«اشتري شهادتك بفلوسك».. الأموال العامة تداهم كيان تعليمي وهمي بالمنوفية
تاريخ النشر: 23rd, April 2024 GMT
نجحت الأجهزة الأمنية في ضبط أحد الأشخاص لاتهامه بإدارة كيان تعليمي وهمي بمحافظة المنوفية بقصد النصب والاحتيال على المواطنين.
كانت قد تمكنت الإدارة العامة لمكافحة جرائم الأموال العامة بقطاع مكافحة جرائم الأموال العامة والجريمة المنظمة من ضبط أحد الأشخاص، مقيم بمحافظة المنوفية، لاتهامه بإدارة كيان تعليمي وهمي عبارة عن أكاديمية بدون ترخيص، بمحافظة المنوفية والنصب والاحتيال على المواطنين والاستيلاء على أموالهم بزعم منحهم دورات تعليمية في مجالات مختلفة وشهادات موثقة تعادل الشهادات الجامعية - على خلاف الحقيقة - تمكنهم من العمل لدى الشركات والمؤسسات الكبرى.
وعثر بحوزته على عدد من الشهادات بأسماء أشخاص مختلفة تفيد اجتيازهم دورات تدريبية في مجالات مختلفة، شهادات دراسية وقياس مستوى مهارة وتراخيص مزاولة مهنة بأسماء أشخاص مختلفة ممهورة بخاتم مقلد، عدد من الكارنيهات بأسماء الدارسين بالدورات التدريبية وأكلاشيهات تحمل اسم الأكاديمية، وطلبات التحاق للدراسة بالأكاديمية، عدد من دفاتر تحصيل النقدية مجموعة من مطبوعات الدعاية والإعلان خاصة بالأكاديمية، 2 هاتف محمول بفحصهما فنياً تبين احتوائهما على آثار ودلائل تؤكد نشاطه الإجرامي، وتم اتخاذ الإجراءات القانونية.
وجاء ذلك في إطار جهود أجهزة وزارة الداخلية لمكافحة الجريمة بشتى صورها لاسيما في مجال مكافحة جرائم تزوير الشهادات الدراسية والنصب والاحتيال على راغبي الحصول عليها.
اقرأ أيضاًضبط شقيقين بحوزتهم أسلحة نارية ومخدرات بعد مطاردة نارية مع الشرطة بكفر شكر
«أهلًا بالفرسان».. أغنية جديدة من الداخلية أبطال مصر في البطولة العربية العسكرية للفروسية
وزير الداخلية ينشئ مركزي إصلاح بمديرية أمن الفيوم
المصدر: الأسبوع
كلمات دلالية: الأموال العامة كيان تعليمي وهمي
إقرأ أيضاً:
النيابة العامة تستدعي أشخاصاً يتسترون على أملاك جماعة الإخوان المحظورة
صراحة نيوز – بدأت النيابة العامة الأسبوع الحالي باستدعاء أشخاص يتسترون على أملاك جماعة الإخوان المسلمين المحظورة، وفق ما أفاد مصدر مطلع لوكالة الأنباء الأردنية (بترا).
وكانت لجنة حل الجماعة التابعة لوزارة التنمية الاجتماعية دعت كل متستر على أملاك الجماعة إلى تسوية أوضاعهم لمدة شهر (انتهت بتاريخ 14 حزيران الماضي)، قبل أن تحيل الملف إلى القضاء.
وبحسب المصدر، تقدم عدد من الأشخاص إلى لجنة الحل بإقرارات تفيد بعدم ملكيتهم لأموال منقولة وغير منقولة، واعترفوا بأنهم يحتفظون بها للجماعة، وقد تمت التسوية، وآلت إلى صندوق دعم الجمعيات التابع لوزارة التنمية الاجتماعية سنداً لأحكام المادة 25 من قانون الجمعيات النافذ.
وأشار المصدر إلى أن شركاء في حصص أراض وعقارات قد أقروا بأنهم ليسوا الملاك الأصليين لها، وإنما احتفظوا بها بطلب من الجماعة المحظورة، بينما تعنت ورفض شركاء معهم الاعتراف وأصروا على ملكيتهم للأموال (عقارات وأراض).
وأوضح المصدر أن مفوضين بالتوقيع على حساب بنكي مشترك بإحدى المحافظات أقروا بأن الأموال التي كانوا يحتفظون بها ليست لهم، وإنما للجماعة المحظورة، وقد تم نقل تلك الأموال إلى صندوق دعم الجمعيات وفق الإجراءات القانونية.
وسيُعرّض كل متستر على أملاك الجماعة نفسه للمساءلة القانونية بتهم غسل الأموال وإساءة الائتمان، وتهم أخرى في حال رفضه الإقرار بالحقيقة وبعد مواجهته بالأدلة، ومنها الخبرة والتحليل المالي.
ووفق القانون، يمكن لأي شخص يحتفظ بملكية لغيره أن يتجنب التهم التي قد تسند إليه من قبل الادعاء العام في حال التنازل الطوعي والإقرار بعدم ملكية الأموال.(بترا)
كم عمر الدرع وأبناء درع السودان وهل لديهم ثقافة حرب عمرها يتجاوز العشرين عام