تتعدد وسائل تخلص النساء من تجاعيد الوجه، بداية من الكريمات، ومرورا بالوصفات الغريبة، واستخدام حقن البوتكس، وتمارين اليوغا للتخلص من ترهلات الذقن وتجاعيد الرقبة، وليس انتهاء بالعمليات الجراحية.

وينتشر على وسائل التواصل الاجتماعي حاليا اتجاه يعرف بلصق الوجه بشريط كينيسيو (أشرطة مطاطية طبية‏ من القطن المرن مع لاصق إكريليك يضمن التصاقها على الجلد)، من أجل القضاء على التجاعيد؟ فما هذا الاتجاه وما مدى فعاليته؟

للإجابة عن هذه الأسئلة، قالت الدكتورة أوتا شلوسبيرغر إن هذا الاتجاه يعتمد على أشرطة كينيسيو اللاصقة، التي يستخدمها الرياضيون أو التي تُستخدم لعلاج آلام الظهر، في التخلص من التجاعيد الأنفية الشفوية وخطوط العبوس والتجاعيد الأخرى أثناء النوم.

وأوضحت طبيبة الأمراض الجلدية أنه يتم لصق هذه الأشرطة طوال الليل، ثم إزالتها في الصباح، مشيرة إلى أن هذا الاتجاه يقوم على فكرة أن أشرطة كينيسيو الرياضية تساعد في تعطيل بعض عضلات الوجه مؤقتا، وبالتالي يتم تقليل أو حتى منع التجاعيد، التي تنشأ من العبوس اللاواعي.

بعض الخبراء يرون أن شريط كينيسيو ليس فعالا في محاربة التجاعيد (شترستوك) نتيجة عكسية

وعن جدوى هذا الاتجاه في القضاء على التجاعيد، أوضحت شلوسبيرغر أن هذه الطريقة ليست سلاحا فعالا لمحاربة التجاعيد، بل إنها تؤدي إلى نتيجة عكسية؛ حيث تعمل العضلات ضد قوة الشريط اللاصق، وهذا يعني زيادة التجاعيد بدلا من الحد منها.

كما أن استخدام أشرطة كينيسيو اللاصقة يؤدي إلى احمرار وتهيج الجلد، وبخاصة لدى المرأة التي تعاني من حساسية تجاه لاصق الأكريليك الموجود على الأشرطة، فضلا عن أنه عند إزالة الشريط يمكن أن تحدث إصابات دقيقة في بشرة الوجه الحساسة، والتي بدورها تؤثر بالسلب على حاجز الحماية الطبيعي بالبشرة.

وإضافة إلى ذلك، يمكن أن يطرأ تغيير على طبقة الجلد، ما يوفر بيئة خصبة لتكاثر البكتيريا والفيروسات، ومن ثم تقع البشرة فريسة للبثور والرؤوس السوداء، ما يُفقدها نضارتها ورقتها.

المصدر: الجزيرة

كلمات دلالية: ترجمات حريات هذا الاتجاه

إقرأ أيضاً:

برلماني: برنامج الحكومة خطوة في الاتجاه الصحيح.. والتحدي الأكبر في التنفيذ والرقابة

قال النائب محمد بدراوي، عضو مجلس النواب، إن برنامج الحكومة الجديد يعكس تطورًا في الفكر الاقتصادي الرسمي للدولة، لا سيما في الانتقال إلى مفهوم الإصلاح الهيكلي طويل المدى القائم على الشراكة مع القطاع الخاص، ودعم الفئات الأولى بالرعاية.

وأكد في تصريح خاص لـ"صدى البلد"، أن هذا التحول في المنهجية لم يعد رفاهية بل ضرورة وطنية، خاصة مع التحديات العالمية مثل التضخم، وأسعار الطاقة، وتقلبات الأسواق العالمية، والتي تؤثر على الاقتصاد المصري بشكل مباشر.

برلماني: الإصلاح الاقتصادي ليس مجرد أرقام بل مستقبل يُبنى بدعم القطاع الخاصمدبولي: الإصلاح الاقتصادي ضروري لنمو شامل وعادل ومستدامقيادي بمستقبل وطن: القفزة في تحويلات المصريين بالخارج تؤكد نجاح الإصلاحات الاقتصاديةالمالية: رؤية جديدة للتطوير الضريبي في مسار الإصلاح الاقتصادي

وأضاف بدراوي: "من المهم أن نُدرك أن نجاح أي برنامج إصلاحي لا يُقاس فقط بنيات جيدة، بل أيضًا بآليات تنفيذ واضحة، وقدرة مؤسسية، وإرادة سياسية. والحكومة أبدت التزامًا قويًا بتطبيق وثيقة سياسة ملكية الدولة، وبدعم القطاع الخاص ليصل إلى 50% من الاستثمارات الكلية خلال عام واحد".

وشدد على أهمية أن يتواكب هذا التوجه مع حماية حقيقية للمواطن البسيط، مشيدًا بزيادة مخصصات الحماية الاجتماعية، ورفع موازنة الدعم النقدي "تكافل وكرامة"، حيث قال: "هذه الأرقام تعني أن الدولة لا تنتهج إصلاحًا اقتصاديًا جافًا، بل تحاول إحداث توازن بين الكفاءة الاقتصادية والعدالة الاجتماعية".

كما طالب بدراوي بمزيد من الشفافية في متابعة نتائج البرامج الحكومية، وتقييم الأداء من خلال مؤشرات واقعية، وربط الإنفاق العام بتحقيق أهداف قابلة للقياس، داعيًا إلى تعزيز دور مجلس النواب في المتابعة الدقيقة والمستمرة لتنفيذ تلك السياسات.

واختتم تصريحه قائلًا: "برنامج الحكومة هو خطوة في الاتجاه الصحيح، لكن الطريق ما زال طويلًا، والمطلوب هو الالتزام بالتنفيذ، والإيمان بأن المواطن هو الغاية الأساسية لأي إصلاح اقتصادي".

تأتي تصريحات رئيس مجلس الوزراء الدكتور مصطفى مدبولي في إطار إعلان الحكومة المصرية عن رؤيتها الجديدة للإصلاح الاقتصادي والاجتماعي ضمن برنامجها للفترة 2024/2025 – 2026/2027، والذي يحمل عنوان "معًا نبني مستقبلًا مستدامًا".

ويُعد البرنامج استكمالًا لمسار الإصلاح الذي بدأت مصر تطبيقه في عام 2016، والذي تضمن تحرير سعر الصرف، وإعادة هيكلة منظومة الدعم، وتنفيذ مشروعات كبرى في البنية التحتية والطاقة. إلا أن البرنامج الجديد يتميّز بالتحول نحو إصلاحات هيكلية أعمق وأشمل تستهدف تحسين نوعية النمو وليس فقط معدلاته.

من أبرز محاور البرنامج:

دعم وتمكين القطاع الخاص عبر إصلاحات قانونية ومؤسسية وإطلاق برنامج طروحات واسع النطاق.

توسيع قاعدة الاستثمار الصناعي والتجاري مع رفع مساهمة القطاع الخاص في الناتج المحلي.

تعزيز الحماية الاجتماعية من خلال زيادة الإنفاق على برامج مثل "تكافل وكرامة" بنسبة 35% ورفع مخصصات الحماية إلى 742.5 مليار جنيه.

الالتزام بالحوكمة والشفافية في إدارة الأصول العامة طبقًا لوثيقة سياسة ملكية الدولة، والتي وصفتها مؤسسات دولية بأنها الأولى من نوعها في الشرق الأوسط وشمال أفريقيا.

تنفيذ إصلاحات مالية وضريبية تهدف إلى تحقيق العدالة وتوسيع القاعدة الضريبية دون الضغط على المواطنين.

يحظى البرنامج بدعم واسع من شركاء دوليين، وعلى رأسهم صندوق النقد الدولي والاتحاد الأوروبي، حيث أعلنت المفوضية الأوروبية عن حزمة دعم مالي بقيمة 7.4 مليار يورو حتى عام 2027، في إطار الشراكة الاستراتيجية مع مصر.

طباعة شارك النائب محمد بدراوي مجلس النواب برنامج الحكومة الجديد الفكر الاقتصادي الرسمي القطاع الخاص

مقالات مشابهة

  • هترجعك شباب .. قائمة أطعمة تساعد في إبطاء الشيخوخة
  • الداخلية تضبط سائق سيارة يسير عكس الاتجاه بالشروق
  • أمين عدلي يقضي العطلة مع عائلته بمراكش
  • برلماني: برنامج الحكومة خطوة في الاتجاه الصحيح.. والتحدي الأكبر في التنفيذ والرقابة
  • مؤسس مبادرة مشروع القرن: مشروعنا بيئي يقضي على البطالة ويوفر الوقت والمال
  • ودّع التجاعيد وضعف البصر.. السرّ في فاكهة خضراء مدهشة
  • أبرزها الصدفية والبهاق.. توتر الامتحانات يُهدد صحة طفلك بـ 12 مرضًا
  • منصة BYDFi مع المحركات المزدوجة CEX+DEX تقود الاتجاه الجديد في صناعة البورصات
  • الطفح الجلدي على الوجه.. متى يكون جرس إنذار لأمراض باطنية خفية؟
  • انطلاق حملة التحصين ضد مرض الجلد الكتيل عند الأبقار في حمص