت في الفترة الماضية؛ إذ اعتبرها البعض خيانةً لثقة المستخدمين في المتصفح الأشهر حول العالم، جوجل كروم! التصفح الخفي - بداية مفهوم الخصوصية على الإنترنت في عام 2005؛ وفي بدايات الحقبة الذهبية للإنترنت؛ ظهرت خاصية التصفح الخفي (Incognito Mode) للمرة الأولى في متصفح سفاري الخاص بشركة آبل في إصداره رقم 2.0؛ ليسجل علامةً فارقةً في تاريخ تطور مفهوم الخصوصية على شبكات الإنترنت حديثة العهد آنذاك. وبعد إصدار هذه الخاصية بثلاث سنوات فقط؛ تُقرر جوجل إضافتها في متصفحها الأشهر والأكثر استخدامًا في هذه الأيام؛ جوجل كروم.
ولهذا؛ دائمًا ما تُروج جوجل أنها من أرباب مفهوم الخصوصية على الإنترنت؛ فهي من أولى الشركات التي تبنت هذا المفهوم في متصفحها خلال الفترات الأولى من تطور عصر الإنترنت.
والآن؛ تُفدم جميع المتصفحات الموجودة على الساحة خاصية التصفح الخفي، وتعمل هذه الخاصية على حجب بيانات التصفح لإضفاء حالةً من الأمان والخصوصية خلال جلسة التصفح.
وطبقًا لنافذة التصفح الخفي في جوجل كروم؛ تُخبرنا جوجل أنها تتخلص من سجلات التصفح، وملفات تعريف الارتباط (Cookies)، والمعلومات التي يُدخلها المستخدم على المواقع المختلفة.
التصفح الخفي - بداية مفهوم الخصوصية على الإنترنتخاصية التصفح الخفي عززت خاصية التصفح الخفي من مفهوم الخصوصية على الإنترنت؛ فقد كانت ضمن التقنيات الأولى التي ساهمت في الحفاظ على خصوصية المستخدمين عند تصفح المواقع المختلفة؛ خاصةً في السنوات الأولى من بداية العصر الذهبي للإنترنت، إذ كانت الخصوصية غايةً صعبة المنال في تلك الأيام بسبب ضعف تقنيات الأمان والحماية؛ وذلك قبل القفزة البرمجية في عالم الأمن السيبراني التي نشهدها في الوقت الحالي. خاصية التصفح الخفي - هل هي خفية حقًا؟ يمكن اعتبار خاصية التصفح الخفي درع أمان عند تصفح بعض المواقع الخبيثة؛ والتي يمكن أن تستخدم بياناتك الخاصة في بعض عمليات الهجمات السيبرانية الضارة؛ ولهذا فقد تكون هذه الخاصية ضروريةً عند تصفح بعض المشبوهة.
وفي العموم؛ تُقدم هذه الخاصية حالةً من الخصوصية لجلسة التصفح، إذ لا يمكن تتبع تاريخ تصفح المواقع خلال جلسة المستخدم على الإنترنت بأي شكل من الأشكال؛ أو على الأقل هذا ما أخبرتنا به جوجل! أقرأ أيضا::أفضل برنامج إخفاء هوية علي الإنترنت خاصية التصفح الخفي ومع ذلك؛ يرى العديد من خبراء مجال الأمن السيبراني أن هذه الخاصية قد لا تُقدم تجربةً خفيةً بشكل كامل؛ فهي تخلف بعض الآثار المتمثلة في الملفات المؤقتة وبعض بيانات الذاكرة العشوائية؛ والتي يُمكن اتباعها وتحليلها للوصول في النهاية إلى بعض المعلومات الدقيقة حول جلسة التصفح الخفي؛ فهي لن تكون بديلةً عن التدابير الآمنة التي يوصي الخبراء باتباعها عند تصفح الإنترنت؛ خاصةً المواقع المشبوهة.
ولكن ما يزيد الطين بلةً؛ أن تخدعنا الشركات المُطورة للمتصفحات، وتغمرنا في وهم أن جلسات التصفح الخفي خفيةُ وخاصةٌ بشكل كامل؛ بينما يُراقبنا المتصفح بشكل سري ويُرسل للشركات سجلات مفصلةً حول جلستنا على الإنترنت عند تفعيل خاصية التصفح الخفي؛ وهنا الخرق لن يكون محليًا فقط على جهازنا الشخصي؛ فإن المتصفح سيرسل معلوماتنا السرية والخاصة سحابيًا عبر خوادم الشركة؛ ما يُعرض خصوصيتنا للخطر في حالة وقوع أي خرق سحابي للبيانات؛ وهو أمر وارد الحدوث حتى وإن تضاءلت نسبة وقوعه. وفي مفاجأة كبرى؛ أقام عدد من مستخدمي جوجل كروم دعوى جماعية ضد جوجل بإحدى محاكم الولايات المتحدة الأمريكية عام 2020؛ إذ اتهمت الدعوى جوجل بخرق اتفاق الخصوصية مع مستخدميها والاحتفاظ بسجلات التصفح الخفي، ما يضع جوجل في حالة حرجة أمام ثقة مستخدميها؛ خاصةً مع تعهدها الدائم والمستمر بضمان حالة الخصوصية عند استخدام خاصية التصفح الخفي، أو متصفح جوجل كروم بوجه عام
في عام 2020؛ أُقيمت دعوى قضائية ضد شركة جوجل بمحكمة سان خوسيه الفيدرالية في ولاية كاليفورنيا.
وأثارت هذه الدعوى جدلًا واسعًا على الإنترنت؛ إذ أكدت شكوك البعض في إمكانية احتفاظ الشركات المُطورة للمتصفحات على سجلات خاصة وسرية من استخدام خاصية التصفح الخفي.
ما القصة الدعوى الجماعية ضد جوجل؟جوجل تواجه دعوى قضائية جماعية بسبب الاحتفاظ بسجلات التصفح الخفي تزعم الدعوى أن جوجل تعمدت تتبع سجلات التصفح الخفي لمستخدمي متصفح جوجل كروم، كما تعمدت الشركة أيضًا جمع كافة البيانات الخاصة بأنشطة الويب على المواقع التي تصفحها المستخدمون عند تفعيل وضع التصفح الخفي؛ ما يُمثل انتهاكًا صارخًا لتعهد الشركة بالحفاظ على خصوصية المستخدمين عند استخدام واحد من أشهر وأنجح المتصفحات حول العالم؛ جوجل كروم!
أضافت الدعوى أيضًا أن ما فعلته جوجل يُمثل انتهاكًا لقانون حظر التنصت والتجسس الفيدرالي؛ إذ تزعم الدعوى أن جوجل اعتمدت على أساليب الخداع والاحتيال عندما أوهمت المستخدمين بخصوصية زائفة؛ وذلك بغرض استدراجهم للحصول على سجلات ومعلومات خاصة بشأن تصفحهم لمواقع الإنترنت المختلفة.
وزعمت الدعوى أيضًا أن جوجل اعتمدت على بعض أدوات الويب البرمجية، الموجودة في المواقع المختلفة؛ والتي استخدمتها جوجل في سحب بعض البيانات الخاصة للمستخدمين حتى رغم تفعيل خاصية التصفح الخفي.
مليارات السجلات .. جوجل تُراقبنا!
في البداية؛ رفضت جوجل هذه الاتهامات جملةً وتفصيلًا؛ وأكدت جوجل على التزامها الصارم بمعايير الخصوصية.
وخلال ثلاث أعوام من النزاعات القضائية؛ حاولت جوجل الدفع بترسانتها القانونية لإنهاء هذه القضية.
ومع ذلك؛ رفض القاضي المسؤول عن مناظرة تلك القضية إنهاء الدعوى لمصلحة جوجل في شهر أغسطس عام 2023؛ لترضخ جوجل في النهاية وتوافق على البدء في إجراءات تسوية هذه الدعوى.
وفي خطوة مريبة؛ وبعد من أسابيع من موافقتها على تسوية تلك الدعوى؛ أجرت جوجل بعض التعديلات على سياسة الاستخدام في خاصية التصفح الخفي.
وما يزيد من ريبة هذه الخطوة؛ أن جوجل لم تُصرح أو تُعلن بأي شكل من الأشكال حول هذه التعديلات الجديدة؛ إذ رصدها أحد المستخدمين ونشرها على الإنترنت فور ملاحظتها في تحديث جوجل كروم 122.
| تحديث كروم 121
اعتمد هذا التعديل على تغيير العبارة الرئيسية التي تصف بها جوجل خاصية التصفح الخفي؛ إذ كانت سابقًا توضح بشكل عام ومُبهم أن الخاصية تضمن للمستخدم تجربة تصفح خاصة وخفية. ولكن بعد تحديث كروم 122؛ تضمنت نافذة التصفح الخفي العبارة الآتية:
لن يتمكن مستخدمو الجهاز الآخرون من معرفة ما تصفحته عند تفعيل هذه الخاصية؛ ولهذا يمكنك تصفح الإنترنت بمزيد من الخصوصية.
ولكن لن تُغير هذه الخاصية من آلية جمع البيانات من قِبل المواقع التي تتصفحها، والخدمات التي تستخدمها؛ بما يتضمن جوجل. وهنا نرى أن جوجل تُقر رسميًا أنها قد تجمع بعض بيانات التصفح عند تفعيل خاصية التصفح الخفي؛ فقد اضطرت جوجل إلى الكشف بشكل صريح عن حقيقة جمعها لبعض بيانات التصفح الخفي بعد أسابيع من موافقتها على تسوية الدعوى القضائية؛ والتي اتهمتها في الأساس بخداع المستخدمين بحالة من الخصوصية الزائفة! تفعيل خاصية التصفح الخفيالتعديل الذي أجرته جوجل على سياسة استخدام التصفح الخفي ومنذ أيام؛ قررت جوجل حذف مليارات السجلات التي حصلت عليها من استخدام خاصية التصفح الخفي على جوجل كروم؛ في مفاجأة مدوية أثارت جدلًا واسعًا على الإنترنت؛ إذ تبين لنا الآن أن جوجل كانت تستدرجنا لاستخدام خاصية التصفح الخفي بهدف جمع المليارات من السجلات الخاصة والسرية.
وتتضمن تلك السجلات، طبقًا للدعوى القضائية، بيانات لجلسات التصفح الخفي التي أجراها المستخدمون على متصفح جوجل كروم، بالإضافة أيضًا إلى عناوين الـ IP الخاصة بالمستخدمين. تزعم الدعوى أن جوجل انتفعت من هذه البيانات التي عكفت على جمعها بشكل سري وخفي منذ إطلاق هذه الخاصية في عام 2008؛ إذ ترى الدعوى أن هذه البيانات يمكن الاستعانة بها في تحسين الحملات الدعائية التي تُحاك طبقًا لتفضيلات كل مستخدم.
وأرى أن هذا الادعاء قد يكون واقعيًا إلى حد كبير؛ خاصةً وأن جوجل تمتلك واحدة من أكبر المنصات الدعائية على الإنترنت؛ إن لم تكن أكبرها بالفعل! وهي Google AdSense.
ولهذا؛ فمن الممكن أن جوجل قد اعتمدت على بعض البيانات الخفية التي حصلت عليها من هذه الخاصية لتطوير منصتها بشكل يجعلها تكتسح المنافسة في هذا المجال! تُطالب الدعوى جوجل بتعويض المستخدمين المتضررين من خرق الخصوصية؛ خاصةً إذا تمكنت الدعوى من إثبات انتفاع عملاقة التقنية من هذه البيانات التي حصلت عليها.
وطبقًا لوثائق الدعوى؛ فمن المُرجح أن تدفع جوجل أكثر من 5 مليار دولار من التعويضات لتسوية هذه القضية؛ إذ تُطالب الدعوى بـ 5000 دولار على الأقل لكل مستخدم متضرر من هذا الانتهاك؛ ويُقدر عدد المتضررين في هذه القضية بالملايين تقريبًا.
وعلى ذلك، نختم بالقول أن وعود الشركات التقنية بحماية الخصوصية لا تُغني عن وعي المستخدمين، وحرصهم على تأمين بياناتهم الشخصية. ففي عالم يُصبح فيه جمع البيانات لعبةً تجاريةً؛ لابدّ لنا أن نكون أكثر ذكاءً وحذرًا في التعامل مع المنصات الرقمية
المصدر: مأرب برس
كلمات دلالية: التی حصلت علیها جوجل کروم عام 2020 فی عام
إقرأ أيضاً:
خسائر قطاع البناء في إسرائيل تتجاوز 36 مليار دولار بسبب الحرب
القدس المحتلة- قدمت جمعية اتحاد مقاولي البناء في إسرائيل، الثلاثاء، دعوى قضائية إلى المحكمة العليا، تطالب فيها الحكومة بتحمل مسؤولية الأضرار الجسيمة التي لحقت بقطاع البناء والبنية التحتية نتيجة تداعيات الحرب على قطاع غزة.
وبحسب ما جاء الدعوى، فإن الخسائر الاقتصادية التي تكبدها قطاع البناء في إسرائيل تقدر بنحو 131 مليار شيكل (36.5 مليار دولار) منذ بداية الحرب، مع تأخيرات متوسطة في تسليم الشقق تصل إلى نحو 6 أشهر لكل وحدة سكنية.
وقالت جمعية اتحاد مقاولي البناء في كتاب الدعوى إن "سلوك الحكومة الإسرائيلية يتسم بالإهمال والتقصير، ويمثل خرقا لواجباتها في أداء مهامها بنزاهة ومعقولية، إذ ألحقت الدولة ضررا جسيما وغير مبرر بحقوق الملكية وحرية العمل للمقاولين ورجال الأعمال".
وتربط الدعوى القضائية التأخيرات الحادة في تسليم المشاريع السكنية والإنشائية مباشرة بالظروف التي فرضتها الحرب، والتي أدت إلى إغلاق المعابر الحدودية، ومنع دخول العمال الفلسطينيين من الضفة الغربية الذين يشكلون جزءا كبيرا من القوى العاملة في قطاع البناء.
هذا بالإضافة إلى استدعاء عدد كبير من العمال الإسرائيليين والمعدات والآليات الهندسية لخدمة قوات الاحتياط بالجيش الإسرائيلي، وفرض قيود أمنية صارمة على مواقع البناء، بحسب ما أفاد الصحفي يوفال نيساني، مراسل صحيفة "غلوبس" المتخصص في شؤون البناء والعقارات.
إعلان أرقام الخسائر وتأخيرات التسليموبحسب البيانات التي وردت في الدعوى، بلغ متوسط التأخير في تسليم الشقق السكنية حتى نهاية الربع الأول من 2025 نحو 283 يوما في المواقع التي يعمل فيها عمال من أماكن مختلفة، و297 يوما في المواقع التي تعتمد فقط على العمال الفلسطينيين.
وأظهرت بيانات مكتب الإحصاء المركزي أن خسائر قطاع البناء في عام 2024 وصلت إلى 98 مليار شيكل (27.5 مليار دولار)، أي ما يعادل 4.9% من الناتج المحلي الإجمالي، وقرابة 45% من إجمالي إنتاج قطاع البناء. ومع إضافة خسائر نهاية 2023، ترتفع الخسائر الإجمالية إلى 131 مليار شيكل.
مطالب قانونية وتعقيدات تشريعيةوفي الدعوى التي قدمها محامو جمعية اتحاد المقاولين طالبت الجمعية المحكمة العليا بإلزام الحكومة بتقديم تفسير رسمي لجملة نقاط رئيسية:
لماذا لم تشكل الحكومة لجنة وزارية أو فريق عمل مشترك لمعالجة الأزمة الناجمة عن إغلاق المعابر ومنع دخول العمال الفلسطينيين؟ لماذا لم يُسنّ قانون مؤقت يعترف بالحرب ظرفا قاهرا يسمح بإعفاء المقاولين من المسؤولية عن التأخيرات؟ لماذا لم تعدّ الحكومة خطة تعويضات شاملة لقطاع البناء تغطي الخسائر الفادحة التي تكبدها؟ لماذا لم تصدر الحكومة ورقة موقف واضحة تتناول أزمة التأخير في تسليم الشقق بسبب ظروف الحرب؟وذكر اتحاد المقاولين في كتاب الدعوى أن التعديل التاسع لقانون بيع الشقق، الذي دخل حيز التنفيذ في 2022، يحمّل المقاولين المسؤولية الكاملة عن أي تأخير في تسليم الوحدات السكنية، ويلزمهم بدفع تعويضات للمشترين تبدأ من الشهر الثاني للتأخير. وإذ إن متوسط التأخير الحالي يتجاوز 9 أشهر، فإن الأعباء المالية على المقاولين ضخمة للغاية.
وتزيد الأمور تعقيدا، كما يضيف نيساني، بعد قرار المحكمة العليا الأخير الذي أكد وجوب دراسة كل حالة تأخير بشكل فردي، وعدم قبول حجة "الظروف القاهرة" المرتبطة بالحرب من دون تقديم أدلة موثقة، مما يجعل المقاولين عرضة لمطالبات تعويضات مستمرة من دون ضمانات.
إعلان اتهامات بالفشل الحكوميوجهت جمعية اتحاد المقاولين انتقادات شديدة للحكومة، مشيرة إلى تقاعسها عن اتخاذ أي خطوات فعلية رغم المناشدات المتكررة التي استمرت أكثر من عام ونصف.
وأكدت الجمعية أن الأزمة في القطاع ناتجة عن فشل الدولة في تنظيم العمالة الأجنبية، وعدم توفير بدائل مناسبة لعمال البناء الفلسطينيين، بحسب ما نقلت عنهم صحيفة "يديعوت أحرونوت".
ووفقا لتقرير هيلا تسيون، محررة الشؤون الاقتصادية في الموقع الإلكتروني التابع لصحيفة "يديعوت أحرونوت"، فإن قطاع البناء يواصل معاناته وسط تجاهل حكومي مستمر، رغم الأضرار الاقتصادية الكبيرة التي تكبدها.
وذكرت تسيون أن الجهات الحكومية لا تزال تفرض على المقاولين الالتزام بالجداول الزمنية الأصلية في العقود، رغم الظروف الاستثنائية. وعند التأخير، يواجه المقاولون غرامات مالية وتأخيرا في دفع المستحقات، بالإضافة إلى إمكانية مصادرة الضمانات، مما يزيد من الأعباء المالية عليهم بشكل كبير.
تصريحات رسمية وتحذيراتوقال رئيس جمعية اتحاد مقاولي البناء في إسرائيل، روني بريك، في مؤتمر صحفي عقب تقديم الدعوى القضائية "منذ بداية الحرب ونحن نطالب الحكومة مرارا بتقديم حل تشريعي يعترف بأن الحرب تمثل ظرفا استثنائيا وقوة قاهرة تبرر تأخير التسليم، ولا تحمّل المقاولين وحدهم المسؤولية. لكن لم نجد أي تجاوب، وهذا يضع القطاع في وضع كارثي".
وأشار بريك إلى أن القطاع يعاني من نقص حاد في اليد العاملة، إذ لا يزال ينقصه حوالي 30 ألف عامل أجنبي، رغم الموافقات الرسمية لاستقدام 5 آلاف عامل في مجال البنية التحتية لم يصل منهم أحد حتى اليوم.
وأضاف "لا يمكن للحكومة التملص من مسؤوليتها تجاه الأزمة التي خلقتها. ما نطلبه ليس معجزة، بل حل عادل يضمن استمرار القطاع الحيوي".
ولفت إلى أن النقص الكبير في العمالة أدى إلى تأخيرات متفاقمة في مراحل التخطيط والبناء والترخيص، وهو ما أدى إلى تعطيل تسليم الوحدات السكنية لفترات تصل إلى أكثر من 9 أشهر في بعض الحالات.
إعلانويرى أن الحل الشامل والعادل هو السبيل الوحيد لإعادة الاستقرار إلى سوق البناء والعقارات في إسرائيل، وضمان توزيع المسؤوليات والأضرار بشكل منصف بين جميع الأطراف، بما يتيح استمرار تنفيذ المشاريع من دون أعباء مالية غير منطقية على المقاولين والمشترين على حد سواء.
تداعيات اقتصادية عميقةلم تقتصر الأزمة على قطاع البناء السكني فقط، بل طالت البنية التحتية العامة التي تكبدت خسائر كبيرة أيضًا. فحسب الدعوى القضائية، بلغت خسائر شركات البنية التحتية نحو 6.3 مليارات شيكل (1.75 مليار دولار) خلال السنة الأولى من الحرب، بمعدل نحو 520 مليون شيكل شهريا (145 مليون دولار).
تواجه هذه الشركات فجوة مالية متزايدة بسبب تراجع حجم الأعمال والإيرادات، إذ تصل النفقات الشهرية لشركات البنية التحتية إلى حوالي 580 مليون شيكل (161.1 مليون شيكل)، مما يهدد استمرار عملها بشكل جدي.
وأشار نمرود بوسو، محرر منصة "مركاز هندلان" المتخصصة في العقارات، إلى أن الالتماس المقدم للمحكمة يعكس استياء واسعا داخل قطاع البناء من غياب التفاعل الحكومي، وذلك قد يؤدي إلى تداعيات اقتصادية واجتماعية كبيرة إذا لم يعالج الوضع سريعا.
ولفت إلى أن الحكومة لم تنجح حتى الآن في تقديم حلول عملية أو تشريعية للأزمة، رغم حجم الأضرار الاقتصادية المتراكمة والضغوط التي يواجهها القطاع.
وأكد أن الحكومة تعترف بفشلها في إدارة ملف العمال الأجانب وعدم قدرتها على توفير بدائل، إذ أعلنت أن الحصص المخصصة للعمال الأجانب لم تستنفد بالكامل رغم الحاجة الملحة.
ويعتقد نمرود بوسو أن في ظل استمرار الأزمة أكثر من عام ونصف منذ بداية الحرب، ومع غياب أي مبادرات حكومية واضحة، من المتوقع أن تتصاعد دعاوى المقاولين أمام المحاكم، مما يزيد من تعقيد المشهد الاقتصادي ويهدد استقرار سوق العقارات والبنية التحتية في البلاد.
إعلان